حقوق مردم

کامران غیابی- یکی از مبانی حقوق مردم در حکومت، قانون مداری فراگیر در جامعه است. رعایت قانون و شمول یکسان آن نسبت به همۀ اقشار جامعه چه از طبقۀ فرمانروایان و چه در زمرۀ فرمانبران از مواردی است که در سخنان امام خمینی(س)بیشترین تأکید و تصریح را داراست. قانون مداری از اصولی است که ایشان در سراسر دوران حیات سیاسی و اجتماعی خود بر آن پافشاری کرده اند. حتی در مبارزات براندازی رژیم شاهنشاهی هم بر محور نوعی قانون گرایی حرکت کرده‌اند.
گرچه قانون به خودی خود حافظ یا نافی حقوق مردم نیست، بلکه محتوای آن است که می تواند حقوق مردم را رقم زند، اما به خودی خود یکی از دریچه های رعایت حقوق مردم است. به عبارت دیگر معمولاً پایمال کردن حقوق مردم همراه با زیر پا گذاشتن قانون است. علت اصلی این است که معمولاً در مقام تقنین توجه قانونگذاران به اهداف مثبت ادارۀ جامعه و حکومت معطوف است و در این راستا به حقوق مردم هم توجه می شود. اما در مقام اجرا، هنگامی حقوق مردم پایمال می شود که قوانین تصویب شده برای رعایت حقوق مردم به دلایل مختلف نادیده گرفته شود. از طرف دیگر قانون گرایی در مقابل عمل کردن براساس سلیقه ها و احیاناً خواستهای مقطعی شخصی و گروهی است. این نکته به علاوه توجه خاص امام خمینی(س) به قانون مداری و ضرورت بررسی آن را به عنوان یکی از مبانی قابل بررسی در موضوع حقوق مردم در حکومت نشان می دهد.
در چند روز گذشته دستور رئیس جمهور پزشکیان برای بررسی دقیق ابعاد ماجرای درگذشت جوان اهوازی و پیگیری برخورد قاطع با خاطیان و پذیرش استعفای شهردار اهواز از سوی وزیر کشور و اقدام استاندار خوزستان در تغییر فرماندار اهواز نشان می‌دهد، سکاندار مدیریت اجرایی کشور با حفاظت و صیانت از حقوق شهروندی همچنان «صدای بی صدایان» است و مردم را تنها نمی‌گذارد.
حقوق شهروندی به مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های اساسی اشاره دارد که هر فرد به عنوان عضوی از یک جامعه از آن برخوردار است. این حقوق معمولاً در قانون اساسی کشورها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر تضمین شده‌اند. هدف از تعریف و تضمین حقوق شهروندی، ایجاد یک جامعه عادلانه و برابر است که در آن همه افراد فرصت‌های یکسانی برای مشارکت در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته باشند. حقوق شهروندی مفهومی گسترده و چند بعدی است که ریشه در تاریخ تمدن بشری دارد. این حقوق از یک سو شامل حقوق فردی مانند حق حیات، آزادی بیان، حریم خصوصی و مالکیت است و از سوی دیگر حقوق اجتماعی مانند حق آموزش، بهداشت، کار و تأمین اجتماعی را در بر می‌گیرد. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی نیز به تفصیل به این حقوق پرداخته است.
اهمیت حقوق شهروندی در دنیای امروز به حدی است که می‌توان آن را معیار توسعه‌یافتگی جوامع دانست. جوامعی که به حقوق شهروندی احترام می‌گذارند، معمولاً از ثبات سیاسی و اجتماعی بیشتری برخوردارند. در این راستا، نقش وکلای دادگستری در حمایت از حقوق شهروندی بسیار حائز اهمیت است. وکلا با آگاهی‌بخشی به شهروندان و دفاع از حقوق آنها در مراجع قضایی، نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی ایفا می‌کنند.
برای تحقق کامل حقوق شهروندی، علاوه بر وجود قوانین مناسب، آگاهی شهروندان از حقوق خود و مکانیسم‌های قانونی برای احقاق این حقوق ضروری است. مشاوره با وکلای متخصص می‌تواند به شهروندان کمک کند تا در صورت نقض حقوقشان، از مسیرهای قانونی مناسب برای احقاق حق استفاده کنند.