پیش بینی پذیر کردن فردا

  محمد هزاوه ای- رهبر انقلاب هم در پیام سال نو و هم در سخنرانی نوروزی امسال، میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ را به طور کلی مثبت اما نه در حد مطلوب دانستند و گفتند در سال ۱۴۰۳ هم باید همچنان شعار سال قبل پیگیری شود. شما به عنوان رئیس‌بانک مرکزی بگویید در زمینه «مهار تورم» در سال گذشته چه اقداماتی انجام شد؟
 یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در طول سال­‌های اخیر مقوله تورم بوده است. در یک طبقه‌بندی کلی، ریشه‌های بروز تورم در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است. در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارات تورمی واحدهای اقتصادی مشتمل بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نیز متأثر از عواملی همچون تحولات سیاسی خارجی و داخلی و نوسانات نرخ ارز، منجر به تشدید نااطمینانی‌ها در خصوص سطح آتی قیمت‌ها گردیده و نهایتاً به بروز تورم‌های بالا منجر شده است.
با این حال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم و همچنین در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های عملیاتی در راستای «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری ارکان اقتصادی دولت طراحی نمود و هم‌راستا با آن رویکرد تثبیت و حرکت به سمت پیش‌بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را با هدف اثربخشی هر چه بهتر سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «کنترل و مدیریت نقدینگی»، «تقویت تنظیم‌گری و حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز»، و «ارتقای سطح تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی» به‌منظور اعتباربخشی بیشتر نسبت به سیاست‌های مقام سیاست‌گذار پولی در دستور کار قرار گرفته است.
در همین ارتباط، مسئله کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین ایجاد و تشدید کننده تورم، از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و به‌طور خاص برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی در حال اجرا است. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه­‌ای کنترل نماید.
نظام بانکی نقش انکارناپذیری در کاهش تورم و رونق تولید دارد و برای تحقق این امر لازم است از خلق پول بیشتر اجتناب کرده و نقدینگی موجود را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تداوم تحریم‌های ظالمانه و کاهش درآمدهای نفتی با مشکلات و تنگناهای فراوانی مواجه شده است که اثراتی منفی بر سمت عرضه و تقاضای آن و فضای کسب ‌و کار کشور داشته؛ در چنین شرایطی دستیابی به رونق تولید نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و رویکردهای صحیح و عارضه‌یابی هر چه سریع‌تر به منظور از میان برداشتن موانع یا کاهش پیامدهای آنها است. به طور کلی عوامل موثر بر تولید شامل سه دسته کلی می‌شوند؛ دسته اول عواملی هستند که بر سمت عرضه اقتصاد اثر می‌گذارند نظیر تحولات تکنولوژیک، بهره‌‌وری عوامل تولید، اصلاح رویه‌ها و به‌ کارگیری روش‌های جدید تولید و ایجاد سینرژی و تخصص‌گرایی؛ دسته دوم؛ عواملی نظیر سیاست‌های درآمدی دولت و شاخص قیمت مصرف‌کننده هستند که بر سمت تقاضای اقتصاد اثر می‌گذارند و دسته سوم؛ عوامل خارج از بنگاه هستند که به ‌صورت همزمان بر سمت عرضه و تقاضا اثر می‌گذارند و کنترل آنها در اختیار بنگاه نیست و شامل عواملی نظیر قوانین و مقررات، فضای سیاسی، تعامل دستگاه‌های اجرایی و... است. برخی کارشناسان معتقدند هدایت نقدینگی اصطلاحی است که در ادبیات اقتصادی کشور ما رایج شده است و به نظر نگارنده این اصطلاح چندان دقیق و درست نیست. به این دلیل که نقدینگی چیزی است که در تسویه مبادلات روزمره خود مورد استفاده قرار می‌‌‌دهیم و عمدتا هم بدهی بانک‌ها به ماست. بخشی از آن نیز اسکناس و مسکوکاتی است که بدهی بانک‌‌‌مرکزی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد برای تحقق افزایش تولید خصوصا در شرایط کنونی که دسترسی اقتصاد کشور به منابع داخلی و خارجی محدود شده است، اولین و مهم‌‌ترین اقدام، بهبود فضای کسب ‌و کار از طریق به کارگیری نهاده‌های تولید به صورت بهینه است که به‌ واسطه تکنولوژی پایین و سهم پایین اقتصاد دانش‌بنیان، بهینه نبودن رویه‌‌های تولید و... مغفول مانده است و امکان افزایش در تولید از این کانال عملی‌تر و کم هزینه‌‌تر از سایر گزینه‌ها خواهد بود. منظور از هدایت اعتبار، جهت‌‌‌دهی اعتبارات و تسهیلاتی است که بانک‌ها اعطا می‌کنند و مقام تصمیم‌گیر با روش‌های مختلف از بانک‌ها می‌‌‌خواهد که اعتباراتشان را به سمت پروژه‌های مشخصی هدایت کنند. در واقع هدایت اعتبار محدودیت مقداری است که برای اعطای اعتبار به خانوار و بنگاه‌‌‌های تولیدی در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، فرض کنید سیاستگذار از بانک‌ها می‌‌‌خواهد به بنگاه‌‌‌های زودبازده تسهیلات بدهند یا به شکل تکلیف قانونی یا با ایجاد مشوق‌‌‌هایی از شبکه بانکی می‌‌‌خواهد تسهیلات بیشتری به بخش مسکن و پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری مهم از منظر سیاستگذار پرداخت کند. مخصوصا پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری که سیاستگذار تصور می‌کند به دلیل ارتباطات پسینی که با بخش‌‌‌های دیگر اقتصاد برقرار می‌کند، می‌‌‌تواند محرک بخش‌‌های عمده اقتصاد باشد.