توقف در «چهارراه چه کنم « مصرف کننده

 جعفر غیورزاده - اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها از سوی دولت از اواخر آذر ماه به اجرا گذاشته شده است تا راه حلی برای شفاف‌سازی قیمت‌ها و روزآمدسازی شیوه نظارت بر بازار باشد.بر اساس این طرح قیمت کالاهای مورد استفاده مردم بر اساس هزینه تولیدکننده بر محصول درج می شود و بعد از محاسبه هزینه حمل و نقل و واسطه و توزیع، طبق فاکتور خرید به مردم عرضه شود.
ابتدای دهه فجر بود که فاطمی امین در حاشیه نشست با وزیر کشور و استانداران گفت: با درج قیمت تولیدکننده شفافیت قیمت‌ها بیشتر می‌شود و بعد از آن فروشندگان حداکثر با ۳۰ درصد افزایش قیمت می‌توانند آن کالا را بفروشند، این طرح را آغاز کرده ایم و قرار است بر روی ۳ هزار کالا قیمت تولیدکننده درج شود و تاکنون سه مرحله انجام شده و قرار است مرحله چهارم آن ۲۳ بهمن ماه انجام شود.
وی گفت: یکهزار و ۵۰۰ قلم کالا با این اقدام کاهش قیمت داشته و این کار هم به نفع مصرف کننده است و هم باعث افزایش نظارت و شفافیت هر چه بیشتر می‌شود ضمن این که انضباط و نظارت در بازار شکل می‌گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با هدف اصلاح ساختار بازار از دو ماه گذشته طرح درج قیمت تولیدکننده را آغاز کرده ایم.
فاطمی‌امین افزود: در گذشته قیمت مصرف‌کننده درج می‌شد که مشکلاتی را به همراه دارد و این روال در بسیاری از کشور‌ها ممنوع است و سبب کاهش شفافیت قیمت‌ها می‌شود و می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد. وی گفت: تاکنون سه مرحله از این طرح را اجرا کردیم که ۳ هزار قلم کالا را شامل می‌شود.
وزیر صمت افزود: مرحله چهارم این طرح در ۲۳ بهمن ماه است که در این طرح روی کالا قیمت تولیدکننده درج می‌شود و قیمت مصرف‌کننده حداکثر ۳۰ درصد بیشتر از آن خواهد بود.
وی گفت: این اقدام باعث شده است در بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا قیمت‌های کاهشی داشته باشیم مانند آب معدنی و بسیاری از مواد سلولزی، در گام اول اگر نگوییم گرانفروشی، بلکه قیمت‌های مازاد را کاهش داده است و در مرحله بعد نظام توزیع بهره‌ورتر خواهد شد.
وزیر صمت با بیان اینکه این اقدام به نفع مصرف‌کنندگان است، افزود: در این اقدام قیمت‌ها شفاف می‌شوند به نوعی که در برخی از کالا‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش قیمت داشتند.
وی گفت: این اقدام همچنین منجر به صدور نظارت در دولت می‌شود به این معنا که در گذشته قیمت روی محصول و اینکه چه اندازه برای تولیدکننده هزینه داشته است، به راحتی قابل کنترل نبود، اما هم اکنون تعداد تولیدکنندگان ما نسبت به توزیع‌کنندگان کمتر است و وقتی قیمت تولیدکننده درج می‌شود، بسیار راحت‌تر می‌توانیم افزایش قیمت نادرست را شناسایی و با آن مقابله کنیم.
فاطمی امین با بیان اینکه این طرح انضباط مشخصی را به همراه دارد و نظارت بر بازار را برای دولت و دیگران بسیار آسان می‌کند، افزود: این طرح در همین مرحله هم باعث کاهش‌های جدی قیمت شده است و در مراحل بعدی که اوایل سال آینده اتفاق خواهد افتاد، رقابت جدی در نظام توزیع ایجاد و منجر به بهره‌وری خواهد شد که خروجی آن کاهش قیمت‌ها خواهد بود.
وی با بیان اینکه این طرح در سراسر کشور در حال اجراست، گفت: این طرح شامل ۶ مرحله می‌شود که تاکنون ۳ مرحله آن را اجرا کردیم و مرحله چهارم در ۲۳ بهمن اجرا خواهد شد.
