فراز و فرودهای اقتصادی دولت چهاردهم

 شهروز بهاروند-یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان می‌گذرد؛ دولتی که هم از دل شرایطی خاص و بحرانی انتخاب شد (سقوط بالگرد مرحوم سید ابراهیم رئیسی و ناتمام ماندن دولت سیزدهم)؛ و هم با اتفاقی بحران‌زا کار خود را آغاز کرد (ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران در روز تحلیف مسعود پزشکیان)؛ و هم در سال اول فعالیت، با بزرگ‌ترین بحران نیم قرن اخیر ایران دست و پنجه نرم کرد (جنگ مستقیم 12 روزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی). در میانه‌ی این اَبَربحران‌ها نیز توده‌ای از چالش‌های شبه‌بحران در مسیر دولت قرار داشتند؛ از چالش ناترازی‌ها انرژی و خشکسالی و بی‌آبی تا فشارهای اقتصادی، نزاع در فضای مجازی و انبوهی از بحران‌های مزمن داخلی دیگر. در چنین بستری، ارزیابی عملکرد دولت نه بر پایه وعده‌های انتخاباتی، بلکه باید بر اساس ظرفیت مقاومت و اقدام در میانه بحران‌ها سنجیده شود.
سایه‌ی شرایط سخت و بحرانی بر سر دولت تا آنجا سنگینی کرد که با بمباران مکان مخفی جلسه‌ی شورای عالی امنیت ملی توسط رژیم متجاوز صهیونیستی، شخص پزشکیان والبته مقامات ارشد دیگر نظام، تا مرز شهادت پیش رفتند. این واقعیت به خودی خود حکایت از حضور پزشکیان و دولتش در وسط میدان جنگ دارد؛ حضوری که از روز اول مسئولیت تاکنون مشهود است.
آغاز طوفان انتظارات با شعار وفاق
دولت چهاردهم برآمده از انتخاباتی با مشارکت نسبتاً بالاتر نسبت به دوره قبل بود، اما همچنان با چالش‌های مشروعیت اجتماعی، شکاف دولت و ملت، و کاهلی نهادی در بدنه اداری و بوروکراتیک درگیری داشت. پزشکیان وعده داد از این شکاف عبور خواهد کرد؛ نه با خطابه‌های عوام‌پسند، بلکه با بازسازی اعتماد، گشودن باب گفت‌وگو، و شعار راهگشای وفاق سیاسی.
شعارهای اولیه او، از جمله «بازسازی سرمایه اجتماعی»، «گفت‌وگو با منتقدان »، «بسط تفاهم ملی»، «اصلاح ساختار بودجه» و «مدیریت وضعیت معیشتی مردم»، «رفع فیلترینگ و محدودیت‌های اجتماعی»، و نهایتاً «بهبود مناسبات جهانی ایران» در جامعه امیدهای جدیدی برانگیخت، اما اجرای آن‌ها در فضای مملو از مقاومت‌های نهادی، گاه به سکون، و گاه به عقب‌نشینی انجامید.
یکی از شعارهای مرکزی پزشکیان، «وفاق ملی» بود. او تأکید داشت که بدون دست شستن از دعواهای جناحی و توافق حداقلی بر سر منافع ملی، حتی بهترین طرح‌های اقتصادی و سیاسی هم شکست خواهند خورد. در این مسیر، دولت سعی کرد صدای مخالف را به رسمیت بشناسد، احزاب را به گفتگو دعوت کند و از زبان خشونت‌آمیز فاصله بگیرد. شخص پزشکیان بارها با نمایندگانی از جریان‌های سیاسی گوناگون کشور جلسه گذاشت و رایزنی کرد تا در عمل ثابت کند که وفاق، امری شدنی و امکان‌پذیر است. وزرای کلیدی او نیز کمابیش به این سیره ملتزم شدند. اما در عمل، شاید به دلیل مقاومت‌های ذینفعان پرنفوذ یا به دلیل نبود اراده همگانی و فشار برخی جریان‌های ناهمسو و سخت‌گیر، وفاق بیشتر در سطح گفتار باقی ماند تا کنش سیاسی.
واقعیت مهم در این میان، منش خاص پزشکیان در عرصه‌ی اخلاق سیاسی بوده است. به گواه موافق و مخالف، او شخصیتی به دور از تکلّف‌های خاص مقامات رسمی داشته و اصطلاحاً رفتاری بیرون از پروتکل‌های رایج مسئولان عالی از خود نشان داده است. هرچند حضور در میان توده‌ی مردم، چیزی منحصر به پزشکیان نیست و تقریباً تمام رؤسای جمهور به درجات مختلف در جمع مردم حاضر می‌شدند اما منش رفتاری خاص پزشکیان، این حضور را متمایز و ویژه کرده و اصطلاحاً به دل مردم نشسته است. قطع نظر از مطلوب بودن یا نبودن، التزام بر این منش، از او دولتمردی در ذهن توده‌ها ساخته که به اصول رفتاری خود، صادقانه پایبند است و از سر تصنع یا تعارف به میان مردم نمی‌رود.
