سیاسی
سرپرست ریاست جمهوری ابلاغیه‌ای ۲۳ بندی را به اعضای دولت و ابلاغ کرده که شامل موضوعاتی نظیر تلاش برای کاهش نرخ تورم و بیکاری، رشد تولید، اشراف بر اتباع بیگانه، پایان صف وام ازدواج، رشد ساخت مسکن و غیره است. محمد مخبر ابلاغیه 23بندی را خطاب به اعضای دولت و استانداران سراسر کشور صادر کرده است که حاوی موضوعاتی ازجمله تحقق شعار سال، پرهیز از اسراف، برنامه‌ریزی برای پایان صف وام ازدواج، اشراف اطلاعاتی بر اتباع بیگانه، افزایش تولید مسکن، رشد تولید و کاهش نرخ تورم و بیکاری و امثال آن است. این ابلاغیه درخصوص اجرای شعار سال، استانداران سراسر کشور را مکلف کرده است طی دو هفته برش استانی برنامه تحقق شعار سال را در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولید با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و رویکرد دانش‌بنیان تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. موضوع دیگر، به به‌کارگیری و انتصاب نیروهای متخصص، شایسته، جوان و انقلابی در دستگاه‌های ذیل وزارت کشور ازجمله استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها که دچار کمبود نیروی انسانی هستند، مربوط است. وی خواسته که این امر تسریع شود و گزارش آن نیز به دفتر رئیس‌جمهور ارسال گردد. مصوبات سفرهای استانی ریاست محترم جمهور، مسئله بعدی این ابلاغیه بود که معاون اول، اعضای دولت و استانداران را مکلف کرد تا تدابیر لازم را برای رفع موانع اجرای کامل این مصوبات به‌عمل بیاورند. تقویت امید در مردم با انجام وظایف محوله و تلاش مستمر و صداقت در ارتباط با مردم، پیشبرد امور و تبیین عملکرد دولت دیگر دستور این ابلاغیه بود تا مسئولان دولتی و استانداران با رفع دغدغه‌های گروه‌های مختلف جامعه، ملاقات‌های مردمی‌شان را افزایش دهند. مخبر به استانداران دستور داد ضمن جلوگیری از ایجاد زمینه‌های برهم‌زننده آسایش عمومی، حفظ و ارتقای امنیت را دنبال کنند. در ادامه این ابلاغیه آمده است استانداران(خصوصاً استان‌هایی که میانگین نرخ تورم بالاتری از میانگین کشوری دارند، ) ضمن تنظیم بازار کالاهای اساسی و بررسی علل تورم، راهکارهای عملیاتی برای کنترل و کاهش نرخ تورم را اجرا کنند. موضوع بیکاری از توصیه‌ها و دستورات بعدی این ابلاغیه 23بندی بود. استانداران(به‌ویژه استان‌هایی که میانگین آمار بیکاری‌شان بالاتر از میانگین کشوری است، ) باید ضمن بررسی علل بیکاری، برنامه‌های عملیاتی خود را ارائه کنند. در بخش بند 10این ابلاغیه آمده که اعضای دولت با همکاری استانداران و سایر دستگاه‌های اجرایی، تدابیر لازم را برای تولید ثروت و بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف ازجمله بخش معادن، کشاورزی(به‌عنوان مبنای اقتصاد روستا) شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و سایر حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌عمل آورند. موضوع بهره‌وری ازجمله مسائلی است که دولت سیزدهم بر آن تکیه دارد و لذا در این ابلاغیه آورده شده اعضای دولت و استانداران ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف با استفاده از روش‌های دانش‌بنیان را پیگیری و راهکارهای عملیاتی‌شان را در این زمینه به سازمان اداری و استخدامی ارائه و محقق کنند. معاون اول رئیس‌جمهور در این ابلاغیه همچنین به برخی دستگاه‌ها درباره انجام اقدامات لازم برای فرهنگسازی و ایجاد گفتمان قانونمداری، انضباط اجتماعی، جلوگیری از اسراف و تبذیر و پرهیز از مصرف‌گرایی را دنبال کرده و گزارش آن را به دفتر هیأت دولت ارسال کنند. در بند 13این ابلاغیه نیز به مسئله لزوم پایان صف دریافت وام ازدواج اشاره شده؛ مسئله‌ای که شهید رئیسی نیز برای آن چندین بار دستور صادر کرده بود. مخبر اعضای دولت را مکلف کرد مسائل استان‌ها در زمان مناسب پیگیری و استانداران در جریان انتصاب مدیران کل دستگاه‌ها در استان قرار بگیرند. وزارت کشور مکلف شده که با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهد. نهضت ملی مسکن نیز مسئله دیگری بود که در این ابلاغیه مورد تأکید قرار گرفته است؛ معاون اول، استانداران را موظف کرده با همکاری وزارت راه، تدابیر لازم را برای تسریع اجرای برنامه‌های این طرح ملی و افزایش تولید مسکن داشته باشند.