بازگشت به اقتصاد مقاومتی

پوریا مهدوی – کارشناس اقتصادی- دشمن با جنگ اقتصادی ابزارهای مختلفی دارد که شامل تحریم، نفوذ اقتصادی و عملیات روانی است و آمریکا که پرچم‌دار اعمال تحریم‌ها بر کشور ماست دست بر زخم اقتصادی ما زده و این سوال مطرح است که چرا وارد جنگ میدانی نمی‌شود.
اعمال تحریم های یک جانبه و محدودیت های مالی و تجاری، همواره یکی از ابزارهای غیرقانونی نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به نظام جمهوری اسلامی ایران در طول سی ودو سال گذشته بوده و مرتباً بر حجم این تحریم ها افزوده است. این وضعیت با اجرای تحریم خرید نفت، بانک مرکزی، کشتیرانی، بیمه و... از سوی نظام سلطه به اوج خود رسیده است.
همچنین اعمال تحریم‌های جدید باعث شد تا بخش‌های مختلف صنعت نگاه بیشتری به توانمندی‌های داخلی داشته باشند و بجای واردات قطعات و تجهیزات صنعتی به مراکز علمی و دانشگاهی برای سفارش قطعات مورد نیاز خود رو آورند.
اما شاید بتوان گفت: اقتصاد مقاومتی بهترین شرایط و فرصت را برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری فراهم آورد در واقع مردمی شدن اقتصاد از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است.
«اقتصاد مقاومتی» نوعی مدل است که در آن اقتصاد کشور با فرض وجود تحریم‌ها، تحریم را به فرصت تبدیل و کم‌ترین صدمه متوجه اقتصاد کشور شود برای تحقق این امر باید در راستای خودکفایی در تولید کالاهای ضروری، اصلاح اولویت‌های وارداتی و مبارزه با کالای خارجی و قاچاق کالا گام برداشت.
اکنون تحریم‌ها وارد جریان تازه‌ای شده و آن هم صفر شدن صادارت نفت کشور است هرچند این امر تا حدودی ممکن نیست ولی این ابزار روانی واکنش‌هایی را از سوی مردم و بعضی مسئولان نظام به همراه داشته است.
ولی چرا با وجود نامگذاری‌ها و شعارهایی که مقام معظم رهبری که با درایت انتخاب شده اقدام مطلوبی نه از سوی مردم و نه از سوی مسئولان صورت نگرفته است؟ چرا نتوانسته‌ایم حکمت این نامگذاری‌ها را با بصیرت درک کنیم؟ چرا با وجود مراکز مهم فرهنگی، حوزه و دانشگاه و مبلغان و … در مسیر تحقق اقتصادی مقاومتی حرکت نکردیم؟ چه زمانی با اراده آهنین دیروز به رونق اقتصادی و تولید می‌رسیم.
استمرار هدفمندی یارانه ها هم به جهت مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف - از جمله کاهش مصرف سوخت- علاوه بر آنکه می تواند به اقتصاد کشور کمک کند، آسیب پذیری کشور را نیز در تحریم ها کاهش می دهد. علاوه بر آن، به جهت مقابله با قاچاق سوخت و هم از جهت تشویق بنگاه های تولیدی به استفاده از فناوری هایی با مصرف بهینه انرژی برای رقابت پذیری با محصولات خارجی ضرورت دارد، هدفمندی یارانه ها تداوم یابد. البته حمایت از طریق یارانه، به ویژه در بخش های حساس تولیدی مثل کشاورزی یا کالاهای استراتژیک برای عبور از این مرحله گذار خوب است، اما بازگشت به دوره پیش از آن، به هیچ وجه به صلاح اقتصاد کشور نیست که برخی ها توصیه می کنند.
   از دیگر سو اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی طولانی شده، خصوصی سازی با مقاومت‌های شدیدی مواجه است و انتظاری که از خصوصی سازی و اجرای این اصل می‌رفت، اتفاق نیفتاده است بطوریکه هنوز نیمی از بنگاه‌های دولتی واگذار نشده و بخش خصوصی همچنان در حاشیه بوده و جایگاه خود را پیدا نکرده است.
   سال گذشته ۶۰۰ شرکت در فهرست واگذاری‌ها بود که تنها ۵۰ شرکت واگذار یا از لیست واگذاری‌ها خارج شد. اگر با این وضعیت ادامه دهیم ۱۱ سال زمان نیاز است که بقیه شرکت‌ها واگذار شوند که این آمار با اهداف اقتصاد مقاومتی فاصله دارد.
   واقعی بودن واگذاری‌ها دغدغه دیگر مسئولان است به این شکل که بسیاری از شرکت‌ها با اینکه هنوز ماهیت دولتی دارند بعنوان شرکت‌های خصوصی بدنبال جذب امتیازات ویژه این بخش هستند و کارایی لازم را ندارند، در عین حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که در مجموع بیش از ۵۰ درصد شرکت‌هایی که واگذار شده اند در میان شاخص‌های تعیین شده همچون کارایی و بهره وری رشد مثبت و بالای ۵۰ درصد داشتند.

حاجی لنگری، ‌اقتصاددان:
مدیریت اقتصادی بازی کردن با نرخ ارز نیست
محمدامین حاجی لنگری، ‌اقتصاددان و استاد دانشگاه با انتقاد از عملکرد دولت در بخش اقتصاد گفت: معنای مدیریت اقتصادی بازی کردن با متغیرهای پولی و نرخ ارز نیست بلکه باید با یک مدیریت یکپارچه کسب‌وکارهای کشور را طوری تنظیم کنیم که درست‌کار کنند.