اقتصاد؛ کارنامه‌ای ناتمام، وعده‌هایی پرریسک
اقتصاد، بزرگ‌ترین میدان آزمون دولت بود؛ دولتی که وعده داده بود بر مبنای عدالت ساختاری، مهار تورم و تقویت تولید داخلی عمل کند. حدود 6 ماه از تشکیل کابینه گذشته بود که دو تن از اعضای کلیدی کابینه از قطار دولت به اجبار پیاده شدند. محمدجواد ظریف مجبور به استعفا شد و عبدالناصر همتی با استیضاح نمایندگان مجلس از دولت کناره گرفت. در سال نخست، تورم در برخی ماه‌ها البته کاهش یافت، اما نه به دلیل سیاست‌گذاری مؤثر بلکه عمدتاً تحت تأثیر رکود مصرف و فشار تقاضا. در حوزه مسکن، اشتغال و صادرات، برنامه‌ای جامع و منسجم از دولت مشاهده نشد. کابینه اقتصادی نیز با تمام تلاش‌ها و تدابیر نتوانست حریف دیو تورم و رکود و فروبستگی‌های مزمن اقتصادی شود. در چنین شرایطی، دولت هم سه ماه وزارت اقتصاد را با سرپرست اداره کرد و از وجود وزیر محروم بود.
طرح‌های حذف ارز ترجیحی، حذف یارانه پنهان و افزایش بهره‌وری، و حتی اصلاح نظام یارانه انرژی یا اجرایی نشدند یا به‌صورت قطره‌چکانی و نامنظم پیگیری شدند. اکنون طبق گزارش‌ها حجم نقدینگی همچنان روند صعودی دارد و نابرابری منطقه‌ای در سرمایه‌گذاری به قوت خود باقی است. آخرین آمار تورم حکایت از نرخ بالای 35 درصد دارد و پیامدهای ناشی از جنگ، روند سرمایه‌گذاری را با سرعتی کمتر از هرزمان مواجه کرده است. مشکلات ناشی از ناترازی انرژی خصوصا بازگشت قطعی های برق، هم زندگی اجتماعی و هم چرخه تولید را دچار آسیب‎هایی نموده است.
در مجموع، به رغم تلاش‌های شبانه‌روزی دولت چهاردهم در عرصه‌ی ترمیم نابسامانی‌های معیشتی، به نظر نمی‌رسد هسته‌ی فرماندهی اقتصادی کابینه که علی‌القاعده در سطح معاونت اول رئیس‌جمهور متمرکز است، ابتکارات کارآمد و اثرگذاری برای اقتصاد ارائه کرده باشد یا اگر چنین ابتکاراتی وجود داشته به عرصه‌ی عمل و اجرا درنیامده است. شاید حتی این سخن صاحب‌نظران خالی از وجاهت نباشد که دولت چهاردهم، دست کم در عرصه‌ی اقتصاد، نشانی از یک «دولتِ بحران» ندارد و آرایش ویژه‌ی شرایط خاص به خود نگرفته است.
رشد چشمگیر قیمت دلار، طلا، سکه و کالاهای اساسی
در نخستین سال زمامداری دولت مسعود پزشکیان، بازارهای مالی و اقلام مصرفی افزایش چشمگیری را در قیمت‌ها تجربه کرده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت دلار از حدود ۶۰ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۳ به ۹۰ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۴ رسیده و طلا و سکه نیز با رشدهای سه‌رقمی مواجه شده‌اند.
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده، قیمت طلای ۱۸ عیار با ۱۰۲ درصد افزایش، از ۳ میلیون و ۵۶۲ هزار تومان به ۷ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسیده و قیمت سکه امامی نیز با ۸۹ درصد رشد، از ۴۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان به ۸۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
در همین بازه زمانی، نرخ تورم عمومی کشور از حدود ۳۲ درصد به ۴۱ درصد افزایش پیدا کرده که نشان از رشد ۹ درصدی شاخص کل تورم در سال اول دولت دارد.
تغییرات قیمت اقلام پرمصرف و سرمایه‌ای
در حوزه خودرو، قیمت کوییک S که یکی از ارزان‌ترین سواری‌های تولید داخل محسوب می‌شود، در بازار آزاد از ۴۳۰ میلیون تومان به ۵۲۰ میلیون تومان رسیده است.
در بخش مواد غذایی نیز رشد قیمت‌ها ملموس بوده است:
برنج ایرانی با افزایشی بیش از دو برابر، جهش قیمتی قابل‌توجهی را تجربه کرده است.
گوشت گوسفندی در این مدت ۱۶ درصد و گوشت مرغ نیز ۳۶ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
مسکن؛ رشد محتمل قیمت در پایتخت
آخرین آمار رسمی در خصوص متوسط قیمت مسکن در تهران مربوط به ابتدای تابستان ۱۴۰۳ است؛ در آن زمان میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گزارش شده بود.
با در نظر گرفتن نرخ تورم حدود ۳۶ درصدی بخش مسکن طی سال گذشته، برآورد می‌شود که هم‌اکنون متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت به حدود ۱۱۶ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسیده باشد.
این ارقام در کنار یکدیگر، چشم‌اندازی از وضعیت اقتصادی در نخستین سال فعالیت دولت جدید را ترسیم می‌کند؛ چشم‌اندازی که از تداوم فشارهای معیشتی بر اقشار مختلف جامعه حکایت دارد.
