شکفتن فصل توسعه دربی برجامی

 شهرام ذاکران- روند شاخص های کلان اقتصادی در سال 1400 براساس آمار مرکز آمار و بانک مرکزی - آمارهای 1400 از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی هنوز تکمیل نشده است و ارقام فعلی برآوردی است اما نشان دهنده روند مثبت شاخص های اقتصادی در نیمه دوم سال است.
تولید ناخالص داخلی کشور  با احتساب نفت و بدون احتساب نفت در ۹ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۱ و ۳.۴ درصد رشد داشت.
 اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی میزان تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه امسال را محاسبه کرد. براین اساس تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم امسال به سه هزار و ۵۱۰  هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۵.۸ درصد بوده است.
رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «صنایع و معادن» و «نفت» به ترتیب معادل ۸.۱، ۳.۸ و ۵.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است؛ با این وجود گروه‌ «کشاورزی» در فصل سوم سال جاری با کاهش عملکردی معادل ۲.۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته مواجه بوده‌ است.  بر این اساس و در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۱۱ هزار و ۴۱ هزار میلیارد ریال و ۱۰ هزار و ۸۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است. رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی» در این دوره به ترتیب معادل ۶.۵، ۱۱.۷، ۰.۰ و ۲.۱- درصد بود که از سهمی معادل ۳.۵، ۰.۹، ۰.۰، و ۰.۳- واحد درصد در رشد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری برخوردار بوده‌اند. رشد ۶.۵ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در ۹ ماهه سال جاری عمدتاً متاثر از تحولات زیر بخش‌های «اطلاعات و ارتباطات»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «حمل و نقل و انبارداری»، «عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری»  و «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» بوده است به طوری که زیر بخش‌ «اطلاعات و ارتباطات» سهم ۰.۶ واحد درصدی و سایر گروه‌های فوق‌الذکر هریک سهم مساوی و معادل ۰.۵ واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.
رشد ۳.۵ برابری اقتصادی در اولین فصل عملکرد دولت
بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۰ که اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم محسوب می‌شود، نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳,۵ برابر شده است. داده‌های مرکز آمار بیانگر آن است که در پاییز امسال نرخ رشد اقتصادی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به ۳,۹ درصد افزایش یافته است، در حالی که در پاییز سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور ۱,۱ درصد بود. بدین ترتیب رشد اقتصادی کشور در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل ۳,۵ برابر شده است. رشد اقتصادی کشور بدون نفت هم در پاییز ۱۴۰۰ به ۳,۸ درصد رسیده در حالی که در پاییز سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی بدون نفت کشور فقط ۰,۶ درصد بود. بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم بیش از ۶ برابر نسبت به فصل مشابه دولت قبل رشد کرده است. این آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم صرفاً ناشی از افزایش صادرات نفت نبوده و سایر بخش‌های اقتصادی هم رشدهای به مراتب بهتری نسبت به دولت قبل داشته‌اند. بر اساس گزارش مرکز آمار، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به رقم ۵۴۹۷ هزار میلیارد ریال با نفت و ۴۷۲۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵۲۳۱ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۴۵۴۶ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۵,۱ درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت و ۳,۸ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ دارد.  این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل رشد اقتصادی با نفت منفی یک درصد و بدون نفت منفی ۰,۸ درصد بود. بازگشت اطمینان فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دولت جدید، واکسیناسیون گسترده و باز شدن فعالیت کسب‌وکارها، توسعه بازارهای صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی، تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم، از جمله علل رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۰ بوده است. لازم به ذکر است به علت رشد صفر اقتصاد ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، برای بازگشت اقتصاد به شرایط دولت دهم، کشور نیازمند چندین سال رشد اقتصادی بالای ۸ درصد است. بنابراین با وجود رشد بهتر اقتصاد کشور در اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم، تا احیای کامل اقتصاد و رفع میراث به جامانده از دولت روحانی، سال‌ها زمان لازم است تا مردم اثرات آن را در سفره خود کاملا لمس کنند.
نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰مثبت خواهد شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت برای کاهش فقر گفت: برای دستیابی به کاهش فقر باید جلوی افزایش نرخ تورم گرفته شود کمیسیون اقتصادی از دولت انتظار دارد در سال جدید اولویت اول دولت کنترل تورم باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت برای کاهش فقر گفت: برای دستیابی به کاهش فقر باید جلوی افزایش نرخ تورم گرفته شود کمیسیون اقتصادی از دولت انتظار دارد در سال جدید اولویت اول دولت کنترل تورم باشد.
 محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آثار تورم بر زندگی مردم در سال ۱۴۰۰ و برنامه‌های مجلس و دولت برای سال آینده اظهار کرد: دولت برنامه‌های خود را برای کاهش فقر مطلق در کشور ارائه نموده و باتوجه‌به اینکه بزرگ‌ترین راهکار برای کاهش و حذف فقر مطلق این است که جلوی افزایش نرخ تورم گرفته شود کمیسیون اقتصادی از دولت انتظار دارد در سال جدید اولویت اول دولت کنترل تورم باشد.
