اقتصاد
نرگس اسکندری- يکي از مهم ترين مسائلي که در فضاي اقتصادي دنيا به عنوان يک پيش فرض وجود دارد، شفافيت اطلاعات است. دارايي ها و اطلاعات مردم، شرکت ها، سرمايه داران، دولتمردان، فعالان مختلف اقتصادي اعم از تجار و توليدکنندگان، اطلاعات زمين و مسکن، توليدات داخل، مقدار و اقلام وارداتي و صادراتي همه و همه در اختيار دولت ها قرار دارد. با اين اطلاعات است که دولت ها قابليت برنامه ريزي اقتصادي پيدا مي کنند و مي توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند و به عبارت ديگر حکمراني کنند. همچنين اطلاعات اقتصادي لازم، در اختيار همگان قرار دارد تا با نگاه به تحولات و تغييرات برنامه ريزي کنند. در اين فضا، فعالان اقتصادي اطمينان لازم براي سرمايه گذاري را مي يابند و اقتصاد به پيش مي رود. با اين وجود، شفافيت اطلاعات در کشور ما دچار اشکالات فراواني است و بسياري از اطلاعات اقتصادي حتي در اختيار دولت نيز قرار ندارد و دولتمردان با بي اطلاعي از وضعيت واقعي اقتصاد کشور، برنامه ريزي و سياست گذاري مي کنند. شفافیت مفهومی سیال و منعطف بوده و شفافیت اقتصادی نیز مهم ترین مسئله در دنیای اقتصاد امروز است. کسب اطلاعات کامل از دارایی های شرکت‌ها، مردم، سرمایه داران، دولتمردان و غیره چشم اندازی از وجود شفافیت اقتصادی در جامعه است. شفافیت به معنای دادن اطلاعات صحیح به دیگران است. برای شفافیت، هنگام دادن اطلاعات باید به مختصات زیر توجه داشته باشید. اطلاعات در صورتی شفاف و مفید خواهد بود که در زمان مناسب، در قالب شایسته و مفهوم، با کیفیت مطلوب و در محل مناسب به مخاطب ارائه شود تا عبارت شفاف سازی به طور کامل معنا شود.به عبارت دیگر شفافیت به معنای افشای اطلاعات نیست، بلکه ارائه اطلاعات، صحیح، در زمان و مکان مناسب است. شفافیت سریعترین، کم هزینه ترین، ساده ترین، ابتدایی ترین و قابل اعتمادترین شیوه برای مبارزه با فساد اقتصادی است. پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری، افزایش کارایی بازارهای مالی، کشف قیمت واقعی، تخصیص بهینه منابع سرمایه‌ای، حذف رانتهای اطلاعاتی، ایجاد بازار مدیران حرفه‌ای، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی مهم‌ترین دستاوردهای شفافیت اطلاعاتی است. بازارهای پول، سرمایه، ارز و کالا در صورت داشتن عملکرد صحیح، اثر مثبت و قابل‌ملاحظه‌ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی دارند و توسعه این بازارها، نقش به‌سزایی در فرایند رشد اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند. برخورداری از الگوی حکمرانی مطلوب و سیاست‌های هم‌راستا، لازمه ارتقاء شفافیت اقتصادی دولت است. وجود شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شفافیت در عملیات دولتی ، ساده سازي قوانین و شفاف نمودن رویه ها ، قوانین باید به نحوي تدوین شوند که از هر نوع پنهان کاري جلوگیري نموده و زمینه انجام فعالیت ها به شکل شفافیت را فراهم نمایند ، آزادي در اطلاع رسانی که شهروندان از رویه هاي گوناگون مربوط به خدمات دولتی آگاه می شوند ، تقویت نظارت اجتماعی و رسانه هاي آزاد و همچنین بالا بردن ظرفیت پاسخگویی دستگاه هاي دولتی عامل مهمی در جهت پیشگیري و مبارزه باز فساد به شمار می رود ، آگاهی بخشی به مردم در مورد حقوق و تکالیف متقابل آنان و دولت ،اشاعه مسئولیت پذیری و پاسخگویی دستگاههای دولتی ، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی عمومی در مدارس و دانشگاه‌ها ، تضمین آزادی در دریافت و انتشار اطلاعات مربوط به فساد است ، ارتقای مشارکت عمومی در روند تصمیم‌گیری ، تضمین دسترسی موثر عمومی به اطلاعات و افزیش آگاهی‌های عمومی درباره خطرات و عواقب فساد ، فراهم آوردن زمینه فعالیت هرچه بیشتر نهادهای غیردولتی توسط دولت ، شفافیت عملکرد مالی از طریق گزارش دهی دستگاههای دولتی ، گسترش دولت الکترونیک ، شفاف سازی وظايف، اختیارات و نحوه انجام امور واحدها و دستگاه های اجرايي ، شفافیت زمانی وجود دارد که اطلاعات دقیق ، به موقع و مفید در دسترس باشد. ایران اقدامات بسیاری را برای ارتقای شفافیت انجام داده است و حتی در سال ۱۳۸۸ نیز به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» پیوسته است. همچنین شفافیت به عنوان یک رکن مهم در اسناد بالادستی کشور مانند «سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی» نیز مورد تاکید قرار گرفته و قوانینی همچون «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» وضع شده است. اما با این وجود نتایج قانع‌کننده‌ای در زمینه شفافیت کسب نشده است.بررسی رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل از سال ۲۰۱۲ تا کنون نشان می‌دهد که ایران در طول این مدت در دهک سوم قرار داشته و تغییر محسوسی در امتیازات کسب‌شده ایران در زمینه شفافیت حاصل نشده و نهایتاً موفق به کسب امتیاز ۳۰ شده است. این در حالی است که سنگاپور با قرار گرفتن در دهک نهم، در جمع شفاف‌ترین کشورهای جهان قرار دارد و از سال ۲۰۱۲ تا کنون، کم‌ترین امتیاز آن ۸۴ بوده است. علت گرانی طلای سرخ چیست؟ نایب رئیس شورای ملی زعفران افت تولید ناشی از شرایط خشکسالی و دپوی محصول در انبارها را از دلایل گرانی زعفران در بازار اعلام کرد. غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در واکنش به التهابات قیمت زعفران در بازار اظهار کرد: قیمت هر کیلو زعفران دسته ۲۰ میلیون تومان، زعفران پوشال ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان، شبه نگین ۲۵ تا ۲۶ میلیون تومان، نگین ۲۷ تا ۲۸ میلیون تومان و نگین سوپر ۳۰ تا ۳۲ میلیون تومان است که حداکثر با ۱۰ درصد سود در خرده فروشی ها باید عرضه شود. وی قیمت ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومانی هر کیلو زعفران در خرده فروشی را گران دانست و گفت: متولیان امر باید از گرانفروشی جلوگیری کنند چرا که قیمت نسبت به هفته اخیر تغییری نداشته است. میری ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت زعفران، اغلب خریداران از قیمت ها مطلع نیستند که با این وجود نظارت و بازرسی باید افزایش یابد تا گرانفروشی رخ ندهد.