طرح درج قیمت تولیدکننده مانع تقلب در فروش و تخفیفات فریبنده می‌شود
در همین راستا، «محمود بنانژاد» خزانه‌دار اتاق اصناف در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا طرح بسیاری خوبی است که می تواند از فریب و ارائه تخفیفات بی حساب و کتاب جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه در این طرح قیمت مصرف کننده به شکل مناسبی ارائه می شود و مردم می توانند از قیمت واقعی کالاها مطلع شوند.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه البته اجرای این طرح در عمل با مشکلاتی همراه است که به سرعت درصدد رفع آن هستیم، تاکید کرد: قیمت هر کالایی با توجه به مسافت ایران در اقصا نقاط کشور با احتساب هزینه حمل و نقل متفاوت است و باید این موضوع در فروش کالا به مردم در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه حمل و نقل قیمت نهایی را به خرده فروشی ها تحت تاثیر قرار می دهد، خاطرنشان کرد: ارزیابی کلی از اجرای این طرح مثبت است و می تواند بسیاری از مشکلات را رفع کند.
بنانژاد با بیان اینکه محاسبات فروش برای عرضه کالا به مردم باید درست باشد، اظهار داشت: در عرضه محصول سود عمده فروش و خرده فروش باید در نظر گرفته شود تا فروشندگان با ضرر مواجه نشوند.
وی با تاکید بر اینکه عرضه کالا با قیمت مناسب به مردم رقابت را سالم می کند،‌ تصریح کرد: برخی فروشگاه ها اقدام به عرضه کالا با تخفیفات بسیار زیاد می کردند که بررسی ها نشان می داد حتی از فروشندگان دیگر گران تر بوده است.
بنانژاد خاطرنشان کرد: در طرح فعلی تخفیف های فریبنده از میان برداشته می شود و بساط این گونه تقلب ها برچیده می شود.
درج قیمت تولیدکننده روابط بین مردم را پیچیده‌تر می‌کند
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: درج قیمت تولیدکننده می‌تواند زمینه پیچیده‌تر شدن روابط بین مردم را در شرایطی که اوضاع اقتصادی خوبی هم ندارند بیشتر کند. نارضایتی خریداران از خرده‌فروشان و اصناف حتما بیشتر خواهد شد.
حسن فروزان‌فرد در مورد قانون درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات اظهار کرد: مفهوم قیمت‌گذاری توسط تولیدکننده و در ابتدای زنجیره یک روش اشتباه است و در هیچ کجای دنیا چنین روشی انجام نمی‌دهند. دولت‌ها برای ساماندهی اقتصاد و تورم و ناتوانی در مکانیزم‌های درست مالیات‌گیری، این گرفتاری را برای تولیدکنندگان در ایران ایجاد می‌کنند.
وی افزود: سه دهه است که ما گرفتار موضوع مشخص کردن قیمت مصرف‌کننده و اعلام آن هستیم در صورتی که تولیدکنندگان در هیچ کجای دنیا موظف نیستند که قیمت فروش به مصرف‌کننده را تعیین کنند. محدوده فعالیت تولیدکننده مشخص است، کالایی را آماده و به صورت عمومی و عمده به بازار عرضه می‌کنند، مگر اینکه بخواهند وارد حوزه خرده‌فروشی شوند و تصمیماتی در این رابطه بگیرند. در غیر این صورت مکانیزم بازار، هزینه‌ها، رقابت و شرایط و خدمات تامین کالا در مرحله نهایی است که باید قیمت‌ها را تعیین کند. اگر فروشگاهی در جایی است که هزینه حمل و نقل کمتری داشته و خدمات حداقلی هم به مصرف‌کننده نهایی ارائه می‌کند می‌تواند قیمت کمتری اعلام کند.
فروزان‌فرد تصریح کرد: یکپارچه‌سازی و یگانگی قیمت زمینه‌ای برای خطا و خارج شدن از مسیر درست رقابت را فراهم می‌کند. در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی، اتاق بازرگانی و دیگران تلاش کردند، این توضیحات داده و منطق‌ها ارائه شپد. در روزهای پایانی وزارت آقای نعمت‌زاده حتی مصوب شد که اعلام قیمت مصرف‌کننده برای برخی از کالاها متوقف شود. متاسفانه با جابجایی که اتفاق افتاد گروهی که مدافع حفظ شرایط موجود بودند، فشار آوردند و باعث شدند که قیمت مصرف‌کننده پایدار بماند. وقتی آقای شریعتمداری به وزارت صمت آمدند، حذف قیمت مصرف‌کننده برای برخی کالاها ابلاغ شده بود اما با روی کار آمدن ایشان این موضوع کنار گذاشته شد.
