اصلاحات با کمک بخش خصوصی

  مانا بهاری- رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت عدالت، انسجام و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، از اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی برای مشارکت در اصلاحات اقتصادی دعوت کرد.
 مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، روز دوشنبه در دیدار با جمعی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی گفت: رمز موفقیت جامعه در وحدت و انصاف است و این امر تنها در سایه عدالت و رفتار منصفانه با یکدیگر تحقق می‌یابد.
پزشکیان با بیان اینکه نباید عده‌ای در اقتصاد کشور برخوردار از امتیاز ویژه باشند و دیگران در حاشیه قرار گیرند، افزود: اگر بر اساس انصاف و عدالت عمل کنیم، هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را شکست دهد.  رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه گمرک و صادرات و واردات، از تعیین وزیر اقتصاد به‌عنوان فرمانده اصلاحات در گمرک و بنادر» خبر داد و گفت: «اصلاح فرآیندهای گمرکی با الگوگیری از تجارب موفق سایر کشورها دنبال می‌شود.
وی همچنین ضمن استقبال از حضور نمایندگان بخش خصوصی در سفرهای خارجی مسئولان، روابط اقتصادی ایران با اتحادیه‌های منطقه‌ای و کشورهایی چون اعضای بریکس، شانگهای و اورآسیا را مثبت ارزیابی کرد و گفت: باید روش‌های همکاری را به‌طور دقیق تعریف کنیم تا فعالان اقتصادی بتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند. پزشکیان از صدور بی‌برنامه مجوزهای صنعتی و تخصیص‌های رانتی ارزی انتقاد کرد و اظهار داشت: عده‌ای با رابطه ارز می‌گیرند اما تولیدکنندگان واقعی محروم می‌مانند. دولت از مشارکت بخش خصوصی در اصلاح این رویه‌ها حمایت می‌کند.
رئیس‌جمهور با اشاره به هماهنگی میان سران سه قوه برای حل مشکلات اقتصادی تأکید کرد: هر سه قوه به‌صورت فعال در مسیر حمایت از تولید حرکت می‌کنند. دولت مصمم است مسیر اصلاحات را ادامه دهد، حتی اگر برخی بنگاه‌ها در برابر آن مقاومت کنند.
او در واکنش به انتقاد فعالان اقتصادی نسبت به کمبود گازوئیل نیز گفت: بخش خصوصی می‌تواند در مدیریت مصرف و توزیع سوخت نقش مؤثر ایفا کند. بسیاری از دارندگان سهمیه، از وسایل نقلیه خود استفاده نمی‌کنند و سهمیه را می‌فروشند؛ این رویه باید اصلاح شود.
پزشکیان در پایان تأکید کرد: در برابر مشکلات اقتصادی عقب‌نشینی نخواهیم کرد. می‌مانیم، می‌جنگیم و با تکیه بر عدالت و انسجام، اصلاحات را پیش می‌بریم.
دولت چهاردهم بخش خصوصی را شریک توسعه می‌داند
مشاور رئیس‌ جمهوری در امور تشکل‌ها و احزاب، با بیان اینکه دولت چهاردهم بخش خصوصی را موتور محرکه توسعه کشور و شریک خود می‌داند، نه رقیب، گفت: ایمان و باور دولت به بخش خصوصی، موجب شده تا رویکرد جدیدی برای افزایش توانمندی و قدرت تصمیم‌گیری این بخش برای تحقق وفاق ملی اتخاذ شود.
نورالدین آهی پنجم مهر در نشستی با تشکل‌ها و احزاب استان مرکزی که در اتاق بازرگانی اراک برگزار شد، اظهار کرد: در سفر به استان‌های دیگر، معمولاً دغدغه‌های استانی مطرح می‌شود، اما در استان مرکزی شاهد طرح مسائل و دغدغه‌های ملی هستیم که نشان‌دهنده نگاه کلان و راهبردی فعالان این استان است.  وی با اشاره به جایگاه ویژه استان مرکزی بعنوان مهد پرورش مشاهیر و شخصیت‌های برجسته‌ای چون امام خمینی (ره)، امیرکبیر و ... افزود: این استان نه‌تنها در تربیت شخصیت‌های ارزشمند سرآمد است، بلکه از مزیت‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی برخوردار است و بخش خصوصی فعال و پویایی در آن فعالیت می‌کند.
آهی با تأکید بر ضرورت الگوسازی در حوزه اقتصاد و بخش خصوصی، گفت: دولت‌های گذشته گاهی بخش خصوصی را رقیب خود می‌دیدند، اما دولت چهاردهم با نگاهی متفاوت، بخش خصوصی را بازوی اجرایی و موتور محرکه توسعه کشور می‌داند. ما به بخش خصوصی ایمان داریم و معتقدیم افزایش توانمندی‌ها و قدرت تصمیم‌گیری این بخش، از اولویت‌های اصلی دولت است.
وی با اشاره به چالش‌های اولیه دولت مانند جنگ دوازده‌روزه و ناترازی انرژی بیان کرد: بخش خصوصی نقش بی‌بدیلی در توسعه کشور دارد و باید از ظرفیت‌های آن برای حل مشکلات و برطرف کردن چالش‌ها بصورت حداکثری استفاده شود.  مشاور رئیس‌ جمهوری با اشاره به انتخاب بی‌سابقه یک مشاور ویژه در حوزه احزاب و تشکل‌ها پس از انقلاب، این اقدام را نشانه‌ای از نگاه عمیق و راهبردی رئیس‌ جمهوری به نقش تشکل‌ها دانست و گفت: تشکل‌ها سرشار از افراد نخبه، جوان و فرهیخته‌اند که می‌توانند تأثیرات بزرگی در پیشرفت کشور داشته باشند. به همین دلیل، ۸۰ درصد از انرژی و وقت خود را صرف تقویت و حمایت از این تشکل‌ها کرده‌ایم.
