جامعه
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه همانند سالهای گذشته به دادگستری استانهای مرزی در خصوص فراهم آوردن تمهیدات و تسهیلات لازم برای زائرین، دستورات لازم را داده است. اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی گفت: آنچه که امروز به عنوان حماسه حسینی به سوی میعادگاه عاشقان حسینی شاهدش هستیم، الگوی عزت آفرین برای ملت عزیز ایران و همه ملت های مسلمان سراسر جهان است. این راهپیمایی نشان می دهد که ملت ما، ملت امام حسین(ع) است. شعار ما، شعار هیهات من الذله است. * رسیدگی به پروندههای جاسوسی در مرحله تحقیقات قرار دارد جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره روند رسیدگی به پرونده جاسوسانی که در جریان تحولات اخیر دستگیر شدند، با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه بر تسریع در رسیدگی به این پروندهها گفت: پروندههای جاسوسی ماهیتی پیچیده و حساس دارند و نیازمند دقت و بررسی کامل هستند. وی افزود: ممکن است فردی به ظن جاسوسی دستگیر شود اما در ادامه تحقیقات، اتهامات وی رد شود بنابراین باید اجازه داد دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی با دقت و رعایت حقوق متهمان، پروندهها را بررسی کنند تا حقی ضایع نشود و در عین حال حقوق ملت و حاکمیت حفظ شود. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بیانیه وزارت اطلاعات که اعلام کرد ۲۰ نفر از عوامل جاسوسی و پشتیبان موساد در برخی استانها بازداشت شدهاند، گفت: پروندههای این افراد در حال بررسی زیر نظر بازپرسان محترم است و به محض تکمیل اطلاعات، نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید. وی همچنین درباره پرونده متهمانی که پیش از شروع جنگ ۱۲ روزه توسط وزارت اطلاعات شناسایی و بازداشت شدند، گفت: برخی از آنان در اعترافات خود به نقش و ماموریتهای مرتبط با جنگ اشاره کردند و برخورد قانونی با آنان صورت گرفته است. بخشی دیگر پس از تحقیقات مشخص شد ارتباطی با جاسوسی ندارند واتهاماتشان تغییر کرده یا منتفی شده است. جهانگیر تاکید کرد: رسیدگی به پروندههای جاسوسی در مرحله تحقیقات قرار دارد و اطلاعات کامل پس از پایان بررسیها به صورت رسمی منتشر خواهد شد. وی گفت: دستگاه قضایی در برخورد با جاسوسان و عوامل رژیم صهیونیستی هیچگونه گذشتی ندارد و با صدور احکام قاطع، درس عبرتی تاریخی برای آنها خواهد بود. جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود یاد خبرنگاران شهیدی را که در این ایام جان باختند، گرامی داشت و گفت: خاطره ۱۲ شهید عرصه خبر در جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم صهیونیستی و حدود ۲۰۰شهید خبرنگار جنگ غزه را گرامی میداریم و بر عهدی که آنان برای دفاع از حقیقت بسته بودند، تأکید میکنیم. وی با اشاره به ۱۷مرداد به عنوان روز بزرگداشت حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: این نهاد ارزشمند در دهه۷۰ به دستور و تدبیر مرحوم آیتالله شاهرودی (ره) تأسیس و جایگزین حراستهای سابق شد. از آغاز فعالیت، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با اقدامات مؤثر در حوزه صیانت و پیشگیری و مقابله با مظاهر فساد، موفق به کسب مقام ضابطیت با تأیید مقام معظم رهبری شد. جهانگیر با بیان اینکه ماهیت فعالیتهای این مرکز عمدتاً محرمانه است، افزود: هرچند اطلاعرسانی در مورد اقدامات این مجموعه محدود است اما نتایج آن در ارتقای سلامت دستگاه قضایی مشهود است. براساس سند تحول قوه قضاییه، این مرکز در سال گذشته برنامههای تحولی متعددی را اجرا کرد، از جمله اشراف اطلاعاتی فراگیر، مقابله حرفهای و قانونی با فساد، شناسایی و رفع بسترهای فساد و صیانت از نیروی انسانی، اماکن، اسناد و سامانهها. وی در ادامه گفت: اقدامات صیانتی و پیشگیرانه این نهاد منجر به کاهش ۴.