در سنوات گذشته در تمام دنیا بیماری زیان‌بار تورم وجود داشته اما در بسیاری از کشورها این مشکل حل‌شده است. متأسفانه درحالی‌که در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان هم شاهد تورم‌های تک‌رقمی و حتی زیر یک درصد هستیم تورم در ایران همچنان به‌عنوان یک مشکل حاد وجود داشته این در حالی است که راه‌حل‌های درمان این بیماری در کشور ما قابل‌اجرا است، در این رابطه محمدامین حاجی لنگری، ‌اقتصاددان و استاد دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام) گفت‌وگو انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
حاجی لنگری با ابراز اینکه تورم در ایران چندبعدی است و یک‌جانبه نمی‌توان آن را تحلیل کرد گفت:‌ مثلاً یکی از عوامل تورم انتظار تورمی است که وجود دارد، همه‌ساله مردم انتظار دارند کالا و خدماتشان درصدی بالا برود وقتی یک یا تعدادی از قیمت‌ها بالا می‌رود بقیه قیمت‌ها نیز خود را با آن تنظیم می‌کنند و بالا می‌برند؛ زیرا شما در این جامعه زندگی می‌کنید و برای استمرار امر معاش باید با تناسب به آن کالای خود را گران‌تر بفروشید بنابراین با افزایش چند کالا به‌نوبت همه محصولات گران می‌شوند وقتی این تکرار می‌شود تورم به وجود می‌آید.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از این فرهنگ مردم که عادت شده است سال‌به‌سال انتظار افزایش قیمت کالا و خدمات خود رادارند گفت: قربانی این مسئله پول ملی است که در بلندمدت باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که برخی از کارشناسان علت گرانی و تورم‌ها را افزایش نرخ ارز و گرانی نهاده‌های تولید می‌دانند گفت:‌ کسی منکر نقش افزایش نرخ ارز در گرانی کالاها و به‌ویژه کالاهایی که مواد اولیه آن از خارج وارد می‌شود نیست اما مسئله این است که؛ اولاً آیا مگر همه مواد اولیه خود را از خارج وارد کردید که انتظار تطابق قیمت کالای خود با افزایش نرخ ارز رادارید و اگر به فرض محال این‌گونه نیز باشد آیا قیمت کارگر شما نیز تغیر کرده است و در ثانی تکلیف ارز دولتی که به شما اختصاص داده‌شده است چه شده است که اکنون به بهانه گرانی قیمت ارز کالاهای خود را گران می‌کنید.
لنگری با انتقاد از عدم شفافیت دولت درزمینه اختصاص ارز دولتی به تولیدکنندگان گفت:‌ آیا تکلیف اشخاصی که به‌بهانِ ثبت سفارش واردات ارز دریافت کردند اما به‌جای واردات کالای اساسی ارز را در بازار آزاد فروختند مشخص شد که همین افراد اکنون محصولات خود را با نرخ دلار روز می‌خواهند بفروشند.
* عدم نقش حجم نقدینگی در تورم کشور
این استاد دانشگاه بارد اینکه نقدینگی به وجود آورنده تورم است گفت: بالعکس اگر به‌تناسب افزایش قیمت کالاها نقدینگی وارد بازار نشود رکود تورمی به وجود می‌آید؛ یعنی حجم پول از میزان تورم موجود در جامعه جا می‌ماند؛ زیرا میزان حجم پول در جامعه متغیری است که باید به‌تناسب تورم در جامعه افزایش پیدا کند تا رکود تورمی به وجود نیاید. این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه اگر میزان حجم پول به‌تناسب تورم اصلاح نشود امکان یک سری مبادلات سرمایه‌گذاری از بین خواهد رفت گفت: چنین شرایطی باعث خواهد شد که کسب‌وکارهای جدیدی که محصول مبادلات سرمایه‌گذاری است ایجاد نشود و رکود تورمی به وجود آید.
*تعطیلی بودجه عمرانی ایجادکننده رکود تورمی است
وی بارد این ادعا که میزان حجم پول به‌وجودآورنده تورم است گفت:‌ برخی کارشناسان به دولت پیشنهاد کاهش میزان حجم پول می‌کنند اما دولت که در بودجه جاری خود صرفه‌جویی نمی‌کنند بلکه بودجه‌های عمرانی خود را کاهش می‌دهد و پروژه‌های عمرانی را تعطیل می‌کند که نتیجه آن کاهش توان تولیدی کشور که این منتج به کمبود کالا و درنتیجه چنین شرایطی هم به تورم دامن می‌زند و هم رکود را به وجود می‌آورد.
* کنترل بازار ارز راهکار مهار تورم افسارگسیخته
لنگری با تصریح بر نقش اثرگذار ارز در تلاطم‌های بازار کشور گفت:‌ اگر بخواهیم جلوی تورم افسارگسیخته را بگیریم باید قیمت ارز را متعادل کنیم و برای اینکه بتوانیم قیمت ارز را متعادل کنیم بایستی تناسب عرضه و تقاضا را در بازار ارز متعادل کنیم.
این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه برای تعادل در بازار عرضه و تقاضای ارز بایستی به سمت رونق تولید برویم گفت:‌ مثلاً نهاده‌های دامی تکنولوژی خاصی نیاز ندارد که ما وابسته واردات آن باشیم. وی افزود:‌ در بخش تقاضا بایستی به سمت جایگزینی نیازهای وارداتی با تولید داخلی باشیم مثلاً سپاه می‌تواند با حمایت از گروه‌های دانش‌بنیان به سمت تولید داروهای خارجی که در نمونه داخلی آن وجود ندارد برود.