دردسر معافیت‌های مالیاتی برای جیب مردم

  امیر موسی زاهدی- در بودجه سال آینده علاوه بر افزایش معافیت پایه مالیاتی حقوق‌بگیران، نرخ‌های نهایی مالیات بر درآمد حقوق نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کاهش یافته است. مالیات اساس قرارگیری روابط اجتماعی بر پایه اقتصاد و توزیع عادلانه ثروت است. این گزاره در شرایطی که کشور دچار فرار سرمایه گسترده‌ای از داخل به فرای مرزها شده و ثروت‌ها در قالب املاک و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای ذخیره می‌شوند و مجدد در چرخه فرار سرمایه قرار می‌گیرند، زیر سوال رفته و تا حد زیادی از اعتبار ساقط شده است. شرایط تحریم و تنگناهای اقتصادی هم به تشدید این وضعیت کمک کرده است. توزیع نامتعادل ثروت و درآمد از همین منظر قابل بررسی است. این  در حالی است که مالیات ابتدا متوجه فقرا و افراد کم درآمدی است که سهم چندانی هم از مصرف ندارند اما هم مالیات ارزش افزوده را می‌پردازند و هم مالیات حقوق و دستمزد خود را.
هر سال وقتی به نیمه دوم نزدیک می‌شویم و زمان تنظیم لایحه بودجه سالیانه توسط دولت فرامی‌رسد، بحث چگونگی تنظیم مخارج کشور داغ می‌شود؛ بدون هیچ تردیدی وقتی درآمدهای نفتی کشور به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل یافته، بهترین راه‌حل برای تامین کسری بودجه، اول بالا بردن تولید ناخالص داخلی و افزایش سهم صادرات غیرنفتی است و دوم، مالیات‌ستانی درست و عادلانه؛ آن‌هایی که سهم درشتی از ثروت‌ها و مواهب ملی برده‌اند، باید سهم بیشتری به خزانه بپردازند تا چرخ ممکلت همچنان بچرخد.
دولت برای جبران کسری بودجه خود نباید چوب حراج به اموال و دارایی‌های مردم بزند یا این کسری را با سرمایه‌های مردم در بورس جبران کند؛ تنها راه، اصلاح نظام مالیاتی است به گونه‌ای که سهم پرداخت‌های مالیاتی به شیوه‌ای عادلانه افزایش یابد و در ضمن بخش عمده این پرداخت بر دوش مزدبگیران و دهک‌های فرودست نباشد و یادمان نرفته که همین «اصلاح نظام مالیاتی کشور» یکی از شعارها و وعده‌های اساسی دولت است.
افزایش مالیات بر ثروت و کاهش نرخ‌های نهایی مالیات بر درآمد حقوق در بودجه ۱۴۰۱
در همین راستا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد در بودجه سال آینده علاوه بر افزایش معافیت پایه مالیاتی حقوق‌بگیران، نرخ‌های نهایی مالیات بر درآمد حقوق نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کاهش یافته است.
 سازمان امور مالیاتی کشور درباره درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توضیحات زیر را ارائه کرد:
۱-رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۱ مربوط به مقایسه ارقام مصوب بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ است. در حالی که این رشد در خصوص مجموع درآمدهای مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات مصوب بودجه ۱۴۰۱ نسبت به برآورد عملکرد درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۰ حداکثر ۵۰ درصد است.
در این رابطه، در حالی که رشد مالیات بر واردات لایحه سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم مصوب بودجه ۱۴۰۰، فقط معادل ۴۲ درصد است، بدیهی است هر میزان رشد بالاتر این مالیات نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۰، ناشی از اصلاح همزمان سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای کشور بوده که از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی یک جراحی اقتصادی لازم و به تعویق افتاده در نظام اقتصادی کشور است و تلقی آن به عنوان فشار مالیاتی، واجد اشکال است.
۲- در رابطه با افزایش درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۰، قابل ذکر است نه تنها هیچ بخشی از این افزایش از طریق اعمال فشار مالیاتی بر مؤدیان محترم مالیاتی (افزایش نرخ‌های مالیاتی) صورت نپذیرفته است بلکه در لایحه دولت علاوه بر افزایش معافیت پایه مالیاتی حقوق‌بگیران، نرخ‌های نهایی مالیات بر درآمد حقوق نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کاهش یافته است. علاوه بر این، کاهش پنج درصدی نرخ مالیاتی مشاغل کوچک و همچنین نرخ مالیاتی شرکت‌های تولیدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد شده است.