نگاهی به گزارش کنون‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس
گزارش «برآورد ماهانه تولید ناخالص داخلی ایران در خرداد ۱۴۰۴» که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، با هدف ارائه تصویری بهنگام و قابل‌اعتماد از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد کشور و جبران تاخیر در انتشار آمار رسمی تدوین شده است. این گزارش به روش برآورد سریع (Nowcasting) و با استفاده از داده‌های ماهانه از منابع آماری مختلف، از جمله بانک مرکزی، وزارتخانه‌ها و داده‌های بین‌المللی، رشد اقتصادی کل کشور و بخش‌های مختلف اقتصادی را در خرداد ۱۴۰۴ و فصل بهار ۱۴۰۴تخمین می‌زند.
در اکثر کشورهای جهان، نخستین برآورد رشد اقتصادی معمولا تا سه ماه پس از پایان هر فصل منتشر می‌شود. در ایران نیز همین روال وجود دارد و در زمان انتشار این گزارش هنوز آمار رسمی از رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۴ منتشر نشده بود. تاخیر در انتشار این داده‌ها می‌تواند موجب ضعف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاستگذاری شود. به همین دلیل مرکز پژوهش‌ها تلاش کرده با استفاده از چارچوبی محاسباتی و داده‌های ماهانه در دسترس، تصویری نزدیک به واقعیت و بهنگام از وضعیت اقتصاد ایران ارائه دهد. این گزارش ادامه‌ای از مجموعه گزارش‌های ماهانه «برآورد تولید ناخالص داخلی» است که با دقت بالایی نسبت به داده‌های رسمی بانک مرکزی در سال‌های گذشته همخوانی نشان داده است.
طبق برآورد مرکز پژوهش‌ها، تولید ناخالص داخلی ایران در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل 0.1درصد رشد داشته و در صورت حذف نفت، این رقم به منفی  0.2 درصد می‌رسد. این نشان می‌دهد که رشد اقتصاد غیرنفتی در این ماه منفی بوده و افزایش تولید نفت مانع از منفی شدن رشد کل اقتصاد شده است. بر اساس سهم‌بری بخش‌ها، گروه خدمات بیشترین نقش مثبت و بخش کشاورزی بیشترین نقش منفی را در این رشد داشته‌اند.
بخش کشاورزی در خرداد ۱۴۰۴ با کاهش 3.5 درصدی ارزش افزوده نسبت به خرداد سال قبل مواجه شده است. داده‌های وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که تولید محصولات زراعی حدود ۱۰درصد کاهش داشته که به‌دلیل تداوم خشکسالی، افت ۴میلی‌متری بارش و شرایط نامساعد اقلیمی بوده است. محصولات باغی رشد اندکی (۱ درصد) و تولیدات دامی رشدی حدود ۳درصد داشته‌اند، اما کاهش تولید محصولات زراعی بر عملکرد کل بخش غلبه کرده است. در نتیجه، بخش کشاورزی در فصل بهار ۱۴۰۴نسبت به بهار سال قبل ۴.۷ درصد افت داشته است.
بخش نفت  در خرداد ۱۴۰۴ با رشد 2.9 درصدی همراه بوده است. این رشد ناشی از افزایش تولید نفت طبق آخرین آمار اوپک و برآوردهای ثانویه است که با روش دنتون برای توزیع ماهانه تعدیل شده‌اند. عملکرد مثبت این بخش موجب شده رشد اقتصادی کل کشور از محدوده منفی خارج شود. ارزش افزوده بخش نفت در فصل بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳،  2.9 درصد افزایش داشته است.
گروه صنایع و معادن (شامل صنعت، معدن، ساختمان و تامین آب و برق و گاز طبیعی) در خرداد ۱۴۰۴ با افت 2.6 درصدی روبه‌رو بوده است. شاخص تولید صنایع بورسی و شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی کاهش داشته و همین امر نشان‌دهنده افت فعالیت در بخش صنعت و ساختمان است. این گروه در فصل بهار ۱۴۰۴ به‌طور کلی 1.1درصد کاهش ارزش افزوده را تجربه کرده است. بخش خدمات در خرداد ۱۴۰۴ با رشد ۳ درصدی ارزش افزوده همراه بوده و به‌عنوان مهم‌ترین بخش محرک رشد اقتصادی در این ماه عمل کرده است. زیربخش‌هایی نظیر «بهداشت»، «املاک و مستغلات»، «اداره عمومی و دفاع» و فعالیت‌های اجتماعی بیشترین تاثیر مثبت را بر این رشد داشته‌اند. رشد خدمات در فصل بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳ حدود 2.4درصد بوده است.
نتایج ترکیبی از عملکرد ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کشور در بهار ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.4 درصد رشد داشته و در صورت حذف نفت این رشد 1.2درصد بوده است. این رشد عمدتا ناشی از عملکرد مثبت بخش‌های نفت و خدمات بوده است. گزارش نشان می‌دهد که در خرداد ۱۴۰۴ اقتصاد ایران رشدی نزدیک به صفر داشته و بدون نفت حتی در محدوده منفی بوده است. عملکرد ضعیف کشاورزی (به‌دلیل خشکسالی و افت تولید زراعی) و افت صنایع و معادن اثر منفی بر رشد داشته‌اند؛ اما افزایش تولید نفت و رشد خدمات توانسته‌اند این کاهش را تا حدودی جبران کنند. به‌طور کلی در فصل بهار ۱۴۰۴، نفت و خدمات موتور محرک اقتصاد بوده‌اند، درحالی‌ که کشاورزی و صنعت با رکود مواجه بوده‌اند.
