اراده بین‌المللی برای توقف رژیم صهیونیستی

  مرتضی فیضی- دیوان بین المللی دادگستری روز جمعه از اسرائیل خواست که حمله نظامی به رفح در جنوب نوار غزه را پایان داده و اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به این باریکه را بدهد.
 قضات دادگاه عالی سازمان ملل روز جمعه به اسرائیل دستور دادند تا حمله نظامی خود به شهر رفح در جنوب غزه را متوقف کند.
قاضی «نواف سلام» رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری امروز گفت که آفریقای جنوبی از دادگاه در خصوص اتخاذ تدابیر اضافی با توجه به عملیات‌های نظامی در رفح درخواست کرده است.
وی با اشاره به وخامت اوضاع معیشتی ساکنان نوار غزه گفت: اوضاع در رفح پس از چند هفته بمباران، فاجعه‌بار است و از زمان آغاز حمله زمینی حدود ۸۰۰ هزار نفر آواره شده‌اند.
قاضی سلام گفت: تدابیر موقتی که دادگاه در ماه مارس اتخاذ کرد با توجه به تحولات اخیر پاسخگو نیست و اسرائیل بایستی از هر گونه عملیات‌هایی که خطری برای فلسطینیان محسوب می‌شود، خودداری کند.
وی تصریح کرد: دادگاه در خصوص تدابیری که اسرائیل در رفح اتخاذ کرده، قانع نشده است، مسئولان بین‌المللی درباره خطرات علیه غیرنظامیان در رفح هشدار داده‌اند، وضعیت کنونی نیز خطراتی دارد و خسارت‌های جبران‌ناپذیر در حقوق مردم در غزه خواهد داشت.
وی افزود: طبق معاهده منع نسل‌کُشی، هر گونه عملیاتی در رفح ممکن است به تخریب جزئی یا کلی در این شهر منجر شود و اسرائیل بایستی فورا حملات نظامی به رفح را متوقف کند؛ از دیدگاه ما هر گونه عملیات نظامی در رفح، موجب ویرانی کلی در منطقه خواهد شد.
رئیس دیوان لاهه همچنین گفت: دادگاه خواستار آزادی سریع و بدون شرط اسراست و اسرائیل باید عملیات‌های نظامی یا هر گونه عملیات دیگر در رفح را متوقف کرده و گذرگاه رفح را بازگشایی کند، اسرائیل همچنین باید ورود هر گونه کمیته حقیقت‌یاب به نوار غزه برای تحقیق درباره اتهام نسل‌کُشی را تضمین کند.
در همین ارتباط اخیرا دادستان ارشد دیوان بین‌المللی دادگستری درخواستی برای صدور حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و چند مقام ارشد این رژیم ارایه کرد.
کریم خان در بیانیه‌ای که پس از بیش از هفت ماه جنگ در غزه صادر شده است، گفت: دلایل منطقی نشان می دهد که نتانیاهو و دیگر مقام های ارشد اسرائیل به جنایت علیه بشریت متهم هستند.
استقبال کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از حکم لاهه علیه اسرائیل و توقف حمله به رفح
کشورها و سازمان‌های مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای از حکم دیوان بین المللی دادگستری برای توقف حملات رژیم اسرائیل به رفح، بازگشایی این گذرگاه برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، تضمین ورود کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی حقایق مربوط به نسل کشی در غزه و تقدیم گزارش مربوطه ظرف یک ماه استقبال کردند.
صدور حکم دادگاه بین المللی دادگستری برای متوقف کردن عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در رفح و بازگشایی گذرگاه رفح واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
دیوان بین المللی دادگستری واقع در شهر لاهه هلند با ۱۳ رأی موافق و ۲ رأی مخالف حکم توقف فوری عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در رفح را صادر کرد و بازگشایی گذرگاه رفح را برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه خواستار شد.
این حکم دیوان بین المللی دادگستری با واکنش کشورها و نهادهای بین المللی و منطقه‌ای روبه رو شده است.
در همین راستا، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه تاکید کرد که حکم دادگاه لاهه به اسرائیل برای توقف عملیات نظامی در رفح “الزام آور” است و همه طرف ها باید از آن پیروی کنند.
گوترش تاکید کرد: تصمیمات دادگاه الزام آور است و اطمینان دارد که طرفین به طور مقتضی از دستور دادگاه تبعیت خواهند کرد.
دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: مطابق اساسنامه دیوان، ما فوراً اطلاعیه این حکم را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهیم داد.
اتحادیه اروپا
جوسپ بورل مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در واکنش به این حکم گفت اتحادیه اروپا باید بین حمایت از نهادهای بین‌المللی و حمایت از “اسرائیل” یکی را انتخاب کند.
وی که در جریان رخدادی در شهر فلورانس ایتالیا و در رابطه با رای دیوان لاهه گفت: ما باید میان حمایت از نهادهای بین المللی (برقرارکننده) حاکمیت قانون یا حمایت از اسرائیل یکی را انتخاب کنیم.
اتحادیه عرب
«احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب نیز با استقبال از حکم این دادگاه گفت: عدم تعهد اسرائیل برای عمل کردن به این حکم به معنای نقض بیشتر تعهدات رژیم صهیونیستی در قبال کنوانسیون نسل کشی است.
«جمال رشدی» سخنگوی دبیرکل اتحادیه عرب افزود: این حکم بیانگر آن است که دیوان لاهه و قضات آن متقاعد شده‌اند که اسرائیل خواسته‌ها و شروط وضع شده توسط این دادگاه که در مارس گذشته تدوین شد، رعایت نکرده است.
سخنگوی ابوالغیط گفت: این حکم همچنین بیانگر احساس خطر شدیدی است که قضات دادگاه بین المللی دادگستری در خصوص ادامه حملات ارتش اشغالگر به رفح احساس کردند که موجب آوارگی اجباری و نقض حقوق بشر در ابعاد گسترده خواهد شد.
سازمان عفو بین‌الملل
این سازمان نیز بیان کرد که رژیم صهیونیستی باید به دستور دادگاه لاهه که خواستار توقف عملیات نظامی علیه رفح است، پایبند باشد.
دیده‌بان حقوق بشر اروپا مدیترانه
«رامی عبده» رئبیس این دیده‌بان هم گفت تصمیمات دادگاه لاهه الزام‌آور است و نیازی به تصویب آن در شورای امنیت نیست و تنها این دادگاه صلاحیت لغو آن را دارد.
مجموعه کشورهای عربی در شورای امنیت
این گروه از کشورهای عربی نیز از این تصمیم استقبال کرد و گفت رژیم صهیونیستی باید به تدابیر موقت دادگاه لاهه بدون هرگونه تأخیری عمل کند.
آفریقای جنوبی
سیریل رامافوزا رئیس جمهوری آفریقای جنوبی از حکم جدید دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف فوری عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در رفح استقبال و اعلام کردکه ناکامی شورای امنیت سازمان ملل در کاهش آلام مردم غزه نگران کننده است.
رامافوزا جمعه در بیانیه‌ای گفت: این پرونده درباره مردم عادی فلسطین است یعنی کسانی که به خاطر چیزی که هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارند، با مجازات جمعی روبرو شده و در هفتمین ماه آن قرار دارند.
وی همچنین ابراز نگرانی کرد که شورای امنیت سازمان ملل در کاهش رنج و آلام مردم غزه موفقیتی نداشته است.
از سوی دیگر، زین دانگور مدیر دفتر همکاری و روابط بین‌المللی آفریقای جنوبی با انتشار پیامی ویدیویی درباره حکم دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: این یک حکم پیشگامانه است و اولین باری است که آشکارا خوواستار توقف اقدام نظامی اسرائیل در هر نقطه‌ای از غزه شده است.
وی افزود که آفریقای جنوبی حکم دادگاه مبنی بر لزوم دسترسی بازرسان به غزه را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد کرد.
پاکستان
نخست وزیر پاکستان با استقبال از حکم دیوان بین المللی دادگستری برای توقف حملات رژیم اسرائیل به رفح، از شورای امنیت سازمان ملل و جامعه جهانی خواست تا برای پاسخگو کردن صهیونیست‌ها و اعمال حکم دیوان لاهه در راستای پایان نسل کشی فلسطینیان اقدام کنند.
دفتر محمد شهباز شریف؛ نخست وزیری پاکستان در اسلام‌آباد در بیانیه‌ای از حکم قضات دیوان بین المللی دادگستری به اسرائیل برای توقف حمله نظامی به شهر رفح در جنوب غزه استقبال کرد.
