تغییر در ساختارهای نظارتی و اجرایی

کائنات|   امیر سیدی -اصلاح قانون انتخابات براساس سیاست‌های کلی انتخابات، از مهمترین پیش‌نیازهای برگزاری انتخاباتی شکوهمند در کشور است و همت دولت و نمایندگان هم در همین راستا بوده خواهد بود. موضوعی که «احمد وحیدی» در مقام وزیر کشور و متولی اصلی انتخابات آن را مورد اشاره قرار داده و گفته است: « انتخابات در ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار و نماد مردمسالاری دینی است و دقت، سلامت، امنیت، سرعت و صحت نکات مهمی است که در ۴۰ انتخابات گذشته در انقلاب اسلامی، مد نظر بوده و سلامت انتخابات ما زبانزد است و قانون جدید هم تلاش دارد همین مفهوم را تقویت کند.
با تأیید شورای نگهبان انتخابات مجلس شورای اسلامی با قانون جدیدی برگزار خواهد شد، قانونی که در تلاش است تا کاستی‌های قوانین پیشین را به ویژه در زمینه ثبت‌نام‌ نامزدها و بررسی صلاحیت‌ها رفع و زمینه را برای انتخاباتی باشکوه آماده کند.
با حذف یکی از مواد حاشیه‌ساز طرح اصلاح قانون انتخابات یعنی انتخابات تناسبی، این قانون از سوی شورای نگهبان و هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد تا انتخابات اسفندماه سال جاری براساس این قانون برگزار شود. در قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی سعی شده بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اصلاحاتی در قانون قبلی انتخابات صورت گیرد. زمان کافی به شورای نگهبان و هیئت‌های اجرایی داده شده و ترکیب هیئت اجرایی و ساختارهای نظارتی و اجرایی انتخابات هم تغییراتی کرده است. ابهامات و ایراداتی که در قانون قبلی انتخابات مجلس وجود داشت، رفع شده است.
ضرورت اصلاح قانون انتخابات
مهرماه سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و ابلاغ کردند. سیاست های ابلاغی که در ۱۸ بند ابلاغ شد بر حداکثرسازی عدالت انتخاباتی، بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات، تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز و نیز شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی، ممنوعیت اقدامات مخرب، جرایم و تخلفات انتخاباتی، استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان، ارتقاء سطح شناخت، آگاهی و آموزش‌های عمومی، تعیین چارچوب‌ لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی، ارتقاء شایسته‌گزینی، نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات، ممنوعیت ورود و حمایت از داوطلبان از سوی نیروهای مسلح و قوا و دیگر نهادها، اجرای انتخابات توسط وزارت کشور و تنظیم سازوکار زمانی برگزاری انتخابات مهمترین محورهای این سیاست‌های ۱۸ گانه ابلاغی رهبر انقلاب است. نمایندگان مجلس هم در راستای تبدیل این محورها به قوانین قابل اجرا، «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را در دستور کار قرار دادند. طرح نمایندگان مجلس شامل ۵۷ ماده یا بند بود که مراحل گوناگون برگزاری انتخابات از مرحله ثبت‌نام تا برگزاری و اعلام نتیجه را در بر می گرفت.
این طرح چند بار از کمیسیون شوراها به صحن مجلس رفت و برگشت داده شد تا ایرادات آن رفع شود؛ حتی پس از ارسال به شورای نگهبان هم با ایراداتی روبرو شد و دوباره به بهارستان برگشت؛ البته در این میان هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که کار تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام را طبق قانون اساسی عهده دار است، ایرادهایی را به این مصوبه داشت که مهمترین آن به ماده ۵۳ و برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در تهران باز می گشت.
با وجود رفع همه ایرادهای شورای نگهبان و مجمع بر طرح اصلاح قانون انتخابات، تنها بند مربوط به انتخابات تناسبی محل اختلاف باقی مانده بود؛ نمایندگان از سویی بر مصوبه خود اصرار داشتند و از سوی دیگر زمان کافی برای ارجاع مصوبه مجلس به مجمع برای تعیین مصلحت نظام در این موضوع وجود نداشت زیرا در این صورت، این مصوبه به انتخابات مجلس امسال نمی رسید؛ سرانجام مجلس برای به ثمر رساندن مصوبه خود اول مرداد به حذف ماده ۵۳ و «برگزاری انتخابات تناسبی در تهران» موافقت کرد و شورای نگهبان نیز این مصوبه را تایید کرد.
