صفحه اول
محبوبه مازنی - پژوهشگر- اکنون اغلب مردم در شرایطی قرار دارند که وضعیت اقتصادی و درآمدی آنها کاهش پیدا کرده است. بنابراین عرضه کم شده و تقاضا هم اگر زیاد نشده باشد به اندازه گذشته باقی مانده است. حالا این عرضه کم را چگونه بین این تقاضا تقسیم کنیم؟ به این ترتیب باید نظم و انضباطی وجود داشته باشد. معنای این انضباط سیستم منضبط تامین و توزیع کالاست؛ به این معنا که کالا از جایی که می خواهد تهیه شود، ارزی که برای آن تخصیص داده می شود، کالایی که وارد، نگهداری و در نهایت توزیع می منضبط باشد. چه کسی با این سیستم منضبط مخالف است؟ کشور ما تجربه استفاده از کالابرگ در دهه ۱۳۶۰ و همزمان با جنگ تحمیلی را دارد. اولین مسئله این است که خود سیستم کالابرگ فسادآفرین و ایجادکننده بازار سیاه خواهد بود. از طرف دیگر استفاده از این شیوه یک بازگشت به عقب محسوب شده و بار روانی سنگین در داخل برای نسل جدید ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این در صحنه بین المللی هم تبعات منفی در پی خواهد داشت. به نظر می رسد بازگشت به سیستم کالابرگ تجربه شده در دهه ۱۳۶۰ از ابعاد مختلف مناسب نیست، اما برای هدفمند شدن تخصیص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی مردم می توان از شیوه های دیگری استفاده کرد. به عنوان مثال دولت می تواند روی پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز نیمایی و ۴۲۰۰ تومانی در قالب سیاست مالی هدفمند با استفاده از کارت های خرید کالاهای اساسی برای دهک های پایین درآمدی جامعه تمرکز کند. ده سال پیش با اجرای طرح هدفمندی یارانهها، کوپن از اقتصاد ایران حذف شد؛ اما هم اکنون در مجلس صحبت از این است که کارت الکترونیکی برای تامین برخی اقلام اساسی در اختیار شهروندان ایرانی قرار بگیرد که البته این طرح در پی ایجاد نگرانیهایی درباره سلامت قشرهای کم درآمد ایرانی بر سر زبانها افتاده است. چندی پیش، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده بود: «استفاده مردم از کالاهای اساسی مانند گوشت و بسیاری از اقلامی که باید سلامت مردم را تامین کند، بسیار کمتر شده» و طبیعی است که سلامت شهروندان ممکن است به خطر بیفتد. از سوی دیگر، «بر اساس تازهترین برآوردها، هزینه یک خانوار در ماه بیش از هفت میلیون تومان است.» با این روش دولت از یک طرف به سوی تک نرخی شدن نرخ ارز گام برداشته و رانت های موجود آن را حذف می کند و از سوی دیگر مداخله ای در قیمت گذاری کالاهای اساسی در بازار نمی کند. علاوه بر این کمک های دولت دقیقاً به جامعه هدف که قشر آسیب پذیر است، خواهد رسید. واقعیت این است که طرحی مانند طرح کالابرگهای الکترونیک در زمان تسلیم بودجه توسط دولت به مجلس اساساً مطرح نبود و این طرح را مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه سال آینده به جای یارانههای ارزی برای واردات پیشنهاد کرد.طرحهایی مانند «کالابرگهای الکترونیک» نیاز به مطالعات عمیقتری دارند ادامه داد: نمیتوان به صورت یک شبه حکم داد که کوپن دوباره برگردد. به نظر نمیرسد این شیوه بر اساس راهکارهای علمی بنا شده باشد. کوپنی کردن در واقع یعنی تخصیص کالاهایی خاص برای اقشاری خاص اما مسألهای که وجود دارد این است که این کوپنها به چه کسی تعلق خواهد گرفت؟ و چگونه قرار است بفهمیم که چه کسانی نیازمندتر هستند؟اساساً در مواقعی به کوپن مراجعه میشود که اوضاع اقتصادی در حالت عادی نیست یا مثلاً میخواهند کالایی خاص به اندازهای خاص در اختیار گروهی خاص مانند فقرا یا معتادان قرار بگیرد تا آنها فقط بتوانند آن کالا را مصرف کنند و آن را صرف خرید مواد مخدر یا اقلام دیگری نکنند. صحبتهای اولیه درباره این طرح، موجب ایجاد حساسیتهایی در جامعه هم شد. عدهای با استفاده از کلیدواژه «کوپن» وضعیت کشور را با سالهای جنگ مقایسه و عدهای دیگر هم نگرانیهایی از کمبود کالاهای اساسی در کشور را مطرح کردهاند. چیزی که البته نمایندگان مجلس به شدت با آن مخالفند و میگویند تصویب این طرح به این معنی نیست و تنها کمک میکند توزیع کالاهای اساسی در کشور کمی عادلانهتر شود.اساسا مطالعه، بررسی کارشناسی و فراهم کردن لوازم سیاست ها کاملا در حاشیه قرار دارد و به نظر می رسد بیشتر یک جوّگیری و جوسازی مبنای اتخاذ سیاست های اقتصادی شده است.