پول ارزشمند ملی
اردلان خدایی- امکان تقویت ارزش پول ملی با تک رقمی شدن تورم به وجود می‌آید و اقتصاد تعیین می‌کند که ارزش ریال در برابر دلار چه میزان باشد. تقویت ارزش پول ملی به کل وضعیت اقتصاد کشور بستگی دارد و دلار نه دستوری پایین می رود و نه دستوری افزایش می یابد. مشکل کشور ما این است که سیستم اقتصادی نداریم؛ بنابراین وقتی سیستمی وجود نداشته باشد نمی توان برای پول ملی هم ارزشی قائل شد. در واقع ارزش پول ملی رقمی است که به سود اقتصاد کشور باشد.
هنگامی‌که قیمت بنزین یا مواد غذایی بالا می‌رود، شما شاهد کاهش ارزش پول خواهید بود. با کاهش ارزش آن تورم رخ می‌دهد. وقتی مردم تصور می‌کنند قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، در این زمان است که شروع می‌کنند به خرید کردن، قبل از اینکه اجناس گران‌تر شوند. این افزایش تقاضا باعث می‌شود تولیدکنندگان با خیال راحت هزینه‌های بیشتری اعمال کنند، قیمت‌ها را افزایش دهند و در این صورت تورم یک ابزاری می‌شود برای تغییر مسیر بازار به سمتی که بازاری ها می‌خواهند. یک اقتصاد سالم قادر است نرخ تورم پایه را تا ۲ درصد حفظ کند. تورم پایه عبارت است از قیمت هر چیزی به‌جز قیمت مواد غذایی و بنزین که بسیار متغیر هستند. شاخص قیمت مصرف‌کننده رایج‌ترین مقیاس تورم محسوب می‌شود.
مسئله اصلی در اقتصاد ایران افزایش نقدینگی و رشد پایین اقتصادی است. کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت در سه سال اخیر از یک طرف و هزینه‌های دولت در حمایت از طبقات محروم نیز از طرف دیگر دست به دست هم داده و نرخ تورم را به بالاترین حد ممکن رسانده است.
نرخ تورم در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تک رقمی بود اما از سال ۹۷ به بعد به دلیل کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت ناشی از تحریم‌ها تورم افزایش یافت. اقتصاد ایران قبل از شروع تحریم‌ها و کرونا از یک ناترازی وحشتناک مزمن تاریخی در حوزه تورم رنج می‌برد بطوریکه نرخ تورم از اوایل دهه ۵۰ تاکنون به جز دو سه سال، همیشه دو رقمی بوده که این هم ناشی از بار مالی تکفل دولت‌ها و استقراض از بانک مرکزی بوده است.
اگر بخواهیم ارزش پول ملی را تقویت کنیم، تنها راه حل، تولیدات منجر به صادرات است و به دنبال آن ارزآوری به عنوان پشتوانه پول ملی. در حقیقت وقتی که تولید رونق پیدا کند و توسعه اقتصاد شکل بگیرد، پول ملی ارزش پیدا می کند.
حقوق بگیر و کارگر و محصول تولیدی به یک شکلی با یکدیگر تنظیم می شوند و جریان اقتصاد پویا می شود و اینجا وقتی ارزش پول ملی ارتقا پیدا کرد، در قبال آن قیمت اقلام سرمایه ای از جمله ملک و ماشین، واقعی می شود و کارآیی پول بالا می رود. ما برای تقویت پول ملی باید اولا تولید را رونق و توسعه دهیم و در ادامه به دنبال تسهیل و بازگشایی راه ها و زمینه های صادراتی باشیم.
