افراط و تفریط در حصر فضای مجازی

 امیر حسین سجادی - گفته می شود که 10 درصد افزایش حق السهم معادل ۵۰ درصد سود عملیاتی اپراتورهای همراه میشود. مگر ممکن است یا چرخش قلم نمایندگان یک باره ۵۰ درصد سود یک شرکت خصوصی که بعضا در بورس هم هستند و سهامدران مردمی هم دارند را از او بگیرید و همزمان او را از افزایش قیمت منع کنید؟
  گران شدن اینترنت به گردن کیست؟
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجلس در مورد اینترنت خطاب به نمایندگان گفت: گاف هایی در مصوبه اول تلفیق بود که آقای نادران بعد از صحن آن را اصلاح کرد. مثلا دوستان نوشته بودند گران شدن اینترنت را به گردن دولت بیندازیم، خنده دار است. ما داریم بازی می خوریم. این چه روشی است که با ما برخورد می کنند.
مجتبی توانگر در جلسه علنی بعد از ظهر شنبه مجلس و در جریان طرح پیشنهاد خود در بند «ی» تبصره ۶ لایحه بودجه در خصوص نحوه هزینه کرد ۱۰ درصد افزایش حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی گفت: بین افراط و تفریط گیر نکنیم، با این وزیر ارتباطات که چند لایه عمل می کند نباید بازی بخوریم. چرا چیزی را به عنوان مصوبه مطرح کنیم که بعدا عده ای مخالف مجلس انقلابی ما را در رسانه ها بی منطق نشان دهند؟
وی افزود: یک بار متن مصوبه کمیسیون تلفیق را بخوانید. ما ۱۰ درصد حق السهم شرکت های خصوصی اپراتوری را بگیریم و به یک شرکت خصوصی به نام مخابرات بدهیم. فردا جواب مردم را چه بدهیم؟ مگر تنها شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت خانگی مخابرات ایران است؟ این چه اشتباهی است که در سبد مجلس می گذاریم.
این عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: دولت ردیف درآمدی بخش ارتباطات را از ۷۰۰۰ به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است، وزیر دولت می گوید در این ردیف آب بسته شده است. دولتی ها از ۱۰ هزار میلیارد تومان ردیف درآمدی که بسته اند، هزینه ها را در جداول دیگر جای داده اند. چطور می گوییم مازاد این ۷۰۰۰ تا را به کارهای دیگر بدهند در حالیکه این منابع قبلا پیش خور شده است؟ چرا فرمان آقا در شبکه ملی را به یک شعار تقلیل می دهید؟ نه بودجه ای که نوشتیم قابل تحقق است و نه جریمه آن. آیا تنها چیزی نوشته ایم که بگوییم نوشته ایم. آیا انتظار رهبری از مجلس انقلابی این است؟
توانگر خطاب به مجلس گفت: چرا از دولت و وزیر ارتباطات بازی سیاسی می خورید؟ خوشبختانه گاف هایی در مصوبه اول تلفیق بود که آقای نادران بعد از صحن آن را اصلاح کرد. مثلا دوستان نوشته بودند گران شدن اینترنت را به گردن دولت بیندازیم، خنده دار است. ما داریم بازی می خوریم. این چه روشی است که با ما برخورد می کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیش بینی اعتبار برای سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) نیز گفت: این کاری که دوستان با ساترا و شرکت خصوصی مخابرات می کنند عملا دارند نظارت ما را می گیرند و بودجه را به جایی می برند که قابل نظارت نیست. در حالیکه در اینجا ما می توانیم وزیر را بخواهیم.
در ادامه قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت پیشنهاد وی را قابل طرح ندانست و نهایتا بند «ی» تبصره ۶ به تصویب مجلس رسید. در همین رابطه الیاس نادران در تذکری مستند به ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس گفت: ما ذره ای در مصوبات صحن دخالت نکرده و آن را تغییر ندادیم بلکه بر اساس ماموریتی که به ما داده شده آن را شفاف تر کرده ایم.
وی افزود: آنچه که ما در کمیسیون انجام داده ایم شفاف تر و عملیاتی تر کردن مصوبات جلسات علنی صحن است و نه به نفع دستگاه خاصی تصمیم گرفتیم و نه علیه دستگاهی و آنچه که وظیفه ما بوده است انجام داده ایم. در موضوع اینترنت دستورات، تدبیرات و اختیارات نهادهای مختلف دیده شده است و مصلحت شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات، صدا وسیما و سایر بخش ها نیز دیده شده و هرکس در حوزه اختیارات خود باید بتواند اقدامات را انجام دهد.
نادران تاکید کرد: ما در کمیسیون تلفیق نه تحت تاثیر فضاسازی ها و جوسازی های افراد و شخصیت های سیاسی قرار گرفتیم و نه تحت تاثیر فشارهای دستگاه های اجرایی و آنچه که مصلحت کشور بود را تدبیر کردیم و اگر هم شورای محترم نگهبان ایرادی به مصوبه مجلس داشته باشد وظیفه خود می دانیم اصلاح کنیم و از همکاران خود نیز درخواست می کنم در اظهارات خود دقت کنند تا این ذهنیت ایجاد نشود که در مجلس چند دسته گی وجود دارد.
  توضیحات طغیانی در مورد طرح افزایش قیمت اینترنت
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته اپراتورها ۲۸ درصد از سودشان را بابت حق‌السهم دولت می‌پرداختند که این سهم با تصمیم مجلس شورای اسلامی به ۳۸ درصد، یعنی ۱۰ درصد بیشتر افزایش یافت.
مهدی طغیانی ، در مورد طرح هزینه‌کرد درآمد دولت از حق‌السهم اپراتورها اظهار کرد: مجلس حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن را افزایش داد. در گذشته اپراتورها ۲۸ درصد سودشان را بابت حق‌السهم دولت می‌پرداختند که این سهم با تصمیم مجلس شورای اسلامی به ۳۸ درصد، یعنی ۱۰ درصد بیشتر افزایش یافت؛ البته برخی اپراتورهای کشور که قراردادشان با دولت تا سال آینده منقضی نمی‌شود مشمول این قانون نمی‌شوند که در حال حاضر تنها اپراتور ایرانسل باید مشمول این قانون شود. وی افزود: طبیعتاً اپراتورها پس از افزایش حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت، تعرفه خدماتی خود را افزایش خواهند داد که بر همین اساس بعد از مطرح شدن این موضوع و این که ممکن است به مردم از جهت افزایش تعرفه‌ها فشار وارد شود، پیشنهاد شد که قسمتی به قانون الحاق شود که مانع از افزایش تعرفه‌ها شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: من با این تصمیم مخالف بودم چرا که سیگنال بدی از طرف حاکمیت به بخش خصوصی سرمایه گذاری می‌دهد که نباید روی تصمیمات و قول و قرارهایی که می‌گذاریم، حساب کنید و هر لحظه بخواهیم تغییرش می‌دهیم که این به معنی بی ثباتی در سیاستگذاری است؛ ضمن اینکه قیمت گذاری ثابت کالاها و خدمات، کار حاکمیت نیست و قبلاً هم تجربه شکست در این زمینه را داشته‌ایم. اگر برای اپراتورها هم هزینه بتراشی و بعد در نهایت مجبورشان کنی تعرفه را بالا نبرند، از سرعت و کیفیت کم می‌کنند.
  مصوبه جدید چه می‌گوید؟
نمایندگان بند «ی» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب رساندند که براساس آن،  کارور (اپراتور) های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزار میلیارد ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد.
حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می شود و کارورهای ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد زیر می‌شود:
توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.
  حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی
 پروژه ها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها
 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در چارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی تا پایان سال ۱۴۰۰ شبکه ملی اطلاعات را اجرا کند.
 مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی خود در این بستر است.
 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.
  درآمد ناشی از گران شدن اینترنت کجا هزینه می‌شود؟
طی این مدت وزیر ارتباطات و معاونان وی بارها از نمایندگان مجلس درخواست کردند اگر چنین نیست متن مصوبه را منتشر کنند، اما این اتفاق رخ نداد تا اینکه روز گذشته (شنبه) بخشی از این مصوبه تلفیق درباره حق‌السهم اپراتورها در بودجه ۱۴۰۰ در فضای مجازی منتشر شد.
  مقابله شرکت مخابرات با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای؟!
مصوبه‌ای که به شکل عجیبی اعتقاد دارد شرکت مخابرات ایران باید با توسعه اینترنت پرسرعت با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای مقابله کند. این در حالی است که اینترنت ماهواره‌ای توسط ماهواره‌ها به زمین مخابره می‌شود و اگر قرار باشد تلاشی دراین‌باره انجام شود، وظیفه باید به سازمان فضایی کشور یا پژوهشگاه فضایی محول شود نه شرکت مخابرات ایران. در تبصره ۶ این مصوبه آمده است که منابع حاصل مازاد بر ۶۹ هزار و هشت‌صد میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت باید امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد. این در حالی است که ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی هفته گذشته در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد که ما قرار نیست جلوی تکنولوژی را بگیریم و در صورت نیاز برای رساندن اینترنت به مناطق محروم از تکنولوژی روز دنیا و اینترنت ماهواره‌ای استفاده خواهیم کرد. حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات نیز دیروز در واکنش به این بند عجیب مصوبه، در توئیتی نوشت: مشکل توقف در توسعه اینترنت خانگی، سرمایه نیست. انحصار مخابرات ایران در سیم مسی و داکت‌های زیرزمینی است که در خصوصی‌سازی به‌اشتباه به آن‌ها واگذارشده است. آن‌ را رفع کنید! مسئولیت توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای هم با سازمان فضایی است نه مخابرات ایران.
  نظارت ۳ هزارمیلیاردی صداوسیما بر فضای مجازی
بر اساس این مصوبه ۳ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از افزایش حق‌السهم اپراتورها باید برای حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه شود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) است که زیر نظر سازمان صداوسیما فعالیت می‌کند. در بند ۲-۵ تبصره ۶ این مصوبه، بخشی از حق‌السهم مالیاتی اپراتورها به دولت برای صداوسیما در نظر گرفته‌شده است. طبق این بند، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده ساترا زیر نظر سازمان صداوسیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت، صداوسیما موظف به ارائه محتوای تولید خود در این بستر شده است. در آخرین بند تبصره ۶ وزارت ارتباطات نیز مکلف شده به نحوی سیاست‌گذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل‌توجهی نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.
  ارتباط ساترای صدا و سیما با این بودجه هنگفت ۷-۸ هزار میلیارد تومانی چیست؟
 وظایف و اختیارات این سازمان نیازمند تصویب قانون است و با یک خط مصوبه نه تنها مشکل این سازمان و محتوای فضای مجازی حل نمی شود بلکه صرفا ابهامات بیشتر می شود. ثانیا بند ۵-۲ مصوبه چه ربطی به این بودجه هنگفت ۷-۸ هزار میلیارد تومانی که بناست اضافه بر ۶.۹ هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده دولت محقق شود دارد؟ اصلا مگر نظارت بر محتوای VoD و فضای مجازی (که هم اکنون ساترا انجام می دهد) نیازمند پول هنگفت است؟ مگر بناست خودش برنامه‌سازی کند؟ اصلا طبق کدام قانون وظایف و اختیارات؟ اول قانونش را مصوب کنید بعد بودجه عظیم بدهید.