صفحه اول
محمود تفرشیان - در طی دهه‌های گذشته، همواره شاهد تنزل ارزش پول ملی بوده‌ایم که ناشی از روش‌های تامین کسر بودجه دولت بوده است و باعث افزایش استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی شده است نقدینگی که به سمت تولید حرکت نکرده است. به طور کلی در ترقی ارزش ارزهای معتبر مخصوصا دلار تنها دلایل اقتصادی از جمله کاهش ارزش پول ملى در آن مستتر نیست بلکه دلایل سیاسی هم در آن دخیل است مانند انتظارات روانی، عدم پیش‌بینی آینده و بیمناکی مردم از کاهش ارزش پولشان می‌تواند عواملی باشد که باعث افزایش قیمت دلار شود. وقتی دلار افزایش می‌یابد طبیعتا بازخوردش را روی سطح عمومى قیمت‌ها نشان می‌دهد.زمانیکه مدیریت شناور ارزی برعهده بانک مرکزى است در زمان افزایش قیمت دلار اگر ارز کافی در اختیارش باشد به بازار عرضه می‌کند و قیمت را متعادل می‌سازد و به طور کلی دولت موفق می‌شود با تزریق ارز قیمت دلار را کنترل کند. حال اگر ارز به میزان کافی در اختیار دولت نباشد همانطور که طی دو سال گذشته اتفاق افتاد که باعث افزایش شدید قیمت دلار شد.اما چاره کار این نوع دخالت دولتی چیست؟ هرچند که با تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی، هشتاد درصد سهام بخش‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و با وجود انتقادات شدید در نحوه واگذاری سهام بخش‌های دولتی، اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی شد که دیگر نمی‌توان آن را حداقل در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌داری دولتی نامید ولی با توجه به این اصل که بخش مهمی از تولید ناخالص ملی ایران در گرو صنایع نفت و گاز می‌باشد و این صنایع در ایران نمی‌تواند غیردولتی باشد، این تناقض آشکار رخ می‌نماید که اصولأ می‌توان در کشوری با سازو کار اقتصادی ایران از اقتصاد غیردولتی حتی صحبت نمود. اقتصاد آزاد یا غیرمتمرکز بر اصل آزادی افراد در فعالیتهای اقتصادی و محدود ساختن مداخله دولت در امور اقتصادی استوار است. در این نظام اقتصادی مالکیت خصوصی منابع طبیعی و کالاهای سرمایه ای پذیرفته شده و برای هر فرد آزادی اقتصادی وجود دارد. در نگرش افراطی به نظام اقتصادی آزاد، اعتقاد بر این بود که هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر به عهده بخش خصوصی و نظام طبیعی بازار باشد، اقتصاد شکوفاتر خواهد شد و نقش دولت را نقشی اخلالگر می دانستند که جریان صحیح و طبیعی و سالم بازار را به هم می زند بنابراین فعالیت دولت باید به حداقل خود کاهش یابد. به عبارت دیگر مجموع فعالیت های اقتصادی در این نظام بر اساس عکس العمل های متقابل عرضه و تقاضا شکل گرفته و مکانیزم قیمت ها در بازار تعیین می گردد و نظام طبیعی بازار برنامه های مختلف اقتصادی را هماهنگ وتعدیل می کند و تنها وظیفه دولت این است که چارچوب حقوقی مشخص کند تا اینکه در قلمرو آن تمام افراد جامعه با آزادی به فعالیت بپردازند و هیچ فردی نتواند آزادی دیگران را سلب کند. استفاده از اهرم‌های کنترل مستقیم بر بازار، صادرات و واردات، تعیین استراتژی توسعه، برنامه‌ریزی، اجرا، تولید و در یک کلام تمرکز و اداره هر چیز و همه چیز در دست دولت، نمادهای عملی اقتصاد دولتی به شمار می‌آید.یکی از مکاتب مهم اقتصادی، اقتصاد دولتی است و به باور صاحبنظران، اقتصاد دولتی مکتبی برجسته در ایران است. اقتصاد دولتی یا متمرکز، نظام اقتصادی است که فعالیت‌هایش در کنترل و اختیار دولت قرار دارد. در نگرش افراطی به این نوع نظام اقتصادی، مالکیت خصوصی نادیده گرفته شده و فعالیت بخش خصوصی با محدودیت‌های بسیار زیادی مواجه و فرض بر این است که مالکیت ابزار تولید عمومی است و فعالیتهای اقتصادی از جانب دولت هدایت می‌شود. در واقع، در نظام اقتصادی دولتی فقط مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت نیست بلکه عوامل و منابع تولید و شبکه‌های توزیع نیز در اختیار دولت است.در اقتصاد دولتی، دولت بر بخش‌های مختلف اقتصاد کنترل دارد و تولید، توزیع و فروش با کنترل کامل دولت انجام می‌شود. به باور اقتصاددانان نزدیک به ۸۰ درصد از فعالیتهای اقتصادی در بخش دولتی و ۲۰ درصد فعالیت‌ها مربوط به بخش خصوصی و تعاونی است. نقش دولت در قیمت‌گذاری، تعیین نرخ ارز و نرخ تعرفه، کنترل تجارت و سرمایه‌گذاری کلان و در صنایع سنگین چشم‌گیر و پررنگ است. در مواجهه با اقتصاد دولتی، سه رویکرد وجود دارد؛ دسته‌ای از اقتصاددانان معتقدند که باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم، دسته دوم بر این باورند که به دلیل شرایط اقتصادی کشور گذر از اقتصاد دولتی چندان ساده نیست و حداقل بر نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تعیین وقایع اقتصادی تاکید می‌کنند. دسته سوم مسیر بینابینی را پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند اقتصاد راهکار دوگانه نه دولتی نه آزاد می‌خواهد.