گزارش
جایگاه و نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی (ره) چیست؟ در پاسخ به این پرسش، دو دیدگاه عمده پیرامون اندیشه و آری سیاسی امام خمینی (ره) قابل بررسی است. عده‌ای معتقدند مه امام خمینی (ره) به مردم سالاری و دموکراسی اعتقاد داشت و بر این باور بود که مردم دارای حق مشارکت سیاسی و انتخاب مسوولان و تصمیم گیری و نظارت بر عملکرد زمام داران هستند. در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که با توجه به دیدگاه های اسلامی، امام معتقد به مردم داری میباشد به این معنی که مردم دارای حق رفاه، امنیت و آموزش و پرورش از نظام سیاسی میباشند و حکومت موظف است این امور را برای مردم فراهم کند در چنین نظامی مردم صاحب حق بوده و در عرصه‌های مختلف اداره امور مربوط به خویش، مشارکت داشته و صاحبان اصلی مملکت میباشند و اصولا هدف از حکومت هم تأمین خواست و نیازهای مردم میباشد. بنابراین، مردم در مراحل مختلف از جمله گزینش مسؤولان، تصمیم گیری و نظارت بر عملکرد آنان و نیز پاسخ گویی مسؤولان، دارای ابزارها و اهرام‌های مناسبی برای حاکمیت خداداد شهروندان بوده و فرایند حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از برجستگی خاصی برخورداراست. ساز و کار حاکمیت مردم در نظام جمهوری اسلامی از دو طریق "امر به معروف و نهی از منکر" و "انتخاب مسؤولان توسط مردم" در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به چشم میخورد. این مکانیسمها بیان گر استعداد دموکراتیک اسلام و میزان نقش و تأثیر مردم در جمهوری اسلامی ایران میباشد. براساس اصول مربوط به حاکمیت مردم در قانون اساسی، مردم در انتخاب و گزینش مسؤولان، صاحب حق بوده و هیچ مسئولی در این نظام وجود ندارد مگر اینکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم از کانال گزینش شهروندان عبور کرده و مردم در واگذاری مناصب به آنان نقش داشته و با آراء مستقیم خویش آنان را بر میگزینند. در این نظام، مردم، با محوریت قانون اساسی، بالاترین شخص اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه را با آراء مستقیم خویش بر میگزینند و در انتخاب وزراء، مدیران کل، استانداران، فرمانداران و بخشداران به طور غیر مستقیم دخالت دارند. در اداره امر شهری نیز مردم با انتخاب مستقیم نمایندگانشان در شورای شهر در گزینش شهردار، مشارکت دارند و در عرصه تصمیم سازی نیز، شهروندان با گزینش نمایندگان خویش، اساس قوه موننه را پیریزی میکنند. هر چند رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران که بالاترین منصب را در این نظام داراست، با آراء مستقیم مردم انتخاب نمیشود اما مردم از طریق نمایندگان خویش در مجلس خبرگان رهبری و به طور غیر مستقیم در گزینش رهبری، دارای نقش میباشند و مقام رهبری هم مسؤولین برخی نهادهای دیگر از جمله ریاست قوه قضائیه را بر میگزیند. بدیهی است که اگر مردم در گزینش مسؤولان دارای نقش بوده اما پس از آن و در بخش نظارت بر عملکرد آنان (بویژه کارگزارانی که منتخبین غیر مستقیم مردم‌اند) سهمی نداشته باشند، حاکمیت و مشارکت سیاسی مردم بیهوده و ناتمام خواهد ماند. قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تکمیل نقش مردم در اداره جامعه در بعد نظارتی هم، تمهیداتی فراهم کرده تا مردم بتوانند در نقد و بررسی عملکرد مسؤولان در تمامی سطوح (انتخاب شدگان مستقیم و غیر مستقیم مردم) دارای حق بوده و بر طبق آن عمل کنند. بر این اساس، فرایند نظارت مردم و نقد عملکرد مسؤولین در قانون اساسی، عملکرد کارگزاران نظام را زیر ذره‌بین اهرم نظارتی مردم دانسته و هیچ بن بستی را در این نظام مشروع نمیداند. فرایند نظارت قانونی مردم موجب پاسخ‌گو شدن مسؤولین شده و آنانی که نخواهند و یا نتوانند به مردم پاسخ‌گو باشند، باید جای خویش را به نمایندگان دیگری بدهند که مردم آنها را بر میگزینند و اتفاقا مکانیسم عزل و برکناری زمام داران مستبد و دارای کیش شخصیت نیز در قانون اساسی پیش بینی شده است و در عمر کوتاه این نظام نیز چنین حاکمیتی از سوی مردم در بعد نظارتی آن تجربه شده است.