سیاسی
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه این وزارتخانه به‌دنبال راه‌اندازی نهاد داوری برای حوزه فرهنگ و هنر است، گفت: «مقدمات این کار فراهم شده و امیدواریم این نهاد با کمک ارکان قضایی کشور به‌زودی بتواند فعالیت خود را آغاز کند و خدمات بدهد.» یاسر احمدوند در پاسخ به اینکه مهم‌ترین برنامه شما برای حمایت از حقوق نویسندگان، اهل قلم و ناشران چیست، افزود: «این سؤال ابعاد مختلفی دارد، بخشی از آن حقوق، حمایت‌های لازمی است که باید فعالان فرهنگی برای فعالیت‌شان، تولیدشان، شغل‌شان، کسب‌وکارشان از سمت دولت داشته باشند؛ برخی از اینها در قوانین مصوب و مصرح شده و حمایت‌ها و امتیازاتی برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری دیده شده است. این حمایت شامل معافیت مالیاتی تا اعطای تسهیلات، درجه‌های هنری، عضویت در صندوق هنر، عضویت در مراکزی مثل خانه‌های کتاب برای اهل قلم و نظایر آن پیش‌بینی شده، البته این حمایت‌ها باید افزایش پیدا کند و برای فعالیت‌های فرهنگی کافی نیست، اما همین هم نشان می‌دهد که توجه حاکمیت و قانونگذار به این بوده که باید حمایت صورت بگیرد و امیدواریم با شرایط بهتر این حمایت‌ها توسعه پیدا کند. برخی از این حمایت‌ها، پشتیبانی‌هایی است که در زمان تضییع حقوق رخ می‌دهد و گاهی فعالیت‌ها با موانع و مشکلاتی روبه‌رو می‌شود که برخی از این موانع، راهبندها و چالش‌های قانونی هستند؛ تعدد آیین‌نامه‌ها و مصوبات و مراحلی که باید طی شود برای اینکه فعالیت ارائه شود.» احمدوند با بیان اینکه تلاش دولت این بوده که این کارها را تسهیل کند، ادامه داد: «درگاه ملی مجوزها برای همین منظور راه‌اندازی شده و تلاش می‌شود که همه دستگاه بتوانند از یک پنجره واحد خدمات‌شان را برای ارائه مجوزهای مختلف انجام بدهند. در زمینه مجوزهای فرهنگی و هنری، تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که افراد با سلیقه‌ها و نگاه‌های مختلف بتوانند امکان ارائه و عرضه برای مخاطب تا آنجا که در چارچوب قواعد و قوانین بگنجد داشته باشند.» معاون فرهنگی وزیر ارشاد افزود: «گاهی هم اختلافات و موانع، بازدارنده‌هایی است که در تعارض منافع یا در دعاوی بین برخی از طرف‌ها پیش می‌آید. به‌طور مثال، ممکن است تولید‌کننده و توزیع‌کننده با هم اختلاف پیدا کنند و این طبیعی است. در اینجا هم باید حمایت‌های صورت بگیرد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌دنبال راه‌اندازی نهاد داوری برای حوزه فرهنگ و هنر است تا بتواند مسایل این حوزه را قبل از ارجاع به قوه قضاییه و قبل از مراجعه شاکی یا متشاکی به این قوه در یک نهاد متناسب و تخصصی با ملاحظات داوری و قواعد داوری انجام دهد.»