به منظور توسعه تجارت و ترانزیت؛
ایران و قطر کریدور سبز گمرکی راهاندازی میکنند
گمرکات ایران و قطر با هدف تسهیل و توسعه تجارت و ترانزیت میان دو کشور کریدور سبز گمرکی راهاندازی میکنند. به گزارش کائنات، این موضوع با امضای پروتکل همکاریهای گمرکی بین رؤسای گمرکات ایران و قطر فیمابین احمدبن عبدالله الجمال، رئیس کل شورای عمومی گمرک قطر و فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران اجرایی میشود.
بنابراین گزارش، این نخستین بار است که پروتکل همکاریهای گمرکی دو کشور در این سطح به امضا میرسد. کشور قطر برنامهریزی کرده است تا سهم خود را همچون امارات متحده عربی از تجارت خارجی و ترانزیت ایران افزایش دهد.
مذاکره دو جانبه رؤسای کل گمرکات دو کشور با هدف توسعه و گسترش روابط گمرکی و اجرای چارچوب استانداردهای امنیت و تسهیل تجارت سازمان جهانی گمرک، ارائه تسهیلات به تجار در تهران برگزار و در موارد مهمی میان دو طرف توافق حاصل شد.
تسهیل فرآیندهای تجاری و تسریع در انجام تشریفات گمرکی برای کالاهای صادراتی و وارداتی و هماهنگی در بکارگیری استانداردهای گمرکی و حذف مقررات زائد و نیز ایجاد مسیر سبز گمرکی برای کالاهای تجاری فعالان اقتصادی مجاز از جمله بندهای مهم این توافق است.
همچنین ارتقای سطح امنیت تجارت و اثربخشی نقش تسهیلگری تبادل دادههای گمرکی به ویژه در خصوص کالاهای خاص، مبارزه با قاچاق کالا و بکارگیری فناوریهای نوین مانند سامانههای هوشمند و دستگاههای ایکس ری (X-Ray) برای ردیابی و نظارت بر وسایل حامل کالا، تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی کالاها و وسائل نقلیه (اعم از تجاری و شخصی)، تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی ترخیص کالاهای صادراتی ایران، وارده در بندر الرویس قطر، انجام بازدیدهای دورهای مشترک از گمرکات استان بوشهر ایران و گمرکات مناطق شمالی قطر و برگزاری نشستهای هماندیشی ادواری بین مدیران گمرکات اجرائی دو طرف، مقابله با تخلفات تجاری و جلوگیری از نقض قوانین گمرکی، تقویت همکاریهای گمرکی و اجرای برنامههای آموزشی متقابل برای کارکنان گمرک دو کشور، تبادل تجربیات موفق در حوزه مدیریت گمرکی و همکاری در اجرای چارچوب استانداردهای امنیت و تسهیل تجارت سازمان جهانی گمرک و امضای تفاهمنامه آموزشی بین گمرکات دو کشور از دیگر مواردی است که فی مابین رؤسای گمرکات ایران و قطر توافق حاصل شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه:
هیچ ارزی نباید از دید بانک مرکزی مخفی بماند
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: متاسفانه در سالهای اخیر جریان سرمایه از کشور در حال خارج شدن است، بنابراین باید بانک مرکزی، شبکه بانکی و دیگر دستگاهها تمام منافذ ارزی کشور را شناسایی کنند.
به گزارش کائنات، سید حمید پورمحمدی، معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: روز به روز جایگاه بانک مرکزی باید رفیعتر و نقش آن مقتدرتر باشد. اگر اختلاف نظری بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه رخ دهد به نفع کشور است که همه طرف بانک مرکزی باشند چرا که اگر مشکلی برای بانک مرکزی رخ دهد برای کل اقتصاد کشور مشکل ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید از تمام داراییهای ارزی کشور آگاه بوده و هیچ ارزی نباید باشد که بانک مرکزی از آن مطلع نباشد، گفت: این داراییها باید کاملاً در دید بانک مرکزی بوده به عبارتی باید اطلس داراییهای ارزی کشور را داشته باشد. علاوه بر آن هر منابع ارزی، مدیریت کلان آن باید در اختیار بانک مرکزی باشد.
بنابراین باید سیطره سلطه بانک مرکزی شکل گرفته تا در جریان امر سرمایهگذاری در کشور قرار گیرد.
به گفته پورمحمدی جریان سرمایه از داخل به خارج کشور به شدت در حال افزایش است به طوری که بسیاری از منابع ارزی به کشور باز نمیگردد و این منافذ باید توسط متخصصان ارزی و شبکه بانک مرکزی شناسایی شود و تلاش کنیم درآمد ارزی کشور افزایش پیدا کند. به عنوان مثال در حوزه نفت کشور طی یک سال گذشته گفته شده که سه میلیارد دلار سرمایهگذاری صورت گیرد و بین ۷ الی ۸ میلیارد دلار سرمایه کسب شود؛ اما متاسفانه حلقههای اتصال برای افزایش درآمد ارزی کشور وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته حجم تجارت غیر نفتی از ۱۱۷ به ۱۳۰ میلیارد دلار رسید؛ کسری تراز تجاری غیر نفتی با جهش نفتی در مجموع حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: همه کشورها در دنیا در تلاش هستند که یا هزینههای خود را کاهش دهند و یا درآمد خود را افزایش دهند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ میلیارد دلار صرف کالاهای اساسی شد و سال گذشته به نزدیک ۱۴ میلیارد دلار رسید که در تلاش هستیم برای سال جاری به ۱۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کند؛ اما متاسفانه کشور به خاطر نوسانات ارزی هم در دولت و هم در بخش خصوصی دچار مشکل شده، اما در نهایت باید یک ثبات ارزی ایجاد شود و سازوکار آن طوری باشد که همه بدانند با یک منبع مطمئن ارزی و با ثبات روبرو هستند.