راه‌اندازی بورس بین‌الملل تا پایان سال

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار امیدواری کرد که تا پایان امسال پذیره‌نویسی بورس بین الملل انجام و این بازار راه‌اندازی شود.
مجید عشقی در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور، (کیش اینوکس ۲۰۲۳) اظهار کرد: وسیله تامین مالی مناطق آزاد از طریق بازار سرمایه همواره مطرح بوده اما مبالغ کم و اندکی بوده و یکی از دلایل آن این است که از ظرفیت‌های بورس در این زمینه آگاهی کافی وجود ندارد.
وی افزود: از اسفند سال گذشته که سفرهای استانی را شروع کردیم کاملا مشهود است که شرکت‌های متوسط که حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان گردش دارند، هیچ آشنایی با ابزارهای بازار سرمایه ندارد و در هر سفر حدود ۲۰ شرکت در فرابورس درخواست پذیرش و تامین مالی بدهند و در حال حاضر درخواست‌های متعددی وجود دارد. همین مسأله در مناطق آزاد هم وجود دارد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: سازمان مناطق آزاد و صنایع فعال در این مناطق، این موضوع را جدی‌تر بگیریم و موضوع تاسیس بورس بین‌الملل هم در دستور کار قرار گرفته و دو بار فراخوان صادر شده و ثبت نام انجام شده و در اولین فرصت مجوز پذیره‌نویسی بورس بین المللی صادر خواهد شد و امیدواریم تا پایان سال این اتفاق بیفتد.
عشقی گفت: یکی از اهداف بورس بین‌الملل این است که بتواند از ابزارهای مختلف نسبت به جذب سرمایه خارجی اقدام کند و منابعی را جذب کند. ان شاء الله به سرعت مسأله بورس بین‌الملل در دبیرخانه مناطق آزاد پیگیری شود.
وی افزود: در حال حاضر شرکت‌های تامین سرمایه در حال توسعه هستند و در دو سال گذشته به بیش از ۲۲۰ نهاد مالی مجوز داده شده است و در یک نگاه شاید این تعداد نهاد مالی زیاد باشد و رقابت منفی ایجاد کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ارزش بازارهای مالی ما حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است اما ارزش بازار سه برابر این عدد است. ارزش دارایی‌های بسیاری از شرکت‌ها سه برابر چیزی است که در بازار قیمت دارد. عشقی گفت: در استانهایی که مراجعه می‌کنیم شاید ۳۰۰۰ شرکت متوسط وجود دارد و باید کارهای آنها را انجام دهیم که به بازار سرمایه بپیوندند. البته در این میان برخی شرکت‌ها در پایتخت به پروژه‌های بزرگ دل خوش کرده‌اند که البته برای آن‌ها راحت‌تر هم هست اما می‌توانند به مناطق آزاد و دیگر استان ها بیایند و با پروژه‌های کوچک و متوسط شروع کنند، مسلما سودآوری بیشتری برای آن‌ها دارند.
وی اظهار کرد: پیشنهاد دادم که در دبیرخانه مناطق آزاد ساختاری برای ارتباط مناطق آزاد و بازار سرمایه به ویژه برای مناطق دیگر و خارج از تهران ایجاد کنیم که می توانیم نام آن را میز تامین مالی بگذاریم، چراکه اگر این ارتباط در دبیرخانه یا هر منطقه ایجاد شود، کمک زیادی به تامین مالی مناطق آزاد از طریق بازار سرمایه کند.
عشقی به ظرفیت‌های موجود مناطق آزاد اعلام کرد: می‌توان از طریق اوراق مرابحه، صکوک و غیره برای خرید تجهیزات تامین مالی پروژه‌ها را در مناطق آزاد از ابتدا پیگیری کرد. از سوی دیگر در صندوق های خصوصی ما پتانسیل‌های بسیاری وجود دارد و اگر ارتباط بین مناطق آزاد و بازار سرمایه ایجاد شود و صاحبان این صندوق‌ها توجیه شوند، ظرفیت خوبی در این صندوق‌ها وجود دارد.

مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صمت اعلام کرد؛
تخصیص ۳ میلیون دلار به واردات تاکسی‌های برقی
 مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صمت با اشاره به اینکه تاکنون سه میلیون دلار ارز به واردات تاکسی‌های برقی اختصاص داده شده و قرار است این خودروها از طریق شرکت‌های خودروساز وارد شوند، تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی زمانی، خودروسازان باید تا پایان سال، ۶۰ درصد از تعهدی که در رابطه با خودروهای برقی امضا کردند را وارد ناوگان حمل و نقل کنند.
حسن کریمی سنجری در نشست «توسعه حمل و نقل خودروهای عمومی برقی در کشور: بایدها و سیاست‌ها» در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه تدوین سند توسعه خودروهای برقی در کشور در حال تدوین است، اظهار کرد: از جمله موضوعاتی که باید در این سند دیده شود ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور، تامین برق، زیرساخت‌های شارژ، استانداردهای شارژ و مدل اقتصادی توسعه خودروهای برقی است.
وی با بیان اینکه در بحث مدل اقتصادی باید بررسی شود چه اتفاقی در کشورهای دیگر به خصوص چین که در این حوزه پیشرو است افتاده و آن‌ها چه مدل اقتصادی دارند، گفت: بر این اساس می‌توانیم تصمیم بگیریم چه خودروهایی وارد کنیم و از چه استاندارها و پروتکل‌هایی استفاده کنیم. بخشی از این موضوع در مرکز پژوهش‌های مجلس و بخشی در مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در حال بررسی است.
کریمی سنجری با بیان اینکه تاکنون سه میلیون دلار ارز به واردات تاکسی‌های برقی اختصاص داده شده و قرار است این خودروها از طریق شرکت‌های خودروساز وارد شوند، تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی زمانی، خودروسازان باید تا پایان سال ۶۰ درصد از تعهدی که در رابطه با خودروهای برقی امضا کردند را وارد ناوگان حمل و نقل کنند.
مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه در مورد خودروهای هیبریدی میانبری برای انتقال از خودروهای فسیل‌سوز به فول الکترونیک بود، گفت: شاید کشورهای پیشرفته در ابتدا اعتماد لازم را به خودروی برقی نداشتند و به همین دلیل برای شروع از خودروهای هیبریدی استفاده کردند. اینکه آیا ایران هم باید همین مسیر را طی کند یا مستقیم سراغ خودروهای برقی برود یک چالش است که باید در سند توسعه خودروهای برقی دیده شود. وی با بیان اینکه دنیا به توسعه خودروهای برقی اقبال نشان داده و ایران هم راهی جز رفتن به همین مسیر ندارد، گفت: هدف از این مسیر فقط صرفه جویی در مصرف بنزین نیست، بلکه کاهش هزینه‌های سلامت و تبعات زیست محیطی استفاده از سوخت‌های فسیلی نیز مدنظر است.
کریمی سنجری در پایان گفت: شرکت‌های خصوصی خودروساز هم باید خودشان را آماده کنند که حداقل ۳۰ درصد تولیدشان را تا ۵ سال آینده برقی کنند؛ چون در غیر این صورت از بازار عقب می‌مانند. همچنین شرکت‌های دانش بنیان نقش مهمی در توسعه پلتفرم خودروهای برقی خواهند داشت.

رئیس کمیسیون مالیات کانون عالی کارفرمایان:
کسب و کارهای کوچک با تسهیل شرایط مالیاتی رونق می‌گیرد
 رئیس کمیسیون مالیات و امور گمرکی کانون عالی کارفرمایان گفت: افزایش سقف پرداخت تسهیلات خرد بدون ارائه گواهی مالیاتی می‌تواند به بهبود شرایط کسب و کارهای کوچک و بزرگ منجر شود.
مهدی معصومی اظهار کرد: پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف پرداخت تسهیلات خرد به اشخاص حقوقی و حقیقی بدون ارائه گواهی مالیاتی می‌تواند گام مهمی در راستای توسعه اقتصادی کشور باشد.
وی افزود: در صورت موافقت این پیشنهاد توسط بانک مرکزی شاهد تسهیل کسب و کارهای کوچک و بزرگ خواهیم بود. رئیس کمیسیون مالیات و امور گمرکی کانون عالی کارفرمایان خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی به پیگیری دو ساله بخش خصوصی برای اصلاح تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم پاسخ مثبت  داد که این امر سبب بهبود مستمر محیط کسب و کار خواهد شد.
معصومی تصریح کرد: تا پیش از این ضمن خروج دائمی صدور و تمدید ضمانتنامه‌های بانکی یا گشایش اعتبارات اسنادی از شمول تسویه حساب کردن تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مبنای مشمولیت اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز برای اشخاص حقوقی بالاتر از پنج میلیارد ریال و اشخاص حقیقی بالاتر از ۲ میلیارد ریال در دوره یک سال تعیین شده بود. وی افزود: در شرایط فعلی سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای به بانک مرکزی پیشنهاد اصلاحیه جدید در باب بروزرسانی مبنای مشمولیت تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم را صادر کرده که اهمیت و کیفیت آن نسبت به اصلاحیه قبلی، صرف نظر از افزایش مبلغ پایه مشمولیت فوق، تبدیل نرخ ثابت تعیین شده قبلی به مبلغ معادل مأخذ درصدی از سقف نصاب معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات کشور است. بدین ترتیب که حداقل، شفافیت لازم از مأخذ تعیین این مبلغ برای عموم حاصل شده و می تواند پایه ای برای تعیین و تغییر اتوماتیک آن در سنوات بعدی نیز باشد.
رئیس کمیسیون مالیات و امور گمرکی کانون عالی کارفرمایان با بیان این که پیشنهاد فعلی سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی در راستای قانون بهبود کسب و کار و توسعه اقتصادی کشور است، بیان کرد: کانون عالی کارفرمایان پیشنهاد می دهد که در مرحله سوم اصلاحیه این قانون صراحت مبنای درصد تعیین شده به صورت دائمی به مأخذ حد نصاب مصوب سالانه معاملات متوسط توسط هیئت محترم دولت تعیین شود. معصومی گفت: در راستای بهبود و ارتقاء محیط کسب و کار و تکریم مؤدیان مالیاتی شناسنامه دار و وظیفه شناس، اصل خروجی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بر صحت عملکرد قانونی مؤدیان پایه ریزی شود و امکان نمایش آنلاین همیشگی وضعیت ماده ۱۸۶ ق.م.م کلیه مؤدیان مالیاتی با رنگ سبز یا قرمز در کارتابل سامانه هر مؤدی فراهم گردد که مؤدی با اطلاع از وضعیت برخط بدهی مالیاتی خود در سیستم وضعیت مربوطه را پیگیری کند.
بنابراین گزارش در روزهای اخیر سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی پیشنهاد داد از این پس امکان افزایش خودکار سقف اعطای تسهیلات خرد بدون دریافت گواهی مالیاتی به صورت سالیانه بدون طی تشریفات و ابلاغ بخشنامه جدید فراهم شود.