ما برای اینکه پول ملی کشورمان تقویت شود باید مناسبات بین المللی را هم تقویت کنیم. ما اگر فضا را طوری طراحی می کردیم که سرمایه گذاری مشترک با برخی کشورها داشتیم، شاید اینها با هم متوازن می شدند و به ارزآوری و تقویت ارزش ریال کمک می‌شد. اگر ارز آوری را در کشور رونق دهیم، در حقیقت ارزش پول ملی را تقویت کرده‌ایم. ارزآوری زمانی در کشور اتفاق می‌افتد که اولا در کشور تولید اتفاق بیفتد، و بعد تولید ما قابلیت صادرات داشته باشد.
وقتی رشد اقتصادی در کشور منفی است چطور دلار بشود ۱۰ هزار تومان؟ قیمت دستوری بالا پایین نمی شود بلکه اقتصاد حکم می کند. نباید فراموش کرد که اقتصاد یک مجموعه و زنجیره به هم پبوسته است و میزان اثرگذاری تمام اتفاقات هیجانی که در اقتصاد رخ می دهد، حداکثر ۶ ماه است. یک سرمایه گذار برای اینکه ایده اش به نتیجه برسد به بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله نیاز دارد. در نتیجه ممکن است در کوتاه مدت با هر تغییر هیجانی دچار سود مقطعی شوند اما در واقع با وجود نوسانات در اقتصاد قدرت برنامه ریزی از فعالان اقتصادی گرفته می شود و تا سرمایه گذاری هم نباشد اشتغال و درآمد و ارز هم نخواهیم داشت.
وزارتخانه های اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی و وزارت خارجه در این بخش می توانند تقش آفرینی خوبی برای هماهنگی های موثر داشته باشند. دیپلماسی اقتصادی باید در دستور کار وزارت خارجه قرار گیرد تا منجر به بهبود تجارت خارجی کشور و رونق صادرات شود.همچنین سیاست های بانک مرکزی برای کنترل و مهار نقدینگی در داخل کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا وقتی هدف‌گذاری در جهت تقویت ارزش پول ملی باشد، نیازمند کنترل دقیق بر جریان نقدیگی و مهار آن هستیم تا تزریق خارج از تعادل نقدینگی، اثرگذاری و برنامه های تقویت ارزش پول ملی را از بین نبرد.
ادامه دار شدن روند چند نرخی بودن لاستیک در بازار!
در پی ادامه دار شدن روند چند نرخی بودن تایرها در بازار، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ضمن تشریح دلایل شکل‌گیری نرخ‌های متفاوت برای تایرها در بازار، چندگانه شدن نرخ تایرهای داخلی برای ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان مختلف را طبیعی دانست.
قریب به یکماه است که بازار لاستیک حال و احوال خوشی ندارد و مشتریان آن‌ها در بازار به سبب چند نرخی بودن قیمت انواع تایرها اعم از سبک و سنگین دچار مشکل هستند.
اوایل سال گذشته بود که لاستیک و مواداولیه برای تخصیص ارز، از گروه ۱ به گروه ۲ انتقال پیدا کرد و بدین ترتیب ارز تخصیصی به این گروه کالایی نیمایی شد. زمانیکه دولت دوازدهم در تامین ارز دچار مشکل شده بود، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی صنعت تایر را حذف و ارز نیمایی را جایگزین کرد. این اقدام که می توانست قیمت لاستیک را شفاف و بساط رانت را جمع کند؛ بدین منظور هم لاستیک یارانه‌ای تعریف شد و به هر شخص یک سهمیه اختصاص یافت. ضمن اینکه برای نزدیک شدن قیمت لاستیک دولتی و آزاد به یکدیگر، سامانه جامع تجارت را راه اندازی کردند اما آیا نتیجه آنطور که می‌خواستند، پیش رفت!؟
همانطور که فعالان این حوزه پیش‌بینی می‌کردند، با تغییر اولویت تخصیص ارز، توجه به تغییر قیمت‌ها جلب شد و بر تورم کشور نیز تاثیرگذار بود. حال اما مدت‌هاست که خرید و فروش‌ها در این سامانه انجام می‌گیرد اما همچنان در بازار لاستیک قیمت‌ها چند نرخی است و مشکلات زیادی را برای خریداران ایجاد کرده است.