وی اضافه کرد: درج قیمت تولید کننده، این موضوع را به یک تراژدی تبدیل می‌کند چراکه پیچیدگی آن را برای مصرف‌کننده نهایی بیشتر می‌کند. مصرف‌کننده از کجا باید بفهمد که با درج قیمت تولیدکننده با چه قیمت مثلاً ماکارانی را بخرد؟ دست کم قیمت مصرف‌کننده برای مصرف‌کننده یک موضوع روشن بود و دیگر با فروشنده و مغازه‌دار درگیری پیدا نمی‌کرد. یعنی مصرف کننده برای هرکالایی که می‌خواهد بخرد باید برآورد کند که آیا قیمت فروشنده درست است یا خیر؟ در واقع ما به یک پیچیدگی اضافه دامن می‌زنیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: درصدهایی که از نظر ذهنی برای مجموعه کارگزاران دولتی مطرح است با واقعیت‌های کسب و کار و هزینه‌های آن برای توزیع‌کنندگان و فروشندگان تناسب ندارد و آنها زیر بار این قیمت‌های اعلامی برای فروش نمی‌روند. نمی‌دانم چه اصراری وجود دارد کارهایی که نمی‌شود را با دشواری و فشار و بدون گفت‌وگو و بدون نتیجه انجام دهیم تا همه متوجه آثار منفی آن شوند.
وی ادامه داد: تولیدکننده قیمت تمام شده خود را به صورت فاکتور اعلام می‌کند و چه روی کالا آن را درج کند و چه نکند، قیمت تمام شده مشخص است. برای توزیع‌کنندگان درصدهایی را در نظر می‌گیرند که هزینه‌های جابجایی و لجستیکی را برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان به رسمیت نمی‌شناسد. با این اعداد، توزیع‌کنندگان یا مغازه‌داران یا کار نمی‌کنند و سرمایه‌گذاری در این زمینه انجام نمی‌شود یا راهی برای دور زدن آن پیدا می‌کنند و مسیر برای کارهای غیرقانونی باز می‌شود. تاکنون تلاش برای دخالت در بازار برای حاکمیت چه نتایجی داشته که اینقدر اصرار دارند که این روش می‌تواند شرایط موجود را بهبود دهد.
فروزان‌فرد متذکر شد: نگاه دولت‌ها به موضوع گران‌فروشی در 50 سال گذشته یک نگاه اشتباه و مملو از توهم و خطاکارنه بوده، هیچ تاثیر مثبتی در بازار نداشته و فقط زمینه رقابت حرفه‌ای و با کیفیت را محدود و محصور کرده است. اگر با همین روش ادامه دهیم چیزی بیش از آنچه در گذشته به دست آوردیم، به دست نخواهیم آورد.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: این روش می‌تواند زمینه پیچیده‌تر شدن روابط بین مردم آن هم در شرایطی که اوضاع اقتصادی خوبی هم ندارند را بیشتر کند. نارضایتی خریداران از کاسبکاران و اصناف حتما بیشتر خواهد شد چراکه همیشه قیمتی که روی کالا بوده، قیمت مصرف کننده بوده و الان انتظار دارند که فروشندگان با قیمتی که روی کالا ثبت شده بفروشند درحالی که مسلما نمی‌توانند این کار را کنند و باید بیش از آن بفروشند. مشخص نیست این اقدامات و تحمیل محاسبات وقتی این اندازه پیچیدگی در زندگی مردم وجود دارد چه دستاوردی می‌تواند داشته باشد.