این گزارش اهمیت استفاده از داده‌های ماهانه و روش‌های برآورد سریع را برای سیاستگذاران برجسته می‌کند، زیرا چنین اطلاعاتی امکان پایش مستمر روندهای اقتصادی و واکنش سریع به تغییرات را فراهم می‌آورد. به این ترتیب، تصمیم‌گیران می‌توانند قبل از انتشار آمارهای رسمی و قطعی، تصویری نزدیک به واقعیت از وضعیت اقتصاد کشور داشته باشند و اقدامات لازم را برای بهبود شرایط اتخاذ کنند.
مقایسه سال اول دولت چهاردهم و دولت سیزدهم
بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد نقدینگی در 8ماهه نخست دولت چهاردهم 13واحد درصد از این نرخ در مدت مشابه دولت سیزدهم کمتر است. به طوری که این نرخ در دولت سیزدهم 41درصد و در دولت چهاردهم 28درصد است. با این حال پایین‌تر بودن نرخ رشد نقدینگی در دولت چهاردهم نسبت به دولت قبل، به روند کاهشی این نرخ در سال‌های گذشته مرتبط است.
مرداد سال 1400 دولت سیزدهم شروع به کار کرد. بر اساس آمارهای اعلامی در سال شروع دولت سیزدهم رقم رشد نقدینگی حدود 39درصد بود و این رقم بعد از گذشت یک سال، در مرداد ماه سال 1401، به 37.8درصد رسیده بود. البته روند تغییرات این نرخ قابل‌توجه بوده است. رشد نقدینگی در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم روند صعودی داشته و با رشدی سریع در مهر ماه سال 1400 به قله 42.8درصد رسید. در ماه‌های بعد نرخ رشد نقدینگی در سراشیبی افتاده به طوری که در اردیبهشت‌ماه سال 1401 به 37.4درصد رسید و تا پایان مرداد ماه همان سال در همان حدود نوسان کرد. به عبارتی در سال اول دولت ابراهیم رئیسی با فاصله 6 ماه بالاترین و پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی با فاصله 5.4واحد درصد رقم خورده است.
اما این وضعیت در دولت فعلی چگونه بوده است؟ آخرین آمار متغیر‌های پولی اعلام شده توسط بانک مرکزی مربوط به اسفند ماه سال گذشته است. یعنی تنها آمار متغیر‌های پولی در 8ماه نخست دولت مسعود پزشکیان در دسترس است. در مردادماه 1403 که ماه شروع به کار دولت چهاردهم است، نرخ رشد نقدینگی 28.3درصد ثبت شده است. کمترین نرخ رشد نقدینگی ثبت شده در 8ماهه نخست دولت چهاردهم مربوط به ماه بهمن معادل  27.7درصد بوده و بیشترین مقدار برای این نرخ، رقم 29.1درصد بوده که در اسفند ماه سال گذشته ثبت شده است. بنابر آمار اعلامی در 8ماهه نخست دولت چهاردهم میانگین نرخ رشد ثبت شده برای نقدینگی کشور 28درصد بوده است. با وجود این که میانگین نرخ رشد نقدینگی از مرداد 1400 تا مرداد 1401 (13 ماه نخست دولت سیزدهم) 39.4درصد ثبت شده ولی هشت ماه نخست دولت قبل 40.5درصد بوده است.
به نظر می‌رسد این کاهش 12.5درصدی به سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها در سال 1401 مرتبط است. سیاست کنترل ترازنامه و نرخ ذخیره قانونی که بانک مرکزی سه سال پیش اتخاذ کرد توانست اثری فاحش در نرخ رشد نقدینگی داشته باشد. به طوری که نرخ رشد نقدینگی از حدود 40درصد در سال 1401 به زیر 25درصد در ابتدای سال 1403 رسید. به عقیده کارشناسان با وجود این که این سیاست توانسته اثری کاهنده در بازه دوساله ابتدایی خود بر نرخ رشد نقدینگی داشته باشد، ولی نرخ نقدینگی در سال گذشته روند صعودی با شیبی نسبتا ملایم ثبت کرده است. نرخ رشد نقدینگی که در فروردین ماه سال 1403، رقم 23درصد ثبت شده بود، در اسفندماه به بیش از 29درصد رسیده بود.
به نظر می‌رسد می‌توان دلیل افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته را در سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی دنبال کرد که همزمان با سیاست‌های کنترل ترازنامه اتخاذ شده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از وضعیت متغیر‌های پولی توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. بر اساس توضیحات بانک مرکزی این نهاد تنظیم‌گر در سال 1403 برای جلوگیری از ورود اثر نااطمینانی‌ها به اقتصاد تلاش کرده تا با هموارسازی رشد نقدینگی همزمان با کمک به تامین مالی دولت، حمایت لازم را از فعالیت‌های اقتصادی انجام دهد. بر این اساس در پایان سال 1403، بانک مرکزی جلوگیری از کمبود نقدینگی دولت را در اولویت خود قرار داده است. به بیان دیگر، با وجود این که کنترل رشد نقدینگی از عوامل کنترل تورم است و پیشبرد سیاست‌ها در مسیر کنترل تورم، اصلی‌ترین ماموریت بانک‌های مرکزی است؛ اما افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و تحولات ژئوپلتیک، دولت چهاردهم را برآن داشته که به جای اقدام به عنوان سیاستگذار تنها به مثابه مسکن دهنده عمل کند.
بانک مرکزی در گزارش خود ذکر کرده بود که اوراق بدهی مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه منتشر کرده است. همچنین بخش قابل‌توجهی از اوراق دولت توسط بانک‌ها خریداری شده است. این نهاد تنظیم گر، همچنین در آخرین گزارش خود از کل‌های پولی توضیح داده است که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، دست به آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها زده است. همچنین این بانک برای اجرای بخشی از قانون رفع موانع تولید بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی را تسویه کرده است.
جزئیات متغیرهای پولی چه می‌گوید؟
جزئیات متغیر‌های پولی نیز گواهی بر این موضوع است که در دولت چهاردهم ابزارهای پولی کاملا محافظه‌کارانه استفاده شده و بیش از آن که به دنبال تغییر روند و یا سیاستگذاری به جهت حفظ مسیر باشد بیشتر به صورت واکنش به شرایط اقتصاد و رویکردهای حمایتی انجام شده است. به طوری که رقم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها که در ماه شروع دولت 702هزار‌ میلیارد تومان بود با 67درصد افزایش در اسفند ماه سال 1403 به 1170هزار‌ میلیارد تومان رسیده است.
متغیرهای کل‌های پولی نیز همین موضوع را نشان می‌دهد. در حالی دولت مسعود پزشکیان اقتصاد را با نرخ رشد نقدینگی 28.4درصد تحویل گرفت، این نرخ در هشتمین ماه دولت به بیش از 29درصد رسید. نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی نیز طی هشت ماهه دولت چهاردهم 0.9واحد درصد کاهش داشته است. به طوری که این نرخ در مرداد سال گذشته 25.4درصد بوده و در اسفندماه 1403 به رقم 24.5درصد رسیده است.
با این وجود نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی افزایش چشم‌گیری ثبت کرده است. رشد نقطه به نقطه پول در ماه آغاز به کار دولت 24.8درصد گزارش شده بود، در اسفندماه به 37.5درصد رسیده است. به نظر می‌رسد این افزایش 12.7واحد درصدی که سقف 18ماهه این نرخ محسوب می‌شود احتمالا به دلیل افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی در ماه‌های پایانی سال گذشته و در نتیجه افزایش انتظارات تورمی بوده است.
کارنامه بورس در سال نخست دولت پزشکیان به چه صورت بود؟
بورس تهران طی یک سال نخست دولت مسعود پزشکیان، با رشد ۲۸ درصدی شاخص کل در مقابل خروج بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه حقیقی مواجه شد.
بررسی عملکرد بازار سرمایه در سال نخست دولت پزشکیان، الگویی متناقض را آشکار می‌کند؛ شاخص کل ۲۸ درصد رشد کرد، اما همزمان بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بورس خارج شد و میانگین ارزش معاملات روزانه نیز به حدود پنج هزار میلیارد تومان رسید که رقم بسیار اندکی است. این رشد عمدتا متکی بر تحرکات سهام بزرگ و شاخص‌ساز بود، در حالی که بسیاری از نمادهای کوچک حتی از صندوق‌های درآمد ثابت نیز عقب ماندند.
شوک‌های متوالی سیاسی-امنیتی، از ترور اسماعیل هنیه گرفته تا تنش‌های منطقه‌ای و در نهایت، جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، به همراه تصمیمات ناپایدار اقتصادی دولت، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را تشدید کرد. مداخلات مقطعی نیز مانند محدودیت دامنه نوسان، نتوانست مانع خروج نقدینگی شود و تنها وابستگی بورس به تحولات فرابازاری را پررنگ‌تر کرد. این شرایط، ضعف ساختاری در سیاست‌گذاری پایدار بازار سرمایه را به چالشی جدی برای دولت تبدیل کرده است.
کارنامه بورسی دولت پزشکیان از منظر آمار و ارقام چندان جالب نیست
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با بررسی آماری وضعیت بازار سهام در سال نخست دولت چهاردهم گفت: «اگر بخواهیم بر اساس آمار و ارقام قضاوت کنیم، نتایج دولت پزشکیان تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است.»
او افزود: «از ابتدای سال جاری تا اردیبهشت، شاخص کل ۲۰ درصد و شاخص هم‌وزن ۲۵ درصد بازدهی داشت، اما امروز شاهد بازدهی منفی هستیم. از نظر عددی، کارنامه جالبی مشاهده نمی‌شود.»
نابسامانی بورس، نتیجه عملکرد دولت و سایر نهادهای اقتصادی است
آقابزرگی تاکید کرد: «طی دو سه دهه گذشته، سازمان بورس به اشتباه مسئول افزایش یا کاهش شاخص شناخته شده است، در حالی که این سازمان مسئولیتی در قبال نوسانات قیمت ندارد. این نابسامانی‌ها نتیجه عملکرد کلی دولت و سایر نهادهای اقتصادی است.»
