روزنامه کائنات
2

سیاسی

1402 سه‌شنبه 14 آذر - شماره 4499

لایحه بودجه ۱۴۰۳ متکی به منابع غیرواقعی نیست

  رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: «روند شاخص‌ها نشان می‌دهد که وارد دورانی از رونق اقتصادی نسبتاً پایا شده‌ایم. این رونق ناشی از پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد در نتیجه عمل دولت به تعهدات و تلاش دولت درجهت قاعده‌مند کردن تصمیمات اقتصادی بوده است.»
حمیدرضا مقصودی با اشاره به استمرار رشد اقتصادی در دولت سیزدهم گفت: «آمارها نشان می‌دهد از ابتدای شروع به‌ کار دولت سیزدهم تا به امروز، مسیر رشد اقتصادی بهبود پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ۵.۱ درصدی و سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۴.۹ درصدی محقق شده است. طبق آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، رشد اقتصادی برای سه ماه اول سال ۱۴۰۲، ۷.۹ درصد و برای سه ماهه دوم ۷.۱ درصد است. در شش ماهه اول امسال، کشور رشد اقتصادی حدود ۷.۵ درصدی را تجربه کرده است. به گواه آمار، اقتصاد کشور در مسیر رشد و رونق قرار دارد. استمرار فرایند رشد اقتصادی و رشد شاخص‌های تولید صنعتی و خدمات و رشد تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و بهبود رشد نرخ تشکیل سرمایه و دیگر شاخص‌های پیش‌نگر حکایت از بهبود فرایند تولید و رشد اقتصادی دارد.»
مقصودی در ادامه گفت: «کنترل ترازنامه بانک‌ها باعث شده است رفتار بخش پولی منطقی‌تر شود و از هجمه منابع پولی به بخش‌های غیرمولد جلوگیری شود. قاعده‌مند کردن بازیگران بخش پولی اقتصاد موجب شده که اقتصاد تا حدی از نااطمینانی و عدم‌انسجام خارج شود. لذا اقتصاد تا حدی پیش‌بینی‌پذیرتر از گذشته شده و موجب شده سرمایه‌های بخش مردمی به سمت و سوی کسب‌وکارهای مولد هدایت شود. این به نوبه ‌خود تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی گذاشته است و تداوم این روند، فرایند رشد اقتصادی را بهبود خواهد داد. این عوامل نشان می‌دهد که دولت با پرهیز از تصمیمات عجولانه و رفتارهای هیجانی که در دولت‌های قبل مرسوم بوده است، از اقدامات شوک‌آفرین در اقتصاد پرهیز کرده است تا اقتصاد در مسیر باثباتی حرکت کند. لایحه بودجه ۱۴۰۳ به‌گونه‌ای طراحی شده است که متکی به منابع غیرواقعی نیست. این بودجه مبتنی بر عملکرد بودجه ۱۴۰۲ و با رویکردی واقع‌گرایانه نوشته شده است، نه مبتنی بر آرزوها و آمالی که تعهدات غیرقابل پاسخگویی برای دولت ایجاد کند؛ تعهداتی که عدم‌تحقق آنها در سال‌ها و دهه‌های قبل، آسیب‌های زیادی به سرمایه اجتماعی کشور وارد کرده و اعتماد مردم را نسبت به برخی از رفتارهای دولت‌ها کاهش داده است.»


سخنگوی دولت:
رئیس‌جمهور فضای دانشجویی را فرصتی بزرگ برای کشور می‌داند
  سخنگوی دولت گفت: «شخص رئیس‌جمهور فضای دانشجویی را یک فرصت بزرگ برای رشد و پویایی کشور می‌داند.»
علی بهادری ‌جهرمی در نشست دانشجویی «روایت دانشجو» که به‌مناسبت فرارسیدن روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، طی سخنانی ضمن گرامیداشت روز دانشجو، گفت: «رئیس‌جمهور معتقد است که تعامل دولت با دانشگاه یک چرخه رشد ایجاد می‌کند. این چرخه به سود دولت و خود دانشگاه خواهد بود. در این چرخه است که دولت نقد می‌شود و در برنامه‌هایش دقیق‌تر عمل خواهد کرد و دانشجو نیز نسبت به مسائل روز، به‌روزتر خواهد شد. ارتباط دانشگاه با بخش‌های مختلف دولتی با این رفت‌وآمد مسئولان دولتی و جلسات دانشجویی تقویت می‌شود و برای جامعه هم اثرگذار خواهد بود. همچنین که دانشجو در این دیدارها حرف خود را بی‌واسطه به مسئولان خواهد رساد.» سخنگوی دولت با بیان اینکه امروز فضای دانشجویی در کشور زنده و نماینده مردم ایران است، گفت: «شخص رئیس‌جمهور فضای دانشجویی را یک فرصت بزرگ برای رشد و پویایی کشور می‌داند. به فرموده شهید بهشتی “دانشجو موذن جامعه است”. من از طرف رئیس‌جمهور وظیفه دارم تا دغدغه‌های جامعه را در هیأت دولت مطرح و دنبال کنم.»
بهادری‌ جهرمی درخصوص اقدامات دولت در موضوع فلسطین و وقایع اخیر غزه، ادامه داد: «با پیگیری‌های دولت اجلاس بریکس با موضوع فوق‌العاده غزه تشکیل شد. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری موضوع پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را دنبال می‌کند. همه اعضای دولت که امکان و ارتباطی با موضوع دارند، پیگیری‌های لازم را داشته‌اند. دولت در چارچوب قانون اساسی که باید حامی مظلومان باشد، می‌کوشد.»
 سخنگوی دولت درباره عدالت آموزشی و رسیدگی به مشکلات کارگران گفت: «اولین دولتی که افزایش حقوق حداقل‌بگیران را بیش از تورم معین کرد، این دولت بود و افزایش 57درصدی را تعیین کرد. دولت حامی کارگران است و این را در عمل و اقدامات خود نشان داده است. در ابتدای دولت، حقوق یک سرباز به‌طور میانگین 400هزار تومان بوده اما الان حقوق یک سرباز به‌طور میانگین بیش از 4میلیون تومان است. در بودجه پیش‌بینی کردیم افزایش حقوق کارکنان دولت پلکانی باشد؛ متأسفانه این مهم سال‌های قبل در مجلس تصویب نشده بود. این یک روال 20ساله است که افزایش حقوق‌ها را یک درصد معینی مشخص می‌کنند که به عدالت نزدیک نیست و ما مخالف هستیم.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه