رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی:
فضاسازی برای بازگشت محمولههای بنزین
از افغانستان غیرواقعی است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی گفت: فضاسازی برای بازگشت محمولههای بنزین از افغانستان غیرواقعی و شیطنت است، بههیچ وجه مرز افغانستان، ملاک سنجش استاندارد فرآوردههای نفتی نبوده و هیچ مکانیزم استانداری در آنجا حاکم نیست.
احمد معروفخانی، در نشستی خبری با بیان اینکه هرچند وقت بکبار، اخباری از افغانستان پخش میشود که تانکرهای حاوی بنزین صادراتی ایران بازگشت داده شده است که این اخبار، ناشی از شیطنتها و فضاسازیهای نادرست علیه ایران است، افرود: بههیچ وجه مرز افغانستان، ملاک سنجش استاندارد فرآوردههای نفتی نیست و هیچ مکانیزم استانداری در مرزهای افغانستان حاکم نیست. معروفخانی با بیان اینکه مکانیزمهایی را در مرز افغانستان تعبیه کردهاند که با هیچ معیار و استاندارد مشخصی، همخوانی ندارد و براساس تعابیر و تعاریف خودشان، برخی محمولهها را برگشت میزنند، گفت: ایندرحالی است که اگر کسی حاضر به پرداخت هزینه اضافه در مرز شود و با آنها تعامل کند، اجازه عبور داده خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از شواهد بهانهتراشی و بر اساس معیارهای استاندارد نبودن ادعاهای صورت گرفته برای بازگشت برخی محمولهها، این است که بعضا شاهد این بودهایم که مقادیری از فرآوردههای نفتی که در داخل کشور در بخش سمی تقسیمبندی می شوند و به برخی واحدهای پتروشیمی ارسال میشوند را به عنوان بنزین در افغانستان خریداری کرده و بهمصرف میرسانند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی با انتقاد از تصمیم اخیر بانک مرکزی برای ملزم کردن صادرکنندههای فرآوردههای نفتی برای عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما گفت: چهار تشکل تخصصی بخش خصوصی در نشستهای مربوطه حضور داشتند و هر چهار تشکل نسبت به این تصمیم اعلام کردند که غیرکارشناسی است، علاوه بر این وزارتخانههای صمت و نفت نیز بر غیرکارشناسی بودن این تصمیم تأکید داشتند، با این وجود بانک مرکزی تمامی نظرات را نادیده گرفت و این تصمیم را ابلاغ کرد.
وی با بیان اینکه صادرات فرآوردههای نفتی کشور که سال گذشته ۴.۶ میلیارد دلار بود، با این تصمیم در سال جاری کاهش پیدا خواهد کرد؛ چرا که منفعتی برای صادرات فرآوردههای نفتی باقی نخواهد ماند؛ گفت: وقتی صادرکننده، خوراک خود را با رقابت از بورس کالا و بورس انرژی تأمین میکند و هزینههای حمل و فروش را بهقیمتهای آزاد پرداخت میکند، نمیتواند ارز را در سامانه با قیمت ۳۸ هزار تومان عرضه کند. معروفخانی با بیان اینکه در شرایطی میعانات گازی به صورت خام صادر میشود که پالایشگاههای کوچک با خوراک میعانات در دسترسی به خوراک با مشکل مواجه شدهاند، گفت: خوراک واحدهای تولید فرآوردههای نفتی با خوراک میعانات گازی، ۷۰درصد کاهش یافته و پتروشیمیهای بوعلی و نوری دغدغه تأمین خوراک پیدا کردهاند، در چنین شرایطی خامفروشی میعانات گازی افزایش یافته است؛ درحالی که در خامفروشی هیچ عاقبت بخیری نیست.
در دستور کار کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی با قطر قرار گرفت؛
از کمیته انرژی تا تسهیل ویزای بازرگانان ایرانی
تسهیل ویزای بازرگانان ایرانی و صادرات مواد غذایی، بررسی وضعیت حمل و نقل دریایی و هوایی، انرژی و اتصال الکتریکی و تشکیل شورای روابط تجاری ایران و قطر به منظور بهبود و تسهیل گری در حوزه اقتصاد در دستور کار نهمین کمیسیون همکاریهای مشترک اقتصادی ایران و قطر قرار دارد.
قطر از مهمترین کشورهای استراتژیک و همسایه ایران محسوب می شود. بر این اساس نیز تاکنون هشت کمیسیون اقتصادی با دولت قطر برگزار شده و نهمین اجلاس از ۱۸ تا ۲۰ آذر ماه به میزبانی وزارت نیرو با حضور مقامات ارشد اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی دو دولت در حال برگزاری است.
نهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و قطر در قالب چهار کمیته تخصصی شامل کمیته تجارت (بازرگانی، صنایع و اتاقهای بازرگانی، بانکی، گمرکی و بیمه)، کمیته زیر ساخت (راه و شهرسازی، کشاورزی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و کار)، کمیته اجتماعی و فرهنگی (گردشگری و صنایع دستی، بهداشتی، علوم و پژوهش، قضائی و حقوق) و کمیته انرژی (آب و فاضلاب ، برق و نقت و گاز و محیط زیست) برگزار شده است.
در این باره مجتبی اکبری، رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو در حاشیه برگزاری نهمین کمیسیون همکاریهای مشترک اقتصادی ایران و قطر در ارتباط با محورهای مذاکرات این اجلاس گفت: صادرات مواد غذایی، بررسی وضعیت حمل و نقل دریایی و هوایی، انرژی و اتصال الکتریکی و تشکیل شورای روابط تجاری ایران و قطر به منظور بهبود و تسهیل گری درحوزه اقتصاد و همچنین تجار و بازرگانان در دستور کار این اجلاس قرار دارد و به همین منظور سندهای چند دوره گذشته پایش و برنامهریزی مجدد و همچنین بررسیهای لازم با طرف قطری در یکسال گذشته انجام شده که براین اساس این اجلاس مهم و قابل اتکا است.
طبق اعلام وزارت نیرو، وی با اشاره به درخواست تجار و بازرگانان برای کاهش حداقل زمان صدور روادید، تاکید کرد: در این اجلاس خواهان لغو روادید قطر برای تجار، بازرگانان و صنعتگران کشورمان هستیم و برای تسهیل ویزای بازرگانان ایرانی رایزنی میشود.
اکبری با اشاره به سابقه روابط ایران و قطر به مجموعه کمیسیون مشترک از سال ۱۳۷۴و همچنین فراز و فرود سیاست دولتهای گذشته در این موضوع، خاطرنشان کرد: نهمین کمیسیون همکاریهای مشترک اقتصادی ایران و قطر با توجه به اصول راهبردی و سیاست گذاری و روابط بین الملل در دولت مردمی سیزدهم و تاکید به دیپلماسی همسایه محوری، متفاوت است. وی به پایش انجام شده از برنامههای اجلاسهای گذشته و توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: این درحالی است که ضمن اعلام موضوعات همکاری به طرف قطری، نیازهایی در بخش دارو، صنایع فناوریهای پیشرفته هایتک، حملونقل دریایی و کشاورزی از طرف قطری اعلام شده است که ضمن بررسی این نیازها و استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی امیدواریم دستاورد خوبی برای جمهوری اسلامی در این اجلاس داشته باشیم. او در ارتباط با امضای سند همکاریهای مشترک دو کشور یادآور شد: این سند دوشنبه ۲۰ آذر با حضور “علی اکبر محرابیان”، وزیر نیرو و “شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثانی” وزیر صنعت و تجارت قطر به عنوان رئیس کمیسیون مشترک دو کشور امضاء خواهد شد و با توجه به پایشهای انجام شده میتوانیم به عنوان یک سند پشتیبان و قابل اتکا و ثباتدار در برنامههای تجاری مورد توجه قرار دهیم. رئیس مرکز امور بینالملل وزارت نیرو از صادرات ۲۰۰ میلیون دلاری به قطر طی یکسال گذشته خبر داد و افزود: از این میزان ۶۰ درصد در حوزه مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی و ۴۰ درصد مابقی در حوزه کشاورزی بوده است که بر این اساس باید حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و کشت و صنعت را افزایش دهیم و در حوزه خدمات فنی و مهندسی هم رشد بیشتری را مورد توجه قرار دهیم.
وی به تمایل همکاری قطریها با شرکتهای دانش بنیان و دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران اشاره و تاکید کرد: با توجه به تحریمها قابلیت تولید قطعات و بومیسازی آنها توسط شرکتهای دانش بنیان ایرانی، قطریها در این زمینه تمایل به همکاری با این شرکتها دارند و ما نیز آمادگی برای افزایش این همکاریها را داریم.
خروج دومین تولیدکننده بزرگ جهان
از حوزه زغالسنگ
شرکت گلنکور که دومین تولیدکننده بزرگ زغالسنگ در جهان است، به دنبال خروج از این کسب و کار است. شرکت سوئیسی گلنکور سالهاست که در تعهد خود به بخش زغالسنگ، ثابت قدم مانده است و از مزایای آن بهره میبرد، در حالی که سایر شرکتها تحت فشار فزاینده برای حذف تدریجی استفاده از کثیفترین سوخت فسیلی جهان، از این بازار خارج شدهاند. اما گلنکور در حال آماده شدن برای خروج از بخش زغالسنگ است که نشان میدهد که پایان زغالسنگ ممکن است نزدیک باشد.
اواخر ماه گذشته، گلنکور قراردادی چند میلیارد دلاری برای خرید کسب و کار زغالسنگ شرکت معدنی کانادایی «تِک ریسورسز» و سپس خلاص شدن از شر تمام معادن زغالسنگ خود، امضا کرد. روزنامه وال استریت ژورنال، این حرکت را نشاندهنده بزرگترین تغییر استراتژیک این شرکت در سالهای اخیر توصیف کرد. اما چرا این شرکت در وهله اول، کسب و کار زغالسنگ را خریداری کرد؟ برای تسهیل یک خروج روان و سودآور از زغالسنگ به طوری که این شرکت بتواند حرکت به سمت تبدیل شدن به یک شرکت فلزات گذار را به پایان برساند و در این فرآیند کلی پول به دست آورد. این قرارداد به گلنکور اجازه میدهد تا کسب و کار مهم زغالسنگ حرارتی خود را با داراییهای زغال سنگ متالورژیکی شرکت «تِک ریسورسز» ادغام کرده و به صورت یک کسب و کار زغالسنگ واحد عرضه کند که در مدت دو سال پس از این قرارداد خرید، با سود حیرت آوری فروخته میشوند.
طبق گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، برخی از تحلیلگران تخمین میزنند که ارزش شرکت جدید زغالسنگ در عرضه عمومی، بین ۲۲ تا ۳۵ میلیارد دلار است که حتی از بزرگترین شرکتهای زغالسنگ آمریکا هم بالاتر است. این شرکت در بازار نیویورک قرار خواهد گرفت، زیرا گری ناگل، مدیرعامل گلنکور معتقد است که سرمایهگذاران آمریکایی در مقایسه با اروپا که تصمیمات بیشتر تحت تاثیر نگرانیهای زیستمحیطی، اجتماعی و حاکمیتی است، عملگراتر بوده و بر سوددهی، متمرکز هستند.
با این حال، افول زغالسنگ را نمیتوان به مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارهای خیر عمومی نسبت داد. یکی از عوامل اصلی کاهش تقاضای زغالسنگ، کندی رشد اقتصادی چین است. این کشور که در تمام بازارهای جهانی انرژی و به ویژه در بازارهای زغالسنگ حضوری بزرگ دارد، پس از دههها رشد اقتصادی خیره کننده و توسعه سریع زیرساختها، به نقطه عطف اقتصادی خود رسیده است.