وی تأکید کرد: موضوعات مطرح‌شده در این جلسات بصورت مستقیم به رئیس‌ جمهوری گزارش می‌شود و جلسات متعددی با حضور رئیس‌ جمهوری و نمایندگان تشکل‌ها برگزار شده است.
وی در ادامه به تفاوت بین احزاب و تشکل‌ها پرداخت و گفت: احزاب عمدتاً دغدغه‌های سیاسی دارند و برای کسب مناصب قدرت فعالیت می‌کنند، اما تشکل‌ها به دنبال مناصب مدیریتی یا قدرت نیستند و هدفشان اعتلای ایران است.  آهی افزود: امروزه دنیا را تشکل‌ها، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی مدیریت می‌کنند، نه احزاب. به همین دلیل، دولت چهاردهم رابطه‌ای مستقیم، مستمر و تعریف‌شده با تشکل‌ها برقرار کرده است.
آهی با بیان اینکه توسعه سیاسی و اقتصادی باید به‌صورت هم‌زمان پیش برود، اظهار کرد: بدون توسعه سیاسی، دستیابی به توسعه اقتصادی ممکن نیست. افرادی باید در مناصب سیاسی قرار گیرند که مطالباتشان همسو با مطالبات مردم باشد.
 وی همچنین به اعتماد دولت به جوانان اشاره کرد و گفت: هرجا به جوانان اعتماد کرده‌ایم، موفق بوده‌ایم. دولت چهاردهم آماده پوست‌اندازی و کشف استعدادهای جوان برای تصدی مناصب مدیریتی است. مشاور رئیس‌جمهوری انتخاب یک استاندار بلوچ اهل سنت و یک وزیر زن را نشانه‌ای از تعهد دولت به رعایت حقوق شهروندی و ایجاد وفاق ملی دانست و افزود: دولت چهاردهم به نقد اعتقاد دارد و معتقد است بدون نقد، پیشرفت ممکن نیست. تشکل‌ها بعنوان دیده‌بان دولت، باید نقد کنند و فضایی ایجاد شده که همه صداها شنیده شود. وی با تاکید بر اینکه همگرایی و همراهی با تشکل‌ها از دستاوردهای کلیدی دولت چهاردهم است، اضافه کرد: دولت به دنبال تقویت ظرفیت‌های مردمی از جریان‌های مختلف سیاسی است تا با گفتمان مشترک، به راه‌حل‌های مشترک برسیم. این رویکرد به ایجاد وفاق ملی و پیشرفت کشور کمک خواهد کرد.
دولت «واردات بدون انتقال ارز» را تسهیل‌ کند
رئیس اتاق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر تسهیل‌گری دولت برای عملیاتی شدن مسیر «واردات بدون انتقال ارز»، گفت: در حوزه سیاست‌های ارزی، تجربه تازه «تالار دوم» کار بسیار ارزشمندی بود. صمد حسن‌زاده در نشست جمعی از فعالان اقتصادی و پیشکسوتان اتاق ایران با رئیس‌جمهور، به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه لزوم خروج از شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» اشاره کرد و گفت: از نظر بخش خصوصی، شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» به معنای گذار از «ریسک‌پذیری» به «عدم قطعیت» است. وی افزود: این شرایط خود به خود به حس ناامنی اقتصادی دامن می‌زند و باید برای خروج از آن فکر اساسی نمود. بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط به هیچ وجه به صلاح کشور نیست؛ بنابراین لازم است برای خروج از این شرایط تمهید اساسی اندیشیده شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی و پولی کشور، گفت: در حوزه واردات بدون انتقال ارز لازم است تمهیداتی اندیشیده شود. حسن‌زاده در عین حال گفت: در حوزه سیاست‌های ارزی، تجربه تازه «تالار دوم» کار بسیار ارزشمندی بود و نشان‌دهنده این است که در صورت ایجاد میدان نقش‌آفرینی برای بخش خصوصی، به گونه‌ای که خودش بتواند طرف عرضه و تقاضا را در بازار تعیین و اقدام به مبادله نماید، نتیجه مطلوبی به دنبال خواهد داشت.
برای تک نرخی شدن ارز برنامه ریزی شود
رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تک نرخی نمودن ارز، خاطرنشان کرد: پیشنهاد جدی اتاق بازرگانی، حرکت تدریجی و با شیب ملایم برای رسیدن به «ارز تک نرخی» است. البته این موضوع به معنای حذف ارز کالاهای اساسی نیست. وی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به نشانه‌های اراده دولت چهاردهم برای چابک‌سازی دولت، بیان داشت: در دولت چهاردهم، اراده تازه‌ای برای چابک‌سازی واقعی دولت شکل گرفته است. ما فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران از بحث کوچک‌سازی و تمرکززدایی دولت حمایت نموده و در زمینه هر همکاری از طرف بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که برای تحقق کوچک‌سازی دولت لازم باشد، اعلام آمادگی می‌کنیم. رئیس اتاق ایران بر تقویت انسجام ملی در کشور در شرایط دشوار بین‌المللی، گفت: لازم است رسانه‌های داخل کشور برای حفظ و تقویت این انسجام و فرهنگ‌سازی و تعمیق اعتماد مردم، برنامه‌ریزی داشته باشند. صمد حسن‌زاده در پایان گفت: اتاق بازرگانی همیشه در کنار سیاست‌ها و برنامه‌های دولت حضور دارد و برای گره‌گشایی از مسائل اقتصادی کشور آماده است.
