پشت‌پرده گرانی برنج، دلالان هستند

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی، قیمت ۹۲ هزار تومانی برنج داخلی را تکذیب کرد و گفت: برنج مورد نیاز کشور از محل تولید داخل و واردات تامین می‌شود و کمبودی در این زمینه نداریم.
«قاسمعلی حسنی» درخصوص شایعاتی مبنی بر افزایش مجدد قیمت برنج داخلی تا سقف ۹۲ هزارتومان، افزود: افزایش قیمت برنج تا سقف ۹۲ هزار تومان شایعه ای بیش نیست و سودجویان به دنبال منافع خودشان هستند.
 دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهارداشت: اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج داخلی از ۴۷ هزار تا ۷۷ هزار تومان (درجه یک لوکس - برنج کشت دوم) و برنج خارجی تایلندی شرکت بازرگانی دولتی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، برنج هندی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان،  برنج آزاد هندی و پاکستانی از ۲۳ تا ۲۹ هزار تومان است.
وی با تاکید براینکه هیچ کمبود و محدودیتی در عرضه برنج به بازار نداریم، تصریح کرد: هر کسی به هر میزان و هر مقدار که بخواهد برنج در بازار به وفور موجود است و محدودیتی در عرضه این محصول نداریم.
گران‌فروشی برنج توسط دلالان
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه عده ای به دنبال سودجویی و گران فروشی برنج هستند، گفت: عده ای دلال، سودجو و عمده فروش در شمال کشور اقدام به گران‌فروشی و انتشار شایعاتی مبنی بر گرانی این محصول می کنند که باید این موضوع توسط مسوولان امر پیگیری شود. وی افزود: در واقع تهران و شهرهای دیگر چون خریدارند، تعیین کننده نرخ برنج نیستند و دخالتی در این خصوص ندارند اما فروشنده ( سه استان شمالی کشور) تعیین کننده نرخ برنج داخلی هستند. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی براین باور است که هر کاسبی در شهرهای دیگر به دنبال خرید محصول برنج با قیمت های کمتر است تا بتواند محصول بیشتری را تامین کند، بنابراین افزایش قیمت برنج به ضرر است، اما عده ای سودجو به صورت غیرقانونی اقدام به گران فروشی می کنند.   وی از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی کل کشور خواست تا این موضوع را پیگیری کنند تا مصرف‌کنندگان سایر استان های کشور، متضرر نشوند. به گزارش ایرنا، نیاز سالیانه کشور به برنج نزدیک به سه میلیون تن است که طبق آمارها سالانه نزدیک ۲ میلیون تن از محل تولیدات داخلی و بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن از محل واردات تامین می شود. امسال به دلیل خشکسالی آمارها نشان می دهد که تولید برنج داخلی حدود ۱.۲ میلیون تن بوده است. هر ساله براساس بخشنامه ای در حمایت از کشاورزان داخلی، ورود برنج خارجی به مدت پنج ماه (از یکم مردادماه تا یکم دی‌ماه هر سال) ممنوع می‌شود.

رشد 90 درصدی صادرات محصولات معدنی
تا پایان آذرماه
 شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۹ میلیارد و ۴۸۹ میلیون دلار انواع محصولات صادرکردند که در هم‌سنجی با پارسال رشد ۹۰.۸ درصدی نشان می‌دهد.
این میزان صادرات مشتمل بر ۴۲ میلیون و ۲۱۴ هزار تن انواع محصول بود که از نظر تناژ نیز رشد ۹.۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ثبت رسید.
زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط با پنج میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۶۳۰ هزار دلار صادرات، با سهم ۵۵.۶ درصدی ، بیشترین سهم از صادرات مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی را به خود اختصاص داد. پس از آن، مس و محصولات پایین‌دستی با یک میلیارد و ۴۰۹ میلیون و ۷۱۰ هزار ریال و «سایر معدن و صنایع معدنی» با ۶۵۱ میلیون و ۳۳۰ هزار دلار، در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. بیشترین رشد صادرات در این مدت مربوط به زنجیره آلومینیوم و محصولات با ثبت ۲۱۶ درصد رشد و صادرات ۵۴۱ میلیون و ۵۷۰ هزار دلاری بود.
در ۹ ماهه امسال همچنین سه میلیون و ۹۸ هزار تن محصولات مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار به کشور وارد شد که حاکی از رشد هشت دهم درصدی از نظر تناژی و ۱۱.۴ درصدی از نظر ارزشی است.
بیشترین میزان واردات با ۹۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار مربوط به زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط بود.

معاون وزیر صمت ابلاغ‌کرد:
اولویت‌دهی در ارائه خدمات به تولیدکنندگان فعال در پروژه درج قیمت تمام شده
 معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه ای به سازمان‌های استانی اعلام‌کرد:  واحدهای فعال در این پروژه باید در اولویت دریافت خدمات از بخش‌های مختلف وزارت صمت و به‌ویژه سازمان‌های استانی قرار گیرند.
به گزارش  وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این ابلاغیه آمده است: با عنایت به اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده در سراسر کشور و اهمیت این فعالیت در ساماندهی نظام توزیع و کاهش قیمت مصرف‌کننده، با تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای فعال در این پروژه باید در اولویت دریافت خدمات از بخش‌های مختلف این وزارتخانه به‌ویژه سازمان های استانی قرار گیرند.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت در این ابلاغیه، تاکید کرد: با جلب مشارکت فعالانه همه واحدهای مشمول طرح در چارچوب زمان‌بندی و برنامه های ابلاغی، نسبت به اولویت‌دهی در ارائه خدمات مرتبط با حوزه ماموریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به واحدهای فعال در این پروژه، به‌ویژه معرفی برای دریافت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ اقدام کنند.
سبد پروژه‌های مدیریت بازار، یکی از موضوعاتی است که در دوره جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و در آن ۱۶ پروژه تعریف شده که «درج قیمت تتمین‌کننده» یکی از این پروژه ها است که اجرای آن آغاز شده است.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون سه‌هزار قلم کالا مشمول درج قیمت تولیدکننده شده است که با اجرای این طرح، قیمت یک‌هزار و ۵۰۰ کالا کاهش یافته است.