صفحه اول
یک سقف مجاز تصویب کرده اند، حالا که هیچکس گوش نداده می گویند بالاتر از آن سقف اشکال ندارد. خب پس چرا سقف گذاشتید؟دیروزمعاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ستاد ملی کرونا میزان مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده اما توافق مالک و مستاجر بر سر ارقامی بالاتر، غیرقانونی نیست. محمود محمودزاده اظهار کرد: بخشی از نرخها در بازار اجاره تابع قیمت مسکن است. با وجود آنکه قیمت مسکن در سه سال گذشته رشد قابل توجهی کرده، افزایش نرخ اجاره بسیار کمتر و حدود یک چهارم آن بوده است. این بدان معناست که سیاستهای دولت درخصوص قیمت گذاری بازار اجاره جواب داده است. وی افزود: نمی توان با اتکا به آمار رشد ۳۶ درصدی نرخ اجاره بها در یک سال گذشته نتیجه گیری کرد که سیاست دولت درخصوص تعیین سقف ۲۰ درصد در کلانشهرها و ۱۵ درصد در دیگر مناطق جواب نداده است. زیرا این دو مولفه با یکدیگر متفاوت است. آنچه در ستاد ملی کرونا به عنوان میزان مجاز سقف اجاره بها تعیین شده مربوط به قراردادهای تمدید است اما آمار رشد اجاره، قراردادهای جدید را نیز در بر می گیرد. محمودزاده با اشاره به سقف مجاز ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد به ترتیب در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری تصریح کرد: ما این سقف را برای موجران و مستاجرانی که به توافق نمی رسند تعیین کردیم. اما ممکن است یک مالک در تهران بخواهد کمتر از این میزان، اجاره را افزایش دهد؛ چه بسا صاحبخانه های بسیاری که پایین تر از نرخ مصوب، اجاره بها را افزایش دادند. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ما میزان مجاز اضافه اجاره بها را تعیین کردیم اما نگفتیم اگر طرفین بر سر یک نرخ به توافق رسیدند غیرقانونی است. شاید مستاجر و مالک به ارقامی بالاتر از نرخ مصوب توافق کنند که اختیار با خودشان است. * صاحبخانه‌ها سقف اجاره‌بها را شکستند در حالی که میزان مجاز اضافه اجاره‌بهای سالیانه در کلانشهرهای کشور بجز تهران از سوی ستاد ملی کرونا ۲۰ درصد تعیین شد، اردیبهشت امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در کل کشور ۳۶ درصد بود. سال گذشته ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید ۱۹ در مصوبه‌ای سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد. روز گذشته ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نیز در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید افزایش دهند دقیقا به همین میزان تعیین شد. * رشد اجاره بها ۱۶.۳ درصد بالاتر از نرخ مصوب با این حال آمار رسمی از عدم توفیق سیاستگذار در اجرای این مصوبه حکایت دارد. بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ آمار رشد اجاره‌بها نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران را ۳۲.۶ درصد و در دیگر مناطق شهری ۳۶.۳ درصد اعلام کرد. گزارشهای میدانی نیز حاکی از آن است که در برخی موارد، صاحبخانه‌ها در تهران بیش از ۵۰ درصد نرخ اجاره را بالا بردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولا مستاجران با این دیدگاه که ممکن است تذکر به مالکان درخصوص اجرای مصوبه دولت به ایجاد تنش بین آنها و موجر منجر شود، با قیمت پیشنهادی صاحبخانه کنار می‌آیند. قانون می‌گوید تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم اقدام کند. به طور مثال اگر مالک نرخ اجاره بها را در تهران ۳۰ درصد افزایش داد، مستاجر می‌تواند نپذیرد و به شورای حل اختلاف شکایت کند. با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشته و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته‌اند. ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند حقوق مالک را رعایت کنند. در همین زمینه مجید نیک‌نژاد ـ کارشناس بازار مسکن ـ نرخهای دستوری را منجر به فرار سرمایه‌ها از این بازار دانست و گفت: به دلیل تورم دائمی سالهای اخیر نه می‌توان پیش‌فروش کرد و نه پروژه‌ها را جلو برد. هر روز نرخ نهاده‌های ساختمانی تغییر می‌کند و هیچ نوع تصوری از بازدهی سرمایه در بخش ساخت‌وساز وجود ندارد. قوانین ضد تولید هم بر مشکلات افزوده و این معجون تلخ، سازندگان را فراری داده است؛ به طوری که در حال حاضر تولید مسکن به حدود یک سوم تقاضای مطلق کاهش یافته که از دلایل جهش قیمت مسکن بوده و دود آن نهایتا به چشم متقاضیان واقعی خرید و اجاره می‌رود.