یک کارشناس اقتصادی:
رساندن نرخ تورم امسال به زیر ۴۰ درصد یک موفقیت است
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فعلا تلاش حداقلی دولت این است که تورم افزایش پیدا نکند و امسال از ۴۰ درصد فراتر نرود، گفت: اگر دولت بتواند امسال تورم را به زیر ۴۰ درصد برساند، کارنامه موفقی در این زمینه خواهد داشت و برای سال بعد نیز اگر اقدامات قابل توجهی در رفع ناترازی‌های ارزی، بودجه‌ای مالی و بانکی انجام دهد، می توانیم شاهد تورم زیر ۲۵ درصدی باشیم.
وحید شقاقی شهری اظهار کرد: مسئله تورم یک معضل ۵۰ ساله در اقتصاد ایران است و میانگین تورم ایران در ۵۰ سال گذشته ۲۰ درصد بوده است؛ بنابراین موضوع تورم مربوط به دولت خاصی نیست و مسئله بلند مدت اقتصاد کشور است و باید حل شود. در دهه ۹۰ میانگین تورم ایران ۲۶ درصد و در چهار سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم از بین نرود، همچنان تورم پنهان را در اقتصاد ایران مشاهده خواهیم کرد، افزود: تا زمانی که ریشه‌های تورم حل نشود، همچنان تورم به صورت آشکار و پنهان در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۵ تورم ایران به ۹ درصد رسید اما چون ریشه‌های تورم حل نشده بود، باز روند صعودی تورم ادامه پیدا کرد و تورم در آن سال فقط به دلیل کاهش انتظارات تورمی کم شده بود.
این کارشناس اقتصادی سه ریشه اصلی تورم را در ناترازی بودجه‌ای و مالی، بانکی، تجاری و ارزی دانست و گفت: تا زمانی که این ناترازی‌ها در اقتصاد وجود دارد، انتظارات تورمی نیز هر بار شعله‌ور می‌شود. در سال ۱۳۹۵ این ناترازی‌ها وجود داشت اما به‌دلیل کاهش انتظارت تورمی، نرخ تورم نیز کاهشی شد و در سال ۱۳۹۷، ناترازی‌های اقتصاد کشور با خروج آمریکا از برجام تشدید شد و تورم‌های بالای ۴۰ درصد را مشاهده کردیم.
*نظام بانکی اصلاحات عمیق‌تری می‌خواهد
شقاقی درباره روند تورم و نقدینگی در دولت سیزدهم بیان کرد: زمانی که فعالیت دولت سیزدهم آغاز شد، سه ناترازی بودجه‌ای، مالی و ارزی در اقتصاد ایران وجود داشت. در این زمینه تلاش دولت این بود که این سه ناترازی و انتظارات تورمی را کنترل کند. برای این موضوع در حوزه ناترازی بانکی اقدامات مثبت و رو به جلویی انجام شد؛ به‌طوری که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سیاست‌های انضباط بخشی به نظام بانکی را عملیاتی کردند و مواردی از جمله کنترل ترازنامه بانکی، کاهش منابع بلوکه شده بانک‌ها، تقویت نظارت بانکی و نظایر آن انجام شد.
وی با بیان اینکه ساختار نظام بانکی معیوب است و بانک‌ها درگیر بنگاه‌داری گسترده شده‌اند که موجب افزایش ناترازی بانک‌ها شده است افزود: پیشنهاد من به تیم اقتصادی دولت این است که در کنار اصلاحات جزئی و اصلاحات تکی نظام بانکی به تدریج به سمت اصلاحات ساختاری نیز حرکت کنند. دولت تلاش کرد ضمن تقویت شفافیت، انضباط بخشی را به نظام بانکی تحمیل کند اما لازم است که به اصلاحات عمیق دست بزند.
*بودجه سال آینده با ناترازی کم‌تری تنظیم شود
این تحلیلگر اقتصادی اقدامات دولت در رفع ناترازی در بودجه و امور مالی را مثبت ارزیابی نکرد و گفت: بودجه ۱۴۰۱ همچنان بودجه ناترازی و شکننده است و هزینه‌های مختلفی بر بودجه ۱۴۰۱ تحمیل و اضافه شده است. در این زمینه لازم است که تیم بودجه‌ریزی کشور برای سال آینده بودجه‌ای شفاف و با ناترازی کم‌تری را تحویل دهد. ناترازی‌های تجاری و ارزی کشور نیز به لطف افزایش قیمت‌های جهانی تا حدودی کاهش پیدا کرده است. برای اقدامات اساسی در این زمینه به اصلاح ساختار در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات نیاز داریم.
شقاقی با بیان اینکه تمام تلاش دولت این بوده که تورم و انتظارات تورمی را کنترل کند و اجازه سه رقمی شدن تورم را ندهد، ادامه داد: در حوزه نقدینگی تلاش دولت این بوده که نقدینگی را کنترل کند و رئیس جمهوری دستور داده که رشد نقدینگی کاهش پیدا کند. اقدامات برای کنترل رشد نقدینگی شدت گرفته که امیدواریم نقدینگی مهار شود زیرا رشد نقدینگی تبعات سنگینی برای اقتصاد دارد.
*تورم به زیر ۲۵ درصد می‌رسد اگر...