دولت چهاردهم شجاعانه و عالمانه به ایجاد شوک مثبت به اقتصاد بپردازد
محمد نهاوندیان رییس اسبق اتاق بازرگانی ایران در این نشست با تاکید بر اینکه «دولت چهاردهم، شجاعانه و عالمانه در برابر شوک‌های منفی، به ایجاد شوک مثبت به اقتصاد بپردازد.» گفت: در این مسیر شعارمان این باشد که با «تحریم خارجی» از طریق «تسهیل داخلی» مقابله می‌کنیم. وی با بیان اینکه حضور در صحنه دولت در دوره جنگ تحمیلی اخیر و همچنین تلاش برای رفع مشکلات، نمادی از حضور صادقانه و صمیمانه برای خدمت بود، از جنگ تحمیلی اخیر و فعالسازی مکانیسم ماشه به عنوان دو شوک بزرگ به اقتصاد کشور نام برد و افزود: سوال اصلی که باید در کشور پاسخ دهیم این است که پاسخ ما به این شوک‌های منفی چیست؟
نهاوندیان با بیان اینکه «گاهی جز شوک‌درمانی، کار دیگری اثر نمی‌کند.» افزود: اگر بتوانیم با یک شوک مثبت به اقتصاد، از شوک منفی عبور کنیم، می‌توانیم امید داشته باشیم که فعالان اقتصادی نیز امید به فعالیت داشته باشند.
رییس دفتر رییس جمهور در دولت یازدهم افزود: پیشنهاد می‌شود دولت چهاردهم، شجاعانه و عالمانه در برابر این شوک منفی، به ایجاد شوک مثبت به اقتصاد بپردازد و در جهت اصلاحات ساختاری در اقتصاد که قابل توصیه بلندمدت است، حرکت نماید. در این مسیر باید شعارمان این باشد که با «تحریم خارجی» از طریق «تسهیل داخلی» مقابله می‌کنیم.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: برای ایجاد یک فضای جدید تلاش کنیم و محور ایجاد این فضای جدید نیز اعتماد به بخش خصوصی است که در قالب آن، دولت می‌خواهد عاملیت را به بخش خصوصی بسپارد. وی در ارائه چند پیشنهاد مشخص به رییس جمهور، گفت: رییس‌جمهوری دستوری ویژه صادر کنند که نهادهای حاکمیتی از رقابت با بخش خصوصی پرهیز کنند.
او افزود: اگر قرار است عاملیت را به بخش خصوصی در اقتصاد بدهیم، مداخله در عاملیت باید به حداقل برسد. نهاوندیان تاکید کرد: با توجه به تجربه سال‌های ۹۷ تا ۹۹ عرض می‌کنم که در سیاست‌های ارزی حتما باید تجدیدنظر اساسی صورت گیرد. او افزود: حتما باید صادرکننده را سر دست بگیریم. اما مقررات را هم طوری طراحی کنیم که ارز صادرات به درد نیازهای کشور بخورد. صادرکننده هر چه می‌تواند صادر کند و ارز را وارد کشور کند تا با آن ارز مایحتاج مورد نیاز کشور وارد شود. رییس اسبق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی بهترین مرجعی است که بخواهد برای تخصیص ارز صادراتی نظر بدهد. محمد نهاوندیان در ادامه پیشنهادات خود تاکید کرد: از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای تصمیمات سریع استفاده بیشتری صورت گیرد. این فعال اقتصادی گفت: بخش خصوصی فقط به دنبال منفعت و پول درآوردن نیست. بنابراین واقعا موانع را از سر راه بخش خصوصی برای ورود به کار خیر برداریم. مشکلاتی بر سر راه خیریه‌ها ایجاد شده است؛ خیریه‌هایی که بیشتر آنها با هدایت فعالان بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. از دولت می‌خواهیم که این مشکلات را از سر راه خیریه‌ها بردارد.
تدوین یک منشور ثبات اقتصادی برای سه سال آینده
محمود نجفی عرب رییس اتاق تهران نیز در این نشست دو پیشنهاد «تدوین یک منشور ثبات اقتصادی برای سه سال آینده» و «تشکیل شورای عالی مشورتی مقابله با تحریم» را به رییس جمهور ارائه کرد. وی با تاکید بر ثبات سیاستی و مقرراتی در کشور به‌ویژه در حوزه اقتصاد، گفت: واقعا تغییرات ناگهانی بسیاری از موضوعات مربوط به کسب‌وکارها، آسیب جدی ایجاد می‌کند و بنگاه‌ها را از برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت خارج می‌نماید. رییس اتاق تهران با ارائه پیشنهاد به رییس جمهور برای «تدوین یک منشور ثبات اقتصادی برای سه سال آینده»، گفت: اتاق بازرگانی برای کمک به دولت آمادگی دارد تا تمهیداتی اندیشیده شود که برای سه سال آینده یک ثبات کلی برای جلوگیری از تغییرات ناگهانی نرخ ارز داشته باشیم. این فعال اقتصادی بر دیپلماسی اقتصادی هدفمند تاکید کرد و گفت: تمرکز ویژه بر تهاتر و تجارت با روسیه، چین، هند، ترکیه و کشورهای آسیای میانه داشته باشیم. ارزهای محلی و سازوکارهای غیردلاری و رمزارز، برای توسعه دیپلماسی اقتصادی با این کشورها توصیه می‌شود. نجفی عرب در حوزه تاب‌آوری تولید ملی، بر تخصیص خطوط اعتباری ویژه برای صنایع صادرات‌محور و دارای ارزش‌افزوده بالا به‌ویژه در دارو، پتروشیمی، کشاورزی و فناوری اطلاعات تاکید کرد. وی همچنین با تاکید بر اصلاح ساختار حمایتی دولت در رابطه با دهک‌های در معرض خطر، پیشنهاد جایگزینی پرداخت‌های ارزی ترجیحی با مشوق‌های ریالی مشروط به تولید را مطرح نمود و خاطرنشان ساخت: این موضوع به کاهش هدررفت منابع ارزی کمک می‌کند. نجفی عرب افزایش نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را لازمه حل بسیاری از مشکلات کشور دانست و اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود که «شورای عالی مشورتی مقابله با تحریم» با مشارکت اتاق بازرگانی تشکیل شود تا بازخورد مستمر از بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها بگیرد و به دولت منتقل کند. این شورا اطلاعات کف بازار را بتواند به طور مستمر به دولت منتقل کند و نقایص برطرف شود. اعتمادسازی عمومی، محور دیگر سخنان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بود که در رابطه با آن بیان داشت: بخشی از تورم در بازار، ناشی از انتظارات تورمی است. بنابراین برای حفظ آرامش بازار توصیه می‌کنیم اطلاع‌رسانی شفاف درباره آثار و برنامه‌های دولت جهت مقابله با تحریم‌ها صورت گیرد.