درج قیمت تولیدکننده روی کالا به تنهایی اثربخش نیست
عبدالمجید شیخی؛ اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: مدتی است وزارت صنعت اعلام کرده قصد دارد به جای درج قیمت مصرف کننده روی کالا‌ها و محصولات نهایی که به دست مصرف کننده می‌رسد، قیمت تولید کننده را روی کالا درج کند. بنده دو سه سال است توصیه می‌کنم، شش قلم اطلاعاتی باید روی کالا درج شود. اولین قلمی که باید درج شود، قیمت تمام شده محصول درب کارخانه با حاشیه سود معقولی است که نباید بیشتر از حد متعارفی باشد؛ لذا به تناسب حجم سرمایه‌گذاری و هزینه فرصت سرمایه که تولیدکننده دارد، باید نرخ سود به صورت معقول تعیین شود. در واقع باید در حاشیه سودی که نصیب واسطه‌ها می‌شود ارجحیت داشته باشد، بخصوص عمده فروشان و خرده فروشان.
وی در ادامه افزود: اخیراً مقام معظم رهبری انتقادی در خصوص گرانی قیمت محصولات تولیدکنندگان لوازم خانگی مطرح کردند. بحث افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی، تبدیل به بحثی شد که محافل مختلف از جمله وزارت صنعت و معدن و تجارت، انجمن تولیدکنندگان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به آن پرداختند و در مناظره بین این افراد در رسانه ملی پخش شد.
متاسفانه برداشت غلطی در این موضوع ایجاد شده است. آنچه که مقام معظم رهبری نسبت به گرانی قیمت کالا‌های خانگی بیان کردند را باید این‌گونه تحلیل کرد که ایشان به طور نمونه به افزایش قیمت کالا‌های خانگی اشاره کردند.
شیخی در این باره توضیح داد: مسلماً اگر رهبر معظم انقلاب فرصت کافی می‌داشتند، از افزایش قیمت نهاده‌ها هم گلایه می‌کردند، چرا که به هرحال گرانی در هر جایی غیر قابل قبول است. تولید کنندگان گرانی محصولات خانگی را توجیه می‌کنند با گران شدن قیمت نهاده ها، مثل ورق آهن و... در حالی که اگر ضوابط تنظیم بازار کاملاً رعایت شود، برداشت‌های اشتباه پیش نمی‌آید، چرا که برخی فکر می‌کنند، چون رهبر معظم انقلاب صحبت از گرانی لوازم خانگی و یا گرانی خودرو و کیفیت پایین خودرو کرده اند، الان فقط باید به گرانی این کالا‌ها به صورت خاص و اختصاصی پرداخته شود. خیر! لازمه شفافیت بازار این است که ۵ یا ۶ قلم اطلاعات قیمتی و تنظیم بازاری روی کالا درج شود.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درخصوص تفاوت حاشیه سود خرده فروشان، عمده فروشان با تولید کنندگان توضیح داد: اول قیمت تمام شده تولید کننده، دوم قیمت عمده فروش که باید در حد ۳ تا ۵ درصد حاشیه سود داشته باشد. سوم قیمت خرده فروش که حداکثر ۱۰ درصد باید حاشیه سود در آن لحاظ شود. همچنین درج تاریخ تولید، تاریخ انقضای محصول و اطلاعات سلامتی محصول بخصوص محصولات غذایی و به ویژه درج برچسب تراریخته بودن یا نبودن محصولات. البته باید تولید و تبلیغ تراریخته ممنوع شود؛ لذا این اطلاعات باید به رویت مصرف کنندگان برسد. متاسفانه در کشور برداشت غلطی مصطلح شده در حالی که در دنیا حاشیه سود خرده فروشی و عمده فروشی بین ۳ تا ۷ درصد است.
وی افزود: وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی باید اطلاع داشته باشند و بدانند که هزینه فرصت سرمایه یک تولیدکننده محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی کشاورزی و یا صنایع لوازم خانگی معادل یک سال عدم چرخش و گردش سرمایه و عدم النفع حاشیه سود سالانه است. این در حالی است که هزینه فرصت سرمایه خرده فروشان و عمده فروشان معادل معطلی یک هفته تا حداکثر یک ماه است؛ لذا در مقایسه با بخش تولید، هزینه فرصت سرمایه‌ای ندارند، بلکه ظرف حدود ۲ یا ۳ روز کالا را وارد می‌کنند و ظرف دو یا سه روز یا حداکثر یک هفته کالا را به فروش می‌رسانند. یعنی سرمایه در گردش درگیر در کار خرده فروشی و عمده فروشی کمتر از یک هفته است. برای این پول نمی‌توان حاشیه سودی به اندازه حاشیه سود تولید کننده قائل شد.