هشدار قاضی پرونده منافقین به مسئولین اجرایی و قضایی فرانسه

 قاضی دادگاه منافقین ضمن هشدار به کشورهای میزبان اعضای این گروهک تروریستی، گفت: ملت ایران علیه مسئولین اجرایی و قضایی فرانسه اقامه شکایت خواهد کرد.
، سی‌وسومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲۳ اردیبهشت) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقانی در ابتدای جلسه با اعلام علنی بودن دادگاه، اظهار کرد: با توجه به کیفرخواستی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است، اتهامات متهم ردیف اول (سازمان مجاهدین خلق)، متهم ردیف دوم (مسعود رجوی)، متهم ردیف سوم (مریم رجوی) و سایر متهمان، دایر بر اقدامات تروریستی است. وی ادامه داد: چه قربانیان مستقیم و چه قربانیان غیرمستقیم اقدامات تروریستی یعنی خانواده‌های قربانیان تروریسم به صورت کاملا متفاوت از سایر قربانیان مورد آزار قرار می‌گیرند. رئیس دادگاه با تاکید بر اینکه قربانیان اتهامات تروریستی با قربانیان جرایم دیگر متفاوت هستند، گفت: بی‌گناهی محض و اصل غافل‌گیری از اساسی‌ترین اصول تمایز قربانیان اقدامات تروریستی با سایر قربانیان حوادث است. وی ادامه داد: اصل لزوم استرداد متهمان به جرایم تروریستی؛ نمونه بارز آن، ماده ۱۱ از کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی مصوب سازمان ملل، «جرایم تروریستی» را از شمار جرایم سیاسی خارج کرده است تا این متهمان از حمایت‌های مربوط به عدم استرداد مجرمان سیاسی برخوردار نباشند. وی افزود: به عنوان رئیس دادگاه شعبه ۱۱ کیفری یک استان تهران که در حال رسیدگی به اتهامات افراد متهم به اقدامات تروریستی هستم. برابر با ماده ۱۱ از کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی سازمان ملل که به صراحت جرایم تروریستی را از جرایم سیاسی جدا کرده است و نمی‌توان به متهمان جرایم بمب‌گذاری، هواپیماربایی و متهمان اقدامات تروریستی اعطای پناهندگی کرد. هیچ یک از جرایم مقرر در ماده ۲ این کنوانسیون، به عنوان جرم قابل استرداد یا همکاری حقوقی طرفین قابل پذیرش نیست.
ملت ایران به عنوان قربانیان تروریسم شکایت خود را علیه تمام دولت‌هایی که میزبانی از متهمین را بر خلاف قوانین بین‌المللی انجام دهند، پیگیری خواهد کرد.
قاضی دادگاه ادامه داد: برابر با لایحه‌ای که در جلسات قبل دریافت کرده بیش از ۲۰۰ نفر دیگر از خانواده شکات به شاکیان افزوده شدند. ملت ایران به عنوان قربانیان تروریسم شکایت خود را علیه تمام دولت‌هایی که میزبانی از متهمین را بر خلاف قوانین بین‌المللی انجام دهند، پیگیری خواهد کرد.