«شورای ثبات اقتصادی» با حضور دولت و بخش خصوصی تشکیل شود
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارائه پیشنهاد تشکیل «شورای ثبات اقتصادی» با حضور دولت و بخش خصوصی، خواستار اعطای اعتبار مالیاتی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شد.
وی با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط ۳۰ درصد انرژی کشور را مصرف می‌کنند و ۹۰ درصد اشتغال کشور را در خود جای داده‌اند، گفت: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اثر بالایی برای امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور دارند؛ بنابراین لازم است توجه به این بنگاه‌ها در دستور کار ویژه قرار گیرد. او افزود: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در جریان جنگ تحمیلی اخیر نقش ارزنده‌ای در دفاع از کشور و تامین معیشت مردم ایفا کردند اما با وجود این نقش کلیدی، باید دقت داشته باشیم که در تکانه‌هایی که اتفاق می‌افتد، این کسب‌وکارها از نظر تامین مالی به مشکلات بزرگی برخورد می‌کنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، اعتبار مالیاتی داده شود و منابع مالی به آنها تزریق گردد. رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران در اشاره به تجربه‌های جهانی برای مدیریت شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، گفت: برخی کشورها از جمله ترکیه و اندونزی در بی‌ثباتی اقتصادی‌شان، شورای ثبات اقتصادی ایجاد کردند. پیشنهاد می‌شود در ایران نیز شورای ثبات اقتصادی با حضور دولت و بخش خصوصی تشکیل شود. روغنی خطاب به رییس جمهور و دولتمردان بیان داشت: به بخش خصوصی اعتماد کنید. اگر به بخش خصوصی اجازه تنفس بدهید، می‌توانند کمک بسیاری بزرگی به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور انجام دهند.
چگونگی همکاری دولت با بخش خصوصی، گره‌ها و پی‌آمدها
محمود سریع‌القلم - استاد دانشگاه شهید بهشتی اواخر سال گذشته  در مورد چگونگی همکاری دولت با بخش خصوصی، نوشت:اگر شاقول را آلمان و ژاپن در نظر بگیریم، اکثریت جوامع در کره زمین نه حکومت دارند و نه دولت. دولت (Government) به معنای قوه‌مجریه است و حکومت (state) به مثابه سه قوه و مجموعه نهادهای امنیتی، نظامی و تبلیغاتی. هرچند نوع رابطه میان حکومت‌ها و عامه مردم، مدل‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد اما کارآمدترین رابطه را می‌توان در آلمان یا ژاپن به صورت «قرارداد اجتماعی» (Social contract) ملاحظه کرد.
در این دو کشور، حکومت که بالاتر از دولت است، تلاش می‌کند نوعی انصاف و تعادل برقرار کند و در نهایت نقش میانجی‌گری میان جریان‌ها و ذینفعان مدنی و اقتصادی داشته باشد. ایجاد توازن میان خواسته‌های عامه مردم و منافع بخش خصوصی که مدیریت اقتصادی را در دست دارد، چالشی‌ترین وظیفه و مسوولیت حکمرانان است. در این چارچوب، به عنوان یک اصل مسلم علم اقتصاد سیاسی، جوامع و حکومت‌های کارآمد آنهایی هستند که زنجیره اقتصادی را به بخش خصوصی سپرده‌اند و رهیافت آنها نسبت به دولت و حکومت، صرفا حکم «تسهیل‌کننده» را دارد. به عنوان مثال، در سال ۱۹۱۲ میلادی، «ویلیام تفت»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا از بخش خصوصی خواست تا سازمانی تشکیل دهند و دولت را از اولویت‌ها و خواسته‌های خود برای رشد و توسعه اقتصادی کشور مطلع کنند. بدین صورت اتاق بازرگانی آمریکا تشکیل شد و امروز با ۴۷۰ نفر پرسنل و ۲۰۰ میلیون دلار بودجه و شعبه در ۱۰۸ کشور، بزرگ‌ترین تشکیلات تسهیل‌کننده و مشوق فعالیت‌های بخش خصوصی در آمریکا و جهان است. این سازمان به بیش از نیم میلیون بنگاه مشورت می‌دهد، مشکلات حقوقی آنها را حل می‌کند، میان آنها و دستگاه دولت و قوه مقننه، جلسه تشکیل می‌ دهد و نسبت به وضع داخلی و بین‌المللی، اطلاع‌رسانی می‌کند.
در چگونگی همکاری دولت با بخش‌خصوصی، در نهایت به «افکاری» می‌رسیم که در دالان‌های قدرت و در میان الیت‌های یک کشور جاری است. آن افکار تا چه میزان به کشور، ثروت کشور، توانمندی کشور، وضعیت مردم و به خصوص آینده کشور تعلق خاطر دارد. تاریخ توسعه یافتگی نشان می‌دهد با اتکای به بخش‌خصوصی، دولت‌ها و حکومت‌ها به دستاوردهای عظیمی دست یافته‌اند. به عنوان نمونه، بخش خصوصی انگلستان در سال ۱۸۸۰ پروژه جاگذاری کابل تلگراف را در عموم اقیانوس‌های جهان شروع کرد و در سال ۱۹۱۳ توانسته بود ۱۵۶۱۰۹ کیلومتر کابل در اقیانوس‌ها ایجاد کند. عموما پیشرفت در جهان که از سال ۱۹۰۰ میلادی به بعد شدت گرفته از طریق بخش خصوصی بوده است. اگر آمریکا ۲۶ درصد، چین ۱۷ درصد و اتحادیه اروپا ۱۷ درصد تولید ناخالص جهانی را (در مجموع ۶۰ درصد) در اختیار دارند به واسطه فعالیت بخش خصوصی است. وسعت همکاری،  نوآوری، خلاقیت، اشتغال‌زایی، تولید ارزش، فعالیت علمی و تحقیق و توسعه عمدتا نزد بخش خصوصی است. بخش خصوصی است که خود را نقد و اصلاح و بازسازی و خودارزیابی می‌کند، سود و زیان را می‌سنجد و کارآمدی ایجاد می‌کند. در بخش خصوصی، سازمان، گروه و بنگاه به خود و تمایلات خود و علائق فرد و خواسته‌های فرد اولویت دارد. چینی‌ها از سال ۱۹۸۰ مبنای تحول اقتصادی را بخش خصوصی قرار دادند.
