سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران اعلام کرد؛
۴۰ هزار ساختمان هنوز «پرخطرند»
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به اجرای طرح گسترده ارزیابی ایمنی ساختمانها در پایتخت، گفت: با اقدامات انجامشده و همکاری دستگاههای مختلف، تعداد ساختمانهای بسیار پرخطر تهران از ۱۲۹ مورد به ۵۴ ساختمان کاهش یافته است.
جلال ملکی در تشریح آخرین وضعیت ایمنی ساختمانهای شهر تهران اظهار کرد: سازمان آتشنشانی در سالهای اخیر با هدف کاهش حوادث، ارتقای ایمنی و ارائه خدمات بهتر در حوزه آتشسوزی و بحرانها، طرح بازدید و ارزیابی ایمنی همه اماکن و ساختمانها را در دستور کار خود قرار داده و در این مسیر از ظرفیتهای مختلف استفاده کرده است.
وی افزود: در سالهای اخیر بیش از ۸۰ هزار ساختمان توسط کارشناسان آتشنشانی مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفتهاند که برخی از این ساختمانها چندین بار بازدید شدهاند و تمامی آنها دستورالعملها و اخطارهای لازم را دریافت کردهاند. البته این تعداد تنها بخشی از ساختمانهای شهر تهران را شامل میشود، اما با تمام توان و ظرفیت در حال انجام این مأموریت هستیم. این اقدام بر اساس تجربیات کشورهای پیشرفته و حرفهای در حوزه ایمنی انجام شده و نتایج خوبی نیز به همراه داشته است.
ملکی با اشاره به دستهبندی ساختمانها از نظر میزان خطر، گفت: پس از ارزیابیها، ساختمانها در چهار گروه «بسیار پرخطر»، «پرخطر»، «میانخطر» و «کمخطر» طبقهبندی شدند. در ابتدا ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر با کاربریها، قدمتها و شرایط مختلف شناسایی شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات مؤثر انجام شده از جمله بازدیدهای مستمر، حضور و همراهی شهرداری و شورای شهر، ورود جدی و مقتدرانه دستگاه قضایی و همچنین اقدامات فرهنگی و آموزشی، امروز تعداد ساختمانهای بسیار پرخطر به ۵۴ مورد کاهش یافته است و امیدواریم با همکاری مالکان، در ماههای آینده این تعداد باز هم کمتر شود. وی با اشاره به چالشهای موجود در مسیر ایمنسازی برخی ساختمانها اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اماکن تجاری، پاساژها و ساختمانهای دولتی از مرحله بسیار پرخطر خارج شدهاند، اما بخش زیادی از ساختمانهای باقیمانده، مسکونی هستند که ایمنسازی آنها با دشواریها و ملاحظات خاصی همراه است. در این زمینه رایزنیهایی با مالکان انجام شده و در مواردی نیز به نتایج مثبتی رسیدهایم که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. ملکی درباره ساختمانهای پرخطر نیز گفت: حدود ۴۰ هزار ساختمان در سطح «پرخطر» قرار دارند که مدتهاست دستورالعملهای ایمنی به آنها ابلاغ شده و پیگیریها و مذاکرات لازم با مالکان و متصرفان این ساختمانها نیز در حال انجام است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد تعداد ساختمانهای بسیار پرخطر و پرخطر دوباره افزایش پیدا کند و تلاش ما بر این است که با همکاری مالکان و متصرفان، هرچه بیشتر از تعداد این ساختمانها کاسته شود تا ایمنی شهروندان به شکل پایدار تأمین شود.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد؛
عقبگرد دولت در پرداخت بدهیهای تامیناجتماعی در بودجه ۱۴۰۵
کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور هفته گذشته در حالی توسط دولت به مجلس ارائه شد که بنابر اظهارات مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، وضعیت بازپرداخت بدهیهای دولت به این سازمان از محل اوراق و سهام و دارایی در بودجه سال آینده حال و روز خوبی ندارد و کمتر از سال ۱۴۰۴ است.
علی حیدری ضمن اشاره به ارائه کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (بخش اول) توسط دولت به مجلس شورای اسلامی که در آن پرداخت حق بیمههای جاری سهم الشرکه دولت یا همان بدهیهای جاری و بیمهای دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز (تقبل تمام یا بخشی از حق بیمههای کارگری و کارفرمایی) لحاظ شده است افزود: براساس اسناد ضمیمه بودجهای منتشره، ۲۷۵ همت برای برآورد بدهی دولت به تامیناجتماعی در بودجه سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده در حالی که بدهی واقعی ایجاد شده دولت برای سازمان ۵۰۰ همت است اما دولت حتی همان رقم مورد نظر خودش را هم در بودجه ندیده است.
* پیشبینی پرداخت ۱۸۷ همت
از بدهیهای دولت به تامیناجتماعی در بودجه ۱۴۰۵
به گفته وی؛ در حالیکه در سال ۱۴۰۵ برآورد میشود دولت ۵۰۰ همت بدهی جدید برای خود در قبال سازمان تامین اجتماعی ایجاد کند، در لایحه بودجه و اسناد پشتیبان آن این رقم را ۲۷۴ همت درج کرده است؛ علیرغم اینکه دولت ۲۷۴ همت بدهی را پذیرفته، در بودجه ۱۸۷ همت لحاظ کرده به عبارتی در لایحه ارسالی، وضعیت بازپرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۵ بدتر از بودجه ۱۴۰۴ است.