۵ درصدی تشکیل پروندههای مرتبط در سال ۱۴۰۳ شد که نشاندهنده ناکامی تلاش دشمنان و مجرمان برای اثرگذاری بر فرایندهای قضایی است. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: توسعه اجرای عدالت، هدف اصلی فعالیتهای مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است و جا دارد از پاسداران گمنام امام زمان (عج) و مدیران این نهاد بهویژه ریاست آن، حجتالاسلام عبداللهی، به نمایندگی از قوه قضاییه قدردانی کنم. جهانگیر در ادامه گفت: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در سال گذشته موفق به شناسایی و خنثیسازی توطئههای دشمنان انقلاب اسلامی در زمینه سیاهنمایی، شایعهسازی و تخریب علیه نظام و مسئولان آن شده است. این مرکز با معرفی عوامل توطئهگر و برخورد قضایی لازم، ضمن حفظ استقلال دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندهها، مانع هرگونه نفوذ و اعمال فشاربه ویژه از سوی برخی صاحبمنصبان یا جریانات مطرح، شده است. وی افزود: حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با نظارت دقیق بر پروندههای پرشاکی و جریانی، تلاش کرده است تا حقوق مردم به سرعت و دقت استیفا شود؛ موضوعی که همواره دغدغه اصلی ریاست قوه قضاییه بوده است. در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۰۰ هزار گزارش و خبر به ستادهای خبری این نهاد ارسال شده که حدود ۷۰ هزار مورد آن واجد شرایط حفاظتی بوده و تحت پیگیریهای ویژه قرار گرفته است. جهانگیر با اشاره به اقدامات پیشگیرانه گفت: بیش از ۱۳ هزار مورد ارشاد، تذکر، تعهد و توجیه حفاظتی به کارکنان و مرتبطین دستگاه قضایی ارائه شده و در زمینه مبارزه با فساد، برخورد قانونی جدی با افراد و گروههایی که در دستگاه قضایی اعمال نفوذ کردهاند صورت گرفته است. همچنین ۱۱ شبکه فساد شناسایی و ۱۹۹ نفر از اعضای این شبکهها دستگیر، محاکمه و محکوم شدند. وی تأکید کرد که این تلاشها به منظور فراهم کردن بستری امن برای مردم است تا بتوانند به راحتی و با اعتماد کامل حقوق خود را پیگیری کنند، همانطور که مقام معظم رهبری بر آن تأکید کردهاند. * پرداخت حق بیمه تمامی ۵۸ متوفی پرونده انفجار بندر شهید رجایی سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده انفجار بندر شهید رجایی گفت: در ماه گذشته نشستهای متعددی با حضور رئیس کل دادگستری، معاون استاندار هرمزگان، مدیران ارشد بیمه مرکزی، شرکتهای بیمهگر استان و تجار آسیبدیده برگزار شده است. هدف این جلسات، تسریع در پرداخت خسارات ناشی از این حادثه بوده است. وی افزود: تا کنون ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به ۴۱ نفر از خسارتدیدگان پرداخت شده و حق بیمه تمامی ۵۸ متوفی نیز تسویه شده است همچنین از مجموع ۱۵۸۷ خودروی آسیبدیده فاقد بیمه بدنه، در مرحله قبلی۵۵۱ خودرو خسارت دریافت کرده بودند که اکنون تمامی خودروهای ارزیابیشده خسارت خود را دریافت کردهاند. در حوزه کانتینرها نیز از مجموع ۴۵۸۳ کانتینر آسیبدیده، ۳۲۶۹ کانتینر ارزیابی شده و ۱۳۱۴ کانتینر باقیمانده در حال ارزیابی است تا تجار بتوانند هر چه سریعتر به اموال خود دسترسی پیدا کنند. سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: تمامی شرکتهای بیمهگر متعهد شدهاند ظرف ۴۸ ساعت پس از اعلام بیمه مرکزی، نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کنند. این