زمانی مسوولیت ساخت و ساز و مسکن فقط نزد دولت بود ولی با فعالیت بخش خصوصی طی دو دهه و در سال ۲۰۰۰، ۷۹ درصد مردم صاحب خانه شدند. البته این تحول همزمان با اوج‌گیری اقتصاد چین، بین‌المللی شدن بخش خصوصی این کشور، رشد چشمگیر شهرنشینی و افزایش درآمد فرد و خانوار بود. در مقام مقایسه، بی ثباتی سیاسی و سیاست‌گذاری در روسیه، تغییر مقررات به ‌تناسب اوضاع اجتماعی و سیاسی در این کشور و ورود نهاد دولت در بخش مسکن به عنوان محرک اقتصادی، این صنعت را دچار فراز و نشیب‌های دائمی کرد. در  چین، ثبات سیاسی و اقتصادی، نقش دولت را در حد تسهیل‌کننده و در روسیه این نقش را به صورت مخل تحول صنعت مسکن، فراهم آورد. در مورد ایران نیز، فراز و نشیب‌های دائمی در سیاست خارجی، انباشته شدن تعهدات انجام نشده، دخالت دولت در بازار مسکن، مشکلات جدی خدمات زیربنایی در شهرهای جدید و رشد تصاعدی نرخ تورم، باعث بروز بحران‌های متعدد در حوزه مسکن شده است. در اکثر کشورها بخش خصوصی عموما دستور کار سیاسی  ندارد و در پی روان‌سازی فعالیت اقتصادی است. بخش خصوصی ایران بهترین شریک برای کاهش ناترازی‌های کشور است.
بخش مسکن در ایران ۱۲ درصد از اشتغال، ۳۰ درصد از تولید ناخالص ملی و همکاری با ۱۵۰ صنعت را در بر می‌گیرد. اما لیستی از موارد باعث شده بخش خصوصی به طور عام و بخش مسکن غیردولتی به طور خاص، رغبت به سرمایه‌گذاری را به تدریج از دست دهد. این موارد عبارتند از: دخالت دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌ها، افزایش مالیات، فقدان مشوق‌های مالیاتی، ناکارآمدی در عرضه تسهیلات بانکی، مشکلات اداری، ورود نهادهای حاکمیتی در سرمایه‌گذاری و فقدان یک استراتژی اقتصادی ملی و مستقل از دولت‌ها. شاید هیچ واژه‌ای در علم اقتصاد و اقتصاد سیاسی تعیین‌کننده‌تر از واژه «اطمینان» (Certainty) نباشد. بخش خصوصی با اطمینان از معیارها، شاخص‌ها و مقررات می‌تواند کارآمد باشد.
به همین منظور، عملکرد هر بخشی از صنعت تابع کارآمدی و شفاف بودن و قابل اتکا بودن معیارها و روندهای اقتصادی کلان کشور است. در جهانی که زندگی می‌کنیم عموم برنامه‌ریزی‌ها و بهبودها، تحت‌الشعاع سیاستگذاری‌های اقتصادی و نقش تسهیل‌کننده دولت و حکومت است. در سال ۱۷۸۹، الکساندر همیلتون، وزیر وقت خزانه‌داری آمریکا اظهار کرد: سیاست‌گذاری اقتصادی استراتژی یک کشور است و استراتژی یک کشور امری جز سیاست‌گذاری اقتصادی نیست. دستور کار دیگری جز رشد و توسعه اقتصادی و تحقق و تسهیل  الزامات آن، در جهانی که زندگی می‌کنیم فقط به ناکارآمدی و تورم می‌انجامد. بی‌دلیل نیست که «دنگ شیائوپینگ» در ابتدای حکمرانی خود در اوایل دهه ۱۹۸۰ بارها متذکر می‌شد که «ثروتمند شدن شکوه‌مند است» او و رهبری  حزب کمونیست چین، چنین مسوولیتی را به بخش‌خصوصی این کشور اعطا کردند و دهه‌ها تسلط نابسامان دولت را از اقتصاد برافکندند.

تجربه خصوصی‌سازی در دنیا پیش روی دولت چهاردهم
 تاکنون در دنیا راه های مختلفی برای جلوگیری از بحران ها و معضلات اقتصادی ابداع شده است اما روشی که شاید بیش از دیگر راهکارها نتیجه داده است، اصلاحات اقتصادی و نظام اداری بر پایه خصوصی سازی باشد.
خصوصی سازی پروسه ای اقتصادی حقوقی است که مالکیت دولتی را به حداقل می رساند و با دخیل کردن جامعه در گرداندن اقتصاد، هم وظایف دولتی را کاهش می دهد و هم بدنه جامعه را در چرخاندن چرخ های یک کشور دخالت می دهد. خصوصی سازی را تغییر تعادل میان حاکمیت ملی و بازار، آن هم به سود بازار در نظر می گیرند. برای همین این فرآیند در دولت های مستبد و نظام های بسته چندان مورد استقبال قرار نمی گیرد.بنای خصوصی سازی بر مشروعیت بخشیدن به فضای رقابتی است؛ فضایی که عرضه و تقاضا را متفاوت از شیوه دولتی مطرح می کند. بنابراین در دوره های مختلف تاریخی و در کشورهای گوناگون، این روند در دوره زمانی مشخص به اجرا در آمد و آثار و نتایج آن را می توان مورد مطالعه قرار داد. جنگ ها، بحران های اقتصادی و حتی نظام های سیاسی ناکارآمد در دوره های مختلف موجب شده اند سیاستمدارانی که قصد خروج از این فضا را دارند، به راهکاری چون خصوصی سازی فکر کنند؛ عاملی که اشتغالزایی و پویایی اقتصادی را برای آنان در پی داشت.