* کاهش رقم اوراق و سهام پرداختی دولت
به تامیناجتماعی در بودجه سال آتی
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه قرار بود در بودجه ۱۴۰۴، ۱۸۵ همت اوراق و سهام و دارایی از سوی دولت به تامیناجتماعی داده شود اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۵ گفتهاند ۱۷۰ همت اوراق و سهام و دارایی میدهند یعنی ۱۵ همت از بودجه امسال کمتر است. در مورد اعتبار ریالی نیز ۱۷.۷ همت گذاشتهاند یعنی در مجموع ریالی و تهاتری ۱۸۷ همت می شود که در نتیجه سرجمع پرداخت نقدی و تهاتری سال آینده کمتر از سرجمع سال جاری پیش بینی شده است. به گفته حیدری، در حالی که تورم سال ۱۴۰۵ بیشتر از ۱۴۰۴ پیشبینی می شود و طبیعتا هزینهها و مصارف سازمان تامین اجتماعی نیز بنابر تورم افزایش مییابد ولی دولت در لایحه، رقم بازپرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را کاهش داده است. حیدری اعداد و ارقام اشاره شده را فارغ از بدهی معوقهای خواند که باید به ارزش واقعی روز محاسبه و پرداخت شود چرا که اگر بدهیها بخواهد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، بالغ بر ۱۰۰۰ همت میشود؛ یعنی از سال ۱۳۵۴ تا سال گذشته، بدهی دولت بابت ۷۲ قانون و مقرره مصوب به ارزش روز، از ۱۰۰۰ همت هم بیشتر میشود و اگر این بدهی به ارزش واقعی یوم الاداء محاسبه می شد، چند برابر این عدد و بالغ بر ۵ هزار همت میشد.
* عقبگرد بودجه تامیناجتماعی در لایحه بودجه
وی افزود: در مجموع میتوان گفت وضعیت بودجه سازمان تامین اجتماعی نسبت به سال قبل دارای عقبگرد است؛ امیدواریم نمایندگان مجلس در بررسی بخش اول لایحه بودجه به این موضوع توجه کنند، چرا که هم مجلس و هم دولت مکلفند سیاستهای کلی تامین اجتماعی و قانون برنامه هفتم توسعه را رعایت کنند. مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: از سال ۱۳۵۴، پرداخت سه درصد از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه برعهده دولت گذارده شد. در قوانین و مقررات مقرر شده دولت در همان سالی که بدهیهای بیمهای ایجاد میشود، حق بیمهها را نقدا و به صورت جاری بپردازد که متاسفانه این امر از نیم قرن گذشته تاکنون هیچگاه صورت نگرفته و غالبا بدهیهای ایجادی دولتها، معوق میشوند و سالها بعد با تهاتر اموال و داراییها و انتشار اوراق، آنها را بازپرداخت میکند.
وی با تاکید بر اینکه در بند ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی صراحتا عنوان شده، دولت مکلف است از ایجاد و انباشت بدهیهای خود به صندوقهای بیمهای از جمله تامین اجتماعی اجتناب کند و طی هر سال حق بیمههای تعهد و تقبل کرده را بپردازد افزود: همچنین در برنامه هفتم توسعه که قانونی حاکم بر بودجه سال ۱۴۰۵ است، در پنج بند، دولت مکلف شده بدهیهای خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. از جمله بند ۱۷ ماده ۱۱۹، جز یک بند «پ» ماده ۵، جز۱ بند «ث» ماده ۲۴ و بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۸؛ لذا در چند حکم متعدد قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده در قالب بودجههای سنواتی، کل بدهیهای خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و اجازه ندهد بدهی جدیدی ایجاد شود.
* دولت ۱۱۵ همت از بدهیهای تعیین شده برای پرداخت به تامیناجتماعی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را هنوز پرداخت نکرده است
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به حکم و ردیف و اعتبار مربوط به پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۴ گفت: دولت ۱۴ همت پول نقد و ردیف اعتباری نقدی برای سازمان در نظر گرفته بود تا بخشی از حق بیمههای جاری را تامین کند که هنوز به طور کامل تخصیص نیافته و همچنین قرار بود ۱۸۵ همت اموال و دارایی به سازمان واگذار کند یعنی در مجموع حدود ۱۹۹ تا ۲۰۰ همت؛ این در حالیست که تا کنون که ۱۰ ماه از سال گذشته حدود ۱۱۵ همت از این بدهی و حکم مندرج در بودجه عملیاتی نشده است حال آنکه سازمان از ابتدای فروردینماه باید خدماتی از جمله مستمری، درمان و بیمه بیکاری را به ذینفعان خود ارائه دهد که تامین مالی این مبلغ در شرایط فعلی بسیار سخت است.