صفحه اول
یوسف قاسم نيا- تحقیقات انجام گرفته در کشورهایی همچون آمریکا، آلمان و سوئد نشان میدهد متعادل کردن قیمت زمین به همراه عرضه مصالح ساختمانی به قیمت تولید شده و در اختیار گذاشتن تسهیلات بانکی به انبوهسازان مسکن و تعاونیها و حرفهایسازان با پرداخت یارانه، از رکود بازار مسکن و گرانی و افزایش اجارهبها جلوگیری میکند. اختصاص زمین به مردم با اجاره ۹۹ ساله، اعطای تسهیلات بلندمدت برای ساخت مسکن و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات بر خانههای خالی، جزو مهمترین راهکارهایی است که دولت سیزدهم می تواند برای ساماندهی بخش های عرضه و تقاضای مسکن اجرایی نماید. برخی پیامدهای وضع مالیات بر خانه های خالی می تواند خروج سرمایه از کشور و سرمایه گذاری در خرید ملک در سایر کشورها یا روی آوردن به سرمایه گذاری در بازارهای موازی نظیر طلا و ارز باشد. بنابراین چنین سیاستی ممکن است در کوتاه مدت به افزایش عرضه آپارتمان منجر شود اما در بلند مدت مشکل مسکن با شدت بیشتری بروز پیدا خواهد کرد و نیاز به اقدامات بیشتری از سوی دولت برای حل معضل مسکن می طلبد. نکته قابل تامل در این موضوع، توان مالی دولت است که تا چه حد میتواند نسبت به پرداخت یارانه مبادرت ورزد. تجربه سایر کشورها در این زمینه منجر به ایجاد شرکتهایی شده است که با پشتوانه استفاده از نوآوریهای مالی همچون اوراق قرضه و وامهای رهنی توانستهاند با برخورداری از قدرت بخش خصوصی و در نهایت خود مردم به این موضوع سرو سامان دهند. با عنایت به موارد یاد شده در کشور ما بیشتر مساله واگذاری زمین مورد بحث قرار میگیرد که ضروری است مابقی اجزا نیز به صورت هماهنگ ساماندهی شود، زیرا مصالح و آهنآلات مورد استفاده نیز بخش عمدهای از بهای تمام شده یک واحد ساخته شده را شامل میشود. گفته میشود چالش اساسی در بخش مسکن ناشی از عدم ساماندهی و برنامهریزی موثر و منسجم در این بخش است، ضمن آنکه ناموفق بودن سیاستهای اتخاذ شده در این زمینه دلیل اصلی رکود ساخت وساز بوده که نه تنها به کاهش قیمت مسکن منجر نشده، بلکه به افزایش بی رویه اجارهبها و قیمت خرید مسکن نیز دامن زده است. در کنار آن نباید از مشکل اصلی طرح جامع مسکن که جدا انگاشتن بخش مسکن از سایر بخشهای اقتصادی همچون صنعت و کشاورزی، ارتباطات و همچنین تطبیق غیرکارشناسی شرایط اقتصادی کشور ایران با کشورهای بسیار فقیر است، به راحتی گذشت. ضمن انجام اقدامهایی به شرح زیر گروهی تحقیقاتی به منظور بررسی تمام اثرهای مثبت و منفی و کاستیهای طرح واگذاری زمین در شهرهای کوچک به صورت اجاره ۹۹ ساله تشکیل و راهکارهای هدایت این حرکت عالی دولت، به منظور تنظیم بازار مسکن را عهدهدار شود و از به بیراهه رفتن منابع اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و دلالان اقدامهای لازم را انجام دهند. براساس آمارهای مرکز آمار ایران، اختلاف بین تعداد خانه های دارای سکنه (غیرخالی) و تعداد خانواده های ایرانی، 1.4 میلیون واحد بوده است یعنی 1.4 میلیون خانواده فاقد مسکن (اعم از مالک یا مستاجر) بوده اند. به علاوه، پیش بینی میشود از سال 1395 تا 1405، 12 میلیون خانوار جدید تشکیل شده و می شود. همچنین تا سال 1405، 8 میلیون خانه فرسوده خواهیم داشت که نیاز به تعمیرات اساسی دارند. در نتیجه، تا سال 1405 کشورمان مجموعا به ساخت 21 میلیون خانه نیاز دارد یعنی در این دوره زمانی باید حداقل سالانه 2 میلیون واحد مسکن ساخته شود. از سوی دیگر، براساس آمارهای مرکز آمار ایران تعداد بیکاران کشور در سال 98 به حدود 3 میلیون نفر رسیده است. اگر فکری برای اشتغال این افراد نشود، فاصله آنها تا خانه دار شدن روز به روز بیشتر میشود و این موضوع برای آنها تبدیل به رویای دست نیافتنی خواهد شد. اگر نهضت ساخت مسکن در کشور راه بیفتد، امکان حل همزمان این دو مشکل بزرگ فراهم خواهد شد. براساس آمارها، به ازای ساخت هر 100 متر مسکن، سالانه 2.5 شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود. یعنی اگر فرض کنیم مساحت هر خانه به طور میانگین 100 متر باشد و دولت زمینه ساخت سالانه حداقل 1 میلیون واحد مسکن را فراهم نماید، سالانه 2.5 میلیون شغل ایجاد خواهد شد. علاوه بر این و همانطوری که توضیح داده شد، رویای خانه دار شدن بخش زیادی از مردم هم در این حالت محقق می شود.