صفحه آخر
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ️اکنون بیش از ۲۷۰۰ دستگاه و نهاد مشمول قانون، به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای پاسخگویی به درخواست‌های مردم و دسترس‌پذیری اطلاعات مشمول قانون متصل شدند. سی‌وششمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. این جلسه با حضور اکثریت اعضای کمیسیون ماده ۱۸ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به منظور بررسی موضوعات مرتبط با اجرای قانون تشکیل شد. رییس کمیسیون با تاکید بر اجرای دقیق قانون پیگیری رفع چالش‌های دسترسی به اطلاعات از مهم‌ترین وظایف کمیسیون است. وی از ریاست قوه قضاییه برای ابلاغ شیوه‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه قضاییه تشکر ویژه کرد و پیوستن سازمان‌ها و نهادهای متنوع این مجموعه را به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات قابل تقدیر دانست. در این جلسه موضوعاتی از جمله اصلاح موادی از آیین‌نامه‌های اجرایی، استفسار مرکز مقررات‌زدایی، رفع اختلاف در ارائه اطلاعات بانک مرکزی، محیط زیست، اداری و استخدامی و... بررسی و تصمیم‌گیری شد. از سال ۱۳۹۳ با دستور رییس‌جمهور این کمیسیون براساس ماده ۱۸ قانون به اطلاعات با ترکیبی بین قوه‌ای برای وظیفه ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی و رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات را برعهده دارد. اکنون بیش از ۲۷۰۰ دستگاه و نهاد مشمول قانون به سامانه ملی (iranfoia) برای پاسخگویی به درخواست‌های مردم و دسترس‌پذیری اطلاعات مشمول قانون متصل شده‌اند. بودجه واحدهای فاقد شفافیت قطع می‌شود معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه وزارت ارشاد فقط وزارتِ رویداد و روادید است در عین حال بر ضرورت شفاف‌سازی برنامه‌ها و اهداف تاکید کرد و گفت: شفافیت را با تمام توان دنبال می‌کنیم و بودجه واحدهایی که شفافیت نداشته باشند، قطع می‌شود. وبینار تخصصی تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران کل حوزه معاونت توسعه و مدیرکل امور استان‌های وزارتخانه برگزار شد. در ابتدای این نشست که مدیران کل استانی هم از طریق وبینار حضور داشتند، سیدسعید سرابی - مدیرکل امور استان‌ها ـ به تشریح مسائل و چالش‌های موجود در حوزه استان‌ها پرداخت و بر لزوم هم‌افزایی برای حل مشکلات تأکید کرد. در ادامه، رمضانعلی حیدری خلیلی ـ مدیرکل دفتر بودجه ـ در سخنانی با اشاره به افزایش قابل توجه رقم ابلاغ اعتبار در سال ۱۴۰۳، اعلام کرد: نگاه ما در سیاست‌گذاری‌ها، تمرکززدایی در برنامه‌ریزی است و در راستای سیاست گسترش عدالت فرهنگی و کلان برنامه‌های وزارتخانه، برنامه سال ۱۴۰۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان‌ها امتداد خواهد داشت. او همچنین از برنامه‌ریزی برای تهیه برش‌های استانی برنامه تمامی معاونت‌ها و بخش‌های تخصصی وزارت ارشاد تا پایان اردیبهشت‌ماه و امضای تفاهم‌نامه یکپارچه و متمرکز با استان‌ها خبر داد و بر اهمیت تناسب میان اعتبارات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و منابع و مصارف واحدهای استانی تأکید کرد. در بخش بعدی احمدرضا احسانی با بیان اینکه دبیرخانه کمیته مولدسازی در ستاد وزارتخانه مستقر است بر ضرورت هماهنگی پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره ساختمان‌های فرهنگی استان‌ها تأکید