ناترازی های بانکی و تورم

 صدرا نادریان- ناترازی بانک‌ها فقط مشکل خود بانک‌ها نیست؛ می‌تواند کل اقتصاد را به خطر بیندازد. از تورم و کاهش ارزش پول گرفته تا کاهش اعتماد مردم به بانک‌ها، همه از تبعات ناترازی هستند. تجربه‌هایی مثل موسسه ثامن نشان داد که بی‌توجهی به این مشکل چه هزینه‌هایی دارد. اما با نظارت قوی بانک مرکزی، اصلاح ساختار بانک‌ها و شفافیت بیشتر، می‌توان این چالش را مدیریت کرد. بر اساس پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان در چندین سال آینده ناترازی بانک‌ها با اقدامات کنونی (همچون خروج از بنگاهداری و …) بسیار بهبود خواهد یافت.
ناترازی بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی به این معنا است که رشد دارایی‌ آن‌ها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام برده می‌شود و این مسئله مشکلاتی را برای کشور به همراه خواهد آورد. مفهوم ناترازی بخصوص ناترازی ترازنامه بانک‌ها به مفهوم حسابداری آن نیست زیرا از نقطه نظر حسابداری ترازنامه بانک‌ها همیشه تراز است. بنابراین مفهوم ناترازی بانک‌ها به مفهوم اقتصادی و مالی آن اشاره دارد نه مفهوم حسابداری. به عنوان مثال چنانچه کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مطلوب نباشد، به عنوان مثال سرعت نقدشوندگی پایینی داشته باشند به گونه‌ای که در شرایط نیاز نتوان از آن‌ها برای تامین نیازهای نقد استفاده کرد بانک با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد. بنابراین یک بانک یا موسسه مالی چنانچه وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی،‌ کوتاه مدت و بلندمدت خویش نداشته باشد، نخستین علامت و نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی آن بانک یا موسسه مالی است.
ناترازی بانکی در همه جای دنیا وجود دارد و مشکل جدیدی نیست. اما کشورها با قوانین سختگیرانه و نظارت دقیق سعی می‌کنند آن را کنترل کنند. در بسیاری از کشورها، بانک‌ها باید استانداردهای بین‌المللی مثل «باسل 3» را رعایت کنند که حداقل نسبت کفایت سرمایه را 10.5 تا 12 درصد تعیین کرده است. اگر بانکی از این استانداردها فاصله بگیرد، نهادهای ناظر (مثل بانک مرکزی در ایران یا فدرال رزرو در آمریکا) وارد عمل می‌شوند.
در دنیا، ناترازی تا حدی تحمل می‌شود که به ثبات نظام بانکی و اعتماد مردم لطمه نزند. مثلاً اگر بانکی موقتاً نقدینگی کم داشته باشد، می‌تواند از بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی وام بگیرد. اما اگر ناترازی طولانی شود یا دارایی‌های بانک به شدت از بدهی‌هایش کمتر شود، خطر ورشکستگی پیش می‌آید. یکی از محورهای مهمی که وزارت اقتصاد بر آن تأکید دارد، جلوگیری از شکل‌گیری کسری بودجه پنهان در سال ۱۴۰۵ و سال‌های بعد است. در این چارچوب، دولت می‌کوشد وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار را کاهش دهد، درآمدهای مالیاتی را هدفمند افزایش دهد، هزینه‌های جاری را کنترل کند، اوراق بدهی را به‌عنوان ابزار اصلی تأمین مالی دولت گسترش دهد، این اصلاحات در صورت موفقیت، فشار دولت بر شبکه بانکی را کاهش می‌دهد و در نتیجه کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز مؤثرتر خواهد شد، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌های ناتراز و انضباط مالی دولت، نه یک تصمیم مقطعی، بلکه نوعی تغییر نگرش در مدیریت اقتصاد کلان ایران است. تغییر نگرشی که می‌کوشد پس از سال‌ها اتکای ناگزیر به منابع تورم‌زا، مسیر پایدارتری برای مهار تورم بیابد.این سیاست سخت، پرهزینه و طولانی است، اما بسیاری از اقتصاددانان آن را «تنها مسیر موجود» می‌دانند. همان‌طور که ناظران نیز اشاره می‌کند، مهار تورم بدون اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ای، مانند تلاش برای خشک‌کردن زمین باتلاقی با سطل است.اگر دولت بتواند این مسیر را بدون توقف و بدون عقب‌نشینی سیاسی ادامه دهد، شاید برای نخستین بار پس از سال‌ها اقتصاد ایران به سمت ثباتی پایدارتر حرکت کند؛ ثباتی که پیش‌شرط رشد اقتصادی، کاهش بی‌ثباتی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری برای مردم و فعالان اقتصادی است.