جامعه
علی مستوفی- اصلاحات اقتصادی دولت به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که دولت‌ها برای بهبود عملکرد اقتصادی، افزایش کارایی و پایداری اقتصادی، و مقابله با مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری، و کسری بودجه انجام می‌دهند. این اصلاحات می‌توانند شامل تغییرات در سیاست‌های مالی و پولی، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، و بهبود فضای کسب و کار باشند. اصلاحات خرد(یا اغلب فقط اصلاح اقتصادی): سیاست‌هایی است که برای افزایش بهره‌وری اقتصادی صورت می‌گیرد. بهره‌وری اقتصادی به از بین بردن یا کاهش دخالت در بخش خصوصی اقتصاد می‌پردازد یا به اصلاح سیاست‌های اقتصادی مانند: سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های رقابتی و با تأکید بر بهره‌وری اقتصادی به جای اهداف دیگری مانند برابری یا رشد اشتغال می‌پردازد. اصلاحات اقتصادی معمولاً به جای افزایش مقررات یا وضع قوانین جدید در برنامه‌های دولت، برای کاهش دخالت ناشی از شکست بازار، به مقررات زدایی، کاهش اندازه دولت برای رفع دخالت‌های ناشی از مقررات یا حضور دولت اشاره دارد. به این ترتیب، این سیاست‌های اصلاحات در رویکرد لسه فر و بر کاهش دخالت‌های دولت تأکید می‌کند، نه بر قانون‌گرایی که بر لزوم دخالت دولت برای به حداکثر رساندن کارایی تأکید می‌کند. حال حدود یک‌سال از فرماندهی مسعود پرشکیان در قوه مجریه می‌‌‌‌گذرد و انجام اصلاحات اقتصادی با فراز و نشیب‌‌‌‌های متعددی مواجه شده است و به نظر می‌رسد حتی اگر بدنه سیاستگذاری کشور نیز خواهان ریل‌‌‌‌گذاری اصلاحات اقتصادی باشد، در عمل موفق نبوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اصلاحات اقتصادی در وهله اول باید از بدنه دولت و سیاستگذاری آغاز شود تا این‌گونه عامه مردم و آحاد اقتصادی نیز در برابر اصلاحات معطوف به توسعه، قد علم نکنند؛ چراکه اگر مردم با چشم خود ببینند که دولت به معنای واقعی کلمه، خواهان اصلاحات اقتصادی در مسیر توسعه است و این اصلاحات را هم از بدنه خود آغاز کرده است، مخالفتی با این اصلاحات نشان نمی‌‌‌‌دهند. در یک‌سال گذشته، دولت چهاردهم با رخدادهایی مواجه شد که به‌گفته وحید شقاقی، حتی فرصت اندیشیدن را از دولت گرفت. وی ترور و شهادت هنیه همزمان با مراسم تحلیف، ترور رهبران مقاومت، سقوط غیرمنتظره سوریه، پیروزی ترامپ و تسلط جمهوری‌خواهان بر کنگره، آغاز سیاست فشار حداکثری در بهمن‌ماه و حمله به ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای را مجموعه‌ای از اتفاقاتی توصیف کرد که شاید در نیم‌قرن یک‌بار رخ دهد اما همگی در یک‌سال بر سر دولت آوار شد. انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان، بحران‌های فزاینده در انرژی و سایر حوزه‌ها نیز موجب شد علائم اولیه این بحران‌ها در دولت چهاردهم خود را نشان دهد. هم رخدادهای بین‌المللی و هم ظهور بحران‌های انباشته، دولت را آچمز کرد. برنامه‌ای نیز برای مقابله با این بحران‌ها طراحی نشده بود. در این گیرودار وزیر اقتصاد نیز به‌سرعت استیضاح شد و به بلاتکلیفی دولت افزود. در حوزه سیاست‌های ارزی با فشار مجلس، به‌سمت تثبیت ارزی حرکت شده و همچنان تشدید توزیع رانت ارزی ادامه دارد. در حوزه تجارت خارجی اقدام قابل‌توجهی رخ نداده است. در حوزه بانکی، تلاش شد تا حدی انضباط بیشتری در شبکه بانکی ایجاد و با ناترازی مقابله شود. چندین پرونده از جمله یکی از بانک‌های ناتراز کشور روی میز دولت قرار گرفت که هنوز حل‌نشده باقی مانده است. در بخش صنعت و معدن نیز اقدام ملموس و سیاست تحولی مشاهده نمی‌شود. در مجموع، بیشتر اقدامات دولت در حد اقدامات روزمره بود و اقدامات جهشی اتفاق نیفتاده است.