همکاری میان بیمهها، دولت، استانداری و دستگاه قضایی نویدبخش احقاق سریع حقوق مردم است. * بازگشت زندانیان به اوین بدون هیچ مشکل سخنگوی قوه قضاییه درباره بازگشت زندانیان به زندان اوین گفت: از روز حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین، ریاست محترم قوه قضاییه، حجتالاسلام محسنی اژهای، دستور دادند که سازمان زندانها در اسرع وقت اقدام کند تا زندانیانی که بهصورت فوقالعاده و اضطراری به زندانهای دیگر منتقل شدهاند، بهسرعت به زندان اوین بازگردانده و در محل قبلی خود مستقر شوند. وی افزود: بر اساس پیگیریهای انجام شده، روز گذشته ۵۰۰ نفر از زندانیانی که به زندان تهران بزرگ اعزام شده بودند، بدون هیچ مشکل و با هماهنگی کامل به زندان اوین بازگشتند همچنین تعدادی زندانی دیگر که بازگرداندن آنها به زندان اوین به مصلحت تشخیص داده نشده، به زندانهای دیگر منتقل شدند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: امیدواریم با آمادگی کامل زندان اوین، تمامی زندانیانی که پیشتر در این زندان بودند، در اسرع وقت به محل قبلی خود بازگردانده شوند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران گفت: این ماده در قانون جامع خدمات رسانی مصوب سال ۱۳۹۱، مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام را به عنوان سنوات قابل قبول بیمه و بازنشستگی محسوب میکند. این مدت باید به آخرین وضعیت استخدامی فرد اضافه و حق بیمه آن به صندوقهای مربوطه واریز شود. وی افزود: درباره اجرای این ماده در دیوان عدالت اداری دو برداشت متفاوت وجود داشت؛ برداشت اول معتقد بود اجرای ماده منوط به تقاضای کارمند یا کارگر در دوران اشتغال و قبل از بازنشستگی است اما برداشت دوم این بود که ماده باید به صورت مطلق اجرا شود و بازنشستگی مانع بهرهمندی از حقوق مکتسبه در دوران اشتغال نیست. جهانگیر در ادامه گفت: با توجه به تعارض آرای قضات، موضوع به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و در نهایت با اکثریت آرا نظر دوم مبنی بر عدم محدودیت زمانی و شمول ماده ۲۷ به بازنشستگان تایید شد. جهانگیر با اشاره به حادثه تروریستی هفته گذشته در استان سیستان و بلوچستان گفت: این اقدام، اقدامی وحشیانه از سوی عوامل مزدور رژیم صهیونیستی بود که موجب شهادت و زخمی شدن جمعی از مردم بیگناه شده است. قوه قضاییه با قاطعیت پرونده این جنایات را دنبال خواهد کرد و اجازه نخواهد داد این جنایتکاران به اهداف شوم خود برسند. سخنگوی قوه قضائیه ضمن تسلیت به خانوادههای داغدار، برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد و بر همبستگی ملی در مقابله با تروریسم تأکید کرد. * صدور کیفرخواست برای ۱۹ متهم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: برای ۱۹ نفر از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری یک ارسال شد. وی افرود: در این پرونده چهار نفر از متهمان اصلی به اتهام افساد فیالارض از سوی دادگاه انقلاب تبرئه شدهاند، اما این حکم مورد اعتراض دادستان تهران قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه انقلاب، صلاحیت این دادگاه را برای رسیدگی به این پرونده رد کرد و مقرر شد که رسیدگی به اعتراض ۱۵ متهم دیگر به دادگاه تجدیدنظر استان تهران منتقل شود. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد که به دلیل حجم بالای پرونده، اصل پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و پس از صدور حکم، اعتراض سایر متهمان به دادگاه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.