صفحه اول
فروزان خرمیان- بحث از قانون و حاکمیت آن در کشور، یکی از اندیشههای حاکم در حقوق اساسی مدوّن است. به همین سبب، تقریبا تمام اندیشمندان و صاحبنظران حقوق و علوم سیاسی بر اصل وجود «حاکمیت قانون» اجماع دارند. به جهت اهمیت قانون اساسی و نقش آن در حفظ ثبات نظام حقوقی و سیاسی کشور، پس از موازین شرعی در صدر سلسله مراتب قوانین داخلی و سیاسی کشور قرار دارد و سایر قوانین حقوقی باید در چارچوب آن باشند. قـانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران در اصل اول مقرر میدارد: «حکومت ایران، جمهوری اسلامی است» و در اصل شـشم، آن را ایـن گونه تـبیین میکند: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی...» بنابراین قانون اساسی بـا ایـن دو اصـل، حاکمیت ملت را بر سرنوشت خویش پذیرفته و بر قدرت بیمهار افراد و گروهها خط بطلان کـشیدهاسـت، چراکه از دیدگاه دینی «حاکمیت» مطلق بر جهان و انسان، از آن خداست و هم او، انـسان را بـر سـرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یـا در خـدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...» به موجب اصل حاکمیت قانون، حاکمان باید در حیطه نظم مبتنی بر قانون اساسی و سایر قوانین یک کشور، به نحوی رفتار کنند که رفتار آنها سازگار با قانون و محدود به رویههایی باشد که عموم مردم از آن مطلع هستند. بنابراین «حاکمیت قانون» به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه؛ مخصوصا مسئولان و زمامداران از قانون و در نتیجه تساوی همه افراد در برابر آن است. در ایران نیز، اصول مختلف قانون اساسی همچون اصل ۱۰۳ قانون اساسی در محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، و اصول دیگر از جمله اصل ۷۱، ۷۲، ۱۱۳، ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۳۳، ۱۳۸، ۱۴۰، ۱۵۶، ۱۷۰ و ۱۴۰ در تبیین وظایف و محدوده اختیارات مسئولان نظام را میتوان از جمله اصول مربوط به حاکمیت قانون دانست. جلوه و مصداق مهمی از حاکمیت قانون که این روزها در ایران نمایان شده و به وضوح قابل درک و مشاهده است، بحث مدیریت کشور بعد از فقدان رئیسجمهور و وزیر خارجه کشور است. رئیسجمهور ایران، عالیترین مقام رسمی کشور ایران بعد از رهبر است که با رأی مردم از میان نامزدان تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان انتخاب میشود. مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیسجمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوهٔ مجریه را عهدهدار است. امضای عهدنامهها، موافقتنامهها و مسائل مربوط به دیگر کشورها و سازمانهای بینالمللی، برنامهریزی ملی، بودجه و وظیفهٔ برخی از انتصابهای دولتی، مانند گماشتن وزیران، استانداران و سفیران تابع تصدیق مجلس شورای اسلامی، از جملهٔ وظایف رئیسجمهوری است. همچنین رئیسجمهوری در ایران رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای عالی فضای مجازی نیز هست بعد از اعلام موافقت رهبری، معاون اول رئیسجمهور که مدیریت قوه مجریه را بر عهده دارد، همه اختیارات رئیسجمهور را خواهد داشت و در این ۵۰ روز مجلس نمیتواند هیچ وزیری را استیضاح کند یا به وزیری رأی اعتماد بدهد و معاون اول نیز حق اعلام برگزاری همهپرسی را نخواهد داشت و مدیر قوه مجریه در مدت ۵۰ روز آینده میتواند وزیری را برکنار یا فردی را به عنوان سرپرست برای وزارتخانه تعیین کند در صورتی که رهبر انقلاب با انتقال اختیارات رئیسجمهور به مدیر قوه مجریه موافقت کند ایشان باید یک نفر را برای وزارت خارجه بهعنوان سرپرست تعیین کند که تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل دولت جدید، مسئولیت وزارت خارجه را به عهده بگیرد و مدیر قوه مجریه طی حکمی «علی باقری کنی» را به سمت سرپرست وزارت امور خارجه منصوب کرد. برابر قانون، وزیر کشور دستور برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری را برای روز جمعه ۸ تیرماه سالجاری صادر کرد که در این زمانبندی پنج روز برای ثبت نام نامزدها تعیین شده و سپس پنج روز شورای نگهبان برای بررسی صلاحیتها زمان خواهد داشت و بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، تبلیغات نامزدها آغاز خواهد شد. سؤال احتمالی شاید این باشد که با توجه به اینکه یک سال به پایان دوره دولت سیزدهم باقی مانده، دوران تصدی رئیسجمهوری آینده چقدر است. در این خصوص باید گفت رئیسجمهور جدید برای یک دوره چهار ساله انتخاب خواهد شد و تا زمان تنفیذ رئیسجمهور جدید، معاون اول مسئولیت امور و مدیریت قوه مجریه را به عهده خواهد داشت.