۳-  باید توجه نمود که احکام مصوب بودجه و برنامه‌های در دست اقدام نظام مالیاتی در قالب مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی که خارج از تور مالیاتی می‌باشند، پیگیری موثر وصول معوقات مالیاتی از طریق تکمیل پایگاه داده‌های اقتصادی مؤدیان، پیاده‌سازی و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و استقلال نظام دادرسی مالیاتی از ادارات کل امور مالیاتی در راستای اجرای عدالت مالیاتی، نشانگر تاکید بودجه ۱۴۰۱ بر ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی استفاده‌نشده کشور به جای هرگونه اعمال فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی و مردم است.
۴- در خصوص لزوم وصول مالیات بر ثروت شایان ذکر است، علاوه براینکه مالیات سالانه بر مسکن و خودروهای گران‌قیمت در بودجه سال قبل و سال‌جاری درج گردیده است، عوارض سالانه شهرداری‌ها از املاک و خودرو نیز در قالب تعریف گسترده مالیات، در واقع بخشی از مالیات بر ثروت تلقی می‌گردند. ضمن اینکه کاهش ۲۰ درصدی مورد اشاره مالیات بر ثروت در بودجه ۱۴۰۱ باز هم مربوط به مقایسه ارقام مصوب بودجه است، در حالی که این منبع نسبت به ارقام برآورد عملکرد سال ۱۴۰۰ از رشد ۸۸ درصدی برخوردار شده است. در رابطه با ادعای تبعیض در اخذ مالیات از شرکت‌های دولتی در مقایسه با شرکت‌های غیردولتی شایان ذکر است، مطابق قانون، شرکت‌های دولتی و حتی شرکت‌های تحت پوشش نهادهای انقلاب اسلامی به طور کامل مشمول مالیات هستند. ضمن اینکه به استناد قانون، شرکت‌های دولتی از هیچ‌یک از معافیت‌های مالیاتی که شرکت‌های غیردولتی مشمول آن هستند، نیز بهره‌مند نمی‌باشند.
۵- در رابطه با موضوع اخذ مالیات تورمی از مردم اولا معضل مالیات تورمی عموما از سایر روش‌های غیرمالیاتی تامین بودجه نشأت می‌گیرد، که مالیات خود به عنوان راه‌حل رفع آن شناخته می‌شود. ثانیا اخذ مالیات بر مصرف در قالب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده چنانچه موجب کاهش بار مالیاتی تولید شده باشد (که تاحد قابل‌توجهی نیز شده است) خود به عنوان یک موفقیت برای نظام مالیاتی کشور قابل اطلاق است، به طوری که با اجرای نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور در چند سال اخیر سهم مالیات بر درآمد (از واحدهای تولیدی و مشاغل) کاهش و سهم مالیات بر مصرف افزایش یافته است، به نحوی که منجر به نزدیک شدن نسبت‌های مربوط به این منابع در مقایسه با اغلب کشورهای دنیا شده است.
۶- در خصوص ادعای تبعیض مالیاتی به نفع شرکت‌های به اصطلاح خصولتی و همچنین بنگاه‌های تولیدکننده مواد خام، اولا واحدهای تولیدی مواد خام، همانند سایر واحدها مشمول مالیات می‌باشند و به ویژه اینکه از سال‌جاری در قالب قانون بودجه، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات این مواد، نیز حذف گردیده است. ثانیا شایان توجه است، بخش قابل‌توجهی از مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در سال ۱۳۹۹ که بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی می‌گردد در سال ۱۴۰۰ به رقمی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بالغ شود، مربوط به شرکت‌هایی از این نوع است که انتظار می‌رود بخش رسانه‌ای کشور در تحلیل‌های خود در این رابطه به واقعیات ساختاری جداول و ردیف‌های درآمدی بودجه و همچنین عملکرد آن، بیشتر توجه نماید.
۷- در رابطه با حذف معافیت مالیاتی قند و شکر در قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده که مورد انتقاد قرار گرفته است، شایان ذکر است در قانون مذکور معافیت‌های مالیاتی کالا و خدمات به ویژه کالاهای اساسی افزایش یافته است، اگرچه حذف معافیت مالیاتی این دو کالا با لحاظ ملاحظات اقتصاد سلامت کاملا مثبت و ضروری تلقی می‌گردد.
