صفحه اول
شهرام علیزاده- 1- اسفند سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی با حضور در ایران خودرو، فرمان ۸ ماده‌ای برای خودروسازی کشور صادر کرد و یکی از بندهای آن، به فروش سهام دولتی خودروسازان اختصاص یافت. بر این اساس، واگذاری مدیریت دولتی ایرانخودرو و سایپا به بخش غیردولتی باید تا حداکثر ۶ ماه تعیین‌تکلیف شود. با صدور این دستور، گمان می‌رفت که باقی‌مانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا (سهامی که به نام سازمان گسترش است) واگذار خواهد شد و خودروسازان، خصوصی می‌شوند. با این حال در ادامه، اظهارات وزیر صمت نشان داد اصلا صحبت از واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا در میان نیست. طبق گفته رضا فاطمی‌امین، قرار است بلوک ۴۰درصدی سهام سایپا و بلوک ۲۵درصدی سهام ایرانخودرو که مربوط به خود سهامداری است، از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود. وی با بیان اینکه دولت نباید سهامداری کند و بهتر است این سهام به مردم واگذار شود، تاکید کرده فعلا امکان واگذاری سهام سازمان گسترش در خودروسازی، نیست. به گفته وزیر صمت، دولت در ایرانخودرو ۷/ ۶ درصد و در سایپا نیز ۱۷درصد از طریق ایدرو سهام دارد که در وثیقه بانک‌ها هستند و فعلا نمی‌توان واگذارشان کرد. 2- سهام دولتی، سهامی از یک شرکت است که مالکیت عمومی داشته اما در اختیار دولت قرار دارد. برای بیان بهتر این بخش، بهتر است نگاهی به اصل ۴۴ قانون اساسی کشورمان داشته باشیم. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران به سه پایه‌ی تعاونی، دولتی و خصوصی استوار است. براساس این اصل، بخش‌های بزرگی از اقتصاد کشور مانند صنایع مادر، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه و کلیه‌ی صنایع بزرگ کشور به صورت مالکیت عمومی اما در اختیار دولت قرار دارد؛ اما از آن جا که انحصار دولت بر صنایع مادر موجب کاهش رشد و توسعه اقتصادی می‌شود، این اصل در دهه ۸۰ دستخوش تغییراتی شد. بر همین اساس در تیرماه سال ۱۳۸۵ دولت موظف شد تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. از همین رو، طی سالیان گذشته، دولت‌های مختلف برای دست‌یابی به اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی، از راه‌های مختلفی اقدام به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی کرده‌اند که یکی از این راه‌ها، عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه کشور بوده است. 3- شرکت خودروسازی ایران خودرو در سال 1341 با سرمایه مالی 100 میلیون ریالی تاسیس شد. نام قبلی این شرکت، ایران ناسیونال بود و در حال حاضر، در خارج از ایران با نماد تجاری ایکو (IKCO) شناخته می‌شود. ایران خودرو یکی از مهم‌ترین شرکت‌های ایرانی است، به‌طوریکه توقف فعالیت آن زیان مالی سنگینی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. این شرکت خودروسازی، با همکاری شرکت‌های خارجی یا از روش مونتاژ، انواع خودروهای سبک و سنگین را تولید می‌کند. تعداد خودروهای تولید شده توسط این شرکت در طی یک سال، به 600 هزار و به‌طور ماهانه به 40 هزار دستگاه می‌رسند. سهام این شرکت از اواخر سال 1371 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. شاید اگر برای یک تحلیلگر که در بورس جهانی معامله می‌کند این موضوع بسیار عجیب باشد اما برخی از شرکت‌ها به اقتصاد کشور گره خورده‌اند و اگر بنا باشد فعالیت این شرکت‌ها متوقف شوند می‌تواند به مثابه ضربه سنگین به کل اقتصاد و وضعیت سیاسی کشور باشد. ایرانخودرو یکی از این‌هاست. 4- سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی میزان زیادی نیست، اما دولت‌ها همواره از قدرت زیاد و نقش اساسی در تصمیمات شرکت‌های خودروسازی برخوردار بوده‌اند. صنعت خودروسازی و شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده‌اند. دخالت‌های دولت، عدم حضور متخصصین و فضای سیاسی حاکم بر این شرکت‌ها موجب شده، صنعت خودرو برخلاف بعضی از صنایع مانند صنایع دفاعی آن چنان که باید توسعه نیابد. 5- قدم اول و راه‌گشا در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی، ایجاد شفافیت در وضعیت سهامداری و هویت دولتی و خصوصی مالکان آن است. همچنین باید وضعیت دارایی‌های منقول و غیرمنقول این شرکت‌ها به صورت کاملاً شفاف مشخص شود تا بخش خصوصی حقیقی و دارای اهلیت بداند با چه وضعیتی روبه‌رو است. مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی باید مراقب بود، در روند خصوصی‌سازی، شرکت‌ها خصولتی نشوند و سهام آن‌ها به افرادی داده نشود که از محل شرکت‌ها و اموال منقول و غیرمنقول آن‌ها، پول دولت را پرداخت کنند و شرکت واگذار شده را به تعطیلی بکشانند. اگر در روند خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی شفافیت لازم به کار نرود، اهداف سیاسی و جناحی نقش ایفا می‌کنند و حتما شاهد معضلی مانند هفت‌تپه خواهیم بود؛ با این تفاوت که در ابعاد بزرگ‌تری مشکلات و تبعاتی برای مردم و کشور به دنبال خواهد داشت.