وی افزود: «در دوره دولت پزشکیان، شاهد تنش‌های مختلفی از جمله ناترازی‌ها، جنگ ۱۲ روزه و مسائل ناخواسته دیگر بودیم. اما این توجیه‌کننده وضعیت نامطلوب بورس نیست. مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، نظام بانکی و سایر بخش‌ها نیز در این وضعیت بی‌تاثیر نبوده‌اند.» آقابزرگی در پایان گفت: «صادقانه بگویم، کارنامه دولت در حوزه بورس متاسفانه رضایت‌بخش نبوده است.»
باید برای ارزیابی بازار سرمایه به نقش سیاست‌های کلان اقتصادی توجه کرد
امیرعلی امیرباقری، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در تشریح عملکرد دولت پزشکیان در بورس گفت: «برای ارزیابی عملکرد بازار سرمایه، باید به شاخص‌های کلان اقتصادی توجه کنیم، نه صرفا معیارهای رایج میان فعالان بازار. این شاخص‌ها باید با توجه به تحولات اخیر تعدیل و سپس تحلیل شوند.»
وی افزود: «وضعیت بازار سرمایه پیش از آنکه به معاملات روزانه وابسته باشد، به سلامت اقتصاد کلان گره خورده است. اگر دیدگاه دولت به رشد اقتصادی مثبت باشد و نقش بخش خصوصی پررنگ شود، ابزارهایی مانند تعرفه‌ها، مقررات گمرکی و سیاست‌های مالیاتی می‌توانند محرک سرمایه‌گذاری باشند.»
قوانین تشویقی دولت برای شرکت‌ها در بلندمدت منجر به رشد شاخص‌های بازار سرمایه می‌شود
امیرباقری ادامه داد: «در بورس نیز همین منطق حاکم است. وقتی دولت با قوانین تشویقی، منافع نهایی را به بخش خصوصی برساند، شرکت‌ها انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم پیدا می‌کنند و این روند در بلندمدت به رشد شاخص‌ها منجر می‌شود.»
دولت با چالش‌های ساختاری و ناترازی بودجه روبه رو است
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به موانع پیش روی بورس هشدار داد: «دولت با کسری بودجه و ناترازی‌های گسترده روبه‌روست که بخش عمده‌ آن، میراث گذشته است. این نبود تعادل‌، هم در عملکرد شرکت‌ها و هم در بازار مالی تاثیر منفی گذاشته است. برای مثال، برخی شرکت‌های تولیدکننده انرژی با وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان، از دسترسی به منابع خود محروم مانده‌اند.»
نباید تمام مسئولیت نوسانات بورس را به دولت پزشکیان نسبت داد
امیرباقری تاکید کرد: «نباید تمام مسئولیت نوسانات بازار را به دولت پزشکیان نسبت داد. ریسک‌های سیاسی، ابهامات ژئوپلیتیک و عوامل خارجی نیز بر بورس فشار وارد می‌کنند. مجموعه این عوامل نقدشوندگی بازار را کاهش داده و انقباض اقتصادی، حاشیه سود شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.»
او گفت: «برای بهبود وضعیت بورس، نیازمند مدیریت ناترازی‌ها، کاهش نااطمینانی‌ها و سیاست‌گذاری شفاف هستیم. اگر این اصلاحات صورت گیرد، می‌توان برای بازگشت رونق به بازار سرمایه امیدوار بود.»
چشم‌انداز پیش روی دولت
اکنون در یکسالگی فعالیت، شاید مهم‌ترین تحول دولت چهاردهم را الزاما نه در سطح سیاست‌گذاری یا اداره امور، بلکه در لحن و منش سیاسی آن باید جست‌وجو کرد. پزشکیان سعی کرده با زبانی صادقانه، صلح‌جویانه و دور از عوام‌گرایی، و با رویکری توافق‌ساز و وفاق‌آفرین، تصویر متفاوتی از دولت‌داری ارائه دهد. اما ابزارهای اجرایی، بروکراسی فرسوده، عدم هماهنگی نهادی و مقاومت برخی ساختارهای غیرپاسخگو، به دولت اجازه نداده‌اند از خواستن به توانستن برسد.
دولت چهاردهم با ادبیاتی متفاوت در ساحت امر اجتماعی وارد عرصه شد. پزشکیان در مناظرات انتخاباتی تصریح کرد که با «فیلترینگ کور» مخالف است و باید به جوانان اعتماد کرد. پس از آغاز به کار، زمزمه‌هایی از رفع فیلتر پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتساپ شنیده شد، اما به رغم گشایش‌هایی در رفع فیلتر برخی سکوها، عملاً این فضا به نفع منتقدان دولت قفل شد. همچنان بخش بزرگی از جامعه با اینترنت محدود و سرکوب‌شده مواجه‌اند و دولت نتوانست در برابر نگاه های مخالف گشایش، از شعار خود دفاع کند.
در ساحت فرهنگ، تحولات قابل اعتنا و مثبتی رقم خورد. تحرک نمایانی در سینمای ملی صورت گرفت؛ بازار نشر و کتاب، به شکل نسبی رونقی یافت و رضایت از روان‌تر شدن چرخه‌ی صدور مجوزهای نشر بیشتر شد. کنسرت‌های موسیقی، پرشمارتر و شلوغ‌تر و تاحدودی آزادانه‌تر از سابق برگزار شدند. و نهایتاً ارتباط و اعتماد جامعه‌ی هنری با نهاد دولت در مسیر بازسازی قرار گرفت. در این میان، پایمردی دولت بر مخالفت با اجرای قانون عفاف و حجاب، از درخشش‌های این دولت در نظر رأی‌دهندگانش به شمار آمد. دولت به رغم فشارهای سنگینی که صاحبان تریبون‌های مختلف بر او وارد می‌کردند، به دلیل برآوردی که از واکنش توده‌های مردم به اجرای این مصوبه داشت زیر بار آن نرفت و نهایتاً یک دغدغه‌ی جدی را از ذهن مردم حذف کرد.