اقدامات زیربنایی انگلیس قبل از خصوصی‌سازی
تمام خصوصی‌سازی‌های بزرگ در انگلستان طی چهار دولت محافظه‌کار از می سال ‌۱۹۷۹ تا نوامبر سال ۱۹۹۰ انجام شد. مهم‌ترین هدف اصلی این کار، تمرکززدایی شرکت‌های دولتی، کاهش الزام قرض از بخش عمومی و همچنین اهداف بنیادی شامل افزایش کارایی شرکت‌ها، آزادی عمل مصرف‌کننده، توسعه بازارهای مالی و ارتقای گسترده سرمایه‌گذاری عمومی بود. واگذاری‌های شرکت‌ها از بخش دولتی به بخش عمومی به‌صورتی انجام پذیرفته که انتقال مالکیت و کنترل کلی این شرکت‌ها به دست خودشان صورت می‌گرفت. این نحوه واگذاری در انگلیس نسبت به سایر کشورهای اروپایی، فرآیند انجام خصوصی‌سازی را متفاوت کرده است. نکته مهم دیگری که در فرآیند خصوصی‌سازی این کشور به چشم می‌خورد، عرضه سهام‌های خاص و ویژه‌ (یا سهام‌های طلایی) تعدادی از شرکت‌های خصوصی‌شده توسط دولت انگلیس به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای استراتژیک که درواقع وابسته به مسائل امنیت ملی و اقتصادی بوده است. دوران تاچر، دوران طلایی خصوصی‌سازی برای بریتانیا محسوب می‌شود. برجسته‌ترین راهکارهای خصوصی‌سازی در دولت تاچر عبارت بودند از: 1- عرضه عمومی سهام، 2- فروش مستقیم، 3- واگذاری به مدیران و کارکنان و 4- فروش دارایی‌ها به بخش خصوصی. اما نکته قابل‌توجه در این زمینه آن است که آنها قبل از خصوصی‌سازی اقدامات زیربنایی اساسی‌ای را انجام دادند که می‌توان به نمونه‌هایی از آن اشاره کرد: جذاب کردن وضعیت مالی، تکنولوژیکی و مدیریتی بنگاه‌ها، تجدید ساختار شرکت‌هایی که دارای ترکیب مناسبی نبودند به بنگاه‌های کوچک‌تر، حذف اهداف غیراقتصادی حاکم بر بنگاه‌ها و تاکید بر اهداف تجاری و اقتصادی، دنبال کردن اهداف از طریق کنترل و تنظیم بنگاه‌های اقتصادی در زمان واگذاری و بعد از آن به‌خاطر تضمین منافع مصرف‌کنندگان، کارکرد سالم مکانیسم خودسامان بخش بازار و تشویق و ترغیب رقابت، آزادسازی، مقررات‌زدایی و حذف موانع و مشکلات دست و پاگیر در سطح وسیعی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی به‌صورت شفاف در سطح وسیع، تعهد کامل سیاسی و توافق لازم در قبال انجام سیاست خصوصی‌سازی بین مسئولان و جناح‌های سیاسی.
خصوصی‌سازی در آلمان
به‌طور کلی فرآیند اصلی خصوصی‌سازی در کشور آلمان با ایجاد شرکت مادر تخصصی تروی هند بود که وظیفه خصوصی‌سازی اموال دولتی آلمان‌شرقی و مالکیت موقتی همه دارایی‌های سرمایه‌ای دولت را برعهده گرفت. مهم‌ترین وظایف این شرکت را می‌توان به قرار زیر نام برد: 1- محدود کردن دامنه فعالیت اقتصادی دولت از طریق خصوصی‌سازی، ۲- افزایش زمینه رقابت بین شرکت‌ها، 3- مدرنیزه‌کردن ماشین‌آلات و تجهیزات و ۴- حفظ اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد و مهم‌ترین روش‌های واگذاری سهامی که این شرکت در آلمان برعهده داشت عبارتند از: فروش به بخش خصوصی، واگذاری به مدیران، فروش به خارجی‌ها، بازگرداندن به صاحب قبلی آن، انتقال به مقامات محلی، تعطیل و بستن شرکت‌ها و ادغام و جداسازی. آلمان از لحاظ درآمدهای خصوصی‌سازی در نیمه اول سال ۲۰۰۸ در رتبه اول قرار گرفت.برعکس بیشتر کشورهای اروپایی، بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان هیچ ملی‌کردن صنعتی با مقیاس وسیع انجام نگرفت و قسمت بزرگی از بخش‌های عمومی مثل شهرداری‌ها با نهاد‌های محلی دیگر متعلق به بخش دولتی بود. به‌علاوه فعالیت‌های صنعتی مانند فعالیت‌های مکانیکی و فنی، شیمیایی و تولیدات خودرو همه برای صادرات به‌طور سنتی دارای مالکیت خصوصی بودند و دارایی‌های دولت فدرال اساسا شامل دارایی‌هایی در صنایع فولاد، زغال‌سنگ و کشتی‌سازی می‌شد. دولت‌های دموکرات مسیحی بخش عمومی را برای بازسازی و رشد اقتصادی حیاتی می‌دید. این تلاش‌ها به ساخت یک نوع سرمایه‌داری