شایسته سالاری و عدالت اجتماعی

 قنبر قیداری- عدالت اجتماعی در سه حوزه حقوقی، اقتصادی و قضائی قابل تعریف است و تحقق آن در جامعه مستلزم عمل به دستورهای شرع و آن نیز منوط به فراهم آمدن دو سازوکار است؛ یکی تبیین احکام و برنامه‌های شریعت اسلامی و دیگری ارائه الگوی عملی آن برنامه‌هاست تا آحاد جامعه در اثر عمل به این دستورها و تأسّی به نسخه‌های عملی آن، به عدالت عمل کنند. تحقّق عدالت اجتماعی مستلزم شایسته سالاری در تمامی سطوح اجرائی، تقنینی و قضائی، ترویج معنویت و جلوگیری از زمینه‌های گناه در جامعه و نیز تأسیس نظام تعاون و تأمین رفاه اجتماعی، ایجاد تحول در نظام وقف، گسترش فرهنگ وقف و بهره‌برداری بهینه از آن، همچنین عملیاتی ساختن نظام مالیاتی اسلام و دریافت قانونمند مالیات‌‌های ثابت، راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی است.
تعریف عدالت اجتماعی به مساوات و برابری، بیشتر در دوران مدرنیته رایج شده است، هر چند که ریشه‌های این تفکر در دورانهای قبل نیز به گونه‌ای وجود داشته است. برای نخستین بار این دیدگاه توسط مکتب رواقیون مطرح شد. از دیدگاه آنان انسانها برابرند و هیچ معیاری برای برتری افراد بر افراد دیگر وجود ندارد. سیسرون نیز از جمله اندیشمندانی است که چنین تعبیری از عدالت اجتماعی را ارائه کرده است. وی بر خلاف اندیشمندان یونان باستان که تلقی طبیعت گرایانه (و تناسب با طبیعت) داشتند، معتقد است که عدالت اجتماعی هیچ چیز نیست جز مساوات. وی بر این باور است که انسانها برابر خلق شده اند پس جوهر عدالت اجتماعی نیز برابری است.در دوران قرون وسطا نیز، هر چند که نظم طبیعی بر پایه وحی الهی و تفسیر کلیسا تعیین می‌شود اما در اندیشه برخی از متفکران این دوران، زمینه برای تعابیر جدید از عدالت اجتماعی مهیا می‌شود. به عنوان نمونه از آکوئیناس می‌توان نام برد. به نظر وی انسانها حق برخورداری از حد متوسط شرایط زیستن را به طور یکسان دارند. مفروض وی در این بحث، مساوات طلبی است. پس از دوران قرون وسطا، تغییرات اساسی در اندیشه اجتماعی رخ داد که در بحث عدالت اجتماعی حائز اهمیت است.در دوران مدرنیته نیز عدالت اجتماعی به مفهوم برابری در سطوح مختلفی به کار رفته است. یکی از مهمترین سطوح برابری، برابری در شرایط اقتصادی زندگی افراد است که در اندیشه کارل مارکس به شکل برجسته‌ای مطرح شده است. از نظر وی، عدالت اجتماعی در صورتی تحقق می‌یابد که افراد به لحاظ اقتصادی در شرایط برابری زندگی نمایند و این امر بدون توزیع مجدد ثروت امکان پذیر نیست. همان طور که ملاحظه می‌شود این برداشت از عدالت اجتماعی ارتباط زیادی با عدالت اقتصادی پیدا می‌کند.
این تعبیر از عدالت اجتماعی در قرن بیستم در کتاب نظریه عدالت جان راولز آمده است. از نظر وی عدالت اجتماعی به مفهوم بی طرفی است و زمانی عدالت اجتماعی تحقق می‌یابد که دولت بی طرف باشد. جان راولز در کتاب خود دو اصل را به عنوان اصول عدالت اجتماعی مطرح می‌کند: 1. هر کس باید از حقی برابر، متناسب با گسترده‌ترین نظام کلی آزادیهای اساسی که با نظامی مشابه از آزادیها برای همه سازگار تر باشد، برخوردار باشد. 2. نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم شود که اولاً، بیشترین منفعت را برای کم بهره ترین افراد، در بر داشته باشد. ثانیاً، مناصب و مشاغل، تحت شرایط مناسب و متناسب با نظام فرصتهای برابر در دسترس همگان باشد.همان گونه که ملاحظه می‌شود اصل اول درباره آزادی و برابری استفاده از آزادیهای اساسی و اصل دوم درباره نابرابریها است. از نظر وی، بی عدالتی تنها آن دسته از نابرابریهایی است که به سود همگان نباشد. بنابراین، هر چند که در مفهوم عدالت اجتماعی، برابری فرصتها و شرایط و بی‌طرفی به عنوان رکن اساسی آن به رسمیت شناخته شده است، از نظر جان راولز، برخی از نابرابریها (نابرابریهایی که به سود همگان باشد) نیز پذیرفته می‌شود.