کائنات وضعیت بازار کار ایران بعد از خروج مهاجران افغانی را بررسی می کند؛
تهدید رکود یا فرصت اصلاح
حجت رضایی- خروج تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده مهاجران افغان، که دهه‌ها بخش قابل توجهی از نیروی کار غیررسمی و در برخی موارد رسمی کشور را تشکیل می‌دادند، بازار کار ایران را با سوالاتی جدی روبرو کرده است. حضور افغانستانی‌ها در ایران پدیده‌ای تازه نیست؛ نخستین موج بزرگ به دهه ۱۳۶۰ برمی‌گردد. اما در دهه اخیر (به‌ویژه پس از سقوط کابل در تابستان ۱۴۰۰) ورود مهاجران شتابی دوچندان گرفت. بهترین تخمین‌های مستقل بر اساس پایش ترکیبی داده‌های ACAPS، IOM و وزارت کار نشان می‌دهد امروز جمعیت افغانستانی‌های مقیم ایران حدود ۵٫۳ تا ۶٫۱ میلیون نفر است؛ از این تعداد، تقریباً ۳٫۲ تا ۳٫۶ میلیون نفر در فعالیت‌های اقتصادی اعم از رسمی و غیررسمی مشارکت دارند. توزیع آنان به هیچ‌وجه تصادفی نیست:
در سکوت رسمی نهادها، بخشی از واقعیت‌های بازار کار ایران را باید در کارگاه‌های جوشکاری در تابستان، زمین‌های خشک جنوب کشور و سکوهای بارگیری پشت مغازه‌ها جست‌وجو کرد. نیروی کار افغانستانی سال‌هاست ستون نامرئی بسیاری از فعالیت‌های سخت و کم‌جذابیت را تشکیل داده است. بررسی‌های میدانی و داده‌های تخمینی سال ۱۴۰۳ که بر پایه طرح آمارگیری نیروی کار و همچنین سرشماری عشایر وزارت کشور انجام شده، تصویری شفاف‌تر از نقش این مهاجران ترسیم می‌کند.
در صنعت ساختمان و عمران، افغا‌ستانی‌ها حضور قاطع دارند. ۶۲ تا ۶۸ درصد نیروی کار این بخش را آنها تشکیل می‌دهند. از آرماتوربندی و قالب‌زنی گرفته تا گچ‌کاری، جوشکاری و کارگرهای روزمزد؛ این زنجیره فنی و بدنی کارگری در پروژه‌های عمرانی، عمدتاً از سوی استادکاران افغان اداره می‌شود. بسیاری از پروژه‌های مسکونی در کلان‌شهرها بدون این نیروی ماهر عملاً متوقف می‌مانند.
در خدمات شهری مانند پاک‌سازی، جمع‌آوری زباله و فعالیت‌های بازیافت، حضور کارگران مهاجر به‌ویژه افغانستانی‌ها بسیار پررنگ است. هرچند آمار رسمی دقیقی درباره سهم آنها وجود ندارد، گزارش‌های میدانی و شواهد غیررسمی حاکی از آن است که در بسیاری از کلان‌شهرها، بخش بزرگی از این وظایف را کارگران مهاجر انجام می‌دهند. رسانه‌هایی مانند ایسنا، اطلاعات آنلاین و رادار اقتصاد در ماه‌های اخیر بارها از نقش بی‌بدیل آنها در تداوم عملیات روزانه خدمات شهری یاد کرده‌اند.
با این حال، هنوز هیچ گزارش میدانی یا پژوهش آماری دقیقی از سوی مرکز آمار، وزارت کشور یا شهرداری‌ها منتشر نشده که به‌طور رسمی نسبت اشتغال مهاجران در این حوزه‌ها را تعیین کرده باشد. تنها در برخی اظهار نظرهای کارشناسان شهری، اشاره شده است که در برخی مناطق، سهم کارگران مهاجر در امور خدمات شهری، به مراتب بالاتر از آمار رسمی اشتغال است. همین شکاف آماری باعث شده که ارزیابی تاثیر خروج گسترده آنها بر عملکرد شهرداری‌ها، به‌طور دقیق امکان‌پذیر نباشد. با این حال، اجماع کارشناسان بر این است که حذف نیروی مهاجر بدون برنامه جایگزینی فوری، می‌تواند به بروز اختلال‌های جدی در بهداشت عمومی و هزینه‌های عملیاتی شهرداری‌ها منجر شود. آنها با حقوق اندک و ساعت‌های کاری طولانی، شیفت‌های شبانه یا پرریسک را که معمولاً نیروی کار ایرانی به آن رغبت ندارد، به دوش می‌کشند. البته تا پیش از اینکه این اخراج گسترده رخ دهد...
علاوه بر این مهاجران افغانستانی در حمل‌ونقل درون‌شهری -به‌ویژه پیک‌های موتوری، باربری سبک و رانندگان وانت‌بار- نیز حضوری چشمگیر دارند.
بخش کشاورزی فصلی یکی دیگر از سنگرهای این نیروی کار است. در استان‌هایی چون خراسان جنوبی، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و کرمان درصد قابل توجهی از نیروی انسانی فصلی در فصل کاشت و برداشت، از این مهاجران تامین می‌شود. در نبود آنها، محصولات پرنیاز به نیروی دستی مانند گوجه‌فرنگی، خیار، هندوانه یا زعفران عملاً با تهدید کاهش تولید یا افزایش هزینه مواجه می‌شوند.
سرانجام، در صنایع کوچک و کاربر مانند نساجی، کوره‌های آجرپزی، سفالگری و تولیدات کارگاهی، مهاجران افغانستانی حضور موثری دارند. تخمین‌ها می‌گویند حدود ۳۰ تا ۳۴ درصد نیروی کار این واحدها را تشکیل می‌دهند. آنان در محیط‌هایی پرزحمت، با ساعات طولانی و بدون پوشش‌های رفاهی، نقشی پربازده، اما پنهانی ایفا می‌کنند که برای ادامه فعالیت این واحدهای اقتصادی ضروری است.
چرا این سهم‌ها بزرگ شده؟ اول، مزیت نسبی مزد: کارگر افغان بدون بیمه حدود ۳۰ تا ۴۵ درصد کمتر از حداقل مزد مصوب طلب می‌کند. دوم، مهارت تجربی: در ساختمان‌سازی شهری، این مهاجران زنجیره مهارتی را کامل کرده‌اند؛ استادکار بنا، کارگر ستون‌ساز، گچکار و جوشکار ماهر. سوم، ریسک‌پذیری و ثبات شغلی: مهاجر به امید کار، سختی بودن در ایران را پذیرفته و معمولاً کمتر شغل عوض می‌کند.
نتیجه این ترکیب، چیزی است که اقتصاددانان «شکاف ترجیح کار» می‌نامند: برای برخی مشاغل، حتی با دستمزد بالاتر هم داوطلب ایرانی کافی پیدا نمی‌شود. این در حالی است که به دلایلی که گفته شد، نیروی کار افغانستانی در این حوزه‌ها نقش پررنگی ایفا می‌کند.
اخراج اتباع غیرمجاز به همان اندازه که فرصت‌هایی برای ساماندهی نیروی کار داخلی و افزایش بهره‌وری ایجاد می‌کند، تهدیدی برای بخش‌های کلیدی اقتصاد، به ویژه ساختمان، کشاورزی و خدمات خواهد بود. طبق برآورد وزارت کشور، تا پایان بهار ۱۴۰۴ بیش از ۷۰۰ هزار مهاجر افغان خاک ایران را ترک کرده‌اند یا در روند بازگشت قرار دارند. این خروج ناگهانی، به‌ویژه در استان‌های خراسان رضوی، تهران، سیستان و بلوچستان، قم و کرمان، تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار کار ایران می‌گذارد و باعث می‌شود از خودمان بپرسیم آیا بازار کار موفق می‌شود با استفاده از فرصت‌های جدید به بازسازی و اصلاح خود بپردازد و به طور کلی مزایا و معایب خروج مهاجران افغان از ایران برای بازار کار چه خواهد بود؟
تهدیدهای شغلی برای نیروی کار داخلی
طبق گزارش سالانه پژوهشکده آمار کار در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۷ درصد اتباع خارجی شاغل در ایران در مشاغل کم مهارت فعالیت دارند که شامل ساختمان سازی سنتی، خدمات، نظافت باربری و کشاورزی ابتدایی است؛ ۶۰ درصد از آنان در اطراف تهران، مشهد، اصفهان و کرج متمرکزند و در این حوزه ها فقدان آموزش تخصصی نابرابری دستمزد و کاهش تقاضای کارگران داخلی مشهود است. حضور بی ضابطه این اتباع به ویژه در دوره های رکود اقتصادی موجب فشار بر دستمزدها افت استاندارد ایمنی شغلی و گسترش بازار کار غیر رسمی می شود.
در این رابطه چند روز پیش معاون اشتغال وزارت کار گفته بود که همچنان ۵۷ درصد از بازار کار ایران در اختیار مشاغل غیررسمی است و به همین سبب حضور اتباع در بازار غیررسمی کار می تواند تهدید جدی برای نیروی کار ایرانی باشد.
بازار کار با اخراج اتباع غیرمجاز نفس تازه می‌کند؟
یک کارشناس بازار کار می‌گوید: ۳ میلیون نفر از اتباع خارجی به صورت جدی در بازار کار فعال هستند، این در شرایطی است که نرخ بیکاری ایران حداقل در ۵، ۶ سال اخیر حدود ۳ میلیون نفر برآورد می‌شود. یعنی به اندازه نرخ بیکاری ما، اتباع خارجی در بازار کار ایران فعال هستند.
با شدت پیدا کردن موج خروج اتباع خارجی غیرمجاز، حالا به باور کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، بازار کار با تنفسی در بحث نیروی کار مواجه می‌شود؛ آن هم در شرایطی که سال‌های سال بود که کارشناسان عنوان می‌کردند که شرایط پیش روی نیروی کار ایرانی منطقی نیست و حضور اتباع خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی، توازن بازار کار ایران را بر هم زده است.
بر اساس آمارهای ارائه‌شده تا پایان خردادماه ۱۴۰۴، حدود ۴۳۳ هزار نفر نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار و قانونی در بازار کار ایران مشغول فعالیت بوده‌اند؛ رقمی که حدود ۲ درصد از کل جمعیت فعال در اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. با این حال، به گفته مسوولان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تعداد نیروی کار غیررسمی و فاقد مجوز چندین برابر این رقم برآورد شده است.
طبق برآوردهای این وزارتخانه، حدود ۵ میلیون نفر نیروی کار خارجی غیررسمی نیز در اقتصاد ایران در حال فعالیت هستند که تقریبا همه این افراد اهل کشور همسایه، افغانستان هستند. برخی از آمارها نشان می‌دهد که ۵۴ درصد از این نیروی کار مهاجر در حوزه ساختمان‌سازی فعالیت می‌کنند. پس از آن، ۱۹درصد از این مهاجران در صنعت و ۱۵ درصد در بخش خدمات مشغول به کار هستند.
با این حال، طبق آخرین آمار ارائه‌شده از سوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر از اتباع اهل افغانستان از کشور خارج شده‌اند؛ روندی که به گفته مسوولان همچنان ادامه دارد و باعث ایجاد نگرانی‌هایی در بازار کار شده است، اما به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه کار، در بلندمدت با تعریف بسته‌های حمایتی، شاهد بازگشت نیروی کار ایرانی به بازار کار و کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود؛ آن هم در شرایطی که به اندازه جمعیت بیکار کشور، اتباع خارجی افغان در بازار کار کشور فعال هستند.
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید: ما در رابطه با اتباع خارجی و اثرات منفی و مثبت آنها در بازار کار، بارها و بارها صحبت کردیم. حتی قبل از اینکه دولت، ساماندهی و اخراج اتباع غیرقانونی را در دستور کار قرار دهد، به مسایل دیگری غیر از بازار کار هم می‌پرداختیم و در خصوص آثار سوء حضور آنها در ایران تذکرات زیادی دادیم؛ از جمله بحث سوبسیدهایی که در حوزه انرژی، ارزاق عمومی و نان پرداخت می‌شد و آنها دارند متناسب با شهروندان ایرانی از این خدمات و سوبسیدها استفاده می‌کنند.
وی می‌افزاید: مورد دومی که در کنار بحث بازار کار بارها مطرح کردیم، مسایل اجتماعی بود؛ مثل حضور گسترده آنها در اماکن عمومی، استفاده از امکانات عمومی و حضور آنها در بخش حمل‌ونقل، فضاهای سبز و ...
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: در این میان، در ماه‌های اخیر و حتی قبل از جنگ ۱۲ روزه مسایل امنیتی حضور آنها را بارها مطرح کردیم. از زوایای مختلف این بحث مطرح بود. به لحاظ مسایل فرهنگی هم شرایطی ایجاد شده بود، چون خیلی از آنها شناسنامه یا آدرس مشخصی نداشتند و در گفت‌وگوهایی که در محافل مختلف، صف نان، مغازه‌ها، اتوبوس و خیابان صورت می‌گرفت، این موضوع اشکالاتی را برای مردم ایجاد کرده بود. اتفاقاتی هم به دلایل متعدد در برخی مناطق خاص و حاشیه شهرها رخ داده بود که مسایلی چون امنیت عمومی را مطرح کرده بود.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه ما تهدیدات کلی امنیتی را مطرح کرده بودیم که متاسفانه در دوران جنگ پررنگ شد و دولت هم این مسایل را از طریق رسانه‌ها مطرح کرد، تصریح می‌کند: بر همین اساس، الان ضرورت ساماندهی اتباع خارجی بیش از گذشته مطرح شده است.
به اندازه تعداد بیکاران در کشور، اتباع خارجی در بازار کار فعال هستند
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: اما آنچه که در خصوص بازار کار وجود دارد، باید گفت که تعداد اتباع خارجی را دولت حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در ایران اعلام می‌کند و این آماری است که وزارت کشور اعلام کرده است.
اما ما اعتقاد داریم که حدود ۸ تا ۹ میلیون اتباع خارجی در کشور داریم که اکثر این افراد بدون روادید سیاسی هستند و غیرقانونی در کشور فعالیت می‌کنند.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه برآورد می‌شود که ۳ میلیون نفر از این افراد به صورت جدی در بازار کار فعال هستند، می‌افزاید: این در شرایطی است که نرخ بیکاری ایران حداقل در ۵، ۶ سال اخیر حدود ۲ میلیون و ۶۰۰، ۷۰۰ هزار نفر تا ۳ میلیون نفر برآورد می‌شود. یعنی به اندازه نرخ بیکاری ما، اتباع خارجی در بازار کار ایران فعال هستند.
وی متذکر می‌شود: معلوم است که اگر ما حضور آنها را نادیده بگیریم، تا چه اندازه توازن در بازار کار برقرار خواهد شد و تا چه اندازه به سمت نرخ بیکاری تک رقمی و در عین حال قابل قبول، یعنی یک و ۲ درصد پیش خواهیم رفت.
این کارشناس بازار کار ادامه می‌دهد: این کمک بزرگی می‌کند تا بتوانیم سیاست‌های حمایتی را در بخش نیروی کار صرف زیرساخت‌ها و حمایت‌های درازمدت و بنیادین از نیروی کار کنیم. همچنین به بحث ایمنی و بهداشت و نیز آموزش و فرهنگ کمک کنیم. این‌ها موضوعاتی است که مغفول مانده و ما دچار آسیب شدیم. حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: در عین حال، عرضه و تقاضا در بازار کار، مشکلاتی را در حوزه بیکاری ایجاد کرده است. ما در بخش فارغ‌التحصیلان و جوانان شاهد تعداد زیادی از جوانان و فارغ‌التحصیلان بودیم که به خارج از کشور رفتند. نرخ بیکاری ما هم در این دو گروه جمعیتی خیلی بالاست.
وی بیان می‌کند: در بخش جوانان همین الان آخرین نرخ بیکاری که دولت اعلام کرده، حدود ۲۰ درصد است. در بخش فارغ‌التحصیلان نیز هنوز بیش از ۴۰ درصد مجموع حجم بیکاری ما مربوط به این بخش است. حالا ما هنوز بحث زنان را مطرح نکردیم.
این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: خب ببینید اگر این تعداد مهاجر غیرقانونی از بازار کار خارج شوند یا دولت آنها را ساماندهی کند، مشکل بیکاری ما در کشور حل خواهد شد و این یک آرزو و شاخص ایده‌آل در کشور خواهد بود و هر دولتی می‌تواند روی این مساله مانور دهد.
اتباع خارجی بیشتر در بخش ساختمانی فعال بودند
حاج‌اسماعیلی همچنین با بیان اینکه اتباع خارجی افغان بیشتر در بخش‌های ساختمانی فعال بودند، می‌گوید: درست است که اول به عنوان کارگر ساده وارد شدند، اما بعدها استادکار و بنا و معمار شدند. مهارت‌های خوبی هم دارند.
وی می‌افزاید: خیلی از کارفرمایان در بخش‌های ساختمانی، کارها را به اتباع خارجی واگذار می‌کردند، زیرا مهارت‌های خوبی کسب کرده بودند. در عین حال، مزایایی هم که در بخش بیمه، ساعت‌کار و دستمزد وجود داشت، موجب امتیازاتی شده بود که این افراد را جذب می‌کردند؛ گرچه چارچوب و قالب به‌کارگیری آنها کاملا غیرقانونی بود.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: اما الان که این بحث مطرح شده، باید گفت که اتباع خارجی بیشتر در بخش‌های ساختمانی فعال هستند. این گروه در بخش شهرداری و... هم فعال هستند که در این‌جا به نظر ابزارهای مناسب را داریم که می‌توانیم به راحتی نیروی کار ایرانی را جایگزین کنیم، زیرا شهرداری‌ها، نهادهای حاکمیتی هستند و با اجرای صحیح قانون کار و حمایت‌های خوب از نیروی کار ایرانی و در عین حال، پرداخت دستمزد مکفی می‌توانیم به راحتی نیروی کار ایرانی را جایگزین اتباع خارجی در بخش شهرداری‌ها کنیم. البته در بخش‌هایی چون کشاورزی، دامداری و سرایداری و... تعداد آنها خیلی زیاد نیست.
حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: برای این بخش‌ها حتما باید برنامه داشته باشیم و الان که بخش ساختمان راکد هست، به نظر من آسیبی به این بخش وارد نمی‌شود. خود دولت و کشور هم برای این بخش، کارهای زیرساختی زیادی طی یک دهه گذشته انجام داده است؛ به این معنا که کارگران ساختمانی را از طریق مراکز فنی و حرفه‌ای آموزش داده‌ایم.
وی ادامه می‌دهد: بنابراین در بخش ساختمانی کارهای خوبی انجام دادیم که الان کارگران ایران هم کارت مهارت دارند و هم فرآیندهای آموزشی را طی کردند و هم از خدمات عمومی مثل بیمه تامین‌اجتماعی دارند در کشور استفاده می‌کنند و دولت آنها را تحت پوشش گرفته است. سازوکارهای خوبی هم برای حمایت‌های درازمدت از کارگران ساختمانی تعریف شده و صاحب انجمن‌های صنفی هستند که می‌توانند مشکلات آنها را پیگیری کنند. در توافقات چند جانبه ای که بین سازمان تامین‌اجتماعی، دولت، مجلس و شهرداری ها صورت گرفته، شیوه‌نامه‌های خاصی برای آنها تعریف شده که بتوانند به شکل کاملا مناسب از خدمات بیمه تامین‌اجتماعی برای بازنشستگی استفاده کنند.
این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: در بخش ایمنی و بهداشت هم آموزش‌های خوبی شروع شده است، بنابراین ما الان بخشی از مشکلات را در بخش‌های ساختمانی حل کردیم. در شهرداری‌ها هم تاکیدم این بود که دولت می‌تواند نیروی کار ایرانی را با اجرای صحیح قانون و حمایت از نیروی کار جایگزین کند.
شوک به بازار کار وارد می‌شود؟
این کارشناس بازار کار می‌گوید: حالا اینکه الان بعضی‌ها نگران هستند که در کوتاه‌مدت خروج اتباع خارجی به بازار کار شوک وارد کند، این طبیعی است. وقتی قصد جابه‌جایی و جایگزینی نزدیک به ۲ تا ۳ میلیون نیروی کار را در بازار کار داریم، حتما تبعات آن محسوس خواهد بود؛ به خصوص برای گروه‌هایی که از نیروی کار خارجی استفاده می‌کردند.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: گرچه بیشتر این گروه در بازار کار غیررسمی و بخش‌هایی که کارفرمایان کمتر قوانین و قواعد را رعایت می‌کردند، فعالیت می‌کنند، اما به‌هرحال حتما این جابه‌جایی و ساماندهی می‌تواند تغییرات و مشکلاتی را در کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما در بلندمدت می‌توان با بسته‌های حمایتی و پشتیبانی که دولت تعریف می‌کند و در عین حال، تنظیم‌گری‌ای که از طریق روابط کار شکل خواهد گرفت، می‌توانیم ظرف یک‌سال این مشکلات را حتما برطرف کنیم.
وی در عین حال تاکید می‌کند: رفتن اتباع خارجی غیرمجاز حتما تبعات مثبت خواهد داشت و یکی همین است که در بخش سوبسیدها که انرژی و ارزاق عمومی است، کمک بسیار گسترده‌ای به مردم و کشور صورت خواهد گرفت، چون بالاخره در بخش‌های آب، برق و گاز با کمبود مواجه هستیم. از سوی دیگر، روی بخش تقاضای مسکن که باعث ایجاد تورم در کشور شده، به شدت تاثیرگذار است.
دو سناریوی متضاد؛ تهدید رکود یا فرصت اصلاح؟
خروج مهاجران افغان، بازار کار ایران را با دو سناریوی احتمالی مواجه می‌کند؛ اولی افزایش هزینه تولید، رکود پروژه‌ها و رشد بیکاری پنهان و دیگری اصلاح فرهنگ کار و تغییر الگوی اشتغال.
یک سناریو کاملا منفی است و آمیخته با نگرانی و در سناریو دیگر به شکل خوش‌بینانه رگه‌هایی از مثبت‌اندیشی قابل تشخیص است. در سناریو اول، به دلیل ناتوانی در جایگزینی سریع نیروی کار، برخی پروژه‌های عمرانی متوقف و هزینه تمام‌شده تولید در صنایع کوچک و متوسط افزایش پیدا کند.
به‌عنوان مثال رئیس انجمن انبوه‌سازان، می‌گوید هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران، بابت نیروی کار، تا ۲۵ درصد بالا رفته است. از آن‌طرف اگر دولت بتواند با آموزش‌های سریع و سیاست‌های تشویقی، نیروی کار ایرانی را به سمت مشاغل یدی سوق دهد، خروج افغان‌ها تحت شرایطی خاص، به تعریف تازه بازار کار و کاهش وابستگی خارجی منجر می‌شود. شک نکنید دسترسی به این موفقیت نیازمند بودجه، زمان و فرهنگ‌سازی بلندمدت است.
آمارها، جمعیت فعال ایرانی را حدود ۲۱ میلیون نفر شامل ۱۷ میلیون مرد و چهار میلیون زن عنوان می‌کند. در این بین با دو تا سه میلیون نفر شاغل افغان روبرو هستیم که حدودا دو میلیون نفرشان به صورت قانونی یا غیرقانونی فعال هستند.
سهم مهاجران افغان از کل نیروی کار ایران را تقریبا ۱۰ درصد برآورد کرده‌اند ولی فقط حدود 400 تا 500 هزار نفر (معادل دو درصد بازار کار) مجوز کار رسمی دارند و مابقی به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند و حتی بیمه ندارند. برآوردها همچنین نشان می‌دهد ۵۳ درصد مهاجران افغان در بخش ساخت‌وساز، ۱۹ درصد در صنعت، ۱۶ درصد حمل‌ونقل سبک، پسماند، نظافت، رستوران و خدمات شهری، ۱۱ درصد در کشاورزی و یک درصد در بخش معدن ایران اشتغال دارند. این عددها را گوشه ذهنتان داشته باشید.
تاثیرات منفی خروج مهاجران؛ شوک به بازار کار
بیش از ۶۵ درصد مهاجران افغان در بخش‌های پرزحمت و کم‌درآمد مانند ساختمان، کشاورزی، حمل‌ونقل سبک، پسماند، نظافت، رستوران و خدمات شهری فعالیت می‌کردند. حوزه‌هایی که طی سال‌های اخیر از کمبود نیروی کار ایرانی رنج می‌بردند. با این حال خروج نیروی کار افغان که بر اساس برآوردهای مختلف بین دو تا سه میلیون (نهایتا چهار میلیون) نفر از جمعیت کاری کشور را به صورت رسمی و غیررسمی تشکیل می‌دهند، بیش از هر چیز خود را در قالب «شوک عرضه نیروی کار» نشان می‌دهد.
بخش ساختمان؛ افزایش ۲۵ درصدی هزینه و توقف پروژه‌ها
این بخش به طور سنتی بزرگترین کارفرمای کارگران افغان بوده است. بر اساس آمارهای انجمن انبوه‌سازان مسکن، در برخی پروژه‌ها بین ۴۰ تا ۶۰ درصد نیروی کار ساده و نیمه‌ماهر را کارگران افغان تشکیل می‌دهند. خروج این نیروها منجر به پیامدهایی مثل افزایش دستمزد شده است.
گزارش‌های میدانی از افزایش بین ۳۰ تا ۵۰ درصدی دستمزد روزانه کارگر ساده ساختمانی در کلان‌شهرها طی ماه‌های اخیر حکایت دارد. این افزایش هزینه، قیمت تمام‌شده مسکن را مستقیماً تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین بسیاری از کارفرمایان برای پیدا کردن نیروی جایگزین با چالش جدی مواجه شده و این امر به کندی پیشرفت و حتی در مواردی به تعطیلی موقت پروژه‌های عمرانی و ساختمانی منجر شده است.
بخش کشاورزی؛ خطر افزایش ضایعات و قیمت نهایی
نیروی کار افغان، به ویژه در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات فصلی که نیازمند نیروی کار فشرده و ارزان است، نقشی حیاتی برعهده داشت. در استان‌هایی مانند کرمان به ویژه در مورد برداشت پسته، در خراسان به‌خاطر برداشت زعفران و در استان‌های شمالی در حوزه مرکبات و برنج، کمبود کارگر فصلی منجر به افزایش ضایعات محصولات کشاورزی و در نتیجه، افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود.
انجمن باغداران پسته کرمان، امسال اعلام کرد در نبود کارگران افغان، ۲۵ درصد محصول درختان پسته برداشت‌نشده و روی درخت ماند.
صنایع و خدمات شهری؛ کمبود شدید نیروی کار در مشاغل سخت
کارگاه‌های کوچک تولیدی، کوره‌های آجرپزی، و به ویژه بخش مدیریت پسماند (تفکیک زباله) به شدت به این نیروی کار وابسته بودند. جایگزینی این نیروها به دلیل سختی کار و دستمزد پایین، برای کارفرمایان ایرانی دشوار است. برآورد می‌شود بیش از ۷۰ درصد از نیروی کار در بخش تفکیک غیررسمی زباله را مهاجران تشکیل می‌دادند.
به گفته مدیر یکی از پیمانکاران حوزه پسماند در قم پس از خروج مهاجران افغانستانی، حتی با پرداخت دو برابر حقوق هم کسی داوطلب انجام کار نمی‌شود.
بازار کار ایران با خروج مهاجران افغانستانی چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟پیش‌بینی می‌شود با خروج نیروی کار افغان، هزینه نیروی انسانی در مشاغل یدی تا 40 درصد افزایش پیدا کند
فرصت‌های پس از خروج مهاجران؛ آیا بازار کار ایران متحول می‌شود؟
خروج کارگران افغان، از دید برخی تحلیلگران برای بخشی از جوانان ایرانی فرصت اشتغال را فراهم می‌کند. این مقدار در شرایطی که نرخ بیکاری جوانان در برخی استان‌ها به بالای ۲۵ درصد رسیده، ارزشمند خواهد بود. این گروه می‌گویند اگرچه چالش‌ها فوری خواهند بود و تاثیرشان را به سرعت می‌گذارند، در میان‌مدت و بلندمدت باید منتظر ایجاد فرصت‌های قابل توجهی برای اقتصاد و بازار کار ایران بود.
ایجاد فرصت شغلی برای نیروی کار ایرانی
ایجاد فرصت شغلی برای نیروی کار ایرانی، اصلی‌ترین پیامد مثبت خروج مهاجران افغانستانی است که می‌تواند نرخ بیکاری را به ویژه در میان جوانان و دهک‌های پایین درآمدی کاهش دهد. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله یکی از چالش‌های اصلی کشور به حساب می‌آید و در صورت مدیریت صحیح، ممکن است بخشی از این جمعیت را به کار جذب کرد.
افزایش دستمزدها و جذابیت مشاغل یدی
افزایش سطح دستمزدها در مشاغل کارگری، در کوتاه‌مدت به کارفرما فشار می‌آورد اما در بلندمدت جذابیت این مشاغل را برای نیروی کار ایرانی بالا می‌برد و به «رسمی شدن» و «بیمه شدن» بخش بزرگ‌تری از نیروی کار کشور کمک خواهد کرد.
حرکت به سمت اتوماسیون و افزایش بهره‌وری
کمبود نیروی کار ارزان، از طرف دیگر کارفرمایان را مجبور می‌کند به منظور حفظ سودآوری و رقابت‌پذیری، سراغ استفاده از فناوری‌های نوین، اتوماسیون و مکانیزاسیون حرکت کنند. این امر در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری کل اقتصاد خواهد شد. به عنوان مثال، در بخش کشاورزی، این امر را باید مشوقی برای استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته برداشت محصول دانست.
کوچک شدن اقتصاد غیررسمی و افزایش شفافیت
بخش بزرگی از فعالیت کارگران مهاجر در قالب اقتصاد غیررسمی و خارج از نظارت‌های قانونی و مالیاتی دولت انجام می‌شد. خروج این نیروها و جایگزینی آنها با کارگران ایرانی، فرصتی طلایی برای دولت جهت افزایش شفافیت، گسترش پوشش بیمه‌ای و افزایش درآمدهای مالیاتی فراهم می‌کند.
کاهش اشتغال ناقص؛ عبور از بحران یا تغییر چهره فقر؟
افت محسوس نرخ اشتغال ناقص در سال 1403، ظاهراً نوید بهبود کیفیت بازار کار را می‌دهد؛ اما این آمار امیدوارکننده، اگر بدون تحلیل دقیق علل و آثارش بررسی شود، می‌تواند تصویری وارونه از واقعیت ارائه دهد و نشانه‌ای از فشار مضاعف بر نیروی کار باشد.
در نگاه نخست، افت نرخ اشتغال ناقص از ۱۰.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۳، می‌تواند نشانه‌ای از ترمیم نسبی ساختار اشتغال در ایران باشد. به‌ویژه در دوره‌ای که اقتصاد کشور با موانعی چون تحریم، رکود و نوسان‌های ارزی مواجه بوده، کاهش چنین شاخصی این تصور را ایجاد می‌کند که بخشی از نیروی کار از مشاغل فصلی و ناپایدار، به شغل‌هایی با ساعات کامل‌تر و درآمد باثبات‌تر رسیده‌اند. این تصویر اگر واقعی باشد، می‌تواند بیانگر آغاز حرکت به سوی اشتغال مولد و کاهش آسیب‌پذیری شاغلان در برابر بحران‌های اقتصادی باشد. اما این روایت، تنها نیمی از ماجراست. کاهش اشتغال ناقص الزاماً به معنای بهبود شرایط نیست. گاه تغییر در این شاخص، بازتاب نوعی فشار اقتصادی است که کارگران را ناگزیر به پذیرش مشاغل سخت‌تر، با ساعات طولانی‌تر اما کیفیت پایین‌تر می‌کند؛ وضعیتی که در آن، فرد دیگر «ناقص‌الاشتغال» نیست، بلکه با اشتغال کاملِ نامطلوب مواجه است.
فشاری که از آمار حذف شد
یکی از سناریوهای نگران‌کننده در تحلیل افت نرخ اشتغال ناقص، آن است که بخشی از نیروی کار، نه از سر بهبود شرایط، بلکه در واکنش به رکود بازار یا کاهش فرصت‌های شغلی، از بازار کار خارج شده‌اند. این خروج که می‌تواند دلایلی همچون ناامیدی، مهاجرت، افزایش مشاغل غیررسمی یا حتی ترک تحصیل زودهنگام داشته باشد، موجب کاهش آماری اشتغال ناقص می‌شود، اما هیچ‌گونه رونقی را به اقتصاد تزریق نمی‌کند.
از سوی دیگر، افرادی که پیش‌تر به شغل‌های پاره‌وقت یا فصلی بسنده کرده بودند، ممکن است در شرایط تورمی کنونی، به‌ناچار وارد مشاغل تمام‌وقت با درآمد حداقلی شده باشند. در چنین حالتی، آنچه کاهش می‌یابد «ناقص بودن» اشتغال است، نه فقر ساختاری یا بی‌عدالتی شغلی. این جابجایی، نوعی حرکت اجباری در دل اقتصاد فرسوده است؛ نه نشانه‌ای از توانمندسازی نیروی کار.
اشتغال ناقص در سایه رکود ساختاری
بررسی دقیق‌تر روند نزولی اشتغال ناقص نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، کاهش حدود ۲.۶ واحد درصدی رخ داده است. این افت ممکن است تا حدی به بهبود برخی حوزه‌ها مانند خدمات شهری، صنایع کوچک و کسب‌وکارهای دیجیتال مربوط باشد. اما همزمان باید توجه کرد که نرخ بیکاری عمومی در همین دوره تغییر چشمگیری نداشته و نرخ مشارکت اقتصادی نیز در ثبات نسبی باقی مانده است. بنابراین، این بهبود در شاخص اشتغال ناقص، نمی‌تواند به‌تنهایی دال بر پویایی بازار کار باشد.
افزون بر این، تحولات جمعیتی و افزایش سن ورود به بازار کار، باعث کاهش تعداد افرادی می‌شود که در معرض اشتغال ناقص هستند. به عبارت دیگر، بخشی از افت این نرخ ممکن است ناشی از تغییر در ترکیب جمعیت فعال باشد، نه صرفاً ناشی از رشد اشتغال کیفی.
بازتعریف سیاست‌ها؛ فراتر از بازی با اعداد
برای سیاست‌گذاران، کاهش اشتغال ناقص نباید به‌عنوان موفقیتی قطعی تلقی شود. آنچه اهمیت دارد، بررسی کیفی آن و شناسایی علت‌های اصلی این تغییر است. آیا این افت به‌معنای ایجاد فرصت‌های شغلی بهتر بوده؟ یا صرفاً بازتابی از تغییر رفتار نیروی کار در برابر فشارهای اقتصادی است؟ پاسخ به این پرسش‌ها، جهت سیاست‌های اشتغال‌زایی کشور را تعیین می‌کند.
اگر هدف، عبور از بحران اشتغال ناقص است، راه‌حل‌هایی چون افزایش سرمایه‌گذاری مولد، توسعه آموزش‌های فنی، اصلاح قوانین کار و تقویت پوشش‌های تأمین اجتماعی، باید جایگزین رویکرد آماری شوند. بازار کار ایران، نیازمند ساختاری پایدار و انسانی است؛ نه فقط نمودارهایی خوش‌ظاهر.