بنا به تحلیل برخی صاحب‌نظران، دولت پزشکیان در سال نخستش بیشتر «مقدمه‌ای بر تغییر» بوده تا خود تغییر. او خواسته متفاوت باشد، اما رخدادهای غیرمترقبه، ساختارهای بیرون از دولت، و البته ناهماهنگی‌ها و ناتوانی‌های درون کابینه هنوز چندان اجازه نداده‌اند که تغییرات به تناسب انتظارات مردمی که به او رأی دادند محقق شود. اکنون در آستانه سال دوم، آزمون‌های سخت‌تری در انتظار اوست: از تعیین تکلیف با ناترازی‌های بی‌سابقه در انرژی گرفته تا بازسازی رابطه با جامعه مدنی، از حل مسئله اینترنت و مهاجرت نخبگان تا بازتعریف مناسبات دولت با نهادهای قدرت.
 در این میان چه بسا مهم‌ترین چالش پیش رو در حوزه روابط خارجی باشد. در شرایطی که از واشنگتن و تل‌آویو هنوز زوزه‌ی جنگ‌طلبی و تجاوز به گوش می‌رسد بلوک کشورهای اروپایی نغمه‌ی ناساز دیگری را کوک کرده‌اند و به بهانه‌ی مسائل هسته‌ای و ارتباط ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، انگشت‌شان را روی ماشه «اسنپ بک» قرار داده‌اند. ایران البته با تکیه بر ظرفیت‌های فراوانش و در سایه‌ی تصمیمات هوشمندانه دولت به عبور موفق از این چالش‌ها نیز امید دارد. آیا این دولت می‌تواند قدم دوم را محکم‌تر بردارد؟ شاید پاسخ، بیش از آن‌که در دست رئیس‌جمهور باشد، در میزان همراهی ساختار با منطق تغییر نهفته است.

بررسی دیدگاه‌های اقتصادی مسعود پزشکیان
 رئیس جمهوری پیش از انتخابات چه گفت؟
 مسعود پزشکیان از ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان رانت یاد می‌کند. او معتقد است که این ارز در اختیار هر کس قرار بگیرد باعث ایجاد رانت می‌شود و اگر قرار است دولت پول بدهد و یک عده با رانت، پول را در جای دیگری خرج کنند، همان بهتر که این کار انجام نشود و می‌گوید در رابطه با موضوع ارز، مخالف هر نوع ارز غیرآزاد هستم. ما در شرایط تروم هستیم و در عین حال قیمت دلار ثابت بود که این وضعیت یعنی هرکس که می‌توانست دلار بگیرد، رانت ایجاد می‌کرد.
او معتقد است: «دولت می‌تواند گروه‌های هدف را شناسایی کند تا این ارز به صورت مستقیم و بدون واسطه در اختیار افرادی که واقعا به آن نیاز دارند، قرار بگیرد.» به گفته مسعود پزشکیان، «مشکل اصلی که ما با آن مواجه هستیم، نداشتن یک نقشه راه است. ظاهرا در تئوری می‌گوییم اما در عمل یک چنین نقشه‌ای را رسم نکردیم؛ در جایی که چنین برنامه‌ای می‌نویسیم یا نقشه راهی را طراحی می‌کنیم نیز، افرادی را برای اجرای این نقشه انتخاب می‌کنیم که مهارت، علم و برنامه کافی برای اجرای چنین برنامه‌ای را ندارند.»
مخالف مسعود پزشکیان با قیمت‌گذاری دستوری
مسعود پزشکیان در گفته‌های خود، بر مخالف با اقتصاد دستوری تاکید کرده و معتقد است که اگر قرار باشد اقتصاد به صورت دستوری پیش رود، سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری و تولیدکننده هم از تولید دست کشیده و منصرف می‌شود.
او می‌گوید: «مگر می‌شود وقتی قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰ واحد (برای نمونه) تمام می‌شود، به او دستور بدهیم که با قیمت هشت واحد محصول خود را به فروش برساند و اینکه الان قیمت در کارخانه‌های خودروسازی و بازار آزاد متفاوت است، به خاطر دستوری بودن اقتصاد است.»
نظر مسعود پزشکیان درباره مساله بنزین
دیدگاه پزشکیان در رابطه با مسئله بنزین، حاشیه‌ساز است. وی با اختصاص سهمیه بنزین به کسانی که خودرو ندارند موافق است و معتقد است کسانی که خودرو ندارند، در صورت دریافت سهمیه بنزین دولتی و فروش آن با هزینه آزاد می‌توانند تا حدودی فشار شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها را برای خود کاهش دهند.
به عقیده او، اگر دولت قیمت بنزین را به فرض مثال ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان اعلام کند و سهم هر فردی ۱۵ لیتر بنزین باشد، ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان پول به او تعلق گرفته است و سهم یک خانواده پنج نفره از بنزین ماهانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. در حال حاضر دولت یارانه به بنزین اختصاص می‌دهد. افرادی که ماشین دارند از سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر دولت استفاده می‌کنند، اما افرادی که خودرو ندارند از یارانه بنزین محروم هستند. افراد فاقد خودرو از این یارانه محروم هستند درحالی‌که گرانی‌های ناشی از اختصاص این یارانه در زندگی روزمره، بیشتر به آنها تحمیل می‌شود. پزشکیان درباره افزایش قیمت بنزین نیز گفته که افزایش قیمت بنزین در برنامه هفتم توسعه پیشی‌بینی نشده است و دولت نیز نمی‌تواند خارج از قانون اقدام به افزایش قیمت بنزین کند.
او درباره احتمال افزایش قیمت بنزین با تصمیم سران سه‌قوه، نیز اظهار کرد که این اختیاراتی است که رهبری به سران سه‌قوه داده و ممکن است که به این افزایش قیمت اقدام کنند.
نظر مسعود پزشکیان درباره بورس
مسعود پزشکیان در رابطه با بورس بیشتر متکی به نظر کارشناسان است و می‌گوید: «برنامه‌ام برای بازار بورس در وهله اول شنیدن سخن کارشناسان طبق شواهد علمی است.»
انتقاد مسعود پزشکیان از عرضه خودرو در بورس کالا
مسعود پزشکیان در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا معتقد است «ما باید انحصار خودرو را از بین ببریم. زمانی می‌توانیم در بورس کالا عرضه داشته باشیم که مصرف از تولید کمتر باشد. وقتی مصرف بیشتر از تولید است بورس قیمت را بالا می‌برد. عرضه خودرو در بورس را نمی‌دانم از کجا ابداع کرده‌اند، در خارج، خودرو را می‌خرند و پنج سال دیگر پولش را می‌دهند، اما اینجا چندین میلیون نفر اسم نویسی می‌کنند تا ۱۶ هزار خودرو را بخرند که این مسئله درست نیست و نمی‌دانم این روش را از کجا یاد گرفته‌اند.»
دفاع مسعود پزشکیان از مالیات بر عایدی سرمایه و طرح شفافیت
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری معتقد است: «اینکه ما تلاش کنیم رتی را شفاف کنیم اشتباه است؛ بلکه به جای شفاف کردن رتی، جریان پول، داده، کالا، زمین و کوه‌هایی که می‌خورند شفاف شود. اعتقاد دارم که در شرایطی که افشای بعضی مسائل باعث سوء استفاده دشمنان شود می‌توانیم شفاف نباشیم. دولت اگر می‌خواهد روند داخلی شفاف باشد، FATF داخلی را تصویب کند. آن زمان همه چیز درست می‌شود و من نمی‌توانم اطلاعات غلط بدهم و کسی نمی‌تواند معامله‌ای بکند و مالیاتش را حذف کند. اگر سیستم شفاف شود این اتفاقات رخ نمی‌دهد و طرح مالیات بر عایدی هم جواب خواهد داد.»
او همچنین معتقد به بازار آزاد و اخذ مالیات از مردم است: «باید سازوکاری تعیین شود که براساس کدملی، کدپستی و ابزارهای دیگر، واحدهای مالیاتی تشکیل دهیم و آن را به بانک‌ها متصل کنیم؛ چراکه شفافیت چرخه مالی رخ می‌دهد و دولت موظف به جبران کسری بودجه می‌شود؛ ما نمی‌خواهیم در زندگی مردم سرک بکشیم، اما قانون دنیا این است.»
انتقادات مسعود پزشکیان از نحوه ساخت مسکن
پزشکیان معتقد است مشکل اساسی ما با ساخت این تعداد مسکن حل نمی‌شود: «آن همه پول و امکانات به دست احمدی‌نژاد آمد اما نتوانست دو میلیون مسکن را تا آخر بسازد، بقیه‌اش را دولت روحانی انجام داد و هنوز هم تتمه‌اش مانده است. چطور می‌خواهند در هر سال یک میلیون مسکن بسازند؟ اصلا مصالحش را دارند و جایگاهش را مشخص کرده‌اند؟ ما قانون‌گذاران، سیاستمداران و حاکمان باید سیاستی را برای حل این مشکل در نظر داشته باشیم. رئیس‌جمهور محترم قول ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داده بود که عملا غیرممکن است اما می‌شود حداقل تلاش کرد به آن سمت برویم اما متاسفانه این تلاش را نمی‌بینیم.»
او معتقد است: «اگر یارانه‌ها حذف شود و بازار آزاد شود و یارانه‌ها به دهک‌های پایین تعلق بگیرد، مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.» به نظر پزشکیان، اصلی‌ترین چالش اقتصادی کشور، اجرا نشدن صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و دستور رهبری در رابطه با تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌هاست.
او می‌گوید: «در مواردی به‌خصوصی‌سازی معتقد نیستم. مثلا اعتقاد دارم که حوزه بهداشت و درمان غیرقابل واگذاری به بازار آزاد است اما در بقیه حوزه‌ها بازار آزاد را قبول دارم.»
پزشکیان معتقد است دخالت دولت و عدم استفاده از کارشناسان متخصص، باعث اختلال در بورس شده است. او معتقد به مبارزه با فساد سیستمی از طریق «fatf» داخلی است.