مخالفانی که تسلیم «اعطای تابعیت به فرزندان با پدر خارجی» شدند

 معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به روند تصویب قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی و درس هایی که می توان از این سیاست گذاری گرفت، گفت: برخلاف برداشت عمومی، زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج می کنند دارای ازدواج هایی به پایداری ازدواج با مردان ایرانی هستند.
احمد میدری در وبینار «قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی (۱۳۹۸) » که به همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد با بیان اینکه این تجربه، درس‌های مختلفی برای بنده و کسانی که علاقه مند به مقوله سیاست گذاری هستند دربر برداشت، گفت: طرح مسئله در معاونت رفاه از طریق ایجاد ارتباط با موسسه غیردولتی «یک شهر» صورت گرفت. واقعیت این است که به این مسئله آشنا نبودیم و سابقه ای در معاونت رفاه پیرامون آن وجود نداشت.
وی افزود: در سال ۹۴ مدیر این انجمن جلسه ای با بنده داشت و درباره ابعاد این موضوع اظهاراتی ارائه کرد و باب بزرگی در معاونت رفاه به عنوان یک مسئله باز شد که عنوان آن «فقر حقوقی» بود.این افراد به واسطه فقر حقوقی، گرفتار محرومیت های دیگری در زندگی می شوند.
وی با بیان اینکه معاونت رفاه خودش را مسئول طرح پیشنهاد به دولت دانست و در همان سال نامه ای را به معاون اول رئیس جمور ارسال کرد گفت: بر اساس همان نامه جلسات کارشناسی در شورای عالی رفاه آغاز و نتایج به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شد.
وی تاکید کرد: سیاست گذار می تواند به کمک سازمان های مردم نهاد مسائلی را کشف و برای حل آنها اقدام کند. سیاست گذار باید شبکه روابط اجتماعی خودش را با نهادهای مرتبط توسعه دهد.
وی با بیان اینکه قانون گذاری امری زمانبر است و این تلاش تا زمان صدور شناسنامه، پنج سال به طول انجامیده است اظهار کرد: این مسئله از سال های گذشته وجود داشته و راه حل هایی برای آن ارائه شده بود اما راهکارهای دهه ۶۰ متوقف می شود. زمانبر بودن سیاست گذاری امری نادرست نیست؛ بلکه تغییر سیاست باید مبتنی بر شواهد، دانش و ایجاد توافق های مختلف باشد.
وی افزود: سیاست هایی که در کوتاه مدت وضع می شوند می توانند بر نتایج نامطلوب و متوقف شدن آن سیاست منجر شوند. اما باید بدانیم اگر می خواهیم امری را در جامعه تغییر دهیم باید صبورانه تلاش کنیم تا به نتیجه برسیم. شتاب زدگی و بی صبری نمی‌تواند به تغییر سیاست منجر شود. سیاست گذار موفق باید از این ویژگی برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه سیاست گذار برای موفقیت و سپری کردن مشکلات اجتماعی نیازمند همراهی اجتماعی است گفت: نه تنها طرح مسئله توسط یک موسسه مردمی صورت گرفت، بلکه با همراهی موسسات دیگر نیز همراه شد. برخی خبرنگاران فعال اجتماعی نیز ورود کردند و بیش از ۵۰ شخصیت حوزه فرهنگی و اقتصادی از کسانی بودند که نامه ای را امضا کردند و برای رئیس جمهور فرستادند.
وی افزود: سیاست گذاری هم به ارتباط در درون نظام اداری و هم به ارتباط با جامعه نیاز دارد. این تجربه به ما نشان داد که اصلاح یک قانون ، نکات فنی و بسیار پیچیده ای دارد و برخورداری از دانش فنی اداری،حقوقی، سیاسی و امنیتی و هم برخورداری از پشتوانه اجتماعی برای ایجاد تغییرات لازم است.
وی با اشاره به سطوح تفاوت تصمیم گیری در لایه های نظام اداری گفت: تصویب این قانون امری بین دستگاهی بود که وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور  و وزارت رفاه باید بر سر آن به اجماع می رسیدند و در کنار آنها معاونت حقوقی و معاونت زنان رئیس جمهوری و .... نیز حضور داشتند. این تجربه نشان داد که در بین هرکدام از لایه های تصمیم گیری تفاوت دیدگاه وجود دارد و هرکدام ارزش های متفاوت و اولویت هایی دارند.
وی افزود: این تصور که وقتی یک وزیر تصمیمی می گیرد، کارشناس وزارتخانه باید بر اساس آن اقدام کند، درست است؛ اما واقعی نیست و کارشناس به علت دیدگاهی که دارد یا به علت تربیت نادرست اداری می تواند طوری برخورد کند که با راس تصمیم گیری متفاوت باشد. ما مواردی داشتیم که کارشناسان یک وزارتخانه اعمال نظری مغایر با وزیر خودشان داشتند. یکی از عوامل کند بودن تصمیم گیری همین موضوع است.