کرد. او با بیان اینکه در حوزه رفاهی به دنبال ایجاد عدالت سازمانی هستیم، از تخصیص کارت رفاهی «تارا» به بیش از پنج هزار نفر از کارکنان وزارتخانه در استان‌ها خبر داد. سپس داود سبزواری ـ مدیرکل امور اداری و منابع انسانی ـ از تدوین شیوه‌نامه‌هایی برای تحقق عدالت اداری در ستاد و استان‌ها سخن گفت و اینکه موضوعاتی مانند انتقال همکاران، مأموریت به سایر دستگاه‌ها، تمدید بازنشستگی و... از طریق این شیوه‌نامه‌ها و با سازو کار مشخص انجام خواهد شد. او با تأکید بر تایید فوق‌العاده خاص توسط شورای حقوق و دستمزد، اعلام کرد که با پیگیری‌های لازم، تلاش می‌کنیم حداکثر امتیاز و افزایش حقوق شامل کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شود. سعید جمشیدی ـ رییس اداره نظارت بر پروژه‌های عمرانی ـ یکی دیگر از مدیران حاضر در این جلسه بود که ضمن تأکید بر پیگیری برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و حل مشکلات عمرانی استان‌ها از تدوین شیوه‌نامه‌های تعمیر و نگهداری مجتمع‌های فرهنگی و هنری خبر داد و آمادگی دفتر نظارت بر طرح‌های عمرانی را برای ارائه خدمات فنی، مشاوره‌ای و اجرایی به استان‌ها اعلام کرد. در بخش بعدی این وبینار، ۱۴ مدیرکل از جمع مدیران کل استان‌ها به بیان دیدگاه‌ها، مسائل و مشکلات این حوزه پرداختند. در ادامه این جلسه، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جمع‌بندی موارد مطرح شده پرداخت و درخصوص سیاست‌های کلان وزارتخانه توضیحاتی ارائه کرد. حسین انتظامی با تأکید بر ضرورت ارتباط نظام‌مند میان ستاد و مدیران کل استان‌ها، خواستار طراحی سازوکار مشخص برای تعاملات میان آنها با محوریت معاونت امور استان‌ها شد. او به اداره کل امور هماهنگی امور استان‌ها پیشنهاد داد شاخص‌هایی برای رتبه‌بندی عملکرد مدیران کل استانی تدوین شود؛ شاخص‌هایی که منعکس‌کننده میزان توجه به چهار کلان‌برنامه وزیر بوده و بر سایر اصول از جمله شفافیت، تعامل با اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مدنی و بخش خصوصی تکیه داشته باشند. انتظامی در ادامه، رویکرد وزارتخانه را «رویداد زدایی» خواند و توضیح داد: وزارتخانه ما، متاسفانه فقط وزارت رویداد و روادید است. یعنی یا رویداد برگزار می‌کنیم یا مجوز صادر می‌کنیم و گمان داریم با این‌ها به وظیفه نظارتی و ایجابی خودمان عمل می‌کنیم؛ حال آن که سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی، خیلی فراتر از این دو کار است. بنابراین اصرار داریم مجوزها با استقرار کامل دولت الکترونیک و مقررات‌زدایی و تسهیل‌گری برای فعالان و خلاصه‌سازی فرایندها و حذف شروط سخت، سامان یابند و عمده رویدادها هم به تشکل‌های فراگیر یا بخش خصوصی یا کنسرسیومی از آنها واگذار شود و البته نظارت صورت پذیرد. او در تشریح شیوه برنامه‌ریزی برای سال ١۴٠۴ تصریح کرد: ادبیات حاکم، فقط کلان برنامه‌های وزیر است؛ بنابراین فعالیت‌هایی مورد پذیرش دفتر برنامه‌ریزی و بودجه خواهد بود که در راستای حداقل یکی از کلان‌برنامه‌های چهارگانه باشد و سایر فعالیت‌های تکراری حذف خواهد شد. او همچنین سرمایه اجتماعی را متغیر بحرانی امروز کشور خواند و نقش‌آفرینی مدیران استانی در تقویت این سرمایه را مهم دانست. معاون وزیر فرهنگ از برنامه‌ریزی برای الکترونیکی‌شدن کامل فرآیندهای صدور مجوز در دو ماه آینده خبر داد و گفت: دولت الکترونیک به معنای دولت بدون مراجعه است.