محبوب کمک کرد، اما نقطه شکست آنها در این بود که آنها نقش مهم و بزرگی را در نگرش دولتی به مساله خصوصی‌سازی داشتند. حزب سوسیال‌دموکرات که از سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۲ زمام حکومت را برعهده داشت و در برابر آزادسازی و خصوصی‌سازی براساس اصول سیاسی خود مقاومت کرده و در عوض به اقتصاد مختلط برگشته و در طول این دوره، بخش عمومی صنعتی به‌سرعت به علت نتیجه رشد در بخش‌های رقابتی و بین‌المللی‌کردن برخی بنگاه‌های دولتی، رشد یافت. در اوایل دهه ۸۰ افزایش مخالفت با ائتلاف (حزب دموکرات مستقل حزب میانه‌روی راستگرایی است که طرفدار لیبرالیسم اقتصادی است اما طرفدار برنامه رفراندوم اجتماعی) بر سر سیاست‌های اقتصادی، راهی را برای تغییر تاریخی محافظه‌کار به لیبرال در سال ۱۹۸۳ آماده کرد به‌طوری که در همان سال درصد GDP اضافه‌شده توسط بنگاه‌های دولتی حدود 6/9 درصد بود. این کشور به‌طور رسمی فرآیند خصوصی‌سازی را در سال ۱۹۸۳ آغاز کرد، وقتی که دولت فدرال محافظه‌کار لیبرال بر سر قدرت آمد. ائتلاف دموکرات‌های مسیحی که توسط هلموت کوهل رهبری می‌شد با شروع فروش سهام شرکت خودروسازی فولوکس‌واگن، بنگاه انرژی و تولید مواد شیمیایی VEBA و هواپیمایی Deutsche Lufthansa بین سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ در واقع خصوصی‌سازی را شروع کردند. از سال ۱۹۸۹ بخش پست و مخابرات آلمان به‌طور فزاینده‌ای در حال آزاد‌سازی بود و در میان مخالفت‌های شدید از جانب اتحادیه‌های دولتی، دوباره سازماندهی شدند. در سال ۱۹۸۹ فروپاشی رژیم کمونیست آلمان‌شرقی که با سقوط دیوار برلین نیز همراه بود، باعث شد دستورکار و برنامه سیاست جمهوری فدرال تغییر کند و روند تبدیل اقتصاد متمرکز آلمان با خصوصی‌کردن ۸۰۰۰ بنگاه دولتی توسط آژانس اعتماد همراه باشد و به علت برخورداری از تخصص و سرمایه کشور آلمان، روند تبدیل به‌سرعت پیش می‌رفت و با مشکلات کوتاه‌مدت کمتری نسبت به کشورهای کمونیستی همسایه روبه‌رو بود. در طول اولین مرحله فرآیند خصوصی‌سازی که تا سال ۱۹۹۳ ادامه داشت، درآمدها به‌طور میانگین بسیار پایین بودند. اولین فروش عمومی سهام در سال ۱۹۹۴ بود که در آن فروش جزئی یک بانک بازرگانی تقریبا به ارزش حدود پنج‌میلیارد دلار، دومین مرحله فروش بخش سهام فروخته‌شده به مبلغی بیش از 2/1 میلیارد دلار صورت گرفت. در سال ۱۹۹۶ نسبت به سال قبل از آن، درآمدها حدود ۸۰ درصد افزایش یافت. در دو سال بعدی این روند افزایش درآمدها مخصوصا در سال ۱۹۹۸ کند شد. در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ پروسه افزایش درآمدها به بالاترین ارزش خود از زمان شروع دست بافت (حدود ۲۰ میلیارد دلار هرساله و حدود ۵۰ درصد کل درآمدها). در میان معاملات این دوره (که اساسا کالاهای عمومی خدماتی را دربر می‌گرفتند) دو فروش جزئی در بخش‌های مخابرات و پست آلمان و فروش کمپانی آب به چشم می‌خورد. بعد از این نتایج قابل‌توجه، ناگهان خصوصی‌سازی مانند آنچه در دیگر کشورهای اروپایی رخ داد، کاهش یافت. خصوصی‌سازی جزئی خدمات رفاهی شهری نیز در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ با موفقیت به پایان رسید. در سال ۲۰۰۳ دومین مرحله بخش پست در یک فروش عمومی سهام به فروش رفت. در سال ۲۰۰۴، واحدی دولتی (Brenntag AG) در یک معامله به ارزش 1.7 میلیارد دلار به فروش رسید. در اکتبر سال ۲۰۰۵، دولت جدید که توسط صدراعظم آنگلا مرکل رهبری می‌شد به‌واسطه معامله‌ای، حدود ۱۶ درصد فرودگاه فرانکفورد را به فروش رساند. سال ۲۰۰۶ با فروش‌های بزرگ دارایی‌های دولت‌های مرکزی و محلی شناخته می‌شود. بانک گروپ حدود 4.5 درصد سهمش را به ارزش 3.3 میلیارد دلار به فروش رساند. به‌طور کلی روند درآمدها و معاملات کلی این کشور به‌صورت زیر از ابتدا ترسیم شده است.
