افزایش مشارکت انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان

 مرتضی همایون پور-نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه ۹ بهمن ماه کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را با ۱۴۶ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
نظرات نمایندگان موافق و مخالف کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس
نمایندگان مخالف معتقد بودند که برای اصلاح قانون انتخابات دولت باید لایحه بدهد و در مقابل نمایندگان موافق تاکید می‌کردند که باید مواردی از قانون انتخابات اصلاح شود.
غلامحسین رضوانی نماینده تهران به عنوان اولین مخالف کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: با توجه به این‌که لایحه بر طرح تقدم دارد چرا دولت لایحه‌ای ارائه نکرده است؟ در دوران انتخابات بسیاری از مسائل تعلیق می‌شود و افراد حرکات انتخاباتی می‌کنند که کشور متضرر می‌شود. ما نباید وقت مجلس شورای اسلامی را صرف کارهایی کنیم که دولت می‌تواند آن را انجام دهد.
رسول فرخی نماینده لاهیجان به عنوان اولین موافق کلیات این طرح اظهار کرد: در این طرح زمان بیشتری برای بررسی صلاحیت کاندیداها دراختیار شورای نگهبان گذاشته شده و همچنین به تخلفات بعد از انتخابات هم رسیدگی می‌شود تدابیری اندیشیده شده که احزاب رسمی کشور هم نقش موثری داشته باشند.
محمد باقری نماینده بناب به عنوان دومین مخالف کلیات گفت: ما باید به دنبال انتخابات استانی همچون انتخابات خبرگان رهبری باشیم تا وقتی این اتفاق رخ ندهد مشکل حل نمی‌شود.
وی اضافه کرد: در این طرح راهکاری برای حل معضل خرید و فروش رای به خصوص در شهرهای کوچک دیده نشده است چون پول سرنوشت انتخابات را در شهرهای کوچک تغییر می‌دهد باید مجازات سنگینی لحاظ شود تا جلوی خرید و فروش رای گرفته شود.
وی با بیان این‌که در این طرح موضوع حزبی شدن انتخابات هم مورد توجه قرار نگرفته است، ادامه داد: ما در کشور ۴۰۰ حزب داریم اما آنها نقشی در انتخابات ندارند باید طرح به گونه‌ای باشد که انتخابات حزبی باشد. از طرف دیگر اصلاح قانون انتخابات را باید دولت در قالب لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کرد. محمد سبزی نماینده ساوه به عنوان دومین موافق کلیات گفت: مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی انتخابات را در سال ۱۳۹۶ ابلاغ کرد؛ موضوع اصلاح قانون انتخابات مطالبه مردم است این‌که بگوییم دولت لایحه نداده ما هم نباید طرح دهیم قابل قبول نیست، می‌توان ایرادات به طرح را در زمان بررسی جزییات رفع کرد.
وی الکترونیکی شدن انتخابات را و دادن مهلت بیشتر به شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت کاندیداها و همچنین پیگیری تخلفات انتخاباتی بعد از انتخابات را به عنوان نقاط مثبت این طرح برشمرد و گفت که در این طرح موضوع جرم‌انگاری برای خرید و فروش رای آمده است.
غلامرضا نوری نماینده بستان‌آباد به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات اظهار کرد: تاکید رهبری بر نظام جامع انتخابات کشور بود نه این‌که اصلاحیه قانون را با این عنوان به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند که محتوای آن هم قابل توجه نیست.
وی با بیان این‌که مساله اصلی انتخابات افزایش مشارکت انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان است، گفت: آیا این طرح می‌تواند باعث افزایش مشارکت شود؟ ما باید به سمت مشارکت حداکثری حرکت کنیم مثلا این‌که در طرح آمده در هر حوزه انتخابیه با دو نماینده می‌توانند سه نفر کاندید شوند به معنای انتخابات مشارکتی است.
نوری محدود کردن تمدید زمان انتخابات را به عنوان یکی از نقاط ضعف این طرح برشمرد و اظهار کرد: در این طرح حضور نماینده کاندیداها بر سر صندوق‌ها محدود شده است آنها هیچ هزینه‌ای برای دولت ندارند پس چرا حضورشان را محدود کرده‌اید یا این‌که در این طرح هیچ اشاره‌ای به ستاد بانوان و یا ستادهای مراکز، بخش و شهرستان‌ها نشده است؛ به نظر می‌رسد این طرح در جهت عکس افزایش مشارکت حرکت می‌کند.
علی خضریان به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات گفت: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای خلأ‌هایی است تاکنون ثبت نام به صورت دستی و در بازه کوتاهی بوده که امکان راستی آزمایی به خوبی فراهم نمی‌شد. در این طرح ثبت نام الکترونیکی شده و استعلام‌ها زودتر انجام می‌شود.
