قالیباف :افسار گرانی‌ها مهار شود

  رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را باید به طور ویژه نصب العین قرار دهند، چرا که در بسیاری از مناطق کشور نمایندگان در نظر مردم نزدیکترین نمونه از مسئولان کشوری هستند.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز ولادت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی (ع) به تمامی مردم ایران و عموم محبان و شیعیان آن حضرت در سراسر جهان، بیان کرد: رهنمودهای معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام مجموعه ای از تذکرهای اخلاقی عمیق و توصیه های کاری دقیقی بود که راه عبور از مسیر پر پیچ و خم کارآمدی نظام را نشان می دهد.
وی افزود: در نظر داشتن رضای الهی در کارها، پرهیز از رفتارهای نمایشی، دوری از غرور و انفعال و مغتنم شمردن فرصت مسئولیت تکلیفی برای عموم مسئولان کشور محسوب می شود، اما نمایندگان مجلس این رهنمودها را باید به طور ویژه نصب العین قرار دهند، چرا که در بسیاری از مناطق کشور نمایندگان در نظر مردم نزدیکترین نمونه از مسئولان کشوری هستند و کار درست و غلط یک نماینده نقش موثری در اعتماد مردم به کلیت نظام خواهد داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر این رهبر معظم انقلاب توصیه کاری مهمی نیز در این دیدار بیان کردند که بخش هایی که مربوط به مجلس است حتما مورد توجه همه نمایندگان قرار خواهد گرفت. اما در این بین با توجه به اهمیت زیاد برنامه هفتم توسعه ضروری است توضیح داده شود که مجلس یازدهم معتقد است با تعیین پیشران های اصلی اقتقصادی، فرهنگی و اجتماعی باید مدل برنامه نویسی برنامه هفتم متحول شود تا به جای کلی گویی و تصویب مجموعه ای از احکام آرمانی غیر قابل دستیابی، برنامه عملیاتی را تصویب کنیم که همه ظرفیت های کشور را بر اولویت های مشخص هماهنگ و هم افزا کند و در همین راستا از سال گذشته بحث های کارشناسی در کمیسیون های مجلس و مرکز پژوهش ها صورت گرفته است و مجلس آماده است هماهنگ و هم افزا با دولت در اسرع وقت این برنامه را به تصویب  برساند. قالیباف در ادامه بیان کرد: ان شاءالله با عمل به توصیه های اخلاقی شخصی و اجتماعی رهبر معظم انقلاب و توصیه های کاری ایشان بتوانیم بیش از پیش در ایفای وظیفه مسئولیت خود در پیشگاه مردم سربلند باشیم.
وی با اشاره به وضعیت گرانی ها که باید مورد توجه مسئولان اجرایی قرار گیرد، تاکید کرد: گرانی اقلام اصلی معیشت و رفاه مردم نکته مهمی است و درست است که ریشه گرانی ها در تورم ناشی از عملکرد دولت های پیشین است، اما این مساله وظیفه دستگاه های مربوطه را در کنترل قیمت ها نفی نمی کند و امیدوارم تلاش های شبانه روزی آنها در مهار زدن بر افسار گرانی ها هر چه سریع تر به نتیجه برسد و نگرانی های مردم در تامین معیشت برطرف شود.

در راستای سیاست کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی انجام شد
راهکارهای رئیس قوه قضاییه به دستگاه‌های حاکمیتی برای قضازدایی
 در راستای سیاست قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، نشست هم‌اندیشی رئیس قوه قضاییه با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی، به منظور بررسی چگونگی کاهش ورودی پرونده‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به عدلیه برگزار شد.
 حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست ضمن تبریک و تهنیت ولادت با سعادت سبط نبی اکرم (ص) امام حسن مجتبی (ع)، با اشاره به نقش و کارکرد ویژه معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی در برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت پیشبرد کلیه امور حقوقی و مجلس دستگاه‌های متبوع خود و نظارت بر حُسن اجرای آن‌ها، اظهار کرد: معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی به عنوان حلقه واسط تشکیلات خود با مجلس و دستگاه قضایی، ایفاگر مسئولیت‌های خطیر و مهمی نظیر اقامه دعوی، تعقیب و دفاع از دعاوی کیفری، حقوقی، اداری، ثبتی و سایر دعاوی مطروحه درمراجع قضایی و حقوقی و همچنین ارتباط مستمر با نهاد تقنینی کشور در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دستگاه متبوع خود هستند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به بیان راهکارها و نکاتی کلیدی در باب تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، پرداخت و در این رابطه مشخصاً به ۱۰ دستورکار اشاره کرد.
استخراج آمار مدوّن و متقن پیرامون میزان و نوع پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ تفکیک پرونده‌های حقوقی مرتبط با دستگاه‌ها به لحاظ طرفیّت (طرف مخاطب دعوا)؛ آسیب‌شناسی دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی لَه یا علیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ حل و فصل پرونده‌های مرتبط با دستگاه‌ها قبل از صدور آراء و احکام قضایی در رابطه با آن‌ها؛ تعیین و تفکیک دستگاه‌هایی که بیشترین دادخواست مردمی در مورد آن‌ها در دیوان عدالت اداری مطرح شده و بیشترین ابطال مصوبات در این دیوان به آن‌ها اختصاص دارد؛ شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که سبب می‌شود علیه یک دستگاه بیشترین دادخواست در دیوان عدالت اداری ثبت شود؛ ضرورت تدوین لایحه دفاعیه قوی و مستدل توسط معاونین حقوقی دستگاه‌ها در جریان رسیدگی‌های قضایی؛ آسیب‌شناسی دلایلی که سبب می‌شود احکام قضایی علیه دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر شود و ضرورت دقت‌نظر معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در ارائه درخواست‌های تجدیدنظرخواهی؛ ۱۰ دستورکاری بود که رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی در راستای نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، مطرح کرد.
رئیس عدلیه در ادامه این نشست، با تبیین و تشریح هر یک از دستورکارهای مطرح شده در راستای تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، تصریح کرد: مختومه کردن پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در قالب صلح و سازش، قبل از صدور رأی و حکم دادگاه، از جمیع جهات اعم از مادی و غیرمادی، دارای منافع قابل‌توجه است و نقش معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در تحقق این مهم برجسته است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به نقش اساسی و برجسته دیوان عدالت اداری در رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏‌نامه‏‌های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آن‌ها طبق اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، اظهار کرد: معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی می‌تواند در شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که سبب می‌شود علیه دستگاه مزبور در دیوان عدالت اداری دادخواست ثبت شود، نقش چشمگیری را ایفا کند.
رئیس دستگاه قضا افزود: همچنین نقش معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی در متنبّه کردن مسئولان و دست‌اندرکاران دستگاه مزبور در راستای جلوگیری از صدور مصوبات مغایر با قوانین و مقررات وحقوق مردم بسیار حائز اهمیت است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تشریح مقوله اهمیت دفاع مستدل و قوی معاونت‌های حقوقی در موعد رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه متبوع‌شان پرداخت و عدم دفاع متقن و کافی از سوی آن‌ها را موجب ایجاد پیامدهایی از قبیل کثرت درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ و اطاله دادرسی دانست.
قاضی‌القضات در همین راستا افزود: وقتی رأی و حکمی علیه یک دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر می‌شود بعضاً با لوایح دفاعیه‌ای از سوی معاونت‌های حقوقی آن دستگاه‌ها مواجه‌ایم که از اتقان کافی برخوردار نیستند و یا به درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ و تجدیدنظری برمی‌خوریم که اصلاً ناظر بر مفاد دادنامه و رأی صادره نیستند.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست هم‌اندیشی با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی ضمن تصریح درخصوص ضرورت جامع بودن لوایحی که از سوی دستگاه‌ها برای تصویب به مجلس ارسال می‌شوند، بر نقش معاونت‌های حقوقی و امور مجلس دستگاه‌ها در هر چه پخته‌تر و جامع‌تر بودن طرح‌هایی اشاره کرد که در مجلس مطرح می‌شوند و به نحوی از انحاء با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی مرتبط هستند.