کلیه معافیت‌های مالیاتی باید حذف شوند
مهدی پازوکی (اقتصاددان) در گفتگویی کاستی‌های اقتصادی ایران در بخش مالیات و حمایت از فقرا و نگرشی که مانع از توسعه نظام مالیاتی و تجمیع ثروت‌ و پنهان کردن آن شده است، را مورد بررسی قرار می دهد.   
مهدی پازوکی معتقد است: «هر شخص حقیقی و حقوقی که درآمد دارد و به این واسطه صاحب ثروت می‌شود، اعم از اینکه بنیاد انقلابی یا مستخدم دولت باشد باید مالیات بدهد. اشخاصی هم که از حد مشخص درآمدی پایین‌تر هستند و مشمول مالیات نمی‌شوند، باید به کمیته امداد معرفی شوند و تحت حمایت قرار گیرند.»
او می گوید:با توجه به نبود زیرساخت‌های شناسایی مودیان مالیاتی، مواجهه مستقیم مودیان با ممیزان، نبود یک پایگاه جامع اطلاعاتی متصل به دستگاه‌ها، نبود اطلاعات کافی از میزان مالیات دریافتی از خانه‌های خالی، نبود بانک اطلاعاتی از املاک خریداری شده، شناسایی اشتباه مودیان و... ، حجم فرار مالیاتی در ایران بسیار بیشتر از حد انتظار است. در حال حاضر ما به بهشت دلالان و فرارایان مالیاتی تبدیل شده‌ایم اما فرار مالیاتی تنها مشکل نیست چراکه معافیت‌های مالیاتی با حجم بالایی تعریف شده‌اند. به نظر من برای معافیت مالیاتی، مجلس باید قانون وضع کند. بیشتر این معافیت‌ها تاثیری بر رشد اقتصادی و تسریع سرمایه‌گذاری نداشته‌اند و حجم بالایی از ثروتی که از طریق واسطه‌گری در مناطق مشمول معافیت شکل می‌گیرد، به اشکال مختلف از مالیات فرار می‌کنند.
روی همین حساب، مجلس باید معافیت‌ها را حذف کند. در ایران برای صادرات مواد خام تا سقف مشخصی معافیت مالیاتی در نظر گرفته است؛ در حالی که به دولت که می‌خواهد تولید فناورانه و رشد اقتصادی ۸ درصدی را محقق کند کمکی، نمی‌کند. مبنای معافیت مالیاتی باید متوجه مناطق بسیار محروم کشور باشد؛ البته این مورد، از آماده نبودن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و طرح‌های سرمایه‌گذاری جدا است. ما نمی‌توانیم بدون تامین زیرساخت و وجود هزینه تبادل بالا در مناطق محروم با سایر نقاط، آنها را به دایره سرمایه‌گذاری وارد کنیم. در مورد سایر مناطق هم چنین وضیتی حاکم است. اگر زیرساخت‌ها و مردم مناطق مشمول معافیت آماده نباشند و مهاجرت وجود داشته باشد، معافیت مالیاتی در هیچ کجا فایده‌ای ندارد.
کلیه معافیت‌های مالیاتی باید از «فرهنگ مالیاتی» کشور حذف شوند. دلیل ندارد که بخش‌های خیریه، مذهبی و فرهنگی از معافیت استفاده کنند. معافیت اینها باید حذف شود و مانند اصناف و بخش‌های هدف، مالیات بدهند. اینها باید فرهنگ مالیات پردازی را ضمیمه فعالیت‌های اقتصادی خود کنند تا نابرابری توزیع ثروت از بین برود. شرایط طوری شده که نهادها و اشخاص مختلف یک شبه، خیریه ثبت می‌کنند تا از پرداخت مالیات فرار کنند. تنها معافیت مالیاتی که باید به صورت محدود صورت گیرد، به همان مناطق محروم برمی‌گردد؛ البته مجلس باید مناطق محروم را بازتعریف کند و برای آنها قانون بنویسد. این معافیت هم باید تا سقف زمانی خاصی وضع شود و پس از آن به کل برداشته شود. اشخاص حقیقی هم درگیر فرار مالیات هستند. شخصی که سابقه ایثارگری دارد و به عنوان استاد دانشگاه فعالیت می‌کند، نباید از معافیت استفاده کند. اشخاصی هم با سهمیه در دانشگاه‌ها به عنوان استاد استخدام شده‌اند. این عده هم از بابت حقوق دوران اشتغال معاف از مالیات هستند و هم اینکه زمان بازنشستگی مانند سایرین و افرادی که در دوران اشتغال حقوق و دستمزد پایینی را دریافت می‌کردند، از مالیات معاف می‌شوند.