وی با اشاره به پیش‌بینی‌های این طرح برای مقابله با خرید و فروش رای تصریح کرد: نماینده کاندیداها می‌توانند بر سر صندوق‌ها حضور پیدا کنند ما تجربه فتنه ۸۸ در انتخابات مجلس شورای اسلامی را داشتیم باید بهانه را بگیریم از کسانی که انتخابات را زیر سوال می‌برند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت که در این طرح موضوع بررسی تخلفات بعد از انتخابات هم آمده و فرصت بیشتری به شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها داده شده است.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها هم گفت که این طرح در راستای سیاست‌های کلی انتخابات تهیه شده است و هماهنگی‌هایی با وزارت کشور در تدوین آن صورت گرفته است.
جزئیات طرح جدید نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات مجلس
پیشتر یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: بر اساس طرح جدید نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، تغییراتی در جهت تامین حقوق شهروندی در روند احراز صلاحیت نامزدها اعمال شده است.
محسن پیرهادی با اشاره به طرح جدید کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، بیان کرد: بر اساس این طرح  از شرایط عمومی و اختصاصی ورود داوطلبان به عرصه انتخابات گرفته تا مدل برگزاری انتخابات و تخلفات انتخاباتی همگی مشمول تغییراتی می شود. از جمله مهم‌ترین تغییرات این  طرح  این است که  طرح مذکور با تاکید بر رعایت حق شهروندی برای نخستین بار بستری را فراهم آورده است که بر اساس آن داوطلبانی که صلاحیت‌شان از سوی نهاد نظارتی احراز نشده است، بتوانند در مورد اشکال بروز کرده از نهاد نظارتی توضیح بخواهند و نهاد نظارتی موظف است؛ اشکال بروز کرده را به داوطلب اعلام کند.
وی در ادامه اظهار کرد: این روند سبب می‌شود که داوطلب فرصت طرح شکایت و دفاع داشته باشد. تا پیش از زمان بررسی احراز صلاحیت‌ها از این نامزدها  فرصت مواجهه با نهاد نظارتی را در اختیار نداشتند؛ روندی که سبب شکل گیری دیالوگ میان داوطلب و نهاد نظارتی  می شود و در پی آن شاهد همراهی و همکاری بیشتر میان ناظر و نامزد انتخاباتی خواهیم بود.
نماینده مردم تهران در ادامه تصریح کرد: بر اساس این طرح وزارت کشور زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی، مجری انتخابات است و وزیر کشور موظف است، هیأت اجرائی مرکزی را تشکیل دهد. ترکیب این هیئت شامل وزیر کشور، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس ستاد انتخابات کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، رئیس خانه احزاب و شش نفر از شخصیت‏ های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به ‏عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد، تشکیل دهد.
وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر در این طرح پیش بینی شده است تا وزارت کشور و شورای نگهبان به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح و نهادهای امنیتی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال کنند.
جلوی تضییع حقوق نامزدها گرفته می شود
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه در این طرح  به رعایت حقوق داوطلبان در حوزه احراز صلاحیت ها توجه ویژه ای شده است، بیان کرد: در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تلاش شده با ورود به تعیین مصداق‌ و ورود جزیی تر به موضوع از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود. در این طرح روند بررسی احزار صلاحیت ها دو ماه بیشتر شده است و بر این اساس هر آنچه از سوی دستگاه های امنیتی و نظارتی و اطلاعاتی دخیل در روند احراز صلاحیت ها مورد بررسی قرار می گیرد باید مستند باشد و شورای نگهبان بر اساس مستندات نظر نهایی و قطعی را صادر می کند.
نایب رییس فراکسیون انقلاب مجلس با اشاره به اهداف این طرح بیان کرد: تطبیق با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی انتخاباتی مقام معظم رهبری، بستر سازی برای ارتقای سطح مشارکت عمومی انتخابات، میدان دادن به افراد کارشناس و متخصص و معتمد وصنفی برای تخصصی شدن سطح نمایندگی مجلس از طریق به‌کارگیری مدل ترکیبی از دوالگوی انتخاباتی اکثریتی و تناسبی، شناسه‌دار کردن حضور افراد واحزاب و گروه‌ها در انتخابات، نقش آفرینی آراء و سهم فهرست‌ها در تعیین تکلیف مجلس، به روز کردن جرایم انتخاباتی و تعیین مصادیق جدید به عنوان تخلفات انتخاباتی، ورود جدی به بحث افراد دو تابعیتی، تعیین دقیق حوزه عملکردی هیات های نظارتی و هیات های اجرایی  از مهمترین اهداف این طرح است.