در این رابطه، مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر با بیان اینکه در حال حاضر یک نرخ متعلق به تایرهای وارداتی است که خود چند نرخ دارند، اظهار کرد: به سبب اینکه تایرهای وارداتی با ارز نیمایی وارد می‌شوند، طبیعتا باتوجه به مبادی واردات متفاوت، دارای قیمت‌های متفاوت نیز هستند. بطور مثال قیمت تایر وارداتی از کشور چین با قیمت تایر وارداتی از کشور ترکیه متفاوت است؛ حتی در واردات از یک کشور بسته به میزان کیفیت و کارخانه‌های تولیدکننده، دارای تفاوت قیمت هستند
وی افرود: علاوه‌براینکه در سال گذشته که ارز تخصیصی به تایرها به ارز نیمایی تبدیل شد، به صنایع تولیدکننده اجازه داده شد که برای کالاهایی که در مسیر واردات بود تا ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۹، بدون پرداخت مابه‌التفاوت واردت خود را تکمیل و از گمرک ترخیص کنند.
این مقام صنعتی تصریح کرد: اما در مقابل یکی- دو شرکت خاص، متعلق به نهادهای خاص، این امکان را پیدا کردند که تا حدود اواخر سال گذشته نیز با همان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، تایرهای وارداتی در ظاهر و اسما در راه خود را وارد و از گمرک ترخیص کنند. طبیعتا آن‌عرضه ها نیز از طریق سامانه جامع تجارت (زیر نظر ستاد تنظیم بازار) بایستی تایرهای وارداتی خود را توزیع می‌کردند؛ لذا پس از ترخیص محموله‌های مذکور، تایرها بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار توزیع شدند که خود یک نرخ جدید ایجاد می‌کرد و در نهایت منجر به چند نرخی شدن تایرها در بازار شد.
تنها تاکید کرد: در رابطه با تایرهای تولید داخل نیز یک نرخ متعلق به آن‌هاست که در ظاهر بایستی یک قیمت داشته باشند اما قیمت‌ها عملا ثابت نیست؛ چراکه صنعت تایر در برهه‌ای با افت‌وخیزهایی مواجه شده و در مواقعی کارخانه تایر برای تامین نقدینگی و فروش محصولات خود مجبور شده است، برخی تایرها را شرایطی (مثلا در دو قسط) بفروشد. یا نماینده فروش گاهی برای عرضه سریع‌تر محصولات برای برگشت پول، تخفیف‌هایی بر روی کالاها قرار داده است؛ بنابراین موارد اینچنینی ممکن است زمینه ساز نرخ جدید باشد.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر خاطرنشان کرد: البته زمانیکه بازار در شرایط رقابتی واقعی باشد، اصولا قیمت ها نمی‌تواند یکسان بماند. در شرایط رقابتی قیمت‌ها متفاوت می‌شود و فی‌نفسه این چندگانه شدن قیمت‌ها در این شرایط، لزوما بد نیست. وقتی بازار در شرایط کاملا رقابتی باشد، طبیعتا قیمت‌ها به عنوان ابرازی دیگر علاوه بر کیفیت، متفاوت می‌شود تا تولیدکنندگان برای تصاحب بازار باهم رقابت کنند.
لازم به ذکر است که ایسنا، بارها از طرق مختلف اقدام به برقراری ارتباط با رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران که مدیرعامل یکی از بزرگترین گروه‌های تایرسازی ایران نیز هست، کرده اما وی که از تیرماه سال جاری با کسب آراء اعضای هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر ایران به ریاست انجمن برگزیده شده است، هیچ پاسخی به هیچ‌یک از درخواست‌ها، حتی زمانی که خواستار ارسال کتبی سوال‌های مطروحه شدند، نداد.