متهم به قتل الهه حسین نژاد سابقه تجاوز، زورگیری و سرقت نداشته است

 بر اساس اعلام قوه قضاییه، بررسی سابقه قضایی متهم پرونده قتل الهه حسین‌نژاد نشان می‌دهد که سابقه تجاوز، زورگیری و سرقت در پرونده او وجود ندارد. قوه قضاییه اعلام کرد: ۴ خرداد ماه خبر مفقود شدن دختری به نام الهه حسین نژاد ساکن اسلامشهر، حوالی میدان آزادی در فضای مجازی منتشر شد. بلافاصله پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و پلیس موضوع را تحت پیگیری قرارداد. در ۱۴ خرداد با دستورات قضایی از سوی دادستانی تهران و در پی تحقیقات گسترده صورت گرفته، پیکر الهه حسین نژاد در بیابان‌های اطراف تهران کشف و متهمین پرونده دستگیر شدند و پرونده به شعبه ویژه بازپرسی ارجاع شد. با اعلام خبر دستگیری قاتل الهه حسین‌نژاد، شایعه‌های مختلفی در فضای مجازی در رابطه با پرونده مطرح شده است.  برخی جریان‌های خبری معاند، به نقل از پزشکی قانونی اقدام به انتشار خبرهایی در رابطه با تجاوز به قربانی کردند که سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: «بیان ادعای تجاوز به مرحومه از سوی این سازمان غیرواقعی است و نتیجه بررسی‌های تخصصی پس از انجام تمامی اقدامات علمی لازم به مقام قضایی اعلام خواهد شد.» طبق بررسی‌ها در سوابق متهم پرونده قتل الهه حسین‌نژاد، وی دارای سوابقی از جمله قدرت‌نمایی با چاقو، محکومیت‌های مالی، اخلال در نظم و آسایش بوده که این پرونده‌ها عمدتا در رابطه با مسائل خانوادگی بوده است.  بررسی سوابق متهم نشان می‌دهد، در پرونده این شخص سوابقی مانند سرقت، زورگیری تجاوز وجود ندارد.

با ابطال مصوبه هیات وزیران در دیوان عدالت اداری انجام شد؛
ممنوعیت صدور مجوز
برای اماکن گردشگری فاقد پایان کار
 دیوان عدالت اداری ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از ایمن‌سازی تأسیسات گردشگری را به دلیل مغایرت با مقررات ملی ساختمان و تجاوز از حدود اختیارات مرجع تصویب، ابطال کرد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور، ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از ایمن‌سازی تأسیسات گردشگری مصوب هیئت وزیران در مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ را خارج از حدود اختیارات و مغایر با قوانین دانست و آن را باطل کرد. در رای صادره، استناد شده است که اعطای اختیار به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها جهت صدور یا تمدید پروانه بهره‌برداری برای تأسیسات گردشگری فاقد گواهی پایان‌کار، بدون رعایت مقررات ملی ساختمان، خلاف قانون و مقررات لازم‌الاجرا است. بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه ابطال‌شده، تمدید پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری فاقد استحکام بنا و گواهی پایان‌کار – مشروط به نبود در فهرست تأسیسات گردشگری پرخطر و اخذ بیمه‌نامه‌های لازم و تعهدنامه بهره‌بردار برای حداکثر یک دوره سه‌ساله بلامانع اعلام شده بود که این امر به موجب رأی دیوان، مغایر با اصول ایمنی و حقوق عمومی تشخیص داده شد.

مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط‌زیست:
تولید سالانه ۲۰ میلیون تن پسماند عادی در کشور
 مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اولویت‌های راهبردی در حوزه مدیریت پسماند، از تدوین برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند در قالب برنامه هفتم توسعه کشور خبر داد و اجرای اقتصاد چرخشی، تفکیک پسماند از مبدا و کاهش تولید پسماند را از محورهای اصلی این برنامه شمرد. مهدی خادم ثامنی گفت: براساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی تمام پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها، روستاها و حریم آن ها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها است. وی افزود: سالانه حدود ۲۰ میلیون تن پسماند عادی در کشور تولید می شود (روزانه ۵۶ هزار تن) که حدود ۱۰ درصد آن تفکیک می‌شود در حالی که اگر به شیوه صحیح مدیریت شود، می‌توان درصد بالایی از پسماندها به چرخه اقتصاد بازگردانده شود. وی اظهار کرد: در سال‌های اخیر فرایند بازیافت پسماند عادی در حال جایگزین شدن به جای دفن پسماند شده است. خادم ثامنی کاهش تولید پسماند از مبدا را به عنوان یکی از اجزای نخست در مدیریت پسماند برشمرد و گفت: کاهش تولید پسماند نیازمند اجرای برنامه‌هایی نظیر تولید کالای مرغوب و متناسب با نیازهای جامعه، تغییر در شبکه بسته‌بندی کالا، بازیافت مواد قابل استفاده و کاهش مصرف است. وی ادامه داد: بر اساس تکالیف در برنامه هفتم اقتصاد چرخشی مبتنی بر استفاده موثر از مواد اولیه حفظ اقتصاد در بلند مدت است که به عنوان ابزاری برای مدیریت پایدار شناخته می شود. مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاطت محیط زیست تفکیک در مبدا را مهم ترین و کم هزینه ترین روش های جداسازی و تفکیک پسماندها عنوان کرد و گفت: تفکیک در مبدا باعث عدم اختلاط و آلودگی مواد بازیافتی با هم و در نتیجه عدم نیاز به شستشوی مضاعف و صرف هزینه های مازاد در حوزه بازیافت است. خادم ثامنی اظهار کرد: ‌به‌ منظور حفظ محیط‌زیست و سلامت عمومی از آثار زیان بار پسماندها و مدیریت مسئولانه منابعی که پسماندها از آن تولید می‌شوند دفتر مدیریت پسماند در برنامه هفتم پیشرفت با همکاری سایر دستگاه ها، با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها، برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را تدوین کرده است.