هر شخص حقیقی و حقوقی که درآمد دارد و به این واسطه صاحب ثروت می‌شود، اعم از اینکه بنیاد انقلابی یا مستخدم دولت باشد باید مالیات بدهد. اشخاصی هم که از حد مشخص درآمدی پایین‌تر هستند و مشمول مالیات نمی‌شوند، باید به کمیته امداد معرفی شوند و تحت حمایت قرار گیرند؛ نباید برای پرداخت کمک به اینگونه افراد شرط گذاشت؛ چراکه در صورت اصلاح رویه‌های غلطی که توضیح دادم، نقشه درآمدی آنها در دست دولت است. دولت این نیازمندان را که از «حداقل‌‌های درآمدی و معیشتی» محروم هستند را شناسایی و یکبار تکلیف آنها را مشخص می‌کند تا باقی افراد که از این دایره خارج هستند و به ثروت دسترسی دارند، مالیات خود را بپردازند.
وزارت اقتصاد و امور دارایی به واسطه قانونی که مجلس وضع می‌کند باید این معافیت‌ها را جمع کند. این وزارتخانه مسئول تعریف نظام مالیاتی کارآمد است. این نظام مالیاتی باید به سیستم بانکی، گمرک و دیگر موارد وصل باشد؛ یعنی اگر یک شرکت ایرانی، کالایی را برای انتقال از طریق بندر «روتردام» کشور هلند، ثبت کرد، اطلاعاتش باید به صورت «برخط» در سیستم مالیاتی کشور قرار گیرد. کشورهای دیگر این راه را رفته‌اند و ایران باید از تجربیات آنها درس بگیرد و خود را بی‌‌نیاز به این تجربیات نداند. دولت که نباید از مراجع داخلی که تخصصی هم ندارند و جنبه‌های حقوقی و اقتصادی مالیات را نمی‌شناسند برای طراحی نظام مالیاتی مشورت بخواهد یا طراحی این کار را به آنها بسپارد!   
وی می افزاید:مالیات مشاغل و اصناف اعم از بوتیک‌داران، رستوران‌داران و... در حدود ۶۰ درصد مالیاتِ حقوق‌بگیران ثابت بخش خصوصی و دولتی است! با این رویکرد نمی‌توان درآمدی مالیاتی را از درون بودجه ۱۴۰۱ استخراج کرد. باید از کشورهایی که نظام مالیاتی خود را بر مبنای دسترسی به تکنولوژی بروز کرد‌ه‌اند، این تکنولوژی را وارد کنیم. اگر دولت می‌خواهد در تاریخ ماندگار شود، باید انقلاب تکنولوژی به راه بیندازد و این تکنولوژی را ابتدا به در,ن نظام مالیاتی‌اش ببرد. با روش‌های سنتی و به کارگیری افراد ذی نفع نمی‌توان تحول ایجاد کرد. دولت به به افراد کارآمد و تحصیل کرده، متخصصان تکنولوژی که حتما تجربه توسعه نظام مالیاتی کشورهای دیگر را دارند، نیاز دارد. کاری کنیم که ثروت از تیغ مالیات محروم نماند. باید بر روی این ثروت تمرکز کرد. در آمریکا، مردم مثالی دارند که گرچه حاوی یک طنز تلخ است اما از جدیت دولت‌ها در پیوند زدن اقتصاد با نظام مالیاتی روایت می‌کند: از مرگ می‌شود فرار کرد از مالیات نه! این نظام مالیاتی اینقدر کارا و عادلانه است، که انتظار نداریم در جامعه مبتنی بر نظم اقتصادی سرمایه‌داری حاضر باشد. من حتی فکر می‌کنم که دولت باید از مشاوران اقتصادی کشورهای دیگر هم استفاده کند؛ مثلا از مشاوران کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، فنلاند، نروژ و... ). امروز در ایران برای اینکه شما مالیات مالی که به عنوان ثروت جمع کرده‌اید را بپردازید باید حضوری به اداره مالیات مراجعه کنید و کلی سند رو کنید تا به عنوان مودی شناسایی شوید! یعنی اگر بخواهید در مورد پرداخت مالیات صادق هم باشید، آنچنان کاغذ بازی برای‌تان رو می‌کنند که پشیمان شوید. این در حالی است که مودی نباید به اداره مالیات برود و با مسئول اجرای قانون، هم کلام شود. تمام این امور باید به صورت متمرکز و با اتصال به پایگاه داده‌ها اداره شود.