خصوصی‌سازی در هلند؛ اول سوددهی بعد واگذاری
 عملیات خصوصی‌سازی در هلند به کندی آغاز شد و توسط دولت‌های ائتلافی متفاوت با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. در کل، خصوصی‌سازی‌ها در هلند با یک رویکرد دومرحله‌ای شناخته می‌شود. در وهله اول، بنگاه‌های دولتی طوری سازماندهی می‌شوند تا در بازار آزاد توانایی سوددهی را داشته باشند و آنگاه در مرحله دوم، دولت تمام سهمش را به فروش برساند. به هر حال در سال ۱۹۸۳ بود که اولین پیشنهاد خصوصی‌سازی ارائه‌شد، در سال ۱۹۸۶ دولت موفق شد قسمتی از سهامش را در شرکت ترابری ملی را به فروش برساند. در سال ۱۹۸۹ در کابینه دوم لوبر، روند خصوصی‌سازی با فروش جزئی سهام پست‌بانک در یک فروش عمومی و تعدادی از طریق واگذاری سهام ادامه یافت. به‌رغم دو کار بزرگی که با موفقیت انجام شد، تغییر حکومت ائتلافی از دموکرات‌های مسیحی و لیبرال محافظه‌کار به دموکرات‌مسیحی و سوسیالیست‌دموکرات از اهمیت برنامه خصوصی‌سازی در دولت کاست. به هر حال زمانی که دولت نیاز داشت بار بدهی‌اش را برای اینکه اقتصادش تحت فشار اتحایه اروپا رقابتی‌تر کند، کاهش دهد تا آنجا که دولت قسمتی از سهامش را در شرکت خدمات تلفنی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به فروش رساند. در سال‌های ۹۹ و ۲۰۰۰ برخی دولت‌های محلی سهام شرکت‌های محلی انرژی را فروختند که بزرگ‌ترین درآمد را در کل دوره‌های مدنظر به دست آوردند. در سال ۲۰۰۳ دولت هلند ۱۲ درصد سهام دیگر KPN را به ارزش 2.3 میلیارد دلار فروخت. در اکتبر ۲۰۰۴، دولت با فروش 15.7 درصد سهام اپراتور پست 1.9 میلیارد دلار درآمد به دست آورد و سهامش به میزان ۱۹ درصد در این شرکت کاهش یافت. این در حالی بود که دولت کنترل خود را بر سهام طلایی هنوز حفظ کرد. در سال ۲۰۰۶ با شروع دوباره خصوصی‌سازی‌های محلی، شهرداری روتردام  کمپانی مدیریت مواد زائد را به سه بنگاه سهامی خصوصی به مبلغ 1.7 میلیارد دلار فروخت. دولت در نیمه دوم سال ۲۰۰۶، ۸ درصد از سهام باقی‌مانده KPN و ۱۰ درصد سهام پست هرکدام به مبلغی حدود دومیلیارد دلار به فروش رساند. در اکتبر سال ۲۰۰۷ کمپانی France-based در حراجی‌ای برای فروش عمومی شرکت حمل‌ونقل Connexxion  که ارزشی بیش از ۵۰۰ میلیون داشت، برنده شد.  آغاز روند خصوصی‌سازی در این کشور به آرامی بوده به‌طوری که با توجه به نمودار بعد از سال ۱۹۹۴ نیز نوسانات در کل درآمدها و معاملات صورت‌گرفته دیده می‌شود. بیشترین توزیع درآمدهای خصوصی‌سازی در این کشور مربوط به بخش‌های مخابرات با ۳۷ درصد و بخش مالی و بخش مسکن با ۲۱ درصد بوده است. صنایع حمل‌ونقل، کارخانه‌ای و پتروشیمی کمترین توزیع درآمدها را به خود اختصاص داده‌اند.
ارتقای کارایی؛ اولین هدف ایتالیا برای خصوصی‌سازی
از شروع قرن گذشته تا سال ۱۹۹۲ بخش دولتی ایتالیا بزرگ و گسترده بوده. از دهه ۳۰ و در دوران بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم، صنایع دولتی که مسئول بازسازی کشور بودند نقش بسیار مهمی را در رشد اقتصادی کشور از دهه ۵۰ تا اوایل دهه ۶۰  ایفا کردند. در این زمان، در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی بخش عمومی ایتالیا سهم و همکاری زیادی داشت و تقریبا در تمام فعالیت‌های اقتصادی مخصوصا در بخش‌های اعتبار، بیمه، کارخانه‌ای و صنعتی مشارکت داشت. اگرچه بنگاه‌های دولتی سهم قابل‌ملاحظه‌ای در جهش اقتصادی بعد از جنگ جهانی در ایتالیا داشتند، ولی با شروع دهه ۷۰ به‌طور فزاینده‌ای در تولید و توزیع منابع ناکارا عمل کردند. در اوایل دهه ۹۰ ارزش افزوده بنگاه‌های عمومی به‌عنوان درصدی از GDP حدود 6.7  درصد بود. در سال ۹۲ سه شرکت ناهمگن (IRI, ENI ,and EFIM) با هم بیش از نیم‌میلیون کارگر را استخدام کردند. در همان زمان حدود ۹۰ درصد کل سرمایه‌گذاری مالی و ۸۰ درصد کل پس‌اندازها توسط موسسات اعتباری عمومی ضمانت شدند. به هر حال خصوصی‌سازی با مقیاس بزرگ از سال 1992 با فروش شرکت‌های Alitalia Sirti ,STET به‌عنوان یک استراتژی کشور برای خلاصی از بحران مالی شدید انجام شده که در سپتامبر با کاهش ارزش پول ایتالیا (لیره) به اوج خود رسید. در سال ۹۲ سند کلی توسط نخست‌وزیر آماتو به پارلمان ارائه شد که چهار هدف کلی خصوصی‌سازی را به این صورت نشان می‌دهد: 1- بهبود و ارتقای کارایی سازمان، 2-افزایش درجه رقابت‌پذیری بازار، ۳-گسترده‌کردن بازار مالی و بهبود در ملی‌سازی سیستم‌های صنعتی و ۴- افزایش درآمدهای مالی و کاهش بدهی و قرضه عمومی. همچنین در سال 1993 به‌منظور شفاف‌تر و معتبرکردن فرآیند خصوصی‌سازی یک کمیته مخصوص با حضور رئیس خزانه‌داری و چهار متخصص مستقل برای مشاوره در بحث ساعات کار، روش‌های تولید، انتخاب مشاوران ارزشیابی و راهنمایی‌کردن مدیران برای ورود به بازار تشکیل شد. از زمان اولین فروش‌های بخشی در سال 1985 تاکنون، کشور ایتالیا توانسته درآمدهایش را تا بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار از طریق خصوصی‌سازی افزایش دهد. ایتالیا از منظر اخذ بیشترین مقدار عواید و منافع در خصوصی‌سازی، بین کشورهای اروپایی به خود می‌بالند که به ترتیب ۱۹ و ۸ درصد کل درآمدها و معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.