الگوی انتخابات اکثریتی - تناسبی می شود
وی افزود: یکی از مهمترین اصلاحاتی که در طرح مجلس لحاظ شده این است که الگوی نظام انتخاباتی که پیش از این بر اساس مدل، شهرستانی-روستایی، تناسبی و ترجیحی بود، در این طرح مورد بازنگری شده و الگویی مبتنی بر الگوی اکثریتی- تناسبی طراحی شده است. در حوزه های انتخابیه با کمتر از سه کاندیدا الگو به سیاق گذشته اکثریتی خواهد بود اما در حوزه های انتخابیه با ۴ کاندیدا و بیشتر ما الگوی انتخاباتی تناسبی دیده شده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از انتقاداتی که به مجلس وارد است این بوده که نمایندگان به دلیل درگیری با مسائل ریز و درشت حوزه های انتخابیه عملا کار نمایندگان شهری و محلی را در پارلمان دنبال می کنند این در حالی است که وظیفه مجلس پرداخت به امور ملی و قانون گذاری است و بر همین اساس هم است که نمایندگان مجلس پس از سوگند نمایندگی ورای حوزه های انتخابیه ای که از طریق آن راهی مجلس شده اند در جایگاه نماینده ملت ایران قرار می گیرند نه یک منطقه مشخص، به همین دلیل تخصصی شدن مجلس و فراهم سازی بستری برای حضور نخبگان و نمایندگان تشکل ها، اصناف و گروه ها و احزاب از جمله مهمترین نیازها برای ارتقای جایگاه مجلس شورای اسلامی و اثرگذارتر کردن آن است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: نمایندگان نباید وامدار افراد در حوزه انتخابیه باشند. جایگاه مجلس به عنوان قوه مقننه پرداختن به امور و مسائل ملی مردم و کشور است، وامدار شدن نمایندگان در حوزه های انتخابیه و تامین نظرات منطقه ای و محلی از سوی جمعی از نمایندگان سبب شده مجلس از نقش پردازی و ماموریت اساسی اش کمی فاصله بگیرد، این امر به این دلیل است که نمایندگانی که مستقیم رایشان را از مردم می گیرند مجبورند نظر مردم را در امور خیابان کشی، رنگ آمیزی جداول  تامین کنند تا ضامن رای آوری مجدد آنها باشد. درصورتی که اگر بر اساس فهرست های تخصصی تشکل ها، اصناف و احزاب وارد عرصه انتخابات شوند نگاه به جایگاه آن ها تخصصی می شود و به جای وام‌داری به فرد و افراد صاحب نفوذ در مناطق که خود عاملی در بروز فساد انتخاباتی و سیاسی  است باید باید تامین کنند وعده‌های انتخاباتی و برنامه های تشکل و گروه ها و احزاب با شناسنامه مشخص شوند.
فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان تغییر می کند
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: در این طرح شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان مطابق شرایط به روز در نظر گرفته شده و همچنین فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان نیز دستخوش تغییرات اساسی شده است. بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات که در کمیسیون شوراها و امور داخلی به تصویب رسیده است حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام هجری شمسی در هنگام ثبت‌نام در نظر گرفته شده است. وی در ادامه اظهار کرد: داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع کارشناسی ارشد یا معادل آن یعنی سطح سه حوزوی در نظر گرفته شده است. سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، فقط معادل یک مقطع تحصیلی برای شرکت در انتخابات مجلس محسوب می‌شود و جانبازان، آزادگان، و رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و فرزندان شهدا از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر در انتخابات مجلس برخوردار خواهند بود.
مقامات نمی توانند با سمت‌های خود وارد کارزار انتخابات شوند
وی افزود:  بر اساس  ماده ۱۴ این طرح  رؤسای قوای مجریه و قضاییه، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی آن ها، رئیس یا بالاترین مقام نهادهای مشخص‌شده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او، اعضای شورای نگهبان و شوراهای عالی کشور، وزیر، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او و مدیران‌ کل تشکیلات ستادی وزارتخانه، رئیس، مدیران‌کل، مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره یا رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها از جمله مقاماتی هستند که نمی‌توانند با برعهده داشتن سمت‌هایشان وارد کارزار انتخابات شوند مگر آنکه حداقل ۶۰ روز قبل اعلام استعفا کرده باشند.
پیرهادی در ادامه بیان کرد: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس احزاب، جبهه‌ها و تشکلهای مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند. هر نامزد تنها می تواند در یک فهرست حضور داشته باشد و ارائه فهرست فقط توسط دبیر کل یا مقامات مسئول احزاب، جبهه‌ها و که به صورت رسمی معرفی می‌شوند، صورت می‌گیرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: نکته دیگری که می‌تواند مانع تضییع حق کاندیداها و سرعت عمل بیشتر در شمارش آراء از سوی حوزه های رای گیری شود این است که در انتخابات برای هر یک از نامزدها و یا عنوان فهرست احزاب، شناسه منظور می‌شود. رای‌دهنده می‌تواند عنوان فهرست یا اسم نامزد یا نامزدهای مدنظر خویش و یا شناسه آنها را در برگ رأی درج کند. در صورت مغایرت اسم یا عنوان با شناسه‌، ملاک رای، اسم یا عنوان فهرست است. در صورتی که رأی‌دهنده به‌صورت همزمان به فهرست‌ها و نامزدها رأی دهد، رأی به فهرست ها ملاک بوده و رأی به نامزدها محاسبه نخواهد شد.