توافق‌های حقوقی با افغانستان زمینه‌ساز توافقات اقتصادی خواهند بود

 سفیر پیشین کشورمان در پاکستان گفت: تدوین قراردادها یا توافق‌های حقوقی با کابل دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست، همکاری عملی و حقوقی با حاکمیت مستقر در افغانستان و دوم، ایجاد بستری برای تنظیم سایر اسناد و توافق‌نامه‌هایی که در ادامه حاصل می‌شوند. در واقع، توافق‌های حقوقی در شمار اسناد بالادستی قرار می‌گیرند که زمینه‌ساز توافقات اجرایی و اقتصادی بعدی خواهند بود.
 «کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در جریان سفر خود به افغانستان با شماری از مقامات این کشور از جمله وزیر سرحدات و قبائل، رئیس سازمان تعقیب فرامین، معاون وزیر آب و انرژی و معاون اول وزیر خارجه افغانستان دیدار کرد. به گفته وی، در این دیدارها موضوعات مرزی، آبی، و حقوقی ـ قضایی میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ضرورت تقویت کنترل‌های مرزی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و تردد عوامل تروریستی تأکید کردند.
غریب‌آبادی اعلام کرد که دو طرف درباره ازسرگیری پروژه نوسازی علائم مرزی که هفت سال است متوقف مانده، به تفاهم رسیدند. همچنین قرار شد نشست کمیته فنی و حقوقی مشترک ایران و افغانستان همزمان برگزار شود تا بر حل‌وفصل سریع نقاط ابهام مرزی تمرکز داشته باشد. وی افزود که ایران بر اجرای کامل معاهده ۱۳۵۱ هیرمند، تأمین کامل حقابه خود از این رودخانه، حقابه محیط‌زیستی تالاب‌های هامون و تعیین رژیم حقوقی رودخانه هریرود تأکید کرده است.
بر اساس اظهارات معاون وزیر خارجه، توافق شد نشست کمیساران آب دو کشور در سریع‌ترین زمان ممکن در ایران برگزار شود تا مسائل مربوط به آب در چارچوب تعهدات دو طرف و با رویکردی همکاری‌گرایانه بررسی گردد. غریب‌آبادی همچنین از توافق برای تبادل فهرست زندانیان ایرانی و افغان و فراهم شدن مقدمات انتقال متقابل آنان در چارچوب موافقت‌نامه‌های موجود خبر داد.
این سفر در شرایطی انجام شده است که همزمان با به رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرستی افغانستان از سوی روسیه، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال تغییر رویکرد سایر همسایگان در قبال کابل مطرح شده است. از سوی دیگر، افزایش تنش میان افغانستان و پاکستان و نگرانی ایران از پیامدهای امنیتی آن بر مرزهای شرقی، بُعد دیگری از اهمیت این سفر را برجسته می‌کند. دو هفته قبل نیز دستیار وزیر و مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران در سفری به کابل، آمادگی تهران را برای میانجیگری میان اسلام‌آباد و کابل اعلام کرده بود.
ماشاالله شاکری، سفیر پیشین کشورمان در پاکستان می گوید:معاهده‌ها با کشورهای دیگر معمولاً زیرساخت و بستر مناسبات رسمی و ساختاری میان کشورها را فراهم می‌کنند. یعنی زمانی که ما با کشوری دیگر به‌ویژه کشوری همسایه با مرز مشترک تعامل داریم، مسائل را بر اساس معیارهای حقوقی و ضوابط پذیرفته‌شده بین‌المللی مورد توافق قرار می‌دهیم. این توافق‌ها در واقع نوعی مشروعیت‌بخشی به روابط میان دو کشور است و به نحوی، مشروعیت آن حاکمیت را نیز تأیید می‌کند.
به هر حال، ما حاکمیت فعلی در افغانستان را به‌صورت «دو فاکتو» پذیرفته‌ایم. از سوی دیگر، حاکمیت در کابل نیز در پی آن است که از سوی کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شود. برخی از کشورهای منطقه نیز در این زمینه پیشگام بوده و حکومت «امارت اسلامی» در کابل را به رسمیت شناخته‌اند؛ از جمله روسیه. ما نیز از طریق امضای قراردادها و رفت‌وآمدهای سیاسی، در واقع می‌خواهیم اذعان کنیم که در افغانستان حاکمیتی وجود دارد و ما قصد داریم با آن حاکمیت کار کنیم.