وی با تاکید بر حمایت مستمر پاکستان از پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر اسرائیل، حکم امروز دیوان لاهه را گامی در مسیر ارتقای صلح در سرزمین‌های اشغالی دانست و خواستار نقش آفرینی شورای امنیت سازمان ملل و جامعه بین المللی برای اعمال این حکم و پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی شد.
شریف اظهار کرد: پاکستان به حمایت از شکایات کشورها علیه اسرائیل در مجامع قضایی بین المللی ادامه می‌دهد و معتقد است که حکم قضات دیوان لاهه به مثابه پیروزی مردم رفح و تمام فلسطینیان است.
ترکیه
وزارت امور خارجه ترکیه نیز در بیانیه‌ای از دستور دادگاه لاهه به توقف حمله به رفح و بازگشایی گذرگاه‌ها برای کمک‌رسانی به نوار غزه استقبال کرد.
مالزی
وزارت امور خارجه مالزی از این حکم استقبال کرد و از جامعه جهانی خواست رژیم صهیونیستی را ملزم به پایبندی به تمامی بندهای آن کند.
کانادا
معاون نخست وزیر کانادا نیز ابراز امیدواری کرد همه طرف‌ها به این دستور و قوانین بین‌الملل پایبند باشند.
کلمبیا
«گوستاوو پترو» رئیس جمهوری کلمبیا هم تاکید کرد که تصمیم دادگاه لاهه در مورد توقف نسل‌کشی دولت نتانیاهو ماهیت حملات وحشیانه علیه ملت فلسطین را نشان داد.
عراق
نخست وزیر عراق نیز در واکنش به صدور حکم این دادگاه اعلام کرد که صدور حکم دادگاه بین المللی دادگستری مبنی بر ضرورت توقف فوری جنگ علیه ساکنان ما در رفح بیانگر این موضوع است که وجدان زندان هنوز در جهان وجود دارد. وی ابراز امیدواری کرد که اهمیت این حکم آنجاست که دامنه آن گسترش یافته و شامل توقف همه نسل‌کشی شود که فلسطینی‌ها در غزه با آن روبه رو هستند.
مصر
مصر نیز با استقبال از صدور این حکم اعلام کرد که قاهره از تل آویو می‌خواهد که باید تعهدات قانونی در خصوص کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی را رعایت کند.
براساس بیانیه صادر شده از وزارت امورخارجه مصر، این کشور همچنین تأکید کرده که به لحاظ حقوقی، اسرائیل مسؤول کامل اوضاع انسانی وخیم در نوار غزه است، چرا که این رژیم تنها طرف اشغالگر این منطقه است.
مصر از اسرائیل خواست تمام سیاست‌های برنامه ریزی شده خود علیه آحاد ملت فلسطین را متوقف کند که شامل گرسنه نگه داشتن، محاصره کامل آنهاست و این اقدامات در تعارض کامل با همه قوانین بین المللی و حقوق بشر است.
عربستان
وزارت امورخارجه عربستان نیز با استقبال از حکم دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد: پادشاهی سعودی قدردان این تصمیم است که گامی مثبت در جهت برخوداری از حق اخلاقی و قانونی مردم فلسطین به شمار می‌رود.
این وزارتخانه تأکید کرد که این تصمیم همچنین تأکیدی بر این اهمیت این مسأله است که احکام اتخاذ شده بین‌المللی مستند بر قوانین مشروع بین المللی است که همه مناطق فلسطینی را شامل می‌شود.
اردن
«ایمن الصفدی» وزیر امورخارجه اردن بامداد شنبه گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری جنایت جنگی که اسرائیل در نوار غزه مرتکب شد، برملا کرد.
الصفدی در حساب رسمی خود در ایکس نوشت: بار دیگر دولت اسرائیل برخلاف حقوق بین الملل عمل کرده و از اجرای دستورات دادگاه خودداری می کند.
وزیر امورخارجه اردن از شورای امنیت خواست که به مسؤولیت خود عمل کرده و از فرار اسرائیل از مجازات و اتخاذ استانداردهای دوگانه برای اجرای قوانین المللی را پایان دهد.
عمان
سلطان‌ نشین عمان بامداد شنبه در بیانیه‌ای از حکم دیوان بین المللی دادگستری برای توقف فوری حملات رژیم اسرائیل به رفح استقبال کرد.
