کشورهای جهان چگونه با تورم کنار می آیند؟

 یگانه عاشوری - یک گزارش نشان داده که خروجی اقتصادی جهان برای اولین بار در سال آینده از 100 تریلیون دلار فراتر خواهد رفت و روند پیشی گرفتن چین از آمریکا بعنوان اقتصاد اول جهان کمی بیشتر از آنچه قبلا تصور می شد طول خواهد کشید. شرکت مشاور بریتانیایی Cebr پیش‌بینی کرد که چین در سال 2030 از نظر دلاری، دو سال دیرتر از پیش‌بینی‌ها در گزارش جدول لیگ جهانی اقتصاد در سال گذشته، به برترین اقتصاد جهان از نظر دلار تبدیل خواهد شد.
به نظر می رسد هند در سال آینده از فرانسه و سپس بریتانیا در سال ۲۰۲۳ پیشی بگیرد تا جایگاه خود را به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان بازیابد.داگلاس مک ویلیامز، معاون رئیس شرکت Cebr دراین مورد گفت: مسئله مهم برای دهه 2020 این است که اقتصادهای جهان چگونه با تورم کنار می آیند، تورمی که اکنون در ایالات متحده به 6.8 درصد رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد که آلمان در مسیر پیشی گرفتن از ژاپن از نظر تولید اقتصادی در سال 2033 قرار دارد. روسیه می تواند تا سال 2036 به 10 اقتصاد برتر تبدیل شود و اندونزی در مسیر کسب رتبه نهم در سال 2034 گام برمی‌دارد.
آیا اقتصاد جهان در ۲۰۲۲ به حال عادی باز می گردد؟ بر اساس گزارش تحلیلی «اکونومیست» پیش‌بینی این بود که در سال ۲۰۲۱، عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا موقتی باشند، اختلالات زنجیره عرضه فروکش کند و قیمت انرژی نیز کاهش یابد و کارگران نیز به کار قبلی خود بازگردند. اما به نظر می‌رسد که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۲۰۲۱، این باورها از دید بازارها، مردم و حتی بانک‌های مرکزی تغییر کرده است.
بهبود اقتصادی جهانی به دلیل شیوع مداوم کرونا متوقف شده است. با این وجود، سویه جهش یافته کرونا (امیکرون) تنها یکی از خطرات اصلی‌ای است که می‌تواند روحیه سرمایه گذاران را در سال آینده تضعیف کند.
به گزارش فرارو، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ میلادی از وضعیت پاندمی کرونا بهبود یافت. با این وجود، در نیمه دوم سال به دلیل شیوع سویه تازه کووید، تنگنا‌های زنجیره تامین، کمبود نیروی کار و عرضه آهسته واکسن کرونا به ویژه در کشور‌های کم درآمد در حال توسعه بخشی از قدرت خود را از دست داد.
کاهش روند بهبود اقتصادی، اقتصاددانان صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را بر آن داشت تا در پیش بینی‌های خود درباره رشد جهانی برای سال جاری در ماه‌های اکتبر و دسامبر قدری جانب احتیاط را رعایت کرده و میزان رشد پیش بینی شده را کاهش دهند.
با این وجود، آنان چشم‌انداز خود را برای سال ۲۰۲۲ میلادی حفظ کردند، اما هشدار دادند که انواع کووید و سویه‌های مختلف آن می‌تواند رشد را از مسیر خارج کند. آنان بر نیاز به واکسیناسیون سریع اکثریت قریب به اتفاق جمعیت جهان تاکید کردند.
اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ چقدر رشد می کند؟
موسسه مشاوره ای سبر انگلیس گزارش داد که برای نخستین بار در تاریخ تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۲ از مرز ۱۰۰ تریلیون دلار عبور خواهد کرد. موسسه مشاوره ای سبر انگلیس گزارش داد که برای نخستین بار در تاریخ تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۲ از مرز ۱۰۰ تریلیون دلار عبور خواهد کرد.
این موسسه همچنین پیش‌بینی کرده روند سبقت گرفتن اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا و تبدیل شدن این کشور به بزرگترین اقتصاد جهان کمی بیشتر از آن چیزی که قبلا انتظار می رفت زمان خواهد برد.
موسسه سبر گفته که چین در سال ۲۰۳۰ و ۲ سال دیرتر از پیش بینی قبلی جای آمریکا را به عنوان اقتصاد برتر جهان خواهد گرفت.گفته می شود تا سال آینده هند از نظر اقتصادی از فرانسه پیشی خواهد گرفت و در سال ۲۰۲۳ هم انگلیس می تواند جایگاه خود به عنوان ششمین اقتصاد برتر جهان را دوباره پس بگیرد. داگلاس مک ویلیامز، معاون مدیر کل موسسه سبر، معتقد است مهمترین موضوع دهه ۲۰۲۰ این است که چگونه اقتصادهای برتر جهان می توانند با تورم که به عنوان مثال هم اکنون در آمریکا به بالاترین میزان حدود ۴۰ سال گذشته رسیده مقابله کنند.
وی تاکید کرد: ما امیدواریم که برخی اقدامات بتوانند شرایط را تحت کنترل قرار دهد، در غیر این صورت جهان باید خود را برای یک رکود اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ آماده کند.
پیش بینی موسسه سبر نشان می‌دهد که آلمان در سال ۲۰۳۳ خواهد توانست از نظر تولید ناخالص داخلی از ژاپن پیشی گیرد. روسیه هم در سال ۲۰۳۶ به جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان خواهد پیوست و در سال ۲۰۳۴ نیز اقتصاد اندونزی اقتصاد نهم جهان خواهد شد.
مقاومت سویه‌های تازه کرونا در برابر واکسن
در ماه نوامبر بازار‌های مالی با ترس از خواب بیدار شدند نوع تازه‌ای از ویروس کرونا (امیکرون) در جنوب آفریقا گزارش شد نوع با قابلیت انتقال بالای ویروس کرونا که باعث سقوط بازار‌های مالی و کالایی جهانی شد. دولت‌ها محدودیت‌ها را تشدید کرده‌اند تا از شیوع این سویه که بهبود اقتصادی را تهدید می‌کند جلوگیری نمایند.
شواهد اولیه نشان می‌دهد امیکرون اگرچه قابلیت انتقال بیش‌تری در مقایسه با سویه دلتا دارد، اما به اندازه نمونه قبلی خود کشنده نیست و از مصونیت ایجاد شده توسط واکسن‌ها یا درمان‌های موجود فرار نمی‌کند. استراتژیست‌های «جی پی مورگان» می‌گویند اگر مشخص شود که امیکرون کم‌تر کشنده است ممکن است در نهایت پایان شیوع کرونا را تسریع کند.
ممکن است امیکرون عامل موثری برای خارج کردن روند بهبود اقتصادی از مسیر خود نباشد، اما سویه‌های احتمالی به طور بالقوه خطرناک‌تر در آینده می‌توانند به ضرر رشد اقتصادی باشند. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر شیوع کرونا گسترده‌تر شود می‌توانیم شاهد ظهور انواع کووید مقاوم به واکسن باشیم که بازگشت قرنطینه را به همراه خواهد داشت.
اگر کووید-۱۹ تاثیر طولانی مدت داشته باشد در میان مدت می‌تواند تولید ناخالص داخلی جهانی را ظرف پنج سال آینده به میزان ۵.۳ تریلیون دلار (۴.۶ تریلیون یورو) نسبت به پیش‌بینی ماه اکتبر کاهش دهد.
اولویت اصلی باید کسب اطمینان از این موضوع باشد که ۴۰ درصد از جمعیت هر کشور تا سال جاری و ۷۰ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۲ به طور کامل واکسینه شوند. تاکنون کمتر از ۵ درصد از جمعیت کشور‌های کم درآمد به طور کامل واکسینه شده اند.
تنگنا‌های زنجیره تامین
اختلالات زنجیره تامین نقش کلیدی در توقف بهبود جهانی اقتصاد در سال جاری داشته اند. حمل و نقل با کمبود کانتینر‌ها و افزایش شدید تقاضا پس از کاهش محدودیت‌های مربوط به شیوع کرونا تولید کنندگان را به دنبال یافتن قطعات و مواد خام دچار مشکل ساخته است.
کاهش تولید بخش خودروسازی در منطقه یورو از جمله در آلمان در ماه‌های اخیر یکی از بدترین آسیب‌های وارده بر اقتصاد بوده است. خودروسازان به دلیل کمبود تجهیزات به ویژه در حوزه نیمه هادی‌ها تولید خود را کاهش داده اند. کارشناسان انتظار دارند که تنگنا‌های عرضه بر رشد سال آینده تاثیرگذار باشند.
تورم سرسام‌آور
کمبود مواد خام و مواد اولیه همراه با افزایش قیمت انرژی، تورم را در منطقه پولی یورو و هم چنین در امریکا به بالاترین حد در سالیان اخیر رسانده است. این موضوع سرمایه گذاران جهانی را به وحشت انداخته و می‌ترسند که بانک‌های مرکزی مجبور شوند نرخ بهره را پیش از موعد افزایش دهند تا قیمت‌های فزاینده رو به رشد را مهار کنند.
بانک مرکزی اروپا معتقد است که قیمت‌ها به دلیل عوامل موقتی مانند کمبود عرضه و رشد قیمت انرژی افزایش یافته اند. انتظار می‌رود با فروکش کردن اثرات‌عدم توازن تقاضا و عرضه جهانی، تورم کاهش یابد.
از آنجایی که اثبات شده است که اختلالات زنجیره تامین پایدارتر از تصورات پیشین هستند انتظار می‌رود تورم در بخش عمده سال ۲۰۲۲ کماکان بالا باشد و بانک مرکزی اروپا را در تنگنا قرار دهد.
در امریکا انتظار می‌رود نگرانی‌های مربوط به تورم بیش‌تر شود که با ارائه محرک‌های مالی گسترده، کمبود نیروی کار و عرضه، تشدید خواهد شد. افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو امریکا می‌تواند برای برخی از اقتصاد‌های نوظهور از جمله آفریقای جنوبی، آرژانتین و ترکیه که ممکن است شاهد فرار سرمایه باشند دردسر ایجاد کند.
سخت گیری‌های دولت چین
کاهش سرعت رشد اقتصادی در چین دومین اقتصاد بزرگ جهان مطمئنا به نگرانی سرمایه گذاران در سال ۲۰۲۲ میلادی دامن می‌زند.
چین به عنوان نیروگاه اقتصادی آسیا به جهان کمک کرد تا از رکود ناشی از شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ میلادی با تقاضای جهانی برای کالا‌های الکترونیکی و پزشکی خود خارج شود. چین تنها اقتصاد بزرگی بود که در سال ۲۰۲۰ میلادی رشد کرد و انتظار می‌رود امسال حدود ۹ درصد رشد داشته باشد و سریع‌ترین رشد اقتصادی را پس از هندوستان در جهان به نام خود ثبت کند.
با این وجود، بهبود اقتصادی پس از شیوع کرونا با سخت گیری دولت چین علیه غول‌های فناوری آن کشور، چون علی بابا، تنسنت و شرکت‌های املاک و مستغلات، چون کایسا و اورگراند و بخش آموزش خصوصی همراه بود که به ضرر رشد اقتصادی تمام شده است. مقام‌های چینی برای آرام کردن اعصاب سرمایه گذاران گفته‌اند که ثبات اقتصادی اولویت اصلی آنان برای سال آینده خواهد بود.
اراده دولت پکن برای به صفر رساندن شیوع کرونا در آن کشور، چین را بیش از یک سال در انزوا نگهداشته و به دنبال ظهور حتی یک مورد کرونا به محدودیت‌های شدید منجر شده که خطر بزرگی برای اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند.
تنش‌های ژئوپولیتیک
علیرغم کاهش دما در نیمکره شمالی تا آنجا که به روابط روسیه با امریکا و متحدان اروپایی آن کشور مربوط می‌شود این دما در حال افزایش است. واشنگتن به مسکو نسبت به حمله به اوکراین در بحبوحه تجمع گسترده نیرو‌های روسیه در مرز اوکراین هشدار داده است.
امریکا و متحدان اروپایی در حال بررسی اعمال تحریم‌های اقتصادی بیش‌تری علیه روسیه هستند از جمله توقف خط لوله گازی جنجالی نورد استریم ۲ در صورت تهاجم روسیه به اوکراین کشور همسایه.
تنش‌های آمریکا و روسیه خطر بزرگی است که می‌تواند به طور فزاینده متحدان شرقی ناتو را در آستانه جنگ قرار دهد. اگر ایالات متحده و اروپا خط لوله نورد استریم ۲ را متوقف کنند این موضوع می‌تواند منجر به بحران انرژی جهانی شود که قیمت نفت را به ۱۰۰ دلار در هر بشکه می‌رساند.
  تهدید فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره
در دهه گذشته، رفتار انقباضی فدرال‌رزرو بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ نشان داد که این اقدام چه تاثیری می‌تواند بر بازار‌های مالی بگذارد. با توجه به اوج‌گیری دوباره تورم و رشد شاخص‌های اصلی بازارهای مالی و بیم حبابی بودن آنها، بیم آن می‌رود که فدرال رزرو بار دیگر سیاست‌های انقباضی را پیگیری کند، سیاست‌هایی که پس از ۲سال سیاست انبساطی دور از انتظار نیست. نتیجه منطقی چنین اقدامی رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ خواهد بود.
  دوئل فدرال رزرو و اقتصادهای نوظهور
افزایش نرخ بهره به افزایش قدرت دلار می‎انجامد، خبری که می‌تواند به مثابه کابوسی برای اقتصاد‌های نوظهور جهان عمل کند. با افزایش قدرت دلار، خروج سرمایه از کشورهایی با بازار‌های نوظهور شدت می‌گیرد و گاهی اوقات به بحران ارزی در این کشورها بدل خواهد شد. در دوره قبلی افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، سه کشور آرژانتین، آفریقای جنوبی و ترکیه بیشترین آسیب را دیدند؛ بلومبرگ معتقد است در دور جدید افزایش نرخ بهره آمریکا، علاوه بر سه کشور قبلی برزیل و مصر نیز در برابر این افزایش آسیب‌پذیر خواهند بود.
    آشفتگی سیاسی در قاره سبز
هماهنگی میان کشور‌های اروپایی و حمایت همگانی از سیاست‌های بانک اروپا باعث شده تا حد زیادی بتوانند با کمک یکدیگر به بحران کرونا واکنش نشان ‌دهند؛‌‌‌ هماهنگی که می‌تواند به سرعت از بین برود. فرانسه و ایتالیا در حالی به استقبال صندوق رای می‌‌‌روند که به قدرت رسیدن ملی‌‌‌گرایان بدبین به سیاست‌های اتحادیه می‌تواند به برهم خوردن آرامش این بخش از جهان منجر شود. از طرفی ممکن است شکست مذاکرات تجاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا به یک جنگ تجاری تمام‌عیار منجر شود و تعرفه‌‌‌های واردات و تعرفه‌های حمل‌ونقل می‌تواند قیمت‌ها را بالاتر ببرد.
  اتمام حمایت‌های مالی؟
در همه‌گیری کرونا، دولت‌ها هزینه‌های زیادی را برای حمایت از کارگران و حفظ مشاغل انجام دادند اما در حال حاضر به نظر می‌رسد برای کنترل تورم سیاست‌های ریاضتی در راه است، موضعی که به ایجاد رکود در دوران پساکرونا می‌‌‌انجامد.
  قیمت مواد غذایی و خاورمیانه
گرسنگی یکی از عوامل تاریخی جنبش‌های اجتماعی است و ترکیبی از آب و هوای بد و بحران ناشی از ویروس کرونا باعث شده تا قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی افزایش یابد. آخرین شوک قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۱۱ موجی از اعتراضات مردمی را در خاورمیانه به وجود آورد. در حال حاضر شهروندان سودان، یمن و لبنان در شرایط نامطلوبی به سر می‌‌‌برند و با توجه به اینکه خیزش‌های مردمی در خاورمیانه به ندرت محلی باقی می‌‌‌مانند می‎تواند به بی‌ثباتی‌های گسترده منطقه‌ای منجر شود.
  سیاست، منطقه‌‌‌ای و محلی
علاوه بر آنچه تا اینجا ذکر شد، جهان همچنان توسط جنگ تهدید می‌شود. بالاگرفتن تنش‌‌‌های چین و تایوان به سرعت می‌تواند به رویارویی میان ابرقدرت‌ها تبدیل و به جنگ بزرگ دیگری بدل شود. اما این بدترین سناریو است. سناریو‌های دیگر تهدیدهایی مانند کاهش تولید نیمه هادی‌های تایوانی را متوجه اقتصاد جهان می‌کند، چراکه این قطعات در تولید خودرو تا تلفن همراه حیاتی‌‌‌اند. از طرفی ترکیه و برزیل نیز در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با انتخابات‌های سرنوشت‌سازی روبه‌رو هستند که می‌تواند شرایط سیاسی و اقتصادی این دو کشور را بهبود دهد یا وضعیت را در این اقتصادهای نوظهور بدتر کند.