روزنامه کائنات
7

شهرستان

1404 چهارشنبه 16 مهر - شماره 4927

مدیرکل صنعت معدن وتجارت استان بوشهر:

58 هزار واحد صنفی با 190 هزار نفر شاغل در بوشهر فعالیت دارند

 مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر در نشست خبری با اصحاب رسانه برنامه ها ، اقدامات و فعالیت های انجام گرفته در حوزه صمت را تشریح کردبه گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر ؛  نصرالله کشاورز به اتفاق معاونین و مدیران مربوط اداره کل به منظور حضور در دوشنبه های پاسخگویی در محل خبرگزاری ایرنا بوشهر در نشست خبری با اصحاب رسانه  عنوان کرد:  این استان در زمان کنونی از نظر شاخص‌های اقتصادی و تولید ناخالص و ثروت سومین استان کشور پس از تهران و خوزستان است.
وی افروز: همچنین این استان با بیش از ۱۲ میلیارد دلار صادرات معادل یک پنجم، سهم صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. وی اظهار کرد: طبق تعهدات این وزارتخانه، باید تا پایان برنامه پنج ساله هفتم توسعه و پیشرفت به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، ۲۰ درصد در اشتغال، ۲۳ درصد در صادرات غیرنفتی و ۸.۵ درصد در بخش صنعت برسیم.
کشاورزادامه داد: این اهداف در شرایطی مطرح می‌شود که سهم استان بوشهر از صادرات غیرنفتی کشور به رقم قابل توجه یک پنجم رسیده و جایگاه این استان به عنوان سومین قطب اقتصاد کشور تثبیت شده‌است.
مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت بوشهر یکی از چالش‌های اصلی مسیر تحقق این اهداف را رکود در واحدهای صنعتی و معدنی این استان عنوان کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد از مجموع ۲۵۸ معدن استان بوشهر، تنها ۱۴۴ معدن فعال هستند و بسیاری از ظرفیت‌های موجود هم به دلیل ارزش افزوده پایین، نتوانسته‌اند سهم مناسبی در اقتصاد ملی ایفا کنند.
کشاورزتأکید کرد: ایجاد صنایع پایین‌دست و توسعه زنجیره ارزش در پتروشیمی‌ها و سایر حوزه‌ها از جمله برنامه‌های مهم این دوره است؛ موضوعی که می‌تواند مانع خام‌فروشی در بخش معدن شود و اشتغال پایدار را در استان تقویت کند.
وی تأمین مالی واحدهای تولیدی را یکی دیگر از مشکلات مطرح شده اعلام کرد و ادامه داد: تکیه صرف بنگاه‌های اقتصادی بر تسهیلات بانکی آسیب‌زا بوده و برای حل این چالش، پیگیری روش‌های نوین تأمین مالی و هماهنگی با بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
کشاورزهمچنین از کندی و بروکراسی اداری در استان انتقاد کرد و آن را مانعی جدی برای ورود سرمایه‌گذاران و سرعت‌بخشی به رونق اقتصادی دانست.
مدیرکل صمت استان بوشهر با بیان اینکه در شش ماه نخست سال جاری، بیش از ۱۱ هزار بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی استان انجام شده است تصریح کرد: این بازرسی‌ها منجر به ثبت ۸۲۰ پرونده تخلف و ارجاع آن به مراجع قانونی شده و اکثریت تخلفات به واحدهای صنفی مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی اختصاص داشته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در بازه زمانی مذکور  اظهارکرد: ۵۸ هزار واحد صنفی با ۱۹۰ هزار نفر شاغل در این استان فعال است.
وی در ادامه گفت: در ۱۳ ماه اخیر، ۶۵ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با صدور ۶۲۰ مصوبه، زمینه حل ۸۰ درصد مشکلات فعالان اقتصادی را فراهم کرده‌است.
وی بر ضرورت تغییر رویکرد و فعال‌سازی زنجیره ارزش، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای خلیج فارس و حفظ سهم ملوانی برای ارتقای زیرساخت‌های استان بوشهر تأکید کرد و افزود: تحقق رشدهای پیش‌بینی‌شده و عبور از مشکلات تاریخی، نیازمند هم‌افزایی استان، حمایت ملی و تحول در مدیریت اجرایی است.
کشاورزبر حمایت از تولید داخلی تاکید کرد و افزود: تمام تلاش این نهاد در زمان کنونی بر تقویت حوزه تولید است چرا که سهم ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی غیر قابل مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی است و پولی که در چرخه اقتصادی وارد می شود اگر در حوزه تولید وارد شود حداقل ۵ برابر حوزه خدمات ارزش افزوده دارد.
وی تصریح کرد:از زمان آغاز دولت چهاردهم تاکنون ۲۲۶ فقره مجوز واحد صنعتی صادر شده که ۱۱.۶ همت پیش بینی سرمایه‌گذاری این واحدها است که موجب ایجاد اشتغال برای سه هزارو ۹۶۳ نفر است
کشاورزیادآورشد: ۵۱۶ واحد صنعتی در زمان کنونی در این استان وجود دارد که حدود ۷ همت سرمایه گذاری آن است که ۱۶ هزار و ۶۳۷ نفر اشتغال را به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: در یک سال گذشته ۵۲ واحد صنعتی تولیدی  با سرمایه‌گذاری ۲.۶ همت افتتاح و وارد مدار بهره‌برداری شده که در مجموع یکهزار و ۱۲۵ شغل مستقیم ایجاد کرده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در حوزه تجارت در زمینه تقویت زیرساخت های تجاری، حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع صادراتی گام بر می‌داریم و در این زمینه بزودی رویدادی تحت عنوان تجلیل از برترین‌های حوزه صادرکنندگان برگزار می‌شود.
کشاورزبه جای خالی مراودات تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کرد و افزود: تشکیل اتاق مشترک با کشورهای خلیج فارس به شکل ساختارمند و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی و سیاسی برای ترویج کالاهای ایرانی، برقراری صادرات و واردات با کشورهای عربی یکی از برنامه های در حال پیگیری این سازمان است.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه