جامعه
مینو سلیمی- در اقتصاد ما سازوکارهایی وجود دارد که تورم ایجاد می‌کند و موجب استمرار آن می‌شود. محوریت این سازوکارها به‌طور عمده بودجه دولت و قسمتی هم نظام بانکی است. ایجاد تورم و استمرار آن باعث می‌شود، دولت وارد عمل شود تا تورم را مهار کند. سازوکارهای برخورد با تورم که از سوی دولت به کار گرفته می‌شود مبتنی بر مقصر جلوه دادن بنگاه‌های اقتصادی و برخورد با آنها با سیاست کنترل قیمت‌هاست که خود این سازوکار دومینووار تعامل بین دولت و بنگاه اقتصادی، بنگاه اقتصادی و بانک و بانک و بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و چرخه معیوب ایجاد تورم مزمن فزاینده را شکل می‌دهد. این ناترازی به دیگر حوزه‌ها مانند انرژی هم سرایت می‌کند و در نهایت مجموعه‌ای از ناترازی‌ها پدید می‌آورد که هماهنگ و منظم با هم حرکت می‌کنند و استمرار می‌یابند. پیش‌‌‌شرط دستیابی به اهداف توسعه، نقشه راهی است که از پشتوانه علمی، فنی، سیاسی و اجتماعی همه عاملان اقتصادی برخوردار باشد. مسیرها و روش‌های گذشته، ما را حداکثر به مقاصد قبلی می‌‌‌رساند. بنابراین دولت جدید با درنظرگرفتن نواقص جدی برنامه هفتم توسعه و بدون رویکرد همه‌‌‌جانبه‌‌‌نگر و سیستمی قادر به حل مشکلات اقتصاد ایران نخواهد شد؛ زیرا راه‌‌‌حل مشکلات اقتصادی امروز کشورمان نیازمند تدابیر جسورانه سیاسی و اجتماعی مبتنی بر نقشه راه منسجم است. نگاه جامع به مسائل پیچیده ایران امروز، نقطه قوتی است که رئیس‌‌‌جمهور منتخب ملت ایران، جناب آقای دکتر پزشکیان با اتکا بر آن می‌‌‌تواند اهداف توسعه را با شتاب بیشتری پیگیری کند. بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی امروز ایران، حاصل راه‌‌‌حل‌‌‌های دیروز هستند. بنابراین پیشنهاد می‌شود قبل از هرگونه اقدام شتاب‌‌‌زده و جزیره‌‌‌ای، رئیس‌‌‌جمهور منتخب اصلاح نظام برنامه‌‌‌ریزی توسعه را با جدیت در اولویت قرار دهد و با خرد جمعی و وفاق ملی و در چارچوب رویکرد سیستمی نسبت به شناسایی نقاط اهرمی توسعه ایران اقدام شود. رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، به‌ویژه برای جوانان، بعد از تورم در اولویت قرار دارند. مشکلاتی که جوانان در پیدا کردن شغل با آن مواجه هستند، به اندازه تورم همه‌گیر و قابل‌رویت نیست؛ اما از دیدگاه نگارنده در تعیین رفاه خانواده‌‌‌ها به همان اندازه یا بیشتر مهم است. رشد اقتصادی و اشتغال فوریت کاهش تورم را ندارند و واکنش‌‌‌پذیری کمتری به سیاست دارند، بنابراین حدس زده می‌شود که باید پشت سر سیاست‌‌‌های ضد تورمی قرار بگیرند که برحسب اتفاق اغلب به رشد اقتصادی و اشتغال آسیب می‌‌‌زنند؛ اما در کوتاه‌‌‌مدت شاید گزینه‌‌‌های زیادی در دسترس نباشد. با این حال، در بلندمدت دسترسی بهتر به بازارهای جهانی مطمئن‌‌‌ترین راه برای افزایش رشد از سطح کنونی ۴درصد به نزدیکی ۸درصدی تعیین‌شده توسط برنامه هفتم توسعه است. تا بخش خصوصی در لایه بالاتر راه نیفتد، غیرممکن است که اقتصاد راه بیفتد و این راه افتادن هم در گرو آزادی عمل و ارتباط داشتن با دنیاست، که به ایجاد منابع و ورود تکنولوژی کمک می‌کند و از همه مهم‌تر اینکه بازار جهانی مانع تقاضای محدود داخلی را برمی‌دارد و این امکان را فراهم می‌کند که اقتصاد بتواند کار کند. در نتیجه ثبات اقتصاد کلان، محیط کسب‌وکار مساعد و روابط خارجی پایدار به تدریج اقتصاد را شکوفا می‌کند و باعث می‌شود دولت در آن لایه پایین کالا و خدمات عمومی بتواند به فعالیت‌های خودش با کیفیت بالا ادامه دهد. دسترسی به بازارهای جهانی فقط برای افزایش فروش نفت نیست -که مکانیسم سنتی رشد اقتصاد ایران در گذشته بوده است- بلکه به منظور اجازه دادن به تولیدکنندگان ایران برای استفاده از مکانیسم دیگری، یعنی رشد مبتنی بر صادرات است که هر کشور در حال توسعه موفق در گذشته استفاده کرده است. کاهش ارزش و رکود اقتصادی در دهه گذشته استانداردهای زندگی و تقاضای داخلی مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده است. به همین دلیل جایگزینی واردات نمی‌‌‌تواند رشد بالای ۴درصد را رقم بزند. اکنون، پس از چند سال کاهش دستمزد نیروی کار ایرانی به دلیل افت ارزش ریال نسبت به دلار، یعنی در بازارهای خارجی، زمان استفاده از رقابت‌‌‌پذیری بین‌المللی جدید ایران در صادرات محصولات کاربر (اگر نه وابسته به نیروی کار) است. افزایش دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط به نظام بانکداری بین‌المللی گامی ضروری برای افزایش صادرات غیرنفتی است.