مهلت دو ساله صندوق‌های قرض الحسنه برای تطبیق با شرایط جدید فعالیت

 جواد باغبان مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی اعلام کرد: «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه» با هدف ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه شده است.
به گزارش کائنات، مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی با اعلام این خبر عنوان کرد: براساس شیوه نامه "تطبیق فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه موجود با دستور العمل اجرایی" به صندوق‌های مشمول، مهلت دو ساله از تاریخ ابلاغ داده می‌شود تا با احراز حداقل شرایطی نظیر تأمین سرمایه، ارائه تعهدنامه، و برنامه زمان‌بندی مکتوب که به تأیید هیأت‌مدیره و مدیرعامل پیشنهادی صندوق رسیده باشد، نسبت به اخذ تأییدیه تغییرات ثبتی و دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی اقدام کنند.
جواد باغبان در همایش صندوق‌های قرض‌الحسنه در شیراز با تأکید بر رویکرد بانک مرکزی برای تسهیل و توسعه صندوق‌های قرض الحسنه تسریح کرد: «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه» با هدف ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه در راستای اجرای ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است، براساس این دستور العمل هرگونه عملیات بانکی، ارائه خدمات مالی و بانکی، فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و مشابه آن، همچنین ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، تأسیس شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت صرفاً با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است، در این راستا بازرسی‌های حضوری جهت انتظام بخشی صندوق‌ها با اولویت از صندوق‌های فاقد نهاد ناظر متناسب با حجم فعالیت و پراکندگی جغرافیایی صندوق‌ها در کشور در دستور کار حوزه نظارت غیربانکی است.
وی خاطرنشان کرد: «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه» با رویکرد تسهیل و توسعه صندوق‌ها تدوین و در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید. در این دستورالعمل شاخص‌های نظیر حداقل سرمایه لازم، حداکثر منابع نقدی قابل جذب، حداکثر مانده سپرده‌های قرض الحسنه قابل جذب مبتنی بر سرمایه ثبتی، حداکثر تعداد شعب قابل تاسیس، حداکثر تعداد مجاز موسسات اعتباری که صندوق می‌تواند نزد آنها سپرده گذار کند و حد مجاز میزان تسهیلات پرداختی به هر شخص و سایر موارد به طور دقیق تعیین شده است.
باغبان با بیان اینکه این ضوابط با در نظر گرفتن شمولیت مالی براساس نوع صندوق (از خرد تا بزرگ) با رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک و قابلیت اجرایی ساماندهی و تنظیم گری دسته بندی شده است، افزود: از نقاط برجسته این دستورالعمل، حذف مقررات غیرضروری و دست و پاگیر برای صندوق‌های خرد و کوچک (با توجه به ریسک فعالیت پایین) است. به عنوان مثال، الزامات سابق در مورد ارائه گواهی مهارت‌های بانکی برای مدیران و محدودیت‌های انتخاب اعضای هیأت مدیره برای این صندوق‌ها حذف شده است.
وی با بیان اینکه ۳۶۷۳ صندوق دارای شناسه ملی در اداره ثبت شرکت‌ها شناسایی شده است افزود: از مجموع صندوق‌های قرض الحسنه شناسایی شده تعداد ۲۸۰۱ صندوق در قالب صندوق‌های خرد، ۶۴۷ در قالب صندوق کوچک، ۲۲۱ در قالب صندوق متوسط و ۴ صندوق در قالب صندوق‌های برزگ فعالیت می‌کنند و از میان این صندوق‌های شناسایی شده حدود ۱۸۱۸ صندوق دارای فعالیت و حجم تراکنش در شبکه بانکی و مابقی صندوق‌ها در قالب صندوق‌های محلی و عمدتا خرد که با اسامی اشخاص حقیقی هیات امنا و هیات مدیره دارای فعال هستند که این صندوق‌ها بر اساس شاخص‌هایی همچون میزان منابع قابل جذب و ریسک‌های مرتبط با حجم فعالیت، در چهار طبقه خرد، کوچک، متوسط و بزرگ دسته بندی شدند.
مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی با بیان اینکه فرماندهی نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضائی بدون نیاز به دستور مقام قضائی موظف به توقف فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است که در این حوزه به صورت غیرمجاز اقدام می‌کنند، تأکید کرد: نخسین گام در زمینه ساماندهی صندوق‌های قرض الحسنه وجود اراده و تعهد مسئولان صندوق‌های بدون مجوز برای تطبیق عملکرد با مفاد دستورالعمل اجرایی و سایر ضوابط قانونی، در مشروعیت بخشیدن به فعالیت‌های این حوزه و شفافیت مالی، اطلاعاتی و تراکنشی نخسین گام بسیار تاثیرگذار است.
وی خاطرنشان کرد: به منظور نظارت کارآمد و به‌روز بر صندوق‌های پرتعداد و پراکنده در سطح کشور، با بهره‌گیری از ظرفیت جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و ماده (۲) دستورالعمل اجرایی، چارچوب امور نظارتی صندوق‌های قرض‌الحسنه با استفاده از عامل نظارتی در حوزه نظارت بانک مرکزی در دست تهیه و تدوین است و این چارچوب شامل فرآیند‌های تأسیس، فعالیت، نظارت و گزیر است که با بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌های قرض‌الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی ایران و کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه، تحت هدایت و نظارت بانک مرکزی است، شرایط و الزامات مرتبط در این حوزه را مشخص می‌کند این طرح در مراحل پایانی تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی قرار دارد.
وی در ادامه ضمن‌گرامی داشت فرا رسیدن هفته بانکداری اسلامی ضمن تبریک این ایام تصریح کرد: تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در دهم شهریور ماه ۱۳۶۲ نقطه شروع و فصل جدیدی از صنعت بانکداری است که بر پایه شریعت اسلامی، عدالت و شمولیت مالی در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی شکل گرفته است.