قانونی برای برگزاری بهتر انتخابات
تعداد مواد اصلاح شده در طرح نمایندگان گرچه ۵۷ است اما برخی از آنها مهم‌تر به نظر می‌رسند، مانند بندهایی که به نحوه تبلیغات نامزدهای انتخابات و نیز بررسی صلاحیت‌ها اشاره می‌کند. در واقع این طرح در پی به روزرسانی روندهای انتخاباتی به ویژه نحوه جلب آرای مردم از سوی نامزدهای انتخاباتی است. بر اساس این طرح نامزدها می‌توانند هم به صورت حقیقی و هم مجازی تبلیغات انتخاباتی داشته باشند که در بخش مجازی داوطلب باید نشانی و مشخصات دقیق بسترهای فعالیت در فضای مجازی را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام و آن را در سامانه‌ وزارت کشور ثبت کند. این تدبیر برای مقابله با بی‌قانونی‌ها و بی‌اخلاقی‌هایی است که در ایام تبلیغات انتخابات به ویژه در فضای مجازی قابل مشاهده بود.
با افزایش آگاهی مردم، داوطلبان نمی‌توانند وعده‌های غیرقابل اجرا و فراتر از اختیارات خود به مردم ارائه دهند. احمد وحیدی وزیر کشور در این زمینه از ابلاغ شیوه‌نامه‌ و تشکیل کارگروه نظارت بر تبلیغات خبر داده است.
یکی از مهمترین موارد مطرح شده در سیاست‌های ابلاغی انتخابات، موضوع ارتقاء آگاهی داوطلبان درباره وظایف و اختیارات آنها از یک سو و جامعه از سوی دیگر است. در طرح مصوب مجلس تلاش شده است تا آگاهی مردم در این زمینه با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای به ویژه صدا وسیما، ارتقاء یابد. با افزایش آگاهی مردم، داوطلبان نمی‌توانند وعده‌های غیرقابل اجرا و فراتر از اختیارات خود به مردم ارائه دهند. احمد وحیدی وزیر کشور در این زمینه از ابلاغ شیوه‌نامه‌ و تشکیل کارگروه نظارت بر تبلیغات خبر داده است. از مهمترین اصلاحات قانون انتخابات می‌توان به جزئیات بررسی صلاحیت داوطلبان اشاره کرد. در قانون جدید انتخابات مدت زمان رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز افزایش یافته است.
در واقع نامزدها چند ماه زودتر از زمان مقرر، مدارک اعلام شده از سوی کشور را در سامانه‌ای که به همین منظور تعیین شده است، بارگذاری می‌کنند و این همان پیش‌ثبت‌نامی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و ثبت‌نام انتخاباتی را چندمرحله‌ای کرده است.
«هادی طحان‌نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در تشریح مهمترین ابعاد مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات گفته است که یکی از مهمترین ویژگی‌های قانون جدید انتخابات، طراحی مرحله‌ای با عنوان «پیش ثبت‌نام» است و با ابلاغ این قانون این مرحله باید از مردادماه جاری آغاز شود.
وی در توضیح پروسه پیش‌ثبت‌نام گفته است در این مرحله مدارک عینی افراد همچون مدارک تحصیلی، تابعیت، سوء پیشینه کیفری و... از سوی دستگاه‌های مرجع همچون وزارت علوم، سازمان ثبت و احوال و قوه قضائیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. براساس قانون جدید داوطلبان به مدت یک هفته فرصت دارند تا مدارک خود را برای استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط تحویل دهند. ثبت مدارک ابتدایی و ضروری برای نمایندگی مانند مدارک تحصیلی در این سامانه می‌تواند موج ثبت‌نام‌های فله‌ای را که در هر دوره از انتخابات در وزارت کشور به وجود می‌آید، متوقف کند.
ثبت مدارک ابتدایی و ضروری برای نمایندگی مانند مدارک تحصیلی در این سامانه می‌تواند موج ثبت‌نام‌های فله‌ای را که در هر دوره از انتخابات در وزارت کشور به وجود می‌آید، متوقف کند. ثبت‌نام‌هایی که گاهی ابزار خنده و حتی تمسخر فرایند انتخابات را در کشور فراهم می‌کرد. ثبت‌نام داوطلبان در این سامانه، با توجه افزایش بازه زمانی اختصاص یافته به بررسی مدارک، فرصتی را برای شورای نگهبان فراهم می‌کند.
در این بازه زمانی چهارماهه، مردم هم می‌توانند به شناخت دقیق‌تری از نامزدهای انتخابات دست یابند. در طرح مجلس، همچنین وزارت کشور موظف شده که با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آرا، حضور و مشارکت رأی‌دهندگان، فرآیند رأی دادن و شمارش آرا را در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کند. الکترونیکی شدن مراحل ثبت‌نام با توجه به هوشمندسازی فرایندهای استعلام در کشور، موجب افزایش سرعت و دقت در بررسی‌ها خواهد شد. به گفته وحیدی برگزاری الکترونیکی انتخابات دارای ۲۵ فرآیند است اما آنچه که مردم در انتخابات بیشتر درگیر آن خواهند بود، احراز هویت و شمارش آرا است که با هماهنگی شورای نگهبان به صورت الکترونیک انجام می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان هم توسعه زمان‌های بررسی و اظهارنظر در بررسی صلاحیت‌ها را از دیگر ویژگی قانون جدید انتخابات دانسته و گفته است: در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که سال ۹۸ برگزار شد، حدود ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند، اما زمان بررسی صلاحیت آن تعداد افراد کافی و منطقی نبود و همواره این نگرانی و دغدغه وجود داشت که حقی از داوطلبان و مردم تضییع شود. وی همچنین گفت که در این قانون وظایف و اختیارات مجری و ناظر نظام‌مندتر و احکام تبلیغات و تخلفات به‌روزرسانی شده است. تشکیل هیأت‌های نظارت در وزارت کشور، افزایش زمینه حضور موثر احزاب و تشکل‌های سیاسی و نیز شفافیت مالی در انتخابات، تعیین دقیق مصادیق و شرایط احراز صلاحیت‌ها کاندیداها، افزایش بسترهای مناسب برای دفاع داوطلب از مهمترین مواردی است که در قانون جدید انتخابات مورد توجه قرار گرفته است.
زمان پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس
براساس اعلام وزیر کشور پیش‌ثبت‌نامِ انتخابات مجلس از ۱۶ مرداد آغاز می‌شود و اگر کسی برای پیش ثبت نام اقدام نکند فرصت داوطلبی را از دست می‌دهد.  هفته گذشته سامانه پیش ثبت نام انتخابات رونمایی شده و زیر بار رفته است که به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور آزمایش این سامانه بدون مشکل و با موفقیت انجام شده است.
مدارک لازم برای ثبت نام
داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌بایست در هنگام ثبت نام حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر 75 سال هجری شمسی داشته باشند و مدارک مورد نیاز را از مراجع مربوطه اخذ و برای بارگذاری اولیه در سامانه پیش ثبت نام، آماده کنند. براساس اعلام رئیس ستاد انتخابات کشور مدارک زیر برای پیش ثبت نام نیاز است:
مدارک هویتی شامل کارت ملی، شناسنامه و عکس شخصی
کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (ویژه آقایان)
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن
مدارک ایثارگری (ویژه ایثارگران)
گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ارائه گواهی معتبر مورد تایید بالاترین رده نهاد یا موسسه مربوط مبنی بر داشتن حداقل 5 سال سابقه فعالیت اجرایی، آموزشی، پژوهشی یا قضایی در یک یا همه این زمینه ها در بخش دولتی، عمومی یا غیرعمومی (در مجموع 5 سال)
عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش‌ثبت‌نام به منزله عدم ثبت نام در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهد بود و پس از مهلت تعیین شده برای پیش‌ثبت‌نام، به هیچ گونه درخواستی جهت ثبت‌نام، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تفاوت برگزاری انتخابات با قانون جدید
 از نکات مهم این قانون و تفاوت آن با قانون قبل، همین موضوع پیش ثبت نام است که از ۱۶ مرداد آغاز خواهد شد.
 به گفته وزیر کشور پیش ثبت نام یک فرصت طلایی برای اطراف قضیه ایجاد می‌کند تا مسائل انتخابات را دنبال کند.
 یکی از نکات دیگری که در این دوره از انتخابات شاهد خواهیم بود بحث شفافیت مالی است که برای آن شیوه نامه تهیه و ابلاغ شده است.
 موضوع تبلیغات هم در قانون جدید انتخابات پیش‌بینی شده است. ضمن اینکه فرصت و اختیار کافی در اختیار داوطلبان برای جلوگیری از تخریب قرار می‌گیر. همچنین مواعیدی را برای بررسی بیشتر در اختیار قرار می‌دهد.
به گفته وزیر کشور قانون جدید انتخابات تلاش دارد مفهوم دقت، سلامت، امنیت، سرعت و صحت انتخابات که در ۴۰ انتخابات گذشته در انقلاب اسلامی، مد نظر بوده را تقویت کند.
متقاضیان شرکت در انتخابات مجلس باید حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام استعفا کرده باشند
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۴ خود اعلام کرد که متقاضیان شرکت در انتخابات مجلس باید حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام استعفا کرده باشند و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
در این اطلاعیه آمده که بر اساس ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مقامات مصرّح در قانون و مشاغل همتراز آن‌ها که قصد داوطلبی برای نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دارند، باید حداقل ۶ ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند، همچنین بر اساس تبصره ( ۴ ) همین ماده، جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی‌صلاحِ بالاتر، حداکثر به مدت یک ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد.
برهمین اساس مطابق با روزشمار انتخابات، بازه زمانی استعفاء تا تاریخ ۲۵ خردادماه سال جاری تعیین شده است.
ابلاغ شیوه‌نامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی؛ به زودی
 شیوه‌نامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی براساس اعلام وزیر کشور به زودی ابلاغ می‌شود و برای نظارت بر تبلیغات، کارگروهی تشکیل شده که بررسی آن را بر عهده خواهد داشت.
آمادگی برگزاری انتخابات با قانون جدید
محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور درباره قانون جدید انتخابات گفته که تدابیر لازم برای برگزاری انتخابات با قانون جدید اندیشیده‌ شده است.