راه میانبر دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی

 گلاره اعتمادیان- در طول تاریخ مدرن اقتصادی، واحدهای تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحدهای خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های تمدن بشری است.
یکی از اصول اساسی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد است. اقتصاد کشور زمانی می‌تواند مسیر رشد پایدار را طی کند که بخش خصوصی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود بتواند سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی (GDP)، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری داشته باشد. کشورهای موفق در عرصه اقتصاد، همواره بر تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت تأکید داشته‌اند و این الگو می‌تواند برای ایران نیز الهام‌بخش باشد.
دولتها با توجه به جو اقتصادی جامعه و همچنین وضعیت شرکتها از روشهایی همچون عرضه عمومی سهام، فروش مستقیم، واگذاری به مدیران و کارکنان، فروش دارایی های شرکت یا قراردادهای مدیرتی و اجاره در جهت واگذاری شرکتها استفاده کنند.
با نگاهی گذرا به مراحل واگذاری در اکثر کشورها، می توان به روشنی فهمید که همه کشورها قبل از واگذاری زمینه های لازم برای موفقیت این امر را مهیا کردند. در همه کشورهای قبل از اقدام برای واگذاری، تجدید ساختار شرکتها از لحاظ مالی و مدیریتی انجام شد، اهداف غیراقتصادی حذف و پیش‌بینی‌های لازم برای مشکلات اشتغال درنظر گرفته شد، قانونگذاری لازم برای تسهیل در امر واگذاری وضع و تعهد کامل سیاسی از طرف دولت به منظور حمایتهای لازم از بخش خصوصی داده شد. قبل از اقدام برای واگذاری، تمام دارایی های شرکتهای قابل واگذاری ارزش یابی و بزرگترین سهامداران مستقل خصوصی‌سازی تشکیل گردید.
این امر در سطح کلان اقتصادی پیامدهای منفی نیز به همراه داشت که هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکتها تبعاتی را به بار آورد. در بسیاری از موارد اصطلاحات جزء تفکیک ناپذیر برنامه های تعدیل ساختاری بود که بر خصوصی‌سازی شتابان تاکید داشتند نه خصوصی‌سازی که کارایی و ارزش خالص را افزایش دهد. با توجه به این سلسله اوضاع، ملاحظات مربوط به کارایی برای بسیاری از دولتها آنقدر اهمیت نداشت که ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت.
به طور کلی در بسیاری از کشورها که برنامه‌های تعدیل ساختاری را پشت سر گذاشته اند، چارچوب اقتصادی وسیع تری که در آن خصوصی‌سازی صورت گرفته، تغییر کرده است و این یک عامل مهم تاثیرگذار بر خصوصی‌سازی در برخی کشورها بوده است. هرجا که این چارچوب وسیع‌تر اقتصاد کلان تغییر نیافته است، تاثیر نتایج خصوصی‌سازی بر عملکرد بنگاههای دولتی نامعلوم می‌باشد.
با وجود ظرفیت‌های فراوان، بخش خصوصی ایران همچنان با چالش‌های متعددی مواجه است که حل آن‌ها نیازمند توجه و حمایت جدی است. قوانین و مقررات پیچیده و گاهاً متناقض، فضای کسب‌وکار را برای بخش خصوصی دشوار کرده است. تسهیل مقررات و اصلاح ساختارهای اداری می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری این بخش داشته باشد.
دسترسی به منابع مالی یکی از موانع جدی برای رشد بخش خصوصی است. نرخ‌های بالای سود بانکی، دشواری در اخذ وام و نبود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رشد این بخش را محدود کرده است. زیرساخت‌های ناکافی در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات، مانعی جدی برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی محسوب می‌شود. فرهنگ اقتصادی جامعه همچنان در بسیاری از موارد با روحیه کارآفرینی و پذیرش ریسک سازگاری ندارد که حمایت از کارآفرینان و ترویج فرهنگ کارآفرینی می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، بخش خصوصی باید در مرکز توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. اصلاح قوانین و مقررات، کاهش بروکراسی و ارائه مشوق‌های مالیاتی می‌تواند انگیزه فعالیت در بخش خصوصی را افزایش دهد. قانون‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند. شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، ارزش افزوده بالاتری ایجاد کنند. ارائه تسهیلات ویژه به این شرکت‌ها و حمایت از تحقیق و توسعه (R&D) می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی باشد. با وجود تحریم‌ها تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق شفاف‌سازی قوانین و ارائه تضمین‌های لازم می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.