امضای تفاهمنامه همکاری
بین بانک گردشگری و شورای عالی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
با امضای تفاهمنامه‌ای بین بانک گردشگری و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همکاری‌های مشترک این دومجموعه گسترش می‌یابد.
این تفاهمنامه را "مرتضی خامی " مدیرعامل بانک گردشگری و " سعید محمد " مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، مرتضی خامی در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: بانک گردشگری یک بانک تجاری است و در همه حوزه‌های تجاری، تجربه و تخصص های لازم را دارد. وی افزود: به واسطه رویکرد هیات مدیره و سهامداران بانک گردشگری به سمت مناطق آزاد و بخش گردشگری کشور بود که تیم‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک، تجارب لازم را کسب کرده اند و بانک توانست با این تیم‌ها، به عنوان بانک عامل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، منشاء خدمات ویژه‌ای در این حوزه باشد. خامی ادامه داد: تاکنون بیش از 100 مرکز گردشگری در کشور از سوی بانک گردشگری تامین مالی شده و یا در حال تامین مالی است و این به جز آن بخشی است که خود بانک به صورت ویژه سرمایه گذاری کرده است. وی گفت: از جمله سرمایه‌گذاری‌های ویژه بانک گردشگری، پروژه سرزمین ایرانیان (آیلند) است که هم یک شهر توریستی و هم یک منطقه ویژه است. این پروژه با سرمایه گذاری بانک در حال اجراست و یکی از کارهای ارزشمند گروه مالی گردشگری به حساب می‌آید. خامی اضافه کرد: همچنین "میکامال" کیش یکی از بزرگترین مجتمع‌های تفریحی و تجاری است که 70 درصد آن متعلق به بانک گردشگری است. این قبیل مشارکت‌ها باعث شده تا تیم‌های سرمایه‌گذاری و اعتباری بانک گردشگری به همراه گروه مالی گردشگری در تحقق اهداف درنظر گرفته شده موفق عمل کنند.
خامی گفت: بانک گردشگری آماده است با گسترش سرمایه گذاری در مناطق آزاد به ویژه با توسعه نهادهای مالی و پولی و همچنین سایر بخش‌های تخصصی با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همکاری‌های مشترک داشته باشد.
وی افزود: با تاسیس بانک "آف شور" که مجوزش صادر شده است، می توانیم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با همکاری یکدیگر کارها را با موفقیت به پیش ببریم تا منشاء یک تحول در این مناطق باشد.
"آف شور" بانک، به عملیات بانکی اطلاق می‌شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیراز سرزمین اصلی انجام می‌شود.
مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم گفت: امیدواریم امضای این تفاهمنامه با رسالتی که بانک گردشگری دارد، بتواند در ابعاد مختلف به توسعه مناطق آزاد کمک کند.
" سعید محمد " افزود: مناطق آزاد کشور ظرفیت بالایی در همه بخش‌ها دارند و بانک گردشگری می‌تواند همکاری‌های نزدیکی با این مناطق داشته باشد.
وی تصریح کرد: درحوزه‌های پولی و مالی که تخصص بانک گردشگری است، مجوزهای خوبی دریافت کرده‌ایم و در هر کدام از این مجوزها که امکان همکاری مشترک وجود داشته باشد، اولویت ما همکاری با بانک گردشگری است.
این گزارش حاکیست: بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بانک گردشگری با توجه به تجارب و دانش مطلوب بانک، ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌های پولی و مالی و گردشگری، بهره‌گیری از خدمات روز بانکی و ابزارهای نوین تامین منابع مالی در حوزه‌های مختلف و کمک به ایجاد نهادهای پولی و مالی بویژه بانک "آف شور"، شرکت تامین سرمایه و کمک به ایجاد سایر نهادها که منجر به توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد شود، از جمله بخش‌های مهم این تفاهمنامه است.
صفر تا صد شفاف سازي قيمت کالا
با درج قيمت توليد کننده و مصرف کننده
وزارت صمت در ادامه اجراي طرح خريد شفاف کالا تصميم گرفت تا براي جلوگيري از گران فروشي و سوء استفاده هاي احتمالي روي کالاها قيمت توليد کننده و قيمت مصرف کننده درج شود که به گفته آنها اين کار دو هفته طول مي کشد.