در بیانیه صادر شده از سوی وزارت امورخارجه عمان از جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت خواست که اسرائیل را ملزم کند که به مسؤولیتش بر اساس حقوق بین الملل عمل کرده و حکم دادگاه بین المللی دادگستری برای توقف فوری حمله در اراضی فلسطینی را اجرا کند.
قطر
قط نیز با استقبال از حکم دیوان بین المللی دادگستری برای توقف فوری حملات رژیم اسرائیل به رفح، ابراز امیدواری کرد که این اقدام مقدمه‌ای بر توقف فوری و جامع و همیشگی آتش‌بس در نوار غزه باشد. این وزارت خانه اعلام کرد که این تصمیم بازتابی از مخالفت قاطع جامعه جهانی نسبت به جنگ در نوار غزه است.
قطر بر ضرورت پایبندی مقامات رژیم صهیونیستی برای اجرای همه بندهای این حکم تأکید کرد و گفت که جامعه جهانی باید به مسؤولیت‌های خود برای حمایت کامل از غیرنظامیان در نوار غزه عمل کند.
امارات
وزارت امورخارجه امارات در بیانیه‌ای به این حکم دیوان لاهه واکنش نشان داد و بر اهمیت توقف فوری جنگ و حمایت از غیرنظامیان و جلوگیری از تلفات انسانی، تشدید تنش در همه سرزمین‌های اشغالی فلسطین، کاهش شرایط فاجعه آمیز بشردوستانه و خطرناکی که غیرنظامیان در آن به علت حملات مداوم اسرائیل به نوار غزه در آن به سر می‌برند، تأکید کرد.
ابوظبی به ضرورت تضمین ورود فوری و مستمر و بدون مانع کمک‌های امدادی و بشردوستانه به نوار غزه اشاره و بر اهمیت حکم دیوان لاهه مبنی بر ضرورت باز بودن گذرگاه رفح برای ورود گسترده و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)
جنبش مقاومت اسلامی حماس از دستور دیوان بین المللی دادگستری به توقف عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در رفح استقبال کرد، اما آن را ناکافی دانست و گفت انتظار این بود که این دادگاه دستور توقف جنگ در سراسر نوار غزه را صادر کند.
«اسامه حمدان» از رهبران این جنبش تاکید کرد که ما از این حکم استقبال می‌کنیم و خواستار فشار بر رژیم صهیونیستی جهت اجرای فوری آن هستیم.
وی تصریح کرد که بدون اراده حقیقی بین‌المللی، تصمیمات و احکام دیوان بین المللی دادگستری بی‌اثر خواهد بود.
حمدان تاکید کرد که در صورت مخالفت رژیم صهیونیستی با حکم دادگاه لاهه، نمی‌توان در هیچ مذاکره‌ای به این رژیم اطمینان کرد.
وی دولت آمریکا را در جنگ و نسل‌کشی علیه ملت فلسطین شریک دانست.
تشکیلات خودگردان فلسطین
این گروه فلسطینی نیز تاکید کرد که از تصمیم دادگاه لاهه که بیانگر اجماع بین‌المللی بر خواسته توقف جنگ همه جانبه علیه غزه است، استقبال می‌کنیم.
آشنایی با دادگاه لاهه
ديوان بين‎المللي دادگستري يكي از اركان ملل متحد مي‎باشد كه بموجب منشور و اساسنامه اش فعاليت مي‎نمايد. ديوان از سال 1946 بعنوان جانشين ديوان دائمي دادگستري بين‎المللي تاسيس يافته است، البته برخلاف ديوان دائمي كه خارج از نظام جامعه ملل بود،‌ ديوان بين‎المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد مي‎باشد. بطور كلي وظيفه ديوان از يك طرف حل و فصل اختلافات بين دولتها بر‎اساس حقوق بين‎الملل بوده و از طرف ديگر نظرات مشورتي خويش را در خصوص مسايل حقوقي بنابه درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت و ساير اركان ملل متحد و آژانس‎هاي تخصصي اعلام مي‎نمايد. تاكنون ديوان مبادرت به صدور 89 راي و 25 نظريه مشورتي نموده است.
اعضاي ديوان
ديوان متشكل از 15 قاضي است كه بنا به پيشنهاد گروه‎هاي ملي ديوان دائمي داوري از سوي مجمع عمومي و شوراي امنيت بر اساس تقسيم‎‏بندي جغرافيايي براي مدت 9 سال انتخاب مي‎گردند. قضات مذكور از ميان افرادي انتخاب مي‎شوندكه داراي عاليترين مقام اخلاقي بوده و واجد شرايط تصدي پست‎هاي قضايي عالي دركشور خويش مي باشند و يا اينكه شهرت بسزايي در حقوق بين الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمي‎بايست صرفا به وضعيت شخصي افراد بسنده نمود،‌ بلكه در انتخاب آنها مي‎بايست در نظر داشت كه مجموعا بتوانند نماينده تمدن‎هاي بزرگ و نظامهاي حقوقی مهم جهان نيز باشند. لازم بذكر است كه در ميان قضات ديوان نمي‎بايست بيش از يك تبعه يك كشور وجود داشته باشد.
همچنين چنانچه در جريان رسيدگي به قضيه‎اي هريك از اصحاب دعوي داراي قاضي متبوع خويش نباشند، مي‎توانند فردي را بعنوان قاضي اختصاصي (ad hoc ) در آن قضيه معرفي نمايند. بعلاوه يك فرد بعنوان منشي ديوان وجود دارد كه مسئول كارهاي اداري ديوان مي‎باشد.
‌صلاحيت ديوان
ديوان داراي دو نوع صلاحيت ترافعي و مشورتي است. ديوان در رسيدگي‎هاي ترافعي به حل و فصل اختلافات ميان دولتها بر اساس حقوق بين‎الملل مي‎پردازد. حال اينكه در رسيدگي مشورتي بنابه درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت يا ساير اركان ملل متحد و آژانس‎هاي تخصصي در ارتباط با يك سئوال حقوقي نظريه مشورتي خويش كه اساسا غير الزام آور است، ‌مبادرت به صدور نظريه مشورتي مي‎كند.
رضايت دولتها مبناي اصلي صلاحيت:  در حقوق بين‎الملل اصل غير قابل انكاري وجود دارد كه به موجب آن هيچ دولتي ملزم به احاله اختلاف خويش با دولت ديگر به يك مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوري يا قضايي)‌ نمي‎باشد. بعبارت ديگر بدون توافق و رضايت يك دولت نمي‎توان اختلاف موجود بين آن دولت و دولت ديگر را به يك نهاد يا مرجع قضايي يا داوري جهت تصميم گيري ارائه كرد و رضايت اصحاب دعوي پيش شرط اظهار نظر قضايي نسبت به ماهيت دعوي است. پيشينه اين اصل به دوران اوليه تاريخ حقوق بين‎الملل باز مي‎گردد و محصول مستقيم اصل حاكميت دولتهاست. اين اصل در اساسنامه ديوان نيز تصريح شده است و مكررا‎ در رويه ديوان مورد تاييد قرار گرفته است. بطور مثال ديوان در قضيه نشست ايران و انگليس در اين خصوص بيان داشت:
« قواعد كلي مندرج د رماده 36 اساسنامه …. مبتني بر اين اصل هستند كه صلاحيت ديوان جهت رسيدگي و تصميم گيري نسبت به يك قضيه در ماهيت دعوي منوط به اراده اصحاب دعوي است. مادام اينكه اصحاب دعوي طبق ماده 36 به ديوان صلاحيت اعطاء نبخشيده‎اند،‌ ديوان فاقد اينچنين صلاحيتي خواهد بود.»
براي صلاحيت دار شدن ديوان جهت رسيدگي به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضايت خويش مي‎كنند. در مرحله اول با عضويت در اساسنامه و يا پذيرفتن تعهدات ناشي از اساسنامه و در مرحله دوم با پذيرش صلاحيت رسيدگي به يك موضوع از طريق صدور اعلاميه صلاحيت اجباري، پذيرش ارجاع اختلاف به ديوان در يك معاهده بين‎المللي، انعقاد موافقتنامه خاص و يا عدم ايراد صلاحيتي و اعلام مواضع ماهوي (‌صلاحيت معوق ).
صلاحيت شخصي: بموجب اساسنامه ديوان صرفا دولتها هستند كه مي‎توانند بعنوان خواهان و يا خوانده در ديوان حاضر شوند. با اين حال يك دولت با اعمال حمايت ديپلماتيك مي‎تواند دعواي تبعه خويش را در ديوان مطرح نمايد، بشرط اينكه پيش از طرح دعوي نامبرده كليه مراحل داخلي جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوي طي كرده باشد. همچنين سازمانهاي بين‎المللي (‌مجمع عمومي، شوراي امنيت و ساير اركان ملل متحد و آژانس‎هاي تخصصي ) مي‎توانند از ديوان تحت شرايطي درخواست صدور نظريه مشورتي نمايند. البته ديوان در صدور نظرات مشورتي از صلاحديد برخودار بوده و در صورت وجود دلايل متقاعد كننده مي‎تواند از صدور نظريه ممانعت بعمل آورد.
صلاحيت موضوعي: بموجب ماده 36 اساسنامه، ديوان جهت رسيدگي به موضوعات ذيل صالح به رسيدگي مي‎باشد:
1)‌ تفسير يك معاهده
2) هر مساله‎اي كه موضوع حقوق بين‎الملل باشد
3) حقيقت هر امري كه در صورت اثبات نقض يك تعهد بين‎المللي بشمار آيد.
4) نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين‎المللي پرداخت شود.
‌ جايگاه ديوان در نظام حقوقي بين‎المللي
ديوان بين‎المللي دادگستري از يك طرف يك دادگاه قضايي دائمي بين‎المللي است كه از صلاحيت عام جهت حل و فصل اختلافات بين‎المللي ميان دولتها در صورت ابراز رضايت برخوردار است و از طرف ديگر بموجب منشور و اساسنامه‎اش ركن قضايي اصلي ملل متحد (‌ماده 92 منشور و ماده 1 اساسنامه ديوان) ‌بشمار مي‎آيد. لذا ارائه هر گونه تحليل از جايگاه ديوان و نقش‎هاي مربوطه مستلزم در نظر گرفتن اين دو كارويژه ديوان است. ذيلا به برخي از نقش هاي ديوان اشاره مي گردد:
1) حل و فصل اختلافات بين‎المللي: ‌اولين وظيفه ديوان همانند هر مرجع قضايي ديگر حل و فصل اختلافات موجود ميان تابعين اصلي نظام حقوقی بين‎المللي (‌دولتها) ‌مي‎باشد. بموجب ماده 33 منشور « طرفهاي يك اختلاف كه  تداوم آن ممكن است صلح و امنيت بين‎المللي را بمخاطره افكند مي‎بايست ابتدائا از طريق مذاكره، تحقيق، ‌ميانجي‎گري، ‌سازش، ‌داوري، حل و فصل قضايي ، توسل به نهادها يا ترتيبات منطقه‎اي  و يا ساير شيوه‎هاي مسالمت آميز بنابه اختيار خويش به راه حلي دست يابند.» در اين راستا ديوان بين‎المللي دادگستري از جايگاه والايي برخوردار است. ماده 36 (3) منشور از شوراي امنيت مي‎خواهد كه به هنگام توصيه در نظر داشته باشند كه اختلافات حقوقي علي الاصول مي‎بايست از سوي اطراف اختلاف به ديوان بين‎المللي دادگستري ارجاع شود.»
البته ديوان بين‎المللي دادگستري در حل و فصل اختلافات داراي محدوديت‎هايي است. اولا همانگونه كه بيان گرديد، ديوان صرفا به اختلافات بين دولتها  مي‎تواند رسيدگي كند. ثانيا اختلاف مي‎بايست حقوقي بوده و ساير اختلافات به مراجع سياسي همانند شوراي امنيت و مجمع عمومي مي‎بايست واگذار گردد. ثالثا ديوان صرفا زماني مي‎تواند اظهار نظر قضايي كند كه نظراتش داراي فايده عملي باشد و منتج به حل اختلاف گردد. بعبارت ديگر نمی‎بايست از ماهيت انتزاعي برخوردار باشند.
 ۲) ركن قضايي اصلي ملل متحد: همانگونه كه بيان گرديد ديوان بموجب منشور (ماده 92 منشور) و اساسنامه (ماده 1) ركن قضايي اصلي ملل متحد مي‎باشد. اين مساله موجب مي‎شود كه ديوان متفاوت از ساير دادگاه ‎هاي بین ‎المللي باشد. اين مساله آثار حقوقي زير را بدنبال خواهد داشت
ـ با لحاظ اصول حقوقي قابل اعمال در دادرسي هاي بين‎المللي بويژه اصل صحت عمل قضايي ديوان، در اعمال كارويژه قضايي خويش جهت تصميم‎گيري نسبت به يك اختلاف (‌ماده 38 (1) اساسنامه) و يا ارائه نظريه مشورتي (‌ماده 96 منشور و ماده 65 (1) اساسنامه) ديوان مي‎بايست در جهت دستيابي به اهداف سازمان همكاري نموده و تلاش دارد كه به تصميمات ساير اركان اصلي جنبه اجرايي ببخشد و از رسيدن به نتيجه‎اي كه به عدم اجراي آنها منتج مي گردد، خودداري ورزد
ـ اعمال صلاحيت از سوي ديوان محدود به محدوديتهايي است كه توسط منشور براي ساير اركان ملل متحد تعيين شده است. بعبارت ديگر همانند ساير اركان ديوان مي‎بايست اصول واهداف مذكور در مواد 1 و 2 منشور ملل متحد را رعايت نمايد
۳) تفسير منشور ملل متحـــد: منشور ملل متحد هيچ ماده‎‎اي را به تفسير خود اختصاص نداده است. در كنفرانس سانفرانسيسكو توافق گرديد كه هر ركن از سازمان ملل اختيار تفسير بخش مرتبط با وظايف خويش در منشور را برعهده داشته  باشد و دولتهاي عضو نيز در تفسير بخشهايي كه در آن ذينفع هستند آزاد باشند. بعبارت ديگر هيچ اشاره‎اي به ركن صلاحيتدار تفسير منشور نگرديد. با اين حال برخي از حقوقدانان با توسل به برخي مواد منشور (‌بويژه ماده 96) معتقدند كه نقش اصلي تفسير منشور بر عهده ديوان بين‎المللي دادگستري است. ديوان مي‎تواند با ارائه نظريه مشورتي و يا در رسيدگي ترافعي مبادرت به تفسير منشور كند. اين ديدگاه بنحوي مورد تاييد مجمع عمومي قرار گرفته است. مجمع طي قطعنامه 1947 خويش بيان مي‎داشت:
«‌ با در نظر گرفتن اين واقعيت كه ديوان بين‎المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد مي‎باشد ... توصيه مي‎نمايد كه اركان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي هر از چند گاهي نكات حقوقي دشوار و مبهم در حوزه صلاحيت ديوان بين‎المللي دادگستري كه در حين انجام وظايف‎شان مطرح مي‎شوند و شامل موضوعات اصولي مي‎باشد كه مطلوب است مشخص گردند، از جمله نكات حقوقي مربوط به تفسير منشور يا سند تاسيس آژانس‎هاي تخصصي … طبق ماده 96 پاراگراف منشور به ديوان بين‎المللي دادگستري جهت صدور نظريه  مشورتي ارجاع کنند.»
3) تجديد نظر نسبت به احكام ساير مراجع بين‎المللي: يكي ديگر از نقش‎هايي كه براي ديوان بين‎المللي دادگستري وجود داشته است،‌ استفاده از ديوان بعنوان دادگاه تجديد نظر در احكام ساير مراجع بين‎المللي بوده است. به هنگام تهيه منشور مورد پذيرش قرار نگرفت كه ديوان بتواند نسبت به احكام دادگاه‎هاي اداري ملل متحد از صلاحيت تجديد نظر برخوردار باشد. با اين حال اساسنامه برخي از دادگاه ها به ديوان اين چنين اجازه‎ي را داده‎اند. در اين خصوص به ماده 12 اساسنامه دادگاه اداري سازمان بين‎المللي كار و همچنين ماده 11 اساسنامه دادگاه اداري ملل متحد مي توان اشاره نمود. در كنار اين دو اساسنامه ،‌ماده 84 كنوانسيون 1944 شيكاگو نيز به دولتهاي عضو خويش اجازه مي دهد كه براي استيناف از تصميم شوراي اجرايي ايكائو از ديوان بين‎المللي دادگستري استفاده نمايند. در اين خصوص بطور مثال به قضاياي صلاحيت شوراي ايكائو در سال 1972 و سانحه هواپيمايي ايرباس در سال 1988 مي توان اشاره نمود كه دولتهاي عضو با استناد به اين ماده از تصمیم شوراي اجرايي ايكائو نزد ديوان بين المللي دادگستري تجديد نظر نموده بودند.
5) توسعه حقوق بين‎الملل: ديوان بين‎المللي دادگستري بعنوان ركن قضايي اصلي ملل متحد و حافظ تماميت حقوق بين‎الملل همواره تلاش بر آن داشته است كه بر اساس حقوق قابل اعمال (‌ماده 38 اساسنامه ) ‌به فيصله اختلافات بپردازد، ‌با اين حال اين امر مانع از آن نگرديده است كه ديوان با رسيدگي به اين اختلافات و يا موضوعات حقوقي در قالب صلاحيت ترافعي يا مشورتي به توسعه حقوق بين‎الملل نپردازد. البته مي‎بايست بين‎  قانونگذاري و توسعه حقوق بين ا‎لملل از طريق اعمال و تفسير قواعد بين‎المللي قائل به تفكيك شد
اگر چه طبق اساسنامه ديوان «‌ تصميمات ديوان اثر الزام آوري فراتر از اصحاب دعوي نداشته » (ماده 59 اساسنامه) با اين حال تصميمات قضايي ديوان منبع مهمي براي تعيين حقوق بين‎الملل موجود و شناسايي قواعد عام بشمار مي آيند. اين امر به دو صورت انجام مي‎پذيرد:اول اينكه يكي از وظايف ديوان بين المللي دادگستري شناسايي قواعد عرفي بين المللي و اعمال آنها نسبت به قضيه خاص مطروحه است. اين وظيفه موجب مي گردد كه ديوان در اولين گام مبادرت به شناسايي يك قاعده عرفي نموده و آنرا معرفي كند و با اين اقدام خويش مبادرت به توسعه حقوق بين الملل نمايد.
دوم اينكه ديوان علاوه بر معاهدات و عرف بين‎المللي مي‎تواند بر اساس اصول كلي حقوق بين‎المللي تصميم گيري نمايد. در اين حالت ديوان براي اعمال يك اصل كلي حقوقي در يك قضيه خاص مجبور خواهد بود كه به تشريح ابعاد آن اصل كلي حقوقي پرداخته و نتيجتا دامنه دانش حقوقي نسبت به آن اصل را توسعه بخشد. اين مساله بويژه زماني از اهميت بيشتري برخوردار مي‎شود كه ديوان با يك وضعيت خلاء حقوقي مواجه شود
حفظ تماميت حقوق بين‎الملل
 يكي از وجوه اختلاف ميان ديوان بين‎المللي دادگستري و ساير مراجع قضايي و داوري در اين است كه ديوان يك مرجع جهاني است و بدين دليل تماما در اختيار اراده اصحاب دعوي نمي‎باشد . بقول يكي از نويسندگان « ديوان بين‎المللي دادگستري يك دادگاه داوري قرن نوزدهم نيست بلكه ركن نظام حقوقي جامعه بين‎المللي است و نه ركن اصحاب اختلاف مطروحه نزد ديوان » با اين چنين ديدگاهي بوده است كه ديوان در قضيه كانال كورفو بيان مي دارد كه « بدون ترديد وظيفه ديوان تضمين احترام به حقوق بين‎الملل است و در اين مسیر حافظ اصلي بشمار مي آيد.»
اين امر موجب مي گردد كه ديوان چنانچه تشخيص دهد كه تماميت حقوق بين‎الملل بمخاطره بیاافتداز فرصتهاي موجود در رسيدگي هاي ترافعي و مشورتي بهره جسته و نظرات خویش را اعلام نظر نمايد. در اين خصوص مشخصا به راي اخير ديوان در قضيه سكوهاي نفتي مي توان اشاره نمود. در حالي كه ايران به عنوان دولت خواهان در لايحه نهايي خويش از ديوان درخواست ننموده بود كه نسبت به مشروعيت اقدام ايالات متحده درحمله به سكوهاي نفتي بر اساس حقوق بين‎الملل توسل با زور بپردازد، با توجه به طرح موضوع مشروعیت حمله ایالات متحده به عراق ديوان بدين موضوع پرداخت و بعنوان مبناي قانوني براي اينكار ديوان به اهميت اين موضوع براي جامعه بين‎المللي اشاره داشت.