 کاهش نرخ تورم بزرگترین خدمت به مردم است
 وی با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین خدمت به‌نظام جمهوری اسلامی این است که تورم در اقتصاد کلان کنترل شود، ادامه داد: درصورتی‌که تورم به استانداردهای جهانی نزدیک شود به تدریجی سیاست‌های حمایتی برای کاهش فقر نیز مؤثر خواهند بود و درصورتی‌که این اتفاق نیفتد، هرچه دولت به اقشار مستضعف کمک کند این کمک‌ها توسط تورم بلعیده می‌شود و عملاً هیچ تأثیری در بهبود وضعیت معیشتی آنها نخواهد داشت.
 پورابراهیمی گفت: مثلاً در حوزه سلامت برای کاهش بیماری‌های قلبی و عروق بهتر است به دنبال افزایش ورزش و تحرک در مردم باشیم تا واردات تجهیزات پزشکی تا با افزایش سلامت و کاستن استرس مردم دررابطه‌ با گرانی و تورم از ورود بیماران به بیمارستان‌ها کاسته شود که عملکردی مشابه این روند در زمینه تورم و فقر از دولت مورد انتظار است.
 ناترازی‌های در بودجه و نظام بانکی منجر به افزایش تورم می‌شود
 وی توضیح داد: ناترازی‌های اقتصادی در بودجه و نظام بانکی منجر به افزایش تورم می‌شود. اگر این ریشه خشکانیده شود به‌تدریج سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای اثرگذاری خود را نمایان خواهد کرد.  پورابراهیمی تلاش دولت در نحوه تخصیص بودجه ۱۴۰۱ برای کنترل تورم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: البته برخی مصوبات ناترازی بودجه افزایش می‌دهد و تعهدات و تکالیفی که در بودجه ۱۴۰۱ ایجاد شده که اثرات تورمی دارد زیرا این تکالیف بر اساس منابعی است که قابلیت اتکا ندارند و برای جبران آن در نهایت دوباره به فروش نفت و برداشت از صندوق توسعه ملی استناد شده.  وی به‌عنوان‌مثال گفت: در بودجه آورده شده که ۷۰ هزار خودرو وارد شود و از این واردات عوارض اخذ شود، سؤال اینجاست که دولت باید از چه منبعی ارز واردات خودرو را تأمین کند؟
 وی در پاسخ به سؤال مطرح شده توضیح داد: تراز تجاری ایران در ۳ سال اخیر منفی و صادرات کشور از واردات کمتر بوده است و زمانی که ارزی وجود ندارد، چطور می‌خواهند خودرو وارد شود که برای تعرفه ناشی از واردات برنامه‌ریزی کرده‌اند؟
 پورابراهیمی تاکید کرد: دولت باید تصمیم بگیرد که باتوجه‌به محدودیت‌های ارزی تأمین نیاز دارویی بیماران و واردات مواد غذایی واجب‌تر است یا واردات خودرو؟
 با توجه به رکود اقتصادی و کرونا پیش‌بینی‌ها در بودجه باید واقعی در نظر گرفته شوند
 این نماینده مردم ادامه داد: گروهی از هزینه‌ها در بودجه، با اتکا به درآمد ناشی از فروش اوراق ایجاد شده است، ولی پاسخ داده نشده که چه مقدار اوراق در بورس قابل‌فروش است و اصولاً ظرفیت بازار سرمایه چقدر است؟
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سقف مالیاتی بودجه در مجلس اضافه شده ولی باتوجه‌به شرایط رکورد اقتصاد کشور و ادامه بیماری کرونا پاسخ داده نشده که چه مقدار از این اعتبار قابل تحقق است؟
 نرخ رشد اقتصادی در سال آینده مثبت خواهد شد
 وی با اشاره به تلاش و همکاری دولت و مجلس برای افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و به نکات مثبتی از جمله افزایش تا ۲۵ درصدی صادرات به برخی کشورها و افزایش درآمدهای نفتی و بازگشت نسبی ثبات به اقتصاد کشور اشاره نمود و گفت: پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی کشور از سوی مراکز خارج از کشور از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سایر مراکز و برآورد ما در داخل کشور حاکی از نرخ رشد مثبت برای سال آینده است.
 وی گفت: ما فکر می‌کنیم به‌تدریج حتی با وجود تحریم بتوانیم از این شرایط کنونی برون‌رفت داشته باشیم و به‌عنوان یک کارشناس عرض می‌کنم: با برنامه‌ریزی دولت مسیر رفتن به‌سوی یک شرایط اقتصادی بهتر در سال ۱۴۰۱ با دعای خیر مردم طی خواهد شد و من آرزو دارم در سال آینده نتیجه تلاش‌های ما در حوزه اقتصادی اثری ملموس در شاخصه‌های اقتصادی و نهایتاً در معیشت و سفره مردم را داشته باشد.
تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد از مسیر تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رشد تولید ناخالص ملی و بهبود وضعیت زیرساخت‌ها، بهره‌وری بیشتر و رشد شش تا هشت درصدی اقتصادی را ممکن می‌سازد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به نظر می‌رسد رشد اقتصادی ۸ درصدی که دولت در بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی کرده کمی غیرواقعی است گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی را برای سال آینده یا سال‌های بعد از آن داشت. محمد باقری بنایی افزود: با توجه به واقعیت‌ها و شرایط حاکم بر جامعه، اگر بتوان از رشد اقتصادی منفی خارج و به سمت مثبت حرکت کرد، کار بسیار بزرگی انجام می‌شود، اما با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی جامعه، جوابگو نیست. به گفته این نماینده مجلس؛ رشد ۲ تا ۳ درصدی اگر در کشور آغاز شود یک گام رو به جلو است اما با وضعیت زیرساخت‌ها، مشکلات بین المللی و نبود بهره‌وری، این رشد یکباره ایجاد نشده و باید به مرور حاصل شود. در طول یک سال رشد اقتصادی ۸ درصدی ممکن نیست. باقری با تاکید بر اینکه انتظارات مردم هم باید در نظر گرفته شود، ادامه داد: نباید توقع رشد اقتصادی ۸ درصدی، افزایش درآمد سرانه و بهتر شدن وضع معیشتی مردم را داشته باشیم و این نظر کاملاً غیر واقع بینانه است. اگر تولید ناخالص ملی رشد داشته باشد و وضعیت زیرساخت‌های کشور بهبود یافته و بهره‌وری ایجاد شود، رشد ۶ تا ۸ درصدی هم ممکن خواهد بود.
این عضو کمیسیون مجلس گفت: متاسفانه طبق پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی با توجه به تورم و ظرفیت کشور در سرمایه‌گذاری، فن آوری و بهره‌وری دور از انتظار است.
وی با اشاره به اینکه در بودجه امسال، تغییراتی که رشد ۸ درصدی را ممکن کند دیده نشده است، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حاکم و میزان کسری بودجه که بر بودجه سایه انداخته، سرمنشا بروز مشکلات دیگری خواهد شد. هرچقد کسری بودجه کمتر شود و دولت دست خود را به سوی بانک مرکزی برای استقراض پیش نبرد، وضعیت بهتر خواهد شد.
باقری گفت: هنوز افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در هاله‌ای از ابهام است و بعید است که کسری بودجه رخ ندهد. در واقع درآمدهای مالیاتی که دولت در نظر گرفته خود باعث کسری بودجه می‌شود.
بودجه پاشنه‌آشیل دولت و اقتصاد کشور است
حمید باقریان پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی می گوید: با توجه به ادامه دور هشتم مذاکرات وین، بیم و امیدهای آینده اقتصاد ایران دو سناریو را می توان در نظر داشت؛ اول اینکه اگر برجام احیا شود، گشایش‌هایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، اما در بخش دیگر می توان بیان کرد که حل آن به اقدامات بنیادین نیاز دارد. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، پنج چالش بزرگ اقتصاد ایران، شامل «بیکاری و معیشت»، «سرخوردگی جوانان»، «رکود اقتصادی طولانی‌مدت»، «بحران منابع طبیعی» و «فروپاشی اکوسیستم» است که به گفته آنها نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد. بخشی از این موارد می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم  با احیای برجام کمرنگ‌تر شوند، بخشی نیز بحران‌هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهند داشت. تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی حدود ۹.۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را شاهد خواهیم بود. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آینده حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است. با توجه به اینکه بودجه پاشنه‌آشیل دولت و اقتصاد کشور است و کم‌توجهی به آن می‌تواند آثار زیان‌باری برای کشور داشته باشد. آنچه تاکنون اتفاق افتاده، افزایش ۵/ ۵ میلیارد یورویی بند «ی» تبصره «یک» است که مجموع آن را به ۱۰میلیون یورو رسانده و این رقم، مازاد بر بودجه‌ای بوده که از محل فروش نفت به صورت ریالی در بودجه منظور می‌شود. این رقم بیشتر مربوط به بحث یارانه‌ها و پرداخت‌های پیش‌بینی‌شده در بند تبصره «یک» است که رقم بسیار بالایی است. علاوه بر این شاهد افزایش حقوق کارکنان دولت از ۵/ ۴ میلیون تومان به ۶/ ۵ میلیون تومان هستیم. قیمت خرید تضمینی گندم هم از ۷‌هزار و ۵۰۰ تومان به ۹هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. در کنار اینها شاهد پایدار ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه هستیم که ۹میلیارد دلار به آن تخصیص داده شده و همین تغییر باعث تفاوت ۱۶۰‌هزار میلیارد تومانی با لایحه بودجه دولت شده است. طبق لایحه دولت کسری تراز عملیاتی بودجه نزدیک به ۳۰۱‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با توجه به تغییرات صورت‌گرفته و افزایش‌هایی که داده شده و همچنین باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی، به احتمال زیاد شاهد کسری بسیار بیشتر در بودجه خواهیم بود که احتمال افزایش تورم در سال آینده را افزایش می‌دهد.