جامعه
اردلان رامین- امروزه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورها غیرقابلانکار است. این مناطق با ارائه معافیتهای مالیاتی، تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش موانع اداری، بستری مناسب برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم میکنند.توسعه مناطق آزاد اقتصادی قابلیت های فراوانی را برای كشورهای میزبان ایجاد نموده و قادر است كشورهای در حال توسعه را در پیمودن فرآیندهای صنعتی شدن، هدایت كند با وجودیكه كشورهای مختلف، اهداف متفاوتی را از برقراری مناطق آزاد اقتصادی دنبال می كنند ولی شباهت های فراوانی میان این اهداف دیده می شود در جهان امروز توسعه مناطق آزاد اقتصادی به عنوان یكی از مهمترین نوآوری های نهادی، در اقتصاد به شمار رفته و نقش كلیدی این مناطق در جذب سرمایه گذاران خارجی برای رشد اقتصادی كشورهای درحال توسعه، حیاتی قلمداد می گردد. امروزه كشورهای درحال توسعه سعی دارند با اعطای امتیازاتی بر تعرفه های موجود تنظیم معافیت های مالیاتی و تسهیل رویه های اداری به حمایت از فعالیت های اقتصادی در این منطقه مبادرت ورزند. در حال حاضر تعداد كثیری از مناطق آزاد اقتصادی در سراسر جهان به بهره برداری رسیده و یا فرآیند برنامه ریزی جهت بهره برداری از آنها انجام یافته است. باور عمومی بر این است كه احداث مناطق آزاد اقتصادی منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی، ارتقای صادرات، افزایش عایدات ناشی از سرمایه گذاری های خارجی و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای نیروی كار خواهد گردید. اکثر مناطق آزاد تجاری- صنعتی موفق زمانی به موفقیت رسیده اند که اقتصاد این کشورها از مناطق آزاد به عنوان یک پایلوت یا مرحله اولیه جهت تجارت با اقتصاد جهانی و منطقه ای استفاده کرده اند. یعنی ابتدا استراتژی توسعه این کشورها در راستای تجارت منطقه ای و جهانی تدوین شده سپس به خاطر اینکه سرزمین اصلی آمادگی پیاده کردن این استراتژی را نداشته، مناطقی طراحی و تأسیس شده اند تا قوانین و مقررات تجارت آزاد با کمترین موانع اداری و بیشترین تسهیلات و امتیازات برای سرمایه گذاری خارجی در آنجا اجرا شود. مناطق آزاد در ایران بدون ایجاد زیرساختهای لازم در اوایل دهه 1370 تشکیل شدند و اهداف متعددی نیز برای این مناطق در نظر گرفته شد. با گذشت بیش از 3 دهه از ایجاد مناطق آزاد، بعضی از این مناطق هنوز فاقد بندر و فرودگاه اختصاصی هستند و این الگوی ایجاد مناطق آزاد نشان می دهد که حتی در تکمیل زیرساختهای اساسی مناطق آزاد نیز موفقیت کاملی حاصل نشده است. در مجموع میتوان اینگونه استنباط نمود که کلید گشایش رونق تجارت و سرمایه گذاری در مناطق آزاد، ورود بخش خصوصی به این حوزه ضمن حفظ جایگاه دولت در مقام نظارت، باشد. پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در کنار قوانین حاکم بر اداره مناطق آزاد تجاری، به نظر می رسد پس از رفع برخی موانع امکان واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در این مناطق وجود دارد. واگذاری مذکور میتواند در دو مرحله صورت پذیرد. در مرحله نخست ضمن بازسازی ساختاری سازمان اداره کننده، وظایف حاکمیتی تمامی مناطق آزاد ایران به یک سازمان متمرکز و واحد محول و سازمانهای فعلی مناطق بسیار کوچک شده و صرفاً به عنوان نماینده سازمان مرکزی در مناطق به امور حاکمیتی اشتغال می یابند. سایر امور غیرحاکمیتی در صلاحیت سازمانهای مناطق نیز به شرکتهای قابل واگذاری، سپرده م یشود و در مرحله بعد شرکت های مذکور نیز از طریق قرارداد اجاره طولانی مدت به بخش خصوصی واگذار می شود. توسعه مناطق آزاد اقتصادی قابلیت های فراوانی را برای كشورهای میزبان ایجاد نموده و قادر است كشورهای در حال توسعه را در پیمودن فرآیندهای صنعتی شدن، هدایت نماید. با وجودی كه كشورهای مختلف، اهداف متفاوتی را از برقراری مناطق آزاد اقتصادی دنبال می نمایند. غالبا' شباهت های فراوانی میان این اهداف مشاهده می شود. از یك سو می توان اهداف كوتاه مدت كشورهای میزبان در تشكیل مناطق آزاد اقتصادی را در افزایش صادرات و عایدات ناشی از مبادلات خارجی، تولید فرصت های شغلی، تحریك منابع سرمایه گذاری و شتابدهی به توسعه منطقه ای دانست. از سوی دیگر اهداف بلند مدت پیاده سازی چنین طرح هایی را می توان در انتقال فن آوری، اكتساب و ارتقای مهارت های مدیریتی و بهبود ارتباطات اقتصاد كشور میزبان با سایر اقتصادها در عرصه بین المللی جستجو كرد.