طرح درج قيمت توليدکننده روي کالا با دستور سيدرضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت به منظور شفاف سازي قيمت انواع کالاها نزديک به سه ماه است که اجرايي شده است. براساس طرح مذکور، توليدکنندگان بايد قيمت تمام شده کالاهاي توليدي را روي انواع کالاها ثبت و عرضه‌‌کنندگان و فروشندگان نيز در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي يا واحدهاي صنفي مکلف به درج قيمت مصرف کننده براساس سود تعيين شده توسط وزارت صمت، هستند. اين طرح که هدف از اجراي آن جلوگيري از گران فروشي و کنترل قيمت است، در 6 مرحله تعريف شده که تاکنون 4 مرحله آن اجرا شده و دو مرحله نهايي آن براي آسيب شناسي و رفع اشکالات احتمالي مراحل قبلي، به سال آينده موکول شده است. مرحله ششم طرح «درج قيمت توليدکننده» مربوط به درج قيمت توليد روي کالاهاي اساسي بسته بندي شده از قبيل مرغ، گوشت، برنج، شکر و ... است که به دليل اهميت اين نوع کالاها در سفره مردم اجراي آن به تيرماه سال آينده موکول شده تا هر گونه اشکال احتمالي در اجراي طرح مذکور رفع و اين مرحله با کمترين مشکل، اجرايي شود. يکي از مشکلات درج قيمت مصرف کننده بر روي کالا گران‌فروشي کالا بود که با درج قيمت توليدکننده مرز توليد و توزيع شفاف شده و مشخص مي‌شود که چقدر از قيمت نهايي سهم توليد کننده و چقدر سهم نظام توزيع است. به گفته سيدرضا فاطمي امين تخفيفات اغواکننده فروشگاه‌ها به علت همين درج قيمت مصرف کننده بود اما با اجراي پروژه درج قيمت توليدکننده اين مشکلات حل مي‌شود.
* کاهش قيمت بيش از 5 هزار قلم کالا
فاطمي‌امين با بيان اينکه اين پروژه در حال گذار است، افزود: از زمان اجراي پروژه تاکنون در بيش از 5 هزار قلم کالا شاهد کاهش قيمت بوده‌ايم. براساس اين گزارش، با وجود مزايا اجراي طرح درج قيمت توليد کننده بر روي کالا که مهمترين آن همان کاهش قيمت هزاران قلم کالا است اما طرح مذکور داراي ايرادات و اشکالاتي نيز در اجرا است که مسئولان مربوطه بايد با آسيب شناسي اين ايرادات آن را رفع تا موفقيت در اجراي اين طرح به حداکثر ممکن برسد. با وجود اينکه وزارت صمت سود قانوني براي عرضه نسبت به قيمت توليدکننده را براي کالاهاي مصرفي حداکثر 30 درصد و براي کالاهاي سرمايه‌اي حداکثر 20 درصد تعيين کرده است اما اين موضوع در برخي فروشگاه‌ها و واحدهاي صنفي عرضه کننده رعايت نمي‌شود و قيمت مصرف کننده با سود بيشتر نسبت به ارقام فوق محاسبه مي‌شود و لذا موجب شده تا کالا گران به دست مصرف کننده برسد. به دنبال بروز اين مسائل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه اجراي طرح «درج قيمت توليد کننده» اقدام به درج دوباره قيمت مصرف کننده بر روي کالا کرد، يعني اين بار مقرر شد تا در کنار قيمت توليد کننده، قيمت مصرف کننده نيز بر روي کالا درج شود تا خريداران امکان بررسي قيمت توليدکننده و مصرف کننده را با هم داشته باشند. سيدرضا فاطمي امين در اين رابطه گفت: حدود 30 سال است که مردم قيمت مصرف‌کننده را روي محصول مي‌بينند و ديگر به اين موضوع عادت کرده‌اند، فرهنگ‌سازي براي اجراي پروژه درج قيمت توليدکننده زمان‌بر است، پس در دوران گذار هم قيمت توليدکننده هم قيمت مصرف‌کننده با حداکثر ضرايب سود، درج خواهد شد تا فرهنگ‌سازي لازم انجام شود و مردم به اين موضوع عادت کنند.
* نيمي از عرضه کنندگان کالا قيمت مصرف کننده را روي کالا درج نمي کنند
محسن حسين لويي مديرکل نظارت بر خدمات خدمات عمومي، شبکه‌هاي توزيع و اقتصادي وزارت صمت در اين باره به فارس، گفت: براساس بازرسي هاي انجام شده از سطح بازار در استان‌هاي مختلف متوجه شديم که حدود 50 درصد از عرضه کنندگان کالا درج قيمت مصرف‌کننده بر روي کالا و يا قفسه‌هاي فروشگاهي را رعايت نمي‌کنند که اين موضوع مشکلاتي براي خريداران به وجود آمده است. وي افزود: بنابراين تصميم گرفته شد تا علاوه بر درج قيمت توليد کننده بر روي کالا توسط توليدکننده، قيمت مصرف کننده نيز بر روي کالا ثبت شود.
* امکان درج قيمت غيرواقعي مصرف کننده و توليد کننده از بين رفته است
اين مقام مسئول در وزارت صمت اظهار داشت: پيش از اين ما نگران بوديم که اگر قيمت مصرف کننده روي کالا در کنار قيمت توليد کننده درج شود، توليد کنندگان با مهندسي معکوس قيمت ها، قيمت توليد کننده را غيرواقعي درج کنند، اما در حال حاضر به احصاء قيمت توليد کننده ديگر توليد کنندگان نمي توانند قيمت غيرواقعي بر روي کالا ثبت کنند و از طرفي با در نظر گرفتن درصد سود کالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي قيمتي به عنوان قيمت مصرف کننده بر روي کالا درج مي شود و لذا ديگر دغدغه قيمت سازي بر روي کالا را توسط توليد کنندگان نداريم.