مجلس منابع تحمیلی بر بودجه را تعیین می کند؟

 حمید علویان- ادعایی که هر ساله موقع ارائه لایحه بودجه تکرار می‌شود، تراز بودن دخل و خرج آن است. پس تکلیف کسری بودجه که مدام از آن صحبت می‌شود چیست؟ آیا منظور این است که وقتی دولت لایحه را می‌نویسد، مجموع هزینه‌هایش را بیشتر از درآمدهایش قرار دهد و در نتیجه بودجه را «ناتراز» بنویسد؟ نه چنین اتفاقی نمی‌افتد. بودجه همیشه تراز نوشته می‌شود و دولت هر طور که باشد درآمدها و هزینه‌ها را هم برای بودجه‌ی عمومی و هم بودجه‌ی شرکت‌های دولتی تراز می‌کند. اما کسری بودجه‌ای که نهایتاً با روش‌های مختلف از جمله استقراض غیرمستقیم یا مستقیم از بانک مرکزی تأمین می‌شود و به تورم مزمن دامن زده، در چند سطح قابل بررسی است: تفاوت تحقق بودجه نسبت به مقدار مصوب، ناپایداری منابع درآمدی و نهایتاً فرابودجه.
۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی به بودجه تحمیل شده است
رییس سازمان برنامه و بودجه از هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خواست منابع درآمدی ۴۴۱ هزار میلیارد تومانی که مجلس در تبصره‌های مختلف بودجه به لایحه تحمیل کرده است، تعیین تکلیف کند.
در نشست علنی روز شنبه(۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بخش هزینه‌ای آن در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و ردیف (۴) بند (ب) تبصره (۲) که اصلاحیه کمیسیون تلفیق است، به تصویب رسید.
در ردیف (۴) بند (ب) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه آمده است: با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت، معادل ۷۵۰ میلیارد ریال تسهیلات جزء (۸) منابع بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل۳۵۰ هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سازمان بهزیستی کشور معادل ۱۵۰ هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل۵۰ هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) معادل چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، صندوق نوآوری و شکوفایی معادل چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سازمان بسیج سازندگی معادل چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بنیاد علوی معادل سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مراکز نیکوکاری وابسته، نهادها و سازمان‌های خیریه‌ای و سایر موسسات و مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی برای توسعه کسب و کار پانزده هزار میلیارد ریال و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزشکده‌ها و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای برای تجهیز کارگاه‌های خود مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال اختصاص می‌یابد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جزء (۸) منابع بند «الف» این تبصره را ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون مشخص نماید. نهادهای موضوع این جزء می‌توانند در قالب تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان‌ها اقدام نمایند و شورای‌عالی اشتغال مجاز است مانده سهمیه جذب نشده اشخاص ذکر شده در این بند را به اشخاصی که سهمیه خود را جذب نموده‌اند، اختصاص دهد.
در این بند غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد پیشنهادی ارائه داد که با مخالف نماینده دولت و نماینده کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید.
پیش از این رای گیری، داودمنظور در مخالفت با این پیشنهاد گفت: نمایندگان محترم مجلس توجه کنند قرار نیست از منابع بودجه عمومی، منابع نهادهای مالی را تقویت کنیم. به عبارتی باید نهادهای مالی به بودجه عمومی مبالغی را اضافه کنند.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: معتقدم باید سهم بودجه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کل کشور تعیین شود و سایر بخش‌ها توسط استان‌ها تعیین تکلیف شوند. یعنی بخش‌های استانی تصمیم گیری کنند که این منابع را در چه فعالیت‌هایی تخصیص دهند.
وی خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه در بخش هزینه‌های بودجه به جمع بندی نهایی رسیدیم، در باره بخش منابعی جلسه خاصی توسط مجلس تشکیل و تصمیم گیری شود تا مشخص شود دولت برای هزینه‌های اضافی اعمال شده توسط مجلس به لایحه بودجه، منابع را از چه محلی باید تامین کند.
منظور تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه و دولت پیشنهاد خود را درباره بخش‌های درآمدی بودجه داده است. اما در مجموع طبق آنچه که سازمان برنامه و بودجه احصاع کرده است، در تبصره (۴)، به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۷) به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۱۴) به مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۱۵) به مبلغ ۲۹۵ هزار میلیارد تومان بار مالی الحاقات مجلس به لایحه بودجه است که در مجموع ۴۴۱ هزار میلیارد تومان مجلس بار مالی اضافی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده است.
اعتراض منظور به ایجاد ۳۴۰ هزار میلیارد ناترازی در بودجه ۱۴۰۳
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تکالیف ایجاد شده در تبصره ۱۵ لایحه بودجه توسط نمایندگان ۲۹۰ همت بار مالی را برای دولت ایجاد کرده است.
در جریان بررسی تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ داوود منظور رئیس سازمان برنامه در صحن مجلس گفت: تعیین فوق العاده خاص برای بودجه ۷۷ همت بار مالی به همراه دارد که منبع مالی آن برای ما مشخص نیست. علاوه بر این دوستان نماینده در حال اضافه کردن موارد دیگری نیز به این مقدار هستند. رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: با توجه به اینکه مجموع این تغییرات در پرداخت‌ها بار مالی پیش بینی نشده برای دولت ایجاد می کند ما با آن مخالف هستیم. وی افزود: مجموع تتغییراتی که در تبصره ۱۵ لایحه بودجه اتفاق می افتد اعم از: سه هزار امتیاز فوق العاده خاص، افزایش حد اقل حقوق به ۱۰ میلیون تومان، افزایش مستمری‌های بنیاد شهید، افزایش حقوق از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد و فوق العاده خاص وزارت کشور مجموعا ۱۲۰ همت بار مالی ایجاد می کند.
منظور خاطرنشان کرد: علاوه بر این ۱۷۰ همت هم برای پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی در این تبصره پیش‌بینی شده و این یعنی ۲۹۰ همت بار مالی در تبصره ۱۵ برای دولت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: درخواست ما این است که بار مالی این تکالیف توسط نمایندگان مشخص شود تا ما بتوانیم جلوی ناترازی بودجه را بگیریم.
در جریان بررسی تبصره ۱۳ لایحه بودجه نیز رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بار مالی تبصره ۱۳ لایحه بودجه بیان داشت: در تبصره ۱۳ چند حکم هزینه ای آمده است که بار مالی دولت را افزایش داده است. در این ماده دولت مکلف شده است که مابه التفاوت سود را تا ۴ درصد تامین و پرداخت کند ما برآورد کردیم که این حکم مربوط به تسهیلات که در کمیسیون تلفیق مجلس الحاق شده ۱۴ همت برای دولت بار مالی دارد که باید یارانه سود را پرداخت کند.
رییس سازمان برنامه وبودجه اظهار داشت: افزایش بودجه در دو مورد دیگر برای قوه قضاییه و صدا سیما اتفاق افتاده که رشد بودجه قوه قضاییه و صدا و سیما نسبت به سال ۱۴۰۲، ۵۸ درصد است این در حالی است که برای دستگاهای دیگر رشد بودجه ۱۲درصد است.
وی افزود: بار مالی این دو افزایش ۳۷ همت است بنابراین الحاقات و تغییراتی که در تبصره ۱۳ نسبت به لایحه دولت انجام گرفته در مجموع بار مالی که ایجاد می کند بالغ بر ۵۰ همت است.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت:تاکید این است هر گونه تغییری که نمایندگان در هزینه ها ایجاد کنند باید حتما برای دولت روشن کنند که در بندهای درآمدی چگونه منابعش تامین می شود، منابعی که دولت پیش بینی کرده در سقف ظرفیت های کشور است بنابراین اینگونه اضافات و الحاقات، بودجه دولت را ناتراز می کند و خلاف اصل۷۵ قانون اساسی است.
اعتراض منظور به تصویب «۳ هزار امتیاز فوق العاده خاص» برای همه کارکنان دولت
تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که از ابتدای سال ۱۴۰۳، سه هزار امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر قوانین و مقررات استخدامی تحت عنوان فوق العاده خاص در احکام کارگزینی و یا قراردادهای آن‌ها اعمال شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن بخش از بندهای تبصره ۱۵ لایحه بودجه که نیازمند دو سوم آراء نمایندگان بود رأی مثبت دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح شنبه هفتم بهمن ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، با تصویب بند الحاقی ۲ تبصره ۱۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«۱- به منظور نگهداشت و ایجاد انگیزش کارکنان وزارت کشور، سازمان های تابعه و وابسته و استانداری‌های سراسر کشور، فوق العاده خاص به میزان یک و نیم(۵/ ۱) برابر مجموع حق شغل و حق شاغل در احکام ایشان برقرار و مشمول کسور بازنشستگی می‌شود. این فوق‌العاده بر اساس دستورالعمل پیشنهادی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای حقوق و دستمزد انجام می‌شود.
۲- به منظور نگهداشت و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی از ابتدای سال ۱۴۰۳، ۳ هزار امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ و سایر قوانین و مقررات استخدامی تحت عنوان فوق العاده خاص در احکام کارگزینی و یا قراردادهای آن ها اعمال می گردد. این فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی می باشد و صرفا در محاسبه پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی قابل محاسبه است. اعمال این امتیاز در خصوص کارمندانی که طی سال های گذشته از فوق العاده خاص بهره مند شده‌اند در سقف امتیاز موضوع این ماده بلامانع است.»
در جریان بررسی تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ داوود منظور رئیس سازمان برنامه در صحن مجلس گفت: تعیین فوق العاده خاص برای بودجه ۷۷ همت بار مالی به همراه دارد که منبع مالی آن برای ما مشخص نیست. علاوه بر این دوستان نماینده در حال اضافه کردن موارد دیگری نیز به این مقدار هستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: با توجه به اینکه مجموع این تغییرات در پرداخت‌ها بار مالی پیش بینی نشده برای دولت ایجاد می کند ما با آن مخالف هستیم.
وی افزود: مجموع تتغییراتی که در تبصره ۱۵ لایحه بودجه اتفاق می افتد اعم از: سه هزار امتیاز فوق العاده خاص، افزایش حد اقل حقوق به ۱۰ میلیون تومان، افزایش مستمری‌های بنیاد شهید، افزایش حقوق از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد و فوق العاده خاص وزارت کشور مجموعا ۱۲۰ همت بار مالی ایجاد می کند.
منظور خاطرنشان کرد: علاوه بر این ۱۷۰ همت هم برای پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی در این تبصره پیش‌بینی شده و این یعنی ۲۹۰ همت بار مالی در تبصره ۱۵ برای دولت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: درخواست ما این است که بار مالی این تکالیف توسط نمایندگان مشخص شود تا ما بتوانیم جلوی ناترازی بودجه را بگیریم.
حل مشكل ناترازی بودجه بر مبنای سیاست های كلی برنامه هفتم است
هفته پیش سخنگوی اقتصادی دولت برخی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ را موجب افزایش کسری دانست و تاکید کرد : هر تغییری باید با پیش بینی درآمد پایدار همراه باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت جهت گیری کلی لایحه بودجه سال آینده را کاهش ناترازی‌ها برشمرد و ضمن تشکر از تلاش‌های کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ از افزودن هزینه‌هایی در کمیسیون تلفیق بدون در نظر گرفتن منابع پایدار انتقاد و اظهار امیدواری کرد که در صحن مجلس به حفظ تراز بودجه سال آینده توجه شود.
سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: جهت گیری کلی لایحه بودجه سال آینده، کاهش ناترازی‌ها بوده و از سوی دولت تلاش شده تا در بودجه سال آتی، ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود.وزیر اقتصاد اظهار کرد: لايحه بودجه ١٤٠٣ چون اولين لايحه اي است كه بر اساس فرمت جديد آيين نامه داخلي مجلس ارائه شده است؛ بر اين اساس دولت تلاش كرد تا لايحه متفاوتي ارائه كند .
اگرچه كميسيون تلفيق همكاري مناسبي در روند بررسي لايحه داشته اما برخي افزايش هزينه ها و كاهش درآمدها منجر به ناترازي و كسري بودجه مي شود . وی تاکید کرد: در جریان رسیدگی به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق، برخی هزینه‌هایی اضافه شد که موجب ناترازی و تشدید مشکلاتی است که دولت تلاش کرده بود تا با واقعی دیدن درآمدها و هزینه ها آنها را به حداقل برساند.
وی حل مشکل ناترازی بودجه را بر مبنای سیاست های کلی برنامه هفتم برشمرد و تاکید کرد: به دنبال مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق و افزایش هزینه ها و عدم پیش بینی منابع لازم برای جلسه ای با حضور اعضای این کمیسیون در دولت برگزار شد و اعتراض دولت به افزایش هزینه ها بدون منابع به آنها اعلام شد. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: اصرار و تمرکز دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده بر این بوده که از ناحیه بودجه، ناترازی به اقتصاد کشور تحمیل نشود و اگر بناست هر مصوبه‌ای جایگزین پیشنهادات دولت شود باید منابع پایدار برای آن در نظر گرفته شود.
خاندوزی در پایان با بیان اینکه دولت انتظار دارد صحن مجلس به بهبود تراز لايحه و جلوگيري از كسري و ناترازي كمك كند؛ ابراز امیدواری کرد که در جریان تصویب نهایی بودجه سال آینده کشور در صحن مجلس، این موارد برطرف شود تا کشور در سال ۱۴۰۳ دچار کسری و ناترازی بودجه‌ای که مقدمه ای بر ناترازی در بخش های دیگر و تورم است، نشود.
ناترازی بودجه ناشی از اسناد راهبردی و انتخاب اولویت ها است
رحیم ممبینی بسیاری از ناترازی ها را ناشی از نبود اسناد راهبردی دانست و گفت: با وجود غنی بودن سیاست‌های کلی اما در تدوین اسناد راهبردی و انتخاب اولویت‌ها دچار مشکل هستیم. رحیم ممبینی قائم مقام سازمان برنامه و بودجه کشور در پنل اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های بودجه ریزی در همایش اقتصاد ایران برنامه ریزی را پایه تمام علوم دانست و گفت بودجه ریزی حلقه انتهایی نظام برنامه ریزی است. برنامه ریزی سلسله مراتبی دارد که باید به طور درست مستقر شود تا امور پیشرفت به طور صحیح پیش برود.
وی با تاکید بر اینکه راس این سلسله مراتب انسان است و با توجه به آموزه های دینی در سیاستگذاری های کلان دست پر داریم و بیش از ۴۰ سیاست کلی از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده که راه را به ما نشان می دهد اما در مراتب بعدی که بر عهده اجرا است مشکل داریم.
وی با تاکید بر ضرورت تدوین اسناد راهبردی علمی برای پیشبرد سیاست‌های کلی تصریح کرد: بعد از این مرحله راهبردها، سپس برنامه های بلند مدت، میان مدت و بودجه سالانه تدوین می‌شود و ما در اسناد راهبردی به بعد مشکلات جدی داریم که ناترازی ها حاصل آنها است.
ممبینی با بیان اینکه در اسناد راهبردی به دو موضوع شرایط داخلی و خارجی توجه می‌شود تاکید کرد: اینها باید توسط جامعه نخبگانی تبیین شود و مبنای راهبردهای ما قرار گیرد و در نهایت تعداد بسیار محدودی راهبرد باید به صورت کاملا روشن و مشخص داشته باشیم.
وی با اشاره به فصول مختلف نظام طبقه بندی وظیفه ای بودجه بندی گفت: درباره تمام فصول سیاست‌های کلی مشخص است اما اسناد راهبردی مشخص نیست و ناترازی از آنجا ناشی می شود که بسیاری از بودجه ما به سمت مصارف غیر اولویت دار می‌رود چرا که بر مبنای یک راهبرد نبوده است. قائم مقام سازمان برنامه و بودجه با اعتقاد به اینکه برنامه‌های توسعه کشور نیز صرفا یک سری احکام است نه برنامه تاکید کرد: متناسب با توان مدیریت و توان مالی در بودجه ریزی باید اولویت‌ها تعیین شود و با همین تعیین اولویت‌ها بسیاری از مسائل ما حل می‌شود.
لایحه بودجه معمولاً کامل محقق نمی‌شود
 درباره تحقق بودجه، واضح است که اگر در بخش منابع بودجه، درآمدها با بیش‌برآورد عمدی یا سهوی دولت و مجلس همراه بوده باشد، نهایتاً درآمدهای محقق‌شده کفاف هزینه‌های پیش‌بینی‌شده را نخواهند داد. معمولاً بیش‌برآورد در درآمدهای ناپایدار نفتی یکی از عوامل معمول کسری بودجه ایران بوده اما حالا با افزایش سهم مالیات احتمال بیش‌برآورد این بخش هم تا حدی وجود دارد؛ هر چند که در این حوزه پیش‌بینی درآمدهای غیرواقعی برای سیاستگذار دشوارتر است. برای نمونه می‌توانید به پیش‌بینی عدم تحقق بخش‌های مختلف بودجه تا پایان امسال نگاه کنید: برآورد کسری بودجه ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی
درمورد دو سال اخیر هنوز در حال استفاده از آمار لایحه و قانون هستیم که طبیعتاً با آنچه در نهایت محقق خواهد شد متفاوت است. همچنین برای سال ۱۴۰۱ هم از ارقام سرانگشتی استفاده شده که رئیس پیشین سازمان برنامه اعلام کرده بوده، بنابراین درمورد این سال هم باید منتظر گزارش تفریغ کامل باشیم. همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد، در اکثر سال‌های نمودار کسری بودجه به شکل مزمن وجود داشته و تنها در معدود سال‌هایی از دهه هفتاد، آن هم بیشتر به کمک درآمد نفتی، کسری بودجه به صفر میل کرده است.
منظور از کسری بودجه اختلاف کل درآمدها (جاری به اضافه سرمایه‌ای مثل نفتی) و کل هزینه‌ها (جاری، عمرانی و بازپرداخت اوراق) است. فروش اوراق در محاسبه این گزارش نه به عنوان یک منبع درآمد بلکه یک روش تأمین کسری در نظر گرفته شده است. با فرض این که تمام هزینه و درآمدهای دولت در بخش بودجه جاری و سرمایه‌ای محقق شود، نهایتاً میزان فروش اوراق میزان رسمی کسری بودجه را نشان می‌دهد؛ یعنی مقداری که دولت معترف است نمی‌تواند تأمین کند و برای آن باید از مردم قرض بگیرد. در نمودار بالا برای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عملاً این کسری بودجه گنجانده‌شده در خود بودجه به نمایش درآمده است.
یک ناترازی مهم و همیشگی در بودجه ایران
یک متغیر مهم که میزان انضباط بودجه را نشان می‌دهد، تراز یا کسری عملیاتی بودجه است. اما منظور از این نوع کسری چیست؟ تراز عملیاتی تفاوت درآمدهای جاری دولت (عمدتاً مالیات و تعرفه) و هزینه‌های جاری (شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولت و سایر هزینه‌های جاری دستگاه‌ها) است. علت اهمیت این تراز این است که در نظر گرفتن درآمدهای ناپایداری مثل درآمد نفتی که امکان پیش‌بینی دقیق ندارند، برای تأمین هزینه‌های جاری که بدون تردید به صورت مستمر طی سال باید انجام شوند، ریسک بالایی برای عدم تحقق به همراه دارد.
نسبت تراز عملیاتی به کل بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۳، در مقایسه با قانون مصوب بودجه ۱۴۰۲، ۹ واحد درصد کاهش داشته است. با فرض این که درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده واقعا محقق شوند، کاهش تراز عملیاتی بی‌شک اتفاق مثبتی در راستای انضباط بودجه است. اما همان‌طور که مشخص است، سهم کسری بودجه در مجموع چندان کم نشده است.
حداقل در شش دهه گذشته هیچ‌گاه درآمدهای پایدار دولت در ایران کفاف هزینه‌های جاری‌اش را نداده است. با این تعریف از کسری که سختگیرانه اما برای افزایش انضباط بودجه (در نتیجه کاهش کسری کل آن در بلندمدت) ضروری است، بودجه در ایران هیچگاه تراز نبوده است.
مخارج پنهان در فرابودجه
در صحبت‌های رئیس جمهور حین ارائه لایحه بودجه در مجلس، حرف از رفع برخی ناترازی‌ها زده شد. اقتصاد ایران دچار ناترازی‌های متعددی است که ناترازی بودجه تازه یکی از آن‌هاست. برای نمونه، ناترازی انباشته نظام بانکی در کنار کسری بودجه از جمله عوامل اصلی رشد پایه پولی و تورم است. طبیعتاً وقتی دولت در بودجه خودش ناترازی دارد که این ناترازی نهایتاً به نظام بانکی و بانک مرکزی منتقل خواهد شد، توان حل سایر ناترازی‌ها را به راحتی نخواهد داشت. اما عدم توازن بودجه هم فقط به مقدار شفاف بودجه عمومی منتهی نمی‌شود. نمودار زیر تخمین‌هایی از دخل و خرج دولت در سال گذشته است.
منظور از ناترازی بودجه چیست؟
 بودجه یارانه‌ها که به تبصره ۱۴ بودجه معروف است، در سرجمع بودجه عمومی حساب نمی‌شود و عملاً این بودجه هم ناترازی مختص به خودش را دارد؛ درآمدهایش را عموماً درآمدهای حاصل از فراورده‌های نفتی مثل بنزین تشکیل می‌دهد و مخارجش را یارانه‌های نقدی و یارانه‌های کالایی مثل خرید تضمینی گندم. بنابراین کسری منابع برای تأمین یارانه‌ها (که ممکن است مخارجشان کم‌برآوردی هم داشته باشد) به کسری بودجه عمومی اضافه می‌شود.
تمام درآمدها و هزینه‌های دولت در بودجه نمی‌آید؛ بخش پنهان‌تر و خارج از راداری هم وجود دارد که به شفافیت بخش‌های آشکار بودجه نیست. بخشی از این «فرابودجه» را می‌توان لابه‌لای بندهای لایحه بودجه پیدا کرد، اما این ارقام فرابودجه‌ای در سرجمع بودجه لحاظ نمی‌شوند و نحوه هزینه‌کرد و رقمشان چندان مشخص نیست؛ مثلاً در بودجه ۱۴۰۲، ورای سقف نفتی بودجه، ۳ میلیارد یورو برای ستاد کل نیروهای مسلح و ۱.۵ میلیارد یورو برای تعدادی طرح‌های حمایتی در نظر گرفته شده بود تا با نرخ ETS تسعیر شوند. در این رابطه بخوانید: اعداد خارج از رادار بودجه ۱۴۰۲
فقط ۳۰۰ هزار میلیارد تومان -عددی در حدود کسری بودجه عمومی- در سال ۱۴۰۱ صرف پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تأمین اجتماعی شده است. به هر حال، دولت باید بدهی‌های گذشته به نظام بانکی و تأمین اجتماعی را که به ناترازی‌های زیاد در آن‌ها دامن زده بپردازد. احتمالا روش درست‌تر این است که برای پرداخت این بدهی‌ها ارقام شفافی در بودجه عمومی ذکر شود. به هر صورت، پرداخت این تعهدات در حال حاضر به عنوان فرابودجه مخارج دولت را به بیشتر از چیزی که در بودجه منعکس می‌شود تغییر می‌دهد.
اصل انعطاف پذيري
مطابق با اين اصل اگر چنانچه دولت در پيش بيني بودجه اعم از درآمدها يا هزينه هايش در طول سال با مشكلي بر بخورد مي تواند از طريق متمم بودجه و ارائه آن به مجلس بودجه خود را ترميم كند. ضمناً در داخل هر دستگاه به وزير يا مسئول مربوطه تا حدي اجازه داده مي شود كه نسبت به جابجايي اعتبارات اقدام كند. از آنجائيكه بودجه بر اساس يك برآورد و پيش گويي تهيه و تنظيم مي شود و شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه يك امر پويا هستند، ممكن است پس از تصويب بودجه بعضي از تغييرات در اوضاع اقتصادي، اجتماعي و يا سياسي جامعه ايجاب نمايد كه محل درآمدها و يا هزينه ها تغيير نمايد. همچنين باز هم به دليل اينكه بودجه يك برآورد و پيشگويي است و اوضاع اقتصادي در حال تحول امكان دارد كه بودجه پيش گويي شده از سوي يك مدير دولتي درست و دقيق نباشد و در عمل با مشكل بودجه مواجه شود. با توجه به نكات فوق به نظر مي رسد كه يك انعطاف در بودجه لازم به نظر مي رسد در حالي كه انعطاف در بودجه مخالف اصل تخصيص بودجه عمل مي نمايد. ضرورت هاي ناشي از پويايي جامعه حتي به طرفداران محكم اصل تخصيص نشان داده است كه بودجه بايد در حدي انعطاف پذير باشد. فرض كنيد كه در بودجه پيش بيني شده است كه براي ايجاد يك درمانگاه دولتي تعدادي پزشك، پرستار، و وسايل پزشكي فراهم شود و بودجه به صورت جزء به جزء منظور شده باشد. اگر پزشكهاي مورد نظر به اندازه كافي حاضر به همكاري نبودند، چه بايد كرد؟ آيا مي توان بودجه مربوط به استخدام پزشك را صرف خريد ابزار پزشكي نمود يا به جاي آن پرستار بيشتري استخدام كرد؟ مشكل انعطاف ناپذيري بودجه در مورد فعاليتهاي اقتصادي دولت محدوديت بيشتري را ايجاد مي كند. فرض كنيد كه بنگاه توليد دولتي بودجه لازم را براي خريد انواع نهاده هاي توليدي پيشگويي كرده باشد، از آنجائيكه بين زمان پيشگويي بودجه و انجام هزينه ها فاصله زماني نسبتاً طولاني وجود دارد، ممكن است قيمت بعضي از نهاده ها تغيير نمايد و با توجه به قيمت جديد امكان اجراي برنامه توليد به صورت بهينه نباشد. آيا مدير بنگاه نبايد با جانشين كردن عوامل توليد ارزان تر بتواند با يك برنامه بهينه در توليد اقدام به فعاليت اقتصادي مورد نظر كند؟ نتيجتاً همان قدر كه تخصيص در بودجه مي تواند يك اصل مهم باشد، انعطاف پذيري نيز به عنوان يك اصل با اهميت تلقي مي شود. امروزه به خصوص در انجام هزينه هاي عمراني و برنامه هاي اقتصادي توليدي دولت تا حد قابل ملاحظه اي بودجه مربوطه از انعطاف لازم برخوردار است.
روش هاي مختلف انعطاف پذيري در بودجه به قرار زير است:
اصلاح بودجه: منظور اصلاحي است كه دولت با جابجايي اعتبارات مصوب در سطح مواد بودجه يا برنامه يا طرح هاي عمراني به عمل مي آورد و بدين وسيله بسياري از مشكلات اجرايي سازمانها را از بين مي برد.
متمم بودجه: بودجه اي است كه طي آن تغييرات سقف اعتبارات دستگاههاي اجرايي به قوة مقننه تقديم مي شود تا مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.
اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده: اعتباري است كه در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود و بنا به پيشنهاد وزراي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي و تصويب هيأت وزيران با رعايت مقررات عمومي دولت قابل مصرف است.
اعتبارات دولت: اعتباري است كه براي امر خاصي كه جنبه عمومي و استثنايي دارد در  اختيار دولت قرار مي گيرد و همانند اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده به مصرف مي رسد.
اصل تحديدي بودن هزينه ها
اعتبارت مصوب براي هر نوع هزينه تا حد همان اعتبار مصوب قابل خرج است نه بيشتر. منظور از تحديدي بودن هزينه ها اين است كه اولاً وقتي اعتباري به مبلغ 100 واحد براي خريد كالايي تصويب مي شود نمي توان 110 واحد هزينه كرد (مگر در حدي كه جابجايي اعتبار به موجب قانون مجاز باشد). ثانياً منظور شدن اعتبار در بودجه يك دستگاه دولتي، از نظر حقوقي تكليفي براي هزينه كردن آن توسط دستگاه مزبور ايجاد نمي كند. به عبارت ديگر، تصويب اعتبارات اجازه خرج است نه تكليف. البته از نظر سياسي و اقتصادي نوعي الزام و تكليف برداشت مي شد. چون بعضي از ارقام هزينه مثل هزينه ي راهسازي يا كارخانه هاي توليدي اگر انجام نشود، در حقيقت قسمتي از برنامه هاي دولت انجام نشده است كه خود بايد مسوول باشد. ماده پنجاه قانون محاسبات عمومي مقرر مي دارد: «وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط خود به عمل آيد.
 اصل تخميني بودن درآمدها
بودجه از طريق تصويب مجلس، ارزش قانوني مي يابد. مجلس با تصويب بودجه، به قوه مجريه اجازه مي دهد كه درآمدهاي پيش بيني شده را وصول و وجوه مورد نياز خود را هزينه كند. اين اجازه يك جواز مشروط است و كسب درآمدهاي لازم، بدون وجود قانون جداگانه عملي نيست. هيچ مالياتي را بدون وجود قانوني كه مربوط به چند و چون نظام مالياتي باشد نمي تواند از مؤديان گرفت. قوانين مالياتي نيز خود محصول تصويب مجلس هستند و مانند ساير قوانين خصلت دائمي دارند. يعني تا زماني كه با قانون جديدي نسخ نشده اند قابل اجرا هستند؛ ولي تصويب بودجه در واقع اجازه اجراي همين قوانين براي مدت يك سال است. در مورد هزينه ها نيز اجازه قوة مقننه، چه به وسيله بودجه و چه به وسيله قوانين مالي ديگر لازم است.
درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه، به اصطلاح اهل فن جنبه تخميني دارد و اين ابداع بدان معني است كه منظور شدن مبلغي به عنوان درآمد در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص حقيقي و حقوقي نمي شود و در هر مورد نياز به مجوز قانوني دارد. پيش بيني به هر ميزان مانع وصول درآمدهاي بيشتري از منابع مربوط نيست؛ لكن وصول مبالغ بيشتري خارج از ضوابط تعيين شده در قانون از افراد حقيقي و حقوقي خلاف است. به عبارت يگر وصول درآمد بيشتر از  مبلغ پيش بيني شده در بودجه - به شرط آنكه به موجب قانون وصول شوند- مانعي ندارد. حتي وصول درآمدهايي كه در بودجه منظور نشده اند طبق مقررات مجاز و به همين ترتيب وصول درآمد به ميزاني كمتر از آنچه پيش بيني شده است نيز بلامانع است. اصل پنجاه و يكم قانون اساسي نيز به اين موضوع اشاره شده است: «هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون.
 اصل تنظيم بودجه بر مبناي عمليات
بر مبناي اين اصل، تهيه و تنظيم بودجه بايستي بر مبناي فعاليت و عملكرد دستگاههاي اجرايي صورت گيرد نه عادات سنواتي؛ چرا كه چنين عاداتي زمينه چانه زني دستگاهها را براي دريافت اعتبارات بيشتر فراهم و اولويت بندي بين برنامه‌ها را با مشكل روبه‌رو مي سازد. بكارگيري اين اصل علاوه بر عملياتي ساختن برنامه هاي دولت، باعث مي شود براي فعاليتهاي مناسب، اعتبار لازم در نظر گرفته شود. ماده 50 قانون محاسبات عمومي مي گويد: « وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد.
 اصل تقدم درآمد بر مخارج
منظور آن است كه قبل از هر گونه اقدامي در امر بودجه ريزي، ابتدا بايستي منابع درآمدي و سقف هر يك از آنها به طور دقيق پيش بيني شود و اثرات بر اخص هاي كلان اقتصاد مورد بررسي قرار گيرد و سپس در مرحله بعد، حجم عمليات و مخارج مورد نياز برنامه ها را معين نمود، زيرا اولاً اقتصاد به شدت از قدرت خريدي كه دولت از مردم جدا مي كند اثر مي پذيرد؛ مثلاً افزايش مالياتها قطعاً بر پس انداز و خريد مردم تأثير مي گذارد، لذا بايستي مقدار ماليات طوري معين گردد كه حداقل اثر منفي را بر اقتصاد داشته باشد. ثانياً به لحاظ اينكه در هر بودجه اي مخارج تابعي از درآمدهاست، بررسي درآمدها مقدم بر مخارج است.
 اصل تفكيك هزينه هاي مستمر از غير مستمر
با بكارگيري اين اصل؛ يعني تفكيك هزينه هاي مستمر از غير مستمر مي توان حجم، سهم و تركيب هر يك از عناصر تشكيل دهنده بودجه را در برنامه هاي دولت معين نمود. هزينه هاي مستمر دولت عمدتاً شامل مخارج مصرفي و هزينه هاي غير مستمر آن شامل سرمايه گذاري هاي مختلف است كه هر كدام از آنها در سطوح كلان اقتصاد (رسيدن به تعادل بين عرضه و تقاضاي كل، اشتغال، سطح عمومي قيمتها، توليد و ...) اثر دارند. با تفكيك هزينه ها از يكديگر، دولت مي تواند از بودجه به عنوان ابزاري براي هدايت اقتصاد جامعه استفاده نمايد.