وی افزود: کنترل تورم و نقدینگی به هماهنگی تیم اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی در حوزه بین الملی و داخلی بستگی دارد. این ککار مستلزم کاهش دست درازی دولت به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی، کاهش طمع افزایش هزینه‌های دولتی و بهبود وضعیت تراز ارزی است. فعلا تلاش حداقلی دولت این است که تورم افزایش پیدا نکند و امسال از ۴۰ درصد فراتر نرود. البته این موضوع با توجه به شرایط تحریمی، اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یک شوک تورمی و افزایش قیمت‌های جهانی سخت است اما اگر دولت بتواند امسال تورم را به زیر ۴۰ درصد برساند، کارنامه موفقی در این زمینه خواهد داشت. این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اگر دولت در سال بعد اقدامات قابل توجهی در رفع ناترازی‌های ارزی، بودجه‌ای مالی و بانکی انجام دهد، تورم زیر ۲۵ درصد را می‌توانیم شاهد باشیم.
رئیس سازمان شیلات ایران خبر داد؛
از دست رفتن بازار 1.7 میلیارد دلاری شیلات در روسیه و اوکراین
رئیس سازمان شیلات ایران گفت: با وجود بازار 1.7 میلیارد دلاری در روسیه و اوکراین و نیز کشورهای همسایه در حوزه شیلات نتوانسته ایم از این بازارها خوب استفاده کنیم.
حسین حسینی در افتتاحیه رویداد کارآفرینی نوآورانه دانش بنیان و اشتغال آفرین حوزه شیلات با اشاره به نقش مهم تحقیقات در افزایش تولیدات شیلاتی گفت: امسال ۷۰۲ هزار تن محصولات شیلاتی تولید شده است.
معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات تاکید کرد: تنوع گونه ای از دیگر دستاوردهای تحقیقات در حوزه شیلات است که این تنوع هم به افزایش تولید و نیز به مقاومت در برابر بیماری ها می انجامد به طوری که در حوزه سردآبی تنوع بسیار مناسبی را داریم.
رئیس سازمان شیلات پایداری تولید را بسیار مهم خواند و گفت: هر کاری که در این حوزه انجام می شود باید پایداری داشته باشد یعنی تمام برنامه ها باید برای تداوم تولید در طولانی مدت باشد. وی اضافه کرد: فرمان رهبر انقلاب در حوزه دانش بنیان و اشتغال، فرمان رئیس جمهور برای تولید غذای باکیفیت، ارزان و با منشأ داخلی بوده ونیز برنامه تحولی وزیر جهاد کشاورزی چراغ راه ما در مسیر تولید است و ما بر این اساس پیش می رویم. وی با اشاره به لزوم افزایش بهره‌وری در حوزه آبزی پروری در آب‌های شیرین گفت: باید در این زمینه توسعه عمودی را در دستور کار قرار دهیم و در توسعه افقی نیز به سمت سواحل و دریاها گام برداریم. رئیس سازمان شیلات ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نباید تولیدکننده ما نگران بازار محصول تولیدی خود باشد، گفت: این اتفاق مناسبی نیست که با وجود بازارهای خوب در کشورهای همسایه محصول تولیدی تولیدکنندگان ما روی دست آنها می‌ماند و تولیدکننده دچار زیان می‌شود. رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به ظرفیت ۱.۷ میلیارد دلاری شیلات در بازار روسیه و اوکراین گفت: متأسفانه ترکیه صاحب این بازار شد و ما نتوانستیم از این بازارها استفاده کنیم در باره استفاده از دیگر بازارهای همسایه هم عقب ماندگی داشتیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران:
بیمه‌های صادراتی برای تجار ایرانی و روسی
جایگزین اعتبارات اسنادی شد
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از امضای قرارداد میان صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق بیمه‌های بزرگ صادرات روسیه، با هدف تسهیل فعالیت‌های تجار ایرانی و روسیه خبر داد.
علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت که برای راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در روسیه و همچنین افتتاح نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در محل مرکز نمایشگاهی شهر مسکو، به روسیه سفر کرده است، با بیان این خبر اظهار داشت: این قرارداد با هدف کمک به تجار دو کشور، برای استفاده از بیمه‌های صادراتی به‌عنوان جایگزینی برای ال‌سی (اعتبارات اسنادی)، اخذ ضمانت‌های لازم و کاهش ریسک تجارت میان دو کشور به امضای طرفین رسید.
وی همچنین افزود: براین اساس، همه تجار ایرانی در زمان فعالیت و همکاری با تجار و شرکت‌های روسی، می‌توانند طرفین مورد معامله خود را به صندوق ضمانت صادرات ایران معرفی کنند تا این صندوق طبق توافق با بیمه‌های روسی، از یکسو نسبت به اعتبارسنجی و ایجاد حد اعتباری بیمه‌ای برای شرکت‌های روسی و از سوی دیگر نسبت به صدور بیمه‌نامه برای طرف‌های ایرانی اقدام لازم را انجام دهد.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: تجار ایرانی با استفاده از این بیمه‌نامه می‌توانند با خیال آسوده و راحت کالای خود را به روسیه صادر کرده و در این مسیر از بیمه‌ها و تضامین صندوق ضمانت صادرات بهره‌مند شوند.
وی اظهار داشت: همچنین تجار و شرکت‌های روسی صادرکننده محصولات به ایران نیز می‌توانند تجار و شرکت‌های ایرانی طرف معامله خود را معرفی کرده و صندوق ضمانت صادرات در قبال اعتبارسنجی شرکت‌های ایرانی، برای طرف‌های روس از طریق صندوق‌های ضمانت‌نامه روسی، ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه صادر کرده تا فرایند واردات از روسیه هم تسهیل شود. پیمان‌پاک با تاکید بر اینکه قرارداد منعقد شده میان صندوق ضمانت صادرات و صندوق بیمه‌های بزرگ صادرات روسیه، حد اعتباری ندارد و می‌توانند تا سقف یک میلیارد دلار هم بیمه‌نامه صادر کند، گفت: این اقدام در راستای تلاش‌های سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات برای تسهیل تجارت میان دو کشور ایران و روسیه منعقد شده است.