بانک نزدن!

کائنات|  سپهر اولیا-  سر و سامان دادن بانک‌ها و رفع ناترازیشان از دیرباز در بانک مرکزی و اقتصاد کشور مطرح بوده و به دلیل حواشی بسیار و سخت بودن انجام این کار ذی نفوذان توانستند برخی از اقدامات بانک مرکزی را ناکام بگذارند. امید می رود بانک مرکزی در دوره جدید و با اختیاراتی که کسب کرده بتواند این ناترازی‌ها را رفع کند.
بین رقم بدهی دولت به بانک‌ها اختلاف نظر وجود دارد، این اختلاف نظر بین رقم ۱۱۷ تا حدود ۲۸۰ همت بوده که از زمره مواردی است که همواره در افزایش نقدینگی و مشکلاتی که بر روی پایه پولی وجود داشته، تاثیرگذار است و با افزایش نقدینگی باعث تورم فزاینده‌ای در اقتصاد کشور شده است.
لازم است بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی افزایش سرمایه دهند. بانک‌های خصوصی نیز می توانند از طریق فروش سهام افزایش سرمایه داشته باشند تا بسیاری ناترازی‌ها برطرف شود.
چند عامل بر ناترازی بانک‌ها موثر واقع می‌شود. اول اینکه حسب قوانین بودجه‌ای که قانونگذاران کشور در سنوات گذشته تحت عنوان تسهیلات تبصره‌ای به بانک‌ها شارژ کردند، منجر به این می شود که بانک‌ها تسهیلات را به صورت ارزان قیمت به یکسری فعالان اقتصادی بدهند و از آنجا که این فعالان اقتصادی یا به درستی یا بر اساس شرایط اقتصادی نتوانند آن را بازپرداخت کنند، بنابراین در نهایت ورودی وجه نقد بانک‌ها متوقف خواهد شد. در این شرایط به شناسایی درآمد بابت تسهیلات اقدام می‌شود که بر حسب گذر زمان درآمد تسهیلاتی مورد شناسایی قرار می‌گیرد و ابتدا سهم دولت را تحت عنوان مالیات، سهم سود سپرده‌گذاران را در مجامع سالیانه و چنانچه سهامدار دولت بوده، حق او را باید پرداخت کند.  
خروجی‌های بانک‌ به صورت نقد است و قاعدتا در مواعد زمانی که طبق قانون تاکید شده باید پرداخت شود، در صورتی که بابت درآمدهای مورد شناسایی این بانک به دلیل پول اعتباری که در بالا اشاره شده، وجه نقد نداشته باشد، بانک دچار کم توانی در بازپرداخت یا کمبود وجه نقد می‌شود که موضوع فوق به دلیل مشکلی که توضیح داده شد، مسائلی را ایجاد می‌کند که منجر به تشدید تنگنای مالی خواهد شد و نهایتا به همان ناترازی می‌رسد. این امر از نظر مقام ناظر و مجلس به عنوان قانون‌گذار ‌طلب می‌کند که برای اصلاح این شرایط قوانینی را پشت سر بگذراند یا مقرراتی را پی‌ریزی کند تا مشکلات بانک‌ها بیش از این نشود.     
شکی وجود ندارد که باید از طریق قانون جدید هم از سوی قانون بانک مرکزی و هم اصلاح قانون بانکداری به بانک‌ها کمک شود. از طرف دیگر نیاز است تا بار تامین مالی کسری بودجه دولت‌ها توسط بانک مرکزی کنار گذارده شود و در حقیقت دست دولت از جیب بانک‌ها و مردم بیرون آید، زیرا شبکه بانکی بیش از این کشش ندارد که تامین مالی مربوط به کسری دولت درباره هزینه‌های جاری را انجام دهد.
از زاویه مدیریت دارایی‌ها برای کاهش ناترازی بانکی می‌توان به مولدسازی دارایی‌ها،‌ ذخیره‌سازی مطالبات و حذف سودهای غیر واقعی از ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد. در کنار آن توجه به توجیه اقتصادی، اعتبارسنجی،‌ وثایق و نظارت بر اعطای درست و اقتصادی تسهیلات به عنوان مهم‌ترین دارایی بانک و فروش دارایی‌های غیر مولد و مولدسازی دارایی‌های بانک‌ها از جمله دیگر راهکارهاست.
انک های کشور در یک اقتصاد پر نوسان شکل گرفته است. مدام وضعیت شاخص های کلیدی بدتر شد و از حیث انباشت سرمایه با مشکل مواجه شدیم، لذا در مجموع با یک اقتصاد رانتی، کاریکاتوری و غیر رقابتی مواجه هستیم. بانک هم درون این زیست بوم عمل می کند. لذا باید کل اقتصاد را